وبلاگ

به تازه‌گی، شماری از نیروهای سیاسی، بحث ساختنِ گروه‌های نظامی را مطرح کرده و از سامان‌دهی برنامه‌های رزمیِ مستقل سخن گفته‌اند. زمینه‌سازی برای برنامه‌های رزمی برون از ساختار نظام، در شرایطی به پیش کشیده می‌شود که مردم و دولت افغانستان، برای تقویتِ دولتِ ملّی و هم‌گرایی ملّی متعهد هستند.

طرحِ این‌گونه برنامه های غیرِقانونی، در شرایطی مطرح می‌گردد، که ذهنیت عامۀ جهان و حامیان افغانستان، برای تقویتِ دولتِ فعال، که دارای ساختارها و سازوکارهای حرفه‌یی باشد، معطوف گردیده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، طرحِ چنین برنامه‌ها را سخت نکوهش می‌کند و آن ‌را برخلاف منافع ملی، وحدت ملّی، حاکمیت قانون و روندِ هم‌گرایی برای صلح و ثبات در کشور می‌داند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از روند دولت سازی در محور ایجاد نظام کارا و فعال، که دارای پولیس، استخبارات و ارتشِ متعهد، کارآزموده و حرفه‌یی باشد، استقبال می‌کند و از شکل‌گیری هرگونه واحد نظامی و رزمی موازی با ساختارهای قوای مسلحِ دولت، انزجارِ عمیق خویش را ابراز می‌دارد.

مردم افغانستان، که طعمِ تلخِ جنگ‌های داخلی را با تمامِ وجود چشیده‌اند و از خودسری‌های گروه‌های نظامیِ لجام‌گسیخته به ستوه آمده‌اند، به هیچ‌وجه تحمّل قوم‌گرایی، تنظیم‌گرایی و تبارگرایی را نداشته و خواهان هم‌گرایی و وحدت ملّی هستند.

ساختنِ این‌گونه گروه‌های نظامی، برخلاف قانون اساسی افغانستان و سایر قوانینِ ملیِ مرتبط به قوای مسلح در کشور بوده، نقش دولت را در جامعه محدود گردانیده و نقض حقوق بشر را گسترده‌تر می‌سازد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شخص رییس جمهور، جلالت‌مآب حامدکرزی، می‌خواهد تا طی پیامِ واضح و روشن، از جلوگیری این‌گونه رویکردهای منفی، به مردمِ کشور اطمینان دهد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به گونۀ جدّی می‌طلبد، تا با گزارش‌دهیِ دقیق از اقداماتِ خویش، باعثِ آرامش ذهنیتِ اجتماعی گردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شورای ملی کشور متوقع است، تا از روندِ حاکمیتِ قانون و رعایتِ ارزش‌های قانونِ اساسیِ کشور در ساختار نظام، نظارت کرده و تخطّی‌گران هنجارها و قوانین ملّی و تعهداتِ بین‌المللیِ افغانستان را مورد استجواب و استیضاح قرار دهد.

به امیدِ تأمینِ حاکمیتِ قانون در افغانستان!