به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان پیرامونِ دنبالۀ اعدام‌های زنجیره‌ییِ پناه‌جویانِ افغان در ایران
۲۱ میزانِ ۱۳۹۱ هجری خورشیدی برابر با ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی
کابل ـ افغانستان
خبرِ تصمیم‌گیریِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، در پیوند با اعدامِ نزدیک به ۲۰۰۰ شهروندِ افغانستان، جامعۀ مدنی افغانستان را تکان داده است.
به باورِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، این تصمیمِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، به عنوانِ قتلِ عام پذیرفته شده و برخلافِ تمامِ موازینِ قبول‌شدۀ حقوقِ بشر و مناسباتِ بین‌المللی به شمار می‌آید.
ایران، به‌عنوانِ نزدیک‌ترین کشور، از لحاظ فرهنگ، تاریخ و پیشینۀ مشترک با افغانستان، می‌تواند نقش مهمی را در بهبود روابط سیاسی افغانستان در منطقه ایفا کند؛ امّا رویکردهایی از این دست، طی سال‌های پسین، نشان‌گر آسیب‌پذیری روابط اجتماعی دو کشور در بالاترین حدّ ممکن است. باید گفت که واکنش‌های دولت ایران در برابر پناه‌جویان افغان، ناساز با موازین پذیرفته‌شدۀ حُسن هم‌جواری در اصول روابط بین‌الملل شمرده می‌شوند.
دولتِ ایران، به عنوانِ عضوِ کنوانسیونِ بین‌المللیِ حقوقِ پناه‌جویان، منعقدۀ سالِ ۱۹۵۱ ژنیوا، مکلّف به حلِ منازعاتِ پناه‌جویان از راه‌های دیپلوماتیک و حُسن هم‌جواری با دولت‌های همسایه است. از سویی دیگر، اعدامِ گروهیِ شهروندانِ افغانستان، برخلافِ کنوانسیون‌های قبول‌شدۀ حقوقِ بشرِ و اصولِ قبول‌شدۀ حقوقِ بین‌المللی است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، به نماینده‌گی از جامعۀ مدنی کشور، نکاتِ زیر را به گونۀ جدّی، مطرح می‌کند:
- ما از دولتِ جمهوری اسلامی ایران تقاضا می‌کنیم تا به گونۀ فوری، ادامۀ اعدام‌ها را متوقف کرده و زمینه‌های مفاهمۀ بین‌المللی را پیرامونِ معضلِ پناه‌جویان افغان، که محکوم به اعدام هستند، فراهم سازد.
- ما از شورایِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و کمیساریای عالی سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناه‌جویان، جداً می‌خواهیم تا در زمینه مطالعه کرده و فرستادۀ ویژه‌یی را برای حلِ این معضل بزرگِ اجتماعی و حقوقِ بشری، موظف گرداند.
- ما از دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان به گونۀ جدی می‌خواهیم تا در هم‌آهنگی با ساختارهای سازمانِ مللِ متحد، در زمینه، اقدامِ فوری کند و جلو این کشتارِ دسته‌جمعی را بگیرد.
- ما از رسانه‌های کشور، صمیمانه می‌خواهیم، تا پی‌آمدهای ناگوارِ این برخوردهای جمهوری اسلامی ایران را موردِ بررسی قرار داده و در دست‌رسِ شهروندانِ هر دو کشور قرار دهند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به ادامۀ اعلامیّه‌های قبلی خویش در این زمینه، از تمامِ نهادهای مدنیِ کشور می‌خواهد تا دادخواهی گستردۀ خویش را در پیوند با تأمینِ حقوقِ بشری شهروندانِ پناه‌جوی افغانستان در کشورهای همسایه، ادامه داده و این روند را نظارت کنند.
به امید تأمینِ صلح و احترام به حقوقِ پناه‌جویان در جهان!