وبلاگ

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در پیوند با توافقنامۀ لیزبون دربارۀ افغانستان

۱۳۸۹/۰۹/۰۹ خورشیدی، برابر با ۱۱/۲۰۱۰/ ۳۰ میلادی

کابل ـ افغانستان

رهبرانِ عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، شماری از رهبرانِ دولتهای همکار با ناتو و برخی از رهبرانِ نهادهای بین المللی، به شمولِ سرمنشی سازمانِ مللِ متحد، روزِ جمعه، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰، در اجلاسِ لیزبون، حضور به هم رساندند و به روزِ شنبه، ۲۰ نوامبر، پیرامونِ مسایلِ مربوط به افغانستان، بحث کردند. در اجلاسِ لیزبون، موافقتنامه یی میانِ ناتو و دولتِ افغانستان به امضا رسید، که بر مبنای آن، روندِ انتقالِ مسؤولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، از اوایلِ سالِ ۲۰۱۱ آغاز گردیده و مسؤولیتِ تأمینِ امنیتِ سراسرِ افغانستان تا ختمِ سالِ ۲۰۱۴، به نیروهای افغان واگذار میگردد.

نشستِ لیزبون، از دیدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، یک رویدادِ مهم در کارزار جنگ علیه تروریسم در افغانستان تلقی میشود. این نشست، پیام آورِ تغییر در موضعگیریهای جامعۀ جهانی، به ویژه ناتو و ایالاتِ متحدۀ امریکا، در پیوند با قضیۀ افغانستان است.

بدونِ شک، مردم و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان نیز میخواهند، که نیروهای نظامیِ افغان، تواناییِ دفاعِ مستقلانه را کسب کنند و مسؤولیتِ تأمین امنیتِ کشور و شهروندان را به عهده بگیرند؛ ولی هرگونه تصمیم در این زمینه باید مبتنی بر محاسباتِ دقیق و از روی واقعیتهای عینی صورت گیرد. گرفتنِ تصامیمِ «شتابزده» و «عدمِ شفافیتِ» لازم در رابطه به جزئیاتِ برنامه ها به منظورِ مساعد ساختنِ زمینه برای انتقالِ مسؤولیتها، مایۀ نگرانیِ جدیِ مردم و نهادهای عضوِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان است.

جامعۀ جهانی، در هنگامِ اتخاذِ تصامیمِ مهمِ سیاسی و نظامی، نباید تنها بر مشوره های حکومتِ افغانستان بسنده کند، بلکه باید از مجاریِ گوناگون ـ از جمله از طریقِ نهادهای مدنی ـ آرای مردمِ افغانستان را نیز درنظر داشته باشد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، یکبارِ دیگر تأکید میکند که امنیت و ثبات در افغانستان، نه تنها حق و نیازِ مردمِ افغانستان است، بلکه نیازِ جامعۀ جهانی برای تأمینِ امنیتِ جوامعِ شان نیز میباشد. پس برای تأمینِ صلح، ثبات و انکشافِ افغانستان، به همکاری درازمدتِ جامعۀ جهانی نیاز احساس میشود.

سپردنِ مسؤولیتهای امنیتی در شرایطی که تهدیداتِ امنیتی، به شکلِ روز افزون، گسترش می یابد و نیروهای امنیتیِ کشور از کمبودِ تجهیزات و پایین بودنِ آموزشهای نظامی رنج میبرد، فسادِ اداری و شکننده گیِ ثباتِ سیاسی، اعتمادِ مردم بر نظام را کمرنگ ساخته است، طرحِ انتقالِ مسؤولیتهای امنیتی از سوی جامعۀ جهانی ـ در طولِ چهار سال ـ و شایبه های ترکِ افغانستان، نگران کننده به نظر میرسد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در حالی که نسبت به وضعیتِ امنیتیِ کشور جداً نگران است و هرگونه اشتباه و شتابزده گی در تصمیمگیریهای امنیتی را برای آیندۀ افغانستان خطر ساز می بیند، مواردِ زیر را پیشنهاد میکند:

۱- حکومتِ افغانستان باید در زمینۀ سیاستها و برنامه های امنیتی، به ویژه در رابطه به توافقاتِ جدید در لیزبون، زمینۀ دسترسی به اطلاعات را برای نهادهای جامعۀ مدنی و شهروندانِ افغانستان، فراهم سازد. ما نگرانیم که با خروجِ نیروهای خارجی از افغانستان، این کشور، یکبارِ دیگر، در بحران وخیمی فرو رفته و تبدیل به پایگاه محوریِ دهشت افگنان شود.

۲- بحرانِ افغانستان، ابعاد و عوامل گستردۀ داخلی، منطقه یی و جهانی پیدا کرده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از ناتو، ایالاتِ متحدۀ امریکا و اتحادیۀ کشورهای اروپایی مصرّانه میخواهد که در روندِ انتقالِ مسؤولیتهای امنیتی، اصلِ قابلیتِ ایفای مسؤولیت و تهدیدات موجود در منطقه را در نظر بگیرند. تهدیداتِ امنیتی در منطقه، به مراتب، جدی تر و بیشتر از آن است که نیروهای نظامیِ افغان بتواند در ظرفِ چهار سالِ آینده، قابلیتِ مقابله با آن را کسب کند.

ما باورمندیم که در پهلوی تجهیز و آموزشِ نیروهای امنیتی، به بهبودِ حکومتداری و تحکیمِ نظامِ دموکراتیک نیاز است و تا رسیدن به این اهداف، راه طولانی پیشروست و هرگونه شتابزده گی، منجر به هدر دادنِ تمامیِ دستاوردهای نُه سالِ گذشته خواهد شد، که بدونِ شک، از آثارِ منفیِ آن، جامعۀ جهانی نیز در امان نخواهد ماند.

۳- حلِ بحرانِ افغانستان، پیوندِ گسست ناپذیری با موضعگیری کشورهای همسایۀ افغانستان دارد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان به این باور است که دیالوگ سازنده و در برخی از حالات فشارهای دپلوماتیکِ جامعۀ جهانی بر کشورهای منطقه، برای جلبِ همکاری بیشتر و بهتر برای صلح پروری در افغانستان، میتواند بر ثباتِ کشور تأثیرِ عمیقی بگذارد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان از شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد و دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان میطلبد تا در زمینه دست به تصامیم لازم بزند.

۴- از آنجایی که حل مسألۀ افغانستان تنها وابسته به قطع جنگ نبوده و نیاز به برنامه های مستمرِ صلح پروری دارد، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از جامعۀ بین المللی میطلبد تا بر حمایت از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه بیشتر مبذول داشته و روندِ دولت سازی را در افغانستان تقویت بیشتر بخشند.

۵- ارزشهای حقوقِ بشر، جزئی از فلسفۀ حمایتی جامعۀ جهانی به حساب می آید. این ارزشها زمانی تعمیم می یابند که افغانستان در پهلوی دولتِ فعال، از جامعۀ مدنی فعال و سازنده بهره مند گردد. حلِ بحرانِ افغانستان، بدونِ نقشِ فعال و کارای جامعۀ مدنی، نامعقول به نظر میرسد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان از جامعۀ جهانی میطلبد تا ارزشهای حقوقِ بشر، جامعۀ مدنی و دموکراسی را به عنوانِ مهمترین مؤلفه ها، در دستورِ کارِ خویش در افغانستان مبدل سازند.

۶- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از سازمانِ مللِ متحد میخواهد، که مطابقِ منشورِ آن سازمان و با درنظرداشتِ نقشِ سازمانِ مللِ متحد در رابطه به صلح و امنیتِ جهانی، به نفعِ صلح، ثبات، حقوقِ بشر و دموکراسی در افغانستان، تأثیرگذاری کند.

از آنجایی که حضورِ نیروهای بین المللی در افغانستان، به اساسِ قطعنامۀ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد، مشروعیت پیدا کرده است، ختمِ مأموریتِ آنان نیز باید از مجرای سازمانِ مللِ متحد، طرح گردد.

۷- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از پارلمانِ کشور میخواهد تا توافقنامۀ لیزبون و پالیسیهای امنیتیِ کشور را با دقت بررسی نماید و به منظورِ بهبودِ پالیسیهای امنیتی، مشوره های گسترده یی را با مردم و نهادهای جامعۀ مدنی شکل دهد.

۸- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از نهادهای مدنی، رسانه های همگانی، خبره گانِ سیاسی و نظامی، شوراهای ولایتی و شهروندانِ فعالِ کشور تقاضا دارد، تا در زمینۀ حضور و خروجِ نیروهای خارجی، با درنظرداشتِ تهدیداتِ عینی در منطقه، وجیبۀ ملی خویش را ایفا کرده، با شکل دادنِ گفتمانِ سازندۀ امنیتی، زمینه های تأثیرگذاری بر سیاستها و افکارِ جهانی را مساعد سازند.

به امیدِ افغانستانِ آزاد، آباد و خودکفا