وبلاگ

دسترسی به اطلاعات، در شرایطِ امروز، یکی از نیازمندیهای مهمِ جامعۀ ما به حساب می آید . دسترسی به اطلاعات، زمینه های تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر و دموکراسی را در جامعه مساعد میسازد . دسترسی به اطلاعات، ایجادگرِ زمینه های مناسب برای حاکمیتِ قانون گردیده و حکومتداریِ خوب را به ارمغان می آورد . تجاربِ کشورهای مختلفِ جهان، نشان داده است، که دسترسی به اطلاعات، محورِ فعالیتهای فسادِ اداری را محدود گردانیده و شهروندان را در همکاری با دولت، در مبارزه علیه فسادِ اداری، بسیج میگرداند . دسترسی به اطلاعات، شهروندانِ کشور را به رعایتِ هنجارها و ضوابطِ اجتماعی، دعوت مینماید . دسترسی به اطلاعات، دولت را در پخش و گسترشِ آمار و معلومات کافی، از ذخایر و منابعِ بشری و مادیِ یک نظام، برای شهروندانش، مکلف میسازد . حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در جامعه بدون دسترسی به اطلاعات نمی توانند تحقق یابند . از همین روست که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان دو حق و دو نیاز به هم پیوسته در اسناد و قوانین ملی و بین المللی – از جمله قانون اساسی افغانستان – مطرح گردیده اند.

تحلیل هایی، که امروز درین سمپوزیم ارایه گردیدند، نشانگرِ نیازمندی جامعۀ افغانستان به ایجادِ میکانیزمهای مفید برای دسترسی به اطلاعات میباشد . مقاله هایی که درین سمپوزیم، توسطِ اعضای محترمِ شورای ملی ارایه شد، بیانگرِ آن است که برخی از قانونگذارانِ کشور، در هماهنگی با جامعۀ مدنیِ افغانستان، در تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، همنوایی دارند.

شرکت کنندگانِ این سمپوزیم، با شرکتِ فعالانۀ خویش در مباحثات با اعضای شورای ملیِ کشور، بر نیازمندیِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، تأکید مینمایند . شرکت کنندگانِ سمپوزیم، با شنیدنِ طرحهای جالب و کارا، که از سوی اعضای محترمِ شورای ملیِ افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، ارایه گردید، حمایتِ خود را اعلام داشته و برای شکلگیریِ قانونِ دسترسی به اطلاعات در کشور، تلاشهای خویش را ادامه میدهند.

شرکت کنندگانِ این سمپوزیم، از تمامی نهادهای دولتی و غیرِدولتی، سکتورِ خصوصی، سکتورِ سیاسی، رسانه ها، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر و نهادهای جامعۀ بین المللی، مسرانه میطلبد، تا در شکلگیریِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، که دسترسیِ شهروندان به اطلاعات را در کشور، به حقوقِ بشری شان مبدل مینماید، از همکاریِ همه جانبه، دریغ ننمایند.

شرکت کنندگانِ این سمپوزیم، از رسانه های ملی و بین المللی، که پیرامونِ افغانستان نشرات دارند، صمیمانه میطلبد، تا در برنامه های خویش، مفاهیمِ مربوط به دسترسی به اطلاعات و پیشنویس قانونِ دسترسی به اطلاعات را، به گفتمانِ ملی و ارزشمند مبدل نمایند.

شرکت کنندگان این سمپوزیم، از شورای ملیِ افغانستان، به عنوانِ نهادِ قانونگذار، صمیمانه میطلبد تا در شکلگیری و تصویبِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، نهادهای جامعۀ مدنی، به ویژه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان را، که ابتکارِ طرحِ این پیشنویس را به عهده گرفته است، حمایت نمایند.

شرکت کنندگانِ این سمپوزیم، از حکومتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، به ویژه از وزارتهای محترمِ عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تنکالوژی و سایرِ نهادهایی که در پخش و گسترشِ اطلاعات، مسؤولیت دارند، میطلبد؛ تا در راستای قانونمند سازیِ حقِ دسترسی به اطلاعات برای شهروندانِ کشور، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان را همکاری نمایند . وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن پیامی به این سمپوزیم حمایت همه جانبهء آن وزرات را از تسوید قانون دسترسی به اطلاعات ابراز نمودند که ما نهایت سپاسگزاریم.

شرکت کنندگانِ سمپوزیمِ امروز، از جامعۀ بین المللی، به عنوانِ حامیِ ارزشهای حقوقِ بشر، دموکراسی، حاکمیتِ قانون و شکلگیریِ نظام در افغانستان، میطلبد تا به گونۀ گسترده، از برنامه های قانونمند سازی دسترسی به اطلاعات، حمایتِ همه جانبۀ شان را دریغ ننمایند.

به امیدِ تعمیمِ صلح، امنیت و فرهنگِ احترام به انسان در کشور!

شرکت کنندگانِ سمپوزیمِ تحلیلی، پیرامونِ
دسترسی به اطلاعات و نقشِ آن در تأمینِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر