وبلاگ

۲۴ ثور ۱۳۸۸ برابر با ۱۴ می ۲۰۰۹ میلادی

با وجود تلاشهای بی پایانی، که از سوی نهادهای جامعۀ مدنی ملی و بین المللی، برای کاهش قربانیان در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان صورت می گیرد، هنوزهم افراد بی گناه ملکی، اعم از کودکان، زنان و افراد مسن، قربانی مناقشات می گردند.
حوادتی که درین اواخر در قریه های « شیوان»، «گرانه» و «گنج آباد» ولایت فراه اتفاق افتاد، نمونۀ روشن از این ادعاست.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با پخش اعلامیه های متعدد توجه جدی دست اندرکاران جنگ علیه دهشت افگنی را به این مسآله خواسته است. اعلامیه های شبکه، از سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان مسرانه خواسته است تا در اجرای عملیاتهای نظامی، هنجارها و موازین قبول شدۀ حقوق بشرخواهانۀ بین المللی را مراعات نمایند.

کنوانسیون بین المللی رعایت حقوق افراد ملکی در جریان جنگها، منعقدۀ سال ۱۹۴۹ میلادی در ژنیوا، از تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی می طلبد تا در جریان منازعات، حقوق افراد ملکی را ارجحیت داده، نگذارند تا آنها به قربانیان این حوادث مبدل گردند.

امّا با تأسف باید گفت که این موازین قبول شدۀ بین المللی، که جزء جداناپذیر حقوق بین المللی عامه است و تمام دولتهای سازمان ملل متحد موظف به مراعات آن می باشد، در جریان منازعات افغانستان، مورد استفاده قرار نمیگیرند. دولتهای شامل در مبارزۀ بین المللی علیه تروریسم در افغانستان، که جزئی از جامعۀ بین المللی و اعضای سازمان ملل متحد می باشند، مکلفیت دارند تا این موازین را مراعات نموده و از قتل افراد بیگناه، به گونۀ جدی جلوگیری نمایند.

از سوی دیگر، نهادهای مدنی افغانستان و سازمانهای بین المللی حقوق بشر، از مخالفین دولت افغانستان نیز به کرات خواسته اند تا مردم بیگناه را به سنگر دفاعی خویش مبدل نکرده و باعث تلفات گستردۀ افراد ملکی نگردند.

در چنین حالات، اصل مسؤولیت پذیری بر اساس حقوق و مناسبات بین المللی ایجاب می نماید تا دولتهای شامل در عملیات گستردۀ جهانی علیه تروریسم در افغانستان، در هم آهنگی با دولت افغانستان، زمینه های لازم برای احیای زندگی مادی و معنوی قربانیان را فراهم سازد.

با تأسف باید گفت، که درین زمینه برنامه های مفید از سوی جامعۀ بین المللی و دولت افغانستان راه اندازی نگردیده است؛ در حالی که بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنیوا، اصل مسؤولیت پذیری و احیای مجدد، از ضابطه های اصلی حقوق بشرخواهانه به حساب می آید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، یکبار دیگر از تمام دست اندرکاران ملی و بین المللی می خواهد تا درین راستا توجۀ جدی نموده و از برخوردهای کلیشه یی، به برنامه های مؤثر و مفید مراجعه نمایند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان