ما متهم نمی‌کنیم، برای اصلاح می‌کوشیم
وزارت احیا و انکشاف دهات روز دوشنبه، ۳۰ حمل، در شماره ۳۵۸۴ روزنامه ۸صبح، جوابیه‌ای را در واکنش به گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به نشر رساند. موضوع این گزارش که در ادامه گزارش‌های دوهفته‌ای شبکه در روزنامه ۸صبح به نشر رسید، مشکلات موجود در تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولایات مختلف بود. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی مدنی، بر مبنای قانون – که رییس جمهور و معاونت اول نیز در آغاز برنامه دسترخوان ملی بر آن تاکید کردند – صلاحیت نظارت از این برنامه را دارد و بر همین اساس، در این گزارش به برخی از موارد عدم شفافیت در جریان توزیع کمک‌های مربوط به برنامه دسترخوان ملی پرداخته است.
آن‌چه بیشتر و پیش‌تر از هر موضوعی باید به آن اشاره شود، این است که نهادهای جامعه مدنی تحقیقات‌شان را با هدف بازرسی و یافتن خاطی پیش نمی‌برند، بلکه در دایره صلاحیت‌های خویش به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت عمل می‌کنند؛ بر همین اساس آن‌چه در گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر آمده، تنها بازتابی از شکایات مردم و هدف از نشر آن در میان گذاشتن این مشکلات با مسوولان است تا به آن رسیده‌گی شود. بنابراین شبکه با روی دست گرفتن این اقدام اصلاحی، مانند نهادهای دخیل در این برنامه خواستار شفافیت در اجرای آن است و هدف شبکه به هیچ‌وجه وارد کردن اتهام به نهادهای مسوول یا تقابل با برنامه‌های دولتی نیست.
اگرچه چنان‌که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر برنامه نظارتی خود را با هدف اصلاح و همکاری پیش می‌برد، با این حال اسناد ذیل برای اثبات چند مورد تخطی در ولایت بامیان با وزارت محترم احیا و انکشاف دهات به اشتراک گذاشته می‌شود تا به این شکل، در تقویت شفافیت با نهادهای مربوطه همکاری بیش‌تری داشته باشیم.
مسوولان محترم در وزارت احیا و انکشاف دهات در بخشی از جوابیه به شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در رابطه با یافته‌های شبکه مبنی بر توزیع کمک‌ها برای نزدیکان رییس یکی از شوراها در بامیان نوشته‌اند: «گزارشی که وزارت احیا و انکشاف دهات از ریاست ساحوی این وزارت در بامیان به دست آورده است، نشان می‌دهد که هماهنگ‌کننده برنامه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با رییس شورا مشکل شخصی دارد که این مسایل را مطرح می‌کند.» با توجه به این ادعا، از مسوولان محترم وزارت احیا و انکشاف دهات خواهشمندیم که جزئیات «گزارش» این وزارت در رابطه با موضوع مذکور را برای رسیده‌گی با شبکه نیز در میان بگذارند.
در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: «باید گفت که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اکثریت معترضان به این نشست، کسانی‌اند که واجد شرایط به دست آوردن کمک‌های دسترخوان ملی نیستند. با این حال، با غوغا و سروصدا می‌خواهند برای خود نیز از سهم یتیم و فقیر بردارند.» این بخش از جوابیه در پاسخ به گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مورد شکایت برخی مردم از توزیع ناعادلانه مواد کمکی است. باید گفت، آن‌چه در این گزارش آمده، بر‌اساس یافته‌های هماهنگ‌کننده‌گان این شبکه در ولایات است، اما در صورتی که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات اسنادی مبنی بر نادرست بودن این یافته‌ها در دست دارد، خواهشمندیم با به اشتراک گذاشتن این اسناد، در پیش‌گیری از گزارش‌های نادرست در رابطه با چگونه‌گی اجرای برنامه‌های کمکی دولت با شبکه همکاری کنند. در این صورت، شبکه در عین زمان می‌تواند چگونه‌گی فعالیت همکاران ولایتی‌اش را نیز ارزیابی کند.
ضمن ابراز سپاس از وزارت محترم احیا و انکشاف دهات به خاطر نشر جوابیه، یک بار دیگر باید یادآور شد که شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر برای تحقق شفافیت و عدالت همیشه با نهادهای دولتی همکار خواهد بود و پس از این نیز، قضایایی چون آن‌چه در گزارش قبلی آمده بود، از سوی این نهاد با مسوولان در میان گذاشته خواهد شد تا بتوانیم چنان‌که رسالت شبکه ایجاب می‌کند، پلی میان ملت و دولت باشیم