عبدالفتاح آنس – هرات
چکیده: جامعۀ مدنی از پیچیده ترین مفاهیم سیاسی – فلسفی عصر حاضر است که با وصف وجود تعبیرهای زیاد از آن، تا هنوز دانشمندان و اندیشمندان به یک تعریف عمیقا جامع و مانع از آن دست نیافته اند و در کنار آن، تا هنوز شک و تردید های بس فراوانی به خاطر هم پا، هم دست و هم نفس شدن آن با نوعیت نظامهای حاکم در جهان، وجود دارد؛ اما از سازه کار ها و مؤلفه های جامعۀ مدنی و دموکراسی بر می آید که میانۀ جامعۀ مدنی با دموکراسی خوبتر از سایر سیستم های حکومتی است و این دو، در کنار هم زود تر میتوانند جامعه را به نبوغ و شعور سیاسی برسانند.
کلمات کلیدی: جامعۀ مدنی، دموکراسی، تاسیس کانونها و سازمانها، دولت
مقدمه: در فرایند عصر انفجار اطلاعات و باز شدن کانالهای ورودی و خروجی جوامع در حال توسعه، نیاز مبرم و اساسی به توضیح و تبیین مفاهیم جدید است؛ مفاهیمی که اغلبا نسخۀ مستعمل و نا کارای آن باالاجبار (به دلیل جهانی شدن یا جهانی سازی) وارد این کشور ها میشود. چه بسا نیاز است که هر پدیده یا پدیداری، رشد طبیعی خود را بپیماید.
در این مقال تلاش شده تا ابتداء به طور مختصر به چیستی مفاهیم جامعۀ مدنی و دموکراسی پرداخته شود و سپس احتمال همسویی آنها از ورای مؤلفه ها و ساختار های آنها جستجو شود.
فهرست مطالب:
• مفهوم و پیشینۀ جامعۀ مدنی و دموکراسی
• کار ویژه های جامعۀ مدنی و دموکراسی
• ترکیب جدا نا پذیر جامعۀ مدنی و دموکراسی
۱- مفهوم و پیشینۀ جامعۀ مدنی و دموکراسی
مفهوم جامعۀ مدنی در تاریخ اندیشۀ سیاسی، از نقش واهمیت دیرینه یی بر خوردار است. ما نخستین بار به این مفهوم در نوشته های سیاسی روم باستان بر میخوریم، سپس با شکل گرفتن ذهنیت مدرن در عصر رنسانس، مفهوم جامعۀ مدنی حیات و سرنوشت فلسفی جدیدی مییابد.
جامعۀ مدنی یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم فلسفۀ سیاسی است؛ این عبارت در زبان فارسی، معادل کلمۀ انگلیسی (Civil Society) به کار میرود.
جامعۀ مدنی (Civil Society) ، در لفظ، متشکل از جامعه و مدنی است. جامعه، جمعی از افرادند که ارتباط معنادار و کنش متقابل میان آنان وجود دارد و مدنی کلمۀ عربی است که به مفهوم شهر نشینی استفاده میشود؛ به طور کل جامعۀ مدنی، مفهوم زنده گی اجتماعی شهری را میرساند.
این مفهوم، در گسترۀ تاریخ گاهی به صورت پراتیک و اغلب به طور تئوری کاربرد داشته و تعریفهای متعددی از آن صورت گرفته که هر یک باالاعتبار از جایگاه خاص و ویژه یی برخوردار اند؛ اما به طور قطع نمیتوان بر صواب بودن همۀ آنها مُهر صحه گذاشت؛ زیرا از یک سو گسترده گی این مفهوم و آنچه در زیر این چتر جای میگیرد محتوای آنرا پیچیده و مغلق کرده و از طرفی هم در بسا از تعاریف دانشمندان و اندیشمندان، بیطرفی آنچنانی مراعات نشده؛ میتوان گفت که حتی برای ترجمه و تعریف این مفهوم هم برخورد ایدیولوژیک صورت گرفته است.
با آنهم نمیتوان از محق بودن برخی از تعاریف اغماض کرد؛ مثلاً تعریفی که توسط «محمد هادی معرفت» در مقاله یی تحت عنوان «نسبت دین و جامعۀ مدنی» در ۲۳میزان سال ۱۳۸۱ در روزنامۀ «اعتماد» به نشر رسیده، حد اقل از نگاه نویسنده، هر دو ویژه گی جامع و مانع بودن را در خود دارد.
« جامعۀ مدنی، مجموعه یی از نهادهای فعال و تشکلهای صنفی، اجتماعی و سیاسیِ قانونمند و مستقل اند که منعکس کنندۀ دیدگاههای افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم اند و واسطه بین دولت و مردم میباشند. این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی میباشند که در مهار قدرت خود کامه، نقش اساسی را ایفا میکنند.»
به باور دانشمندان، مفهوم جامعۀ مدنی در طول تاریخ، در سه مرحله و به سه شکل گوناگون مصداق عینی یافته است:
• مرحلۀ ماقبل دولت
قبل از پیدایش دولت و بعد از ایجاد جوامع ابتدایی تا قرون وسطی، تجمع هــای انسانی و انجمنـــهای مختــلفی برای تأمین نظم، امنیت و همبسته گی های گوناگون وجود داشته اند.
• مرحلۀ مقابل دولت
در این زمان که پس از رنسانس و قبل از دوران مدرن بوده است، جامعۀ مدنیِ، حوزۀ قدرت اجتماعی تعدیل کننده بوده و این قدرت، زمینۀ شکلگیری گروههای اجتماعی را برای مقابله با سلطۀ قدرت سیاسی فراهم آورده و جامعۀ مدنی را مقابل دولت قرار داده است.
• مرحلۀ پس از دولت
پس از دوران مدرن تا امروز؛ این مرحله از جامعۀ مدنی در غرب شکل گرفته است که جامعۀ فاقد سلطه ایجاد شده است؛ یعنی جامعۀ مدنی عرصه ایست که ستیزه ها و کنشهای اقتصادی، اجتماعی، عقیدتی و مذهبی از آن برمیخیزد.
و اما دموکراسی؛
اصطلاح دموکراسی از دو کلمۀ یونانی Demos و Kratia ترکیب شده است که دموس ( Demos ) به معنی عوام (مردم) و کراتیا ( Kratia ) به معنی تحکم و فرمانروایی میباشد که جمعبندی این دو کلمه، معنی فرمانروایی مردم یا حکومت مردم را افاده میکند.
دموکراسی نوع حکومتی است که در آن مردم به صورت مستقیم (دموکراسی مستقیم) یا از طریق نماینده گان شان (دموکراسی غیر مستقیم) در اتخاذ تصامیم عام دولتی سهم میگیرند.
شاید رایج ترین تعریف دموکراسی، همانی باشد که پرزدنت لینکن در خلال یکی از جنگهای مهیب داخلی که برای حفظ ایالات متحده جریان داشت، در خاتمۀ سخنرانی طنین اندازش ایراد کرد: “حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم”
در این نظام، حاکمیت مطلق از آن مردم است.
پیشینۀ دموکراسی بر میگردد به فلاسفۀ پیش از میلاد که برای نخستین بار تئوریسن و مؤسس این نظام بوده اند.
در بستر تاریخ، برخورد ها با دموکراسی، متفاوت بوده است؛ بعضی ها به طرد این نظام توافق داشته اند و آنرا برای جوامع، نا کار آمد میدانستند؛ برخی آنرا مفید ترین و مؤثر ترین نظام سیاسی تعبیر کرده اند و عده یی با درک زمینۀ فرهنگی و اجتماعی، آنرا رد یا قبول میکردند و در این زمره، کسانی بوده اند که دموکراسی مطلق را مقید کرده اند(دموکراسی اسلامی).
۲- کارویژه های جامعۀ مدنی و دموکراسی
هر مفهوم سیاسی، اجتماعی و فلسفی دارای ابعاد و کارویژه های خاصی است که شناخت دقیق تر آن مفهوم، مستلزم بررسی عمیق کارویژه ها و ابعاد آن است.
در نخستین گام برای تحقق جامعۀ مدنی، الزامی است که کانونهای خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند. آنگاه که این سازمانها یا کانونها فرمایشی باشند یا صرفا شیرازۀ اهداف آنها را تطبیق پروژه های کوتاه مدت تشکیل دهد، در واقع از همان نخست به مرگ این نوزاد باید گریست؛ چنانچه این تجربۀ تلخ در افغانستان نیز قابل لمس است.
در قدم دوم باید مطالعه نمود که زمینه های فرهنگی این مفهوم، در لایه های اجتماعی آن جامعه یافت میشود یا خیر؛ برخی از نظریه پردازان افغان که از محقق شدن جامعۀ مدنی در افغانستان نا امید اند، در واقع به این نکته التفات دارند که «نا مدنی بودن جامعۀ ما»، جلو رشد مولفه های جامعۀ مدنی را در کشور خواهد گرفت؛ این بسیار مهم است که جامعۀ مدنی در یک موقعیت مطلوب و در یک فضای مطلوب باید رشد کند.
«در مجموع، ویژه گی هاى جامعۀ مدنى عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردى، تاسیس شهر با عضویت افراد، خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى در دایرۀ قرارداد اجتماعى، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت و نه کارفرمایى دولت. این ویژه گیها از جمله ذاتیات جامعۀ مدنى به شمار میروند.» (محسن کدیور، دغدغههاى حکومت دینى، چاپ نخست، تهران: نشر نى، ۱۳۷۹، ص ۲۵۸ – ۲۶۳)
در اینجا به اصل موضوع مورد بحث میرسیم؛ ویژه گی هایی که در فوق برای جامعۀ مدنی تذکر رفت، در واقع زمینۀ وجود یا رشد آنها مساعد نخواهد بود، مگر اینکه بستر مساعد سیاسی در جامعه وجود داشته باشد.
وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود؛ زیرا برای رسیدن به جامعۀ مدنی، باید تمرکز زدایی صورت گیرد، باید قدرت سیاسی انتخابی شکل گیرد؛ باید یارای بیان آزاد و انتشار آزادانۀ اندیشه در فرد فرد جامعه موجود باشد؛ باید تاسیس کانونهــا، تشکلها و اتحادیه های صنفی در متن قوانین اساسی و وضعی تسجیل شود؛ باید رعایت حقوق انسانی شهروندان در دستور کار همه قرار گیرد و… که اینها اساسات نظام دموکراسی اند.
در تعریف حکومت مردم سالار و یا حکومت مبتی بر دموکراسی، این موضوع شاخص است که شکلگیری جامعه در جامعۀ مدنی، از پایین است و در جامعۀ غیر مدنی از بالا. در جامعۀ مدنی، مردم سرنوشت و اختیار خویش را در اختیار دارند، مردم قدرت و ارادۀ شان را به حکومت تفویض میکنند تا حکومت به نماینده گی مردم، ادارۀ عمومی نظام را به عهده داشته باشد. مردم، ناظر عملکرد حکومت اند و حکومت در استخدام مردم. حکومت نهاد مردمی است و مردم، محور حکومت و این یعنی جامعۀ مدنی.
۳- ترکیب جدا نا پذیر جامعۀ مدنی و دموکراسی
به طور قطع هرگاه خواسته باشیم زمینۀ شکلگیری جامعۀ مدنی را در سایر نظامهای سیاسی از قبیل نظامهای توتالیتر، شاهی، دینی و غیره رد کنیم، اگر کار احمقانه یی به نظر نرسد، قطعا درست هم نخواهد بود؛ زیرا تجربۀ وجود این نظامها در کشور های جهان، نشان داده است که حضور جامعۀ مدنی تک و توک حتی در مستبدالرأی ترین نظامهای سیاسی هم اگر چشمگیر نبوده، حد اقل محسوس بوده است و اگر در این نظامها فضایی برای رشد آنها موجود نبوده باشد، اما از تاسیس و حرکت عاقلانه، شعورمند و روشمند آنها نمیتوان انکار کرد؛ اما باالنسبه قابل مقایسه نیست.
نظام دموکراسی با ویژه گی های منحصر به فرد آن در تئوری، معقول ترین نظام برای رشد جامعۀ مدنی است، در واقع به جرأت میتوان ادعا کرد که این دو در کنار هم رشد بیشتری خواهند یافت و برای سامان سیاسی و فرهنگی جوامع، افزونتر ممد واقع خواهند شد؛ زیرا اصلاحات دموکراتیک، زمینه را برای ایجــاد فرهنگ مدنی، ابتکار، وجــدان، همبسته گی و اخلاق فراهم میکند. به اندازه یی که عناصر جامعۀ مدنی و اخلاق سیاسی آن تقویت شوند، قدرت مطلق دولت همچنین کاهش خواهد یافت و این، اساسی ترین خواستگاه دموکراسی است.
پس نتیجه اینکه جالب نخواهد بود این دو تافته نا جدا بافته را از هم جدا کنیم زیرا جدایی یکی باعث جمودگی و حتا مرگ دیگری خواهد شد؛ چنانی که باهمی آنها باعث شکوفایی و رشد مؤلفه های همدیگر میشوند.
……………………………………………………………
پی نوشت ها:
۱- رامین جهانبلگو، مجلۀ گفتگو «سیر تکوین فلسفی جامعۀ مدنی» صفحه ۸۶ – ۹۷
۲- کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات و دولتداری، چاپ اول، نشر ۱۳۸۷ صفحه ۱۱ – ۱۳
۳- ملوین یوروفسکی، دموکراسی، نشر باشگاه اندیشه، سال ۱۳۸۴، صفحۀ اول
و سایت های انترنتی زیر:
http://www.aftab.ir/articles/applied_sciences/social_science/c12c1188895095_civil_society_p1.php
http://www.sharghian.com/mag/archive/005590.html
http://www.aftab.ir/articles/politics/political_science/c1c1203954095p1.php
نویسنده: یاکوسلاو بیوتیگن، مترجم: عبدالعزیز مولودی