وبلاگ

در امتداد تاریخِ ِ این حیطۀ ملوک الطوایفیِ استبداد زده، عقب گذاشته شده و به خون خفتۀ ما، سخن گفتن از تحقق مدنیت، عدالت، آزادی، برابری، خردورزی و حقوق شهروندی به مثابۀ سربازی در برابر سلطۀ فرهنگ قرون وسطایی، اربابان قبیلوی، جموداندیشی، انحصار حاکمیتِ قبیلوی، تبارگرایی، عقل ستیزی، قدرتِ یکه تاز ِ خودکامه گانِ مدنی نقاب، ناقضین حقوق بشر و… بوده و هنوزهم می باشد؛ زیرا هر کی و یا یک جمعی که از بی عدالتی، استبدادِ تحصیل یافته گانِ قومیت زده، خفاشانِ شب پرست و ناقضین حقوق بشر، داد و فریادِ انسان دوستانه می کشد؛ در واقعیت امر، به نحوی از انحاء چهره ها، منش ها و کنش های ضد انسانی مفسدین، خائنین، اختطاف کننده گان، دزدان، متجاوزین، زورگویان، چپاولگران، بیدادگران، استثمارگران، انتحارکننده گان، جنگ افروزان، جهل پرستان، تروریستان، آدم کشان، غاصبین ملکیت عامه و… خلاصه کلیه ناقضین کرامت انسانی، تخطی کنندگان عدالت و حقوق بشر را برملا می سازد؛ تا جامعۀ خفته و خاموش، از خواب غفلت چند قرنه بیدار گردد و در صدد بدست آوردن حقوق عادلانۀ انسانی، ملی، مدنی، اسلامی و تعیین سرنوشت دموکراتیک خویش شود. و باید اذعان نمود که یک چنین شخصیت، یا گروه ها و یا دست اندرکاران نهادهای سازمان یافتۀ دموکراتیک تاریخ ساز ملی، بدین وسیله خود را دل انگیزانه در راه تحقق آزادی، عدالت اجتماعی، کثرتگرایی، نوزایی فکری، خودباوری اجتماعی، وحدت ملی، ملت سازی و… بنیان گذاری نظام مردم سالاری در شرایط کنونی در داخل کشور، هدیه می کنند. هر شخصیت و یا جمعیت های نهادهای مدنی که با زیر بنای دانش، منطق، وجدان سازندۀ انسانی و عقلانیت پویای عصر، روش ها، منش ها و کنش های ضد انسانی و ضد اسلامی ناقضین حقوق بشر را به باد انتقاد قرار دهند و خاصتا خواهان محاکمه و مجازات قانونی آنان در جامعه گردند، آنگاه باورهای آگاهی بخش طرازنوین مدنی، سرنوشت ساز انسانی و خرد دموکراتیک را در اذهان افراد جامعه تداعی می کنند تا «عدالت» مطابق نیازمندی های مردم و ضرورت تکامل قانونمندی زمان در بطن نظام اجتماعی جامعه تولد و تدریجا نهادینه گردد.در این زمینه، نخست باید واقعیت های تاریخی گذشته، اوضاع عینی و ذهنی سه دهۀ اخیر و بحران موجودۀ جامعه با توجه به سیاست ها و عملکردهای مثبت و منفی دولت و کشورهای ذیدخل در امور افغانستان مورد ارزیابی دقیق، موشکافانه، شناخت آگاهانه و هدفمند قرار گیرند؛ تا به قول معروف «مریضی» جامعه توسط علاج کننده گان آگاه، مبتکر و رسالمتند داخلی عیناً و علما تشخیص شود و پس از آن در پی تدارک نسخه ها و مداوای عملی آن گردند.

بدین اساس، قبل از همه، بدون شکل گیری یک ساختار دموکراتیک سیاسی- اجتماعی و منتخب آگاهانه مردم، که در قدم نخست بیانگر «تحقق عدالت سیاسی» در متن جامعه باشد، ناممکن است که پیش شرط های تحقق عدالت انتقالی در تمام بدنه های نظام اجتماعی، مادی و معنوی جامعه مساعد شود و حاکمیت قانون مدنی عملاً تثبیت و تطبیق گردد. در این صورت، باید گفت که با زایش یک دولت شایسته سالار مستقلِ ملی- دموکراتیک، طرح قانون اساسی نوین، مدیریت صادقانه، گزینش ستراتِژی دورانساز و تطبیق برنامۀ کاری خردمندانه اند که منجمله «تحقق نخله های عدالت انتقالی» در متن ساختار اجتماعی جامعه ممکن گردیده و تدریجا قوانین مدنی و منجمله مقررات و برنامه های کاری حقوق بشر در روابط اجتماعی جامعه به منصۀ اجراء و تطبیق قرار خواهند گرفت.

نباید از یاد برد، وقتی که ارگان های قضایی، تقنینی و اجرایی کشور بنا بر مصلحت های زیانبار و مغایر مصالح ملی مردم و ضد دموکراتیک نطفه گذاری شده باشد، از چنین یک میکانیزم دولتی به جز از فساد اداری، قومگرایی، انحصارگرایی، کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق، سرقت، خیانت، تظلم، قبیله گرایی و خلاصه هر گونه نقض حقوق بشر چیز دیگری حاصل نخواهد شد. یعنی با نصب عناصر بیسواد، جنایت کاران ضد بشری، تمدن ستیزان، دموکرات نقابان، ناقضین حقوق بشر و نظایر آن در کرسی های کلیدی دولت، هرگز تحقق عدالت انتقالی ممکن نخواهد گردید. پس، از این به خوبی معلوم می گردد که تحقق کلیه قوانین عادلانۀ انسانی و دموکراتیک، با توجه به ارزش های دین مبین اسلام، نیازمندی های سرنوشت ساز جامعه و از جمله تطبیق عدالت انتقالی از مجاری قانون اساسی ( کاستی های قانون اساسی کنونی باید اصلاح گردد) کشور، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوقی- مدنی منوط به تأسیس یک دولت عصری و مردم سالار می گردد که در «گام نخست» بیانگر «عدالت سیاسی» در دستگاه دولتی بوده و به خصوص مظهر حد اقل اراده، خواست و آرمان های والای انسانی و اسلامی مردم افغانستان در تمام مناسبات اجتماعی، معنوی و مادی جامعه باشد.

فلهذا، با چشمداشت بالا من حاشیه یی از باورهای خویش را به خاطر تحقق حاکمیت قانون، نهادینه سازی جامعۀ مدنی، وحدت ملی، هویت سازی عادلانۀ ملی و به ویژه «تطبیق عدالت انتقالی» در شرایط کنونی کشور عزیز خویش افغانستان پیش کش می نمایم تا اگر مورد توجه عملی مقامات ذیصلاح دولتی، نهادهای دینی، مدنی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و… کمک کنندگان جامعۀ جهانی قرار گیرد. و اگر همه دست اندرکاران سیاست داخلی و خارجی میهن ما متحدانه و صادقانه با اتخاذ یک ستراتژی علمی، عقلانی و دموکراتیک مستقل- ملی در جهت حد اقل کاهش بحران موجوده باشند، با اطمینان کامل گفته می توانم که پدیدۀ «تطبیق عدالت انتقالی» در افغاستان سهل خواهد بود. در این صورت با بودن یک حاکمیت منتخب سیاسی- اجتماعی شایسته سالار و مستقل ملی- دموکراتیک است که با طرح ستراتژی فراگیر ملی، زمینه های کاری تطبیق قوانین مدنی کشور، گسترش فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی، اقتصادی، عدلی و حقوقی در سرزمین عزیز ما میسر خواهد گردید.

نوسازی بافتار دولت:

آیا نوسازی ماهیت درونی دولت، مطابق خواست مردم و نیازمندی زمان در جهت تحقق عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و خلاصه حل اساسی بحران کنونی کشور ما و از جمله در تطبیق عدالت انتقالی «مؤثرترین گامی» نخواهد بود؟

در اثر شکل گیری ائتلاف داخلی و بین المللی  و تأسیس ادارۀ مؤقت، انتقالی و اخیرا دولت منتخب جمهوری اسلامی افغانستان، کارهای زیاد زیربنایی و روبنایی در این کشور صورت گرفته است که یکی از آنها تأسیس «کمسیون مستقل حقوق بشر» در تاریخ کشور ما از نادرترین اقدامات ماندگار مدنی است که تا کنون اثرات مثبت آن در جامعۀ آلام رسیدۀ ما عیناً محسوس می باشد که نباید از دست آوردهای مفید و ماندگار آن اغماض نمود. به صورت کل، بازسازی ها و نوسازی های فراوانی در کشور صورت گرفته است که نهایت قابل تقدیر می باشند و نباید آنها را فراموش کردد؛ ولی با آن هم، بنا بر تعهدات سپرده شدۀ جامعۀ جهانی، سرازیرشدن میلیاردها دالر کمک های بین المللی در داخل کشور و وعده های زمامداران کشور ما، آنچه که انتظار می رفت، تحقق نیافت ؛ که کلاً مردم از این جهت ناراض اند.

 در قدم اول ، تمام تعهدات جامعۀ جهانی در امور کشور ما عملی نگردید و صرفا یک بخش از آن تحقق یافت که  قدرتمندان طراز اول جامعۀ جهانی از بی وفایی تعهد کننده گان بین المللی در مورد کمک به بازسازی و حل اساسی بحران افغانستان تا هنوز شکایت دارند  و جامعه جهانی را در امور افغانستان ناموفق معرفی میکنند.

 در مرحلۀ دوم، اکثر کمک های جهانی از سوی نهادهای خارجی و داخلی تا حال حیف و میل گردیده که حتا دست اندرکاران بلند پایۀ کشورهای کمک کننده و حکام دولت افغانستان نیز از این ناحیه انتقاد می نمایند و همه متأثر هستند.

 در گام سوم، نهادهای دولتی، بر اساس مصلحت های زیانبار سیاسی، گروهی، قومی، قبیلوی، ایدیولوژیکی، سمتی، سلیقوی، شخصی وغیرمسلکی عرض اندام نموده اند نه به هدف ایجاد یک دولت شایسته سالار، متعهد و مردم سالار که مظهر خواست ها، نیازها و آرمان های هدفمند و آگاهانۀ مردم مستحق ما باشد. همۀ اینها به نحوی از انحاء یک نوع «نقض عدالت» در مورد مردم ماتم رسیدۀ ما می باشد.

پس تا زمانیکه ساختار دولت کنونی و به خصوص آیندۀ نظام سیاسی افغانستان مبنی بر اراده ،وخواست های عادلانه و نیازهای اساسی مردم از ریشه نوسازی و بازسازی نگردد، کار به اهل کار سپرده نشود، اصلاحات بنیادی در قانون اساسی کشور صورت نگیرد، پولیس و ارتش ملی با کفایت و مسلکی تربیت و فعال نشود، امنیت سراسری کشور تأمین نگردد، همنوایی ملی میان اقوام و مناطق مختلف کشور به طور خردمندانه خلق نگردد، معضلۀ خط دیورند به صورت قطعی حل نشود، نهادهای کمیسیون حقوق بشر در سراسر کشور تأسیس و فعال نگردد، تمام اسلحه از کشور جمع آوری نشود، نیازمندی های اقتصادی- اجتماعی جامعه مرفوع نگردد، کمک های جهانی به طور عادلانه و مسایانه برای تمام مناطق کشور توزیع نگردد، ریشه های تروریزم در کشور خشکانیده نشوند، ناقضین حقوق بشر مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار نگیرند و منجمله، هیچگاهی «مایه های» تطبیق و تحقق عدالت انتقالی در کشور ایجاد نخواهند شد. یعنی بدون خلق پیش زمینه ها، عوامل خردمندانه و عینی تحقق عدالت انتقالی به این معنا است که آب را به قصد ذخیره نمودن در غربال می ریزیم که بالاخره نتیجه منفی آن نیز معلوم است.

بنا برین با نوسازی ریشه ای، عقلانی و دموکراتیک میکانیزم دولتی بوده که این خود یکی از اساسی ترین انگیزه ها و علت های مؤثری خواهد بود؛ تا از جمله راه گشای تطبیق قوانین مدنی، طرح ستراتژی خردمندانۀ ملی و به ویژه موجب تحقق عدالت انتقالی در افغانستان گردد؛ در غیر آن، هر تلاش غیر عقلانی و ضد مصالح ملی که انجام شود به جز اینکه بیشتر به «وقت کُشی» کمک نماید، ارزش های دینی را زیادتر پامال کند، همین دست آوردهای مثبت هفت سالۀ اخیر را به هدر دهند، قوانین مدنی را بیشتر نادیده گیرد، کمیسیون مستقل حقوق بشر را بازهم به مسخره کشاند و… هیچ سودی به حال مردم افغانستان نخواهد داشت؛ آنگاه عرصه هایی برای بازگشت و تسلط مجدد دشمنان داخلی و برون مرزی ما عملا باز خواهند شد و مطالبات دموکراتیک از جمله نیازهای حقوقی و عدالت خواهانه آحاد مردم ما دفن گورستان خواهند گردید؛ زیرا، این یکی از وظایف دولت وسیع البنیاد، عادلانه و مردم سالار است که قوانین عادلانه و دموکراتیک را برمبنای ارادۀ آگاهانه و نیازمندی اساسی مردم طرح و آنرا در جامعه تطبیق نماید؛ تا «عدالت» در کلیه مناسبات اجتماعی جامعه در جایگاه لازم و تکاملی خود تدریجا قرار گیرد. اینجاست که نخله های «فرهنگ عدالت انتقالی» در کشور آهسته آهسته تولد گردیده، اعتبار و کارکردهای حاکمیت دموکراتیک دولت، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی در کلیه روابط جامعه، گسترش خواهند نمود. فراموش نباید کرد که تطبیق و نهادینه سازی عدالت انتقالی به نوبۀ خود در کاهش بحران موجوده و همچنان در تقویت نهادهای دولت سازی مدنی، همبستگی ملی، ملت سازی، گسترش نهادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر و بالاخره تحقق نظام مردم سالاری کمک خواهد نمود؛ پس «شاه کلیدِ» حل اساسی بحران کنونی افغانستان همانا نوسازی هدفمند، عادلانه، عاقلانه و دموکراتیکِ میکانیزم دولتی کشور ما می باشد.

تطبیق عدالت جزایی:

آیا بدون زمینه سازی ذهنی، عینی و تطبیق عدالت جزایی، کدام عامل و یا عوامل دیگری وجود خواهد داشت تا عدالت انتقالی در افغانستان تحقق یابد و همچنان فعالیت های دولت دموکراتیک، کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای حقوقی، اقتصادی و مدنی گسترش یابند و «فرهنگ تطبیق عدالت انتقالی» خلق گردد؟

اصلا تسلط بی حد استبداد، پامال نمودن کرامت انسانی، کشتن تمامی حقوق افراد جامعه، نقض اساسی حقوق بشر و سایر جنایات ضد بشری در بستر تاریخ افغانستان دارای انگیزه ها، عوامل و ریشه های بس پرعمق می باشد که زدودن آن در گام نخست، نیازمند «زایشِ» اندیشۀ دموکراتیک مستقل ملی، رهبری خردمندانه و عاقلانۀ دولت ملی، مبارزات مسالمت آمیز تدریجی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی وغیره می باشد تا یکی هم «ابزار تطبیقِ» عدالت جزایی به صورت عینی و عملی در تمام ابعاد جامعه حاصل گردد؛ اما متأسفانه که در این مدت هفت سال، خیلی از فرصت ها از جمله در زمینۀ تطبیق عدالت جزایی از دست رفته و دست اندرکاران امور افغانستان، شرایط لازم و مؤثر را در راستای تحقق عدالت جزایی جدی نگرفته و یا قادر به عملی  کردن آن نبوده اند. در همین رابطه نیز است که بازهم نقض حقوق بشر از جمله تجاوزات جنسی بالای زنان، دختران، پسران خرد سال و حتا بالای دختران صغیر به خصوص در روستاها و نقاط دور دست افغانستان، عملیات انتحاری، سربدیدن روزنامه نگاران و نظایر آن صورت گرفته که سخت استخوان سوز، ناانسانی و جبران ناپذیر است.

تطبیق عدالت جزایی یکی از وظایف مبرم قوۀ قضائیه می باشد که تحقق آن نه تنها باعث تطبیق عدالت انتقالی در جامعه گردیده، نظارت کمیسیون حقوق بشر را گسترش داده، اعتماد مردم را نسبت به دولت جلب می نماید، جرأت متخلفین را تضعیف می کند؛ بلکه بر تطبیق و حاکمیت قانون اساسی کشور نیز تأثیر بسزایی را خواهد گذاشت. مثلا:  در امتداد  امسال یک تعداد زنان، دختران جوان و به ویژه دختران خرد سال در ولایات شمال کشور ما مورد تجاوز جنسی قدرتمندان قرار گرفتند که باید این جانیان به مجازات سنگین قانونی محکوم می گردیدند تا برای دیگران مایۀ عبرت میشد. در این صورت، تطبیق عدالت جزایی از یک جهت روحیۀ قربانیان تجاوزات جنسی را در ادامۀ حیات آبرومند اجتماعی شان تقویت می نماید و از طرف دیگر اعتماد آنان و کلیه افراد جامعه را نسبت به ارگان های قضایی، عدلی، کمیسیون حقوق بشر و دولت مرکزی، پیوند می دهند و بالاخره عدالت انتقالی را به صورت عملی «عینیت» می بخشد.

حال اگر پیش زمینه های تطبیق عدالت جزایی در مورد ناقضین حقوق بشر سه دهۀ اخیر به صورت همه جانبه مساعد گردد؛ آن وقت نه تنها عملی نمودن عینی عدالت انتقالی در همین راستا ممکن میگردد، بل در جلوگیری از تخطی های آینده به حقوق مردم نیزمؤثر خواهد بود.

در این راستا بهترین و ناب ترین طریقه و عملکردِ سرنوشت سازِ انسان دوستانه و خداجویانه این خواهد بود که اگر ناقضین حقوق بشر به صورت هدفمند و آگاهانه از پیشگاه انسانیت، خداوند متعال، مردم کشور ما و خاصتاً از قربانیان حوادث استخوان سوز سه دهۀ اخیر عذرخواهی نموده و صادقانه ندامت کشند و همچنان خود را تسلیم قوانین ملی و بین المللی نمایند، تلفات جانی و خسارات مادی را که به مردم رسانیده اند، عملا جبران نمایند، روش و عملکرد آنها نه تنها در پیشگاه ذات اقدس الهی، بشریت، نهادهای مدنی و مردم ما از ارزش های ماندگار و نادر عقلانی و دموکراتیک برخوردار خواهد بود بلکه از جمله «فرهنگ» اساسی آشتی ملی، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، حاکمیت مستقل ملی- دموکراتیک، حاکمیت قانون و … عدالت انتقالی را نیز خلق خواهد نمود؛ ولی تا کنون عملاً به مشاهده می رسد که این سیاست و کنش در هیچ جایی از جهان تحقق نیافته و حتا در کشورهای مترقی و متمدن هم تا حال هیچ مجرمی داوطلبانه به گناه خود اعتراف نکرده و خود را تسلیم دادگانه ننموده است؛ درغیرآن باید مطابق به قوانین ملی و بین المللی، نخست عدالت جزایی در مورد تمامی ناقضین حقوق بشر به صورت قطعی تطبیق گردد؛ تا عدالت انتقالی به مفهوم واقعی تحقق یابد و هم پشتوانه های ایجاد و نهادینه سازی وحدت ملی، دولت سازی، ملت سازی، فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر قوانین مدنی در وطنِ داغدار و مصیبت زدۀ ما تدریجا تقویت گردد.

در همین رابطه، نکات ذیل را جهت اصلاح امور کشور عزیز خویش و از جمله تحقق عدالت انتقالی ارائه می دارم:

۱- تمام سلاح ها باید توسط ارگان های با صلاحیت داخلی و خارجی به صورت مطلق جمع آوری گردند تا از این لحاظ نیز زمینه های تأمین امنیت و برقراری صلح عملاً بدست آید.

۲ – زمینه های عملی شغل همه جانبه برای افراد بیکار آماده گردد تا عوامل فقر اقتصادی آنان مرفوع گردیده و از این ناحیه نه تنها نقش مردم در تحکیم پایه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور تثبیت گردد، بلکه هرگونه «بی عدالتی اقتصادی» که به حق شان روا داشته شده است نیز نیز رفع و یا حد اقل کاهش یابد. اگر مردم صاحب کار شوند، دیگر کسی پیدا نخواهد شد که بنابر فقر اقتصادی با طالبان، القاعده و سایر مخالفین دولت همکاری نموده عملیات انتحاری، جنگ و سایر جنایات ضد بشری را انجام دهد.

۳- حقوق لازم کارمندان دولتی و سایر مستخدمین به صورت اساسی برآورده گردد تا کارمندان پائین رتبۀ دولتی دست درازی به رشوه ستانی نکنند و «شفافیت اداری» را حفظ نمایند که درنتیجه فساد اداری از این ناحیه از بین خواهد رفت و یا حد اقل تقلیل خواهد یافت. در ضمن، ملکیت و منابع دارایی مقامات بلند پایۀ دولتی رسماً ثبت گردد و اگر فساداداری و نظایر آن از سوی آنها عملاً مشاهده گردد، باید مورد محاکمه و مجازات شدید قانونی قرار گیرند تا برای دیگران عبرت باشد.

۴ – زمین های دولتی، ملکیت های شخصی و اجتماعی که از سوی زورمندان، تفنگ سالاران، حکام محلی و سایرین غصب گردیده است، باید هر چه زودتر به صاحبان اصلی آن تحویل داده شوند و غاصبین آن قانوناً و عملا مجازات گردند تا در آینده چنین بی عدالتی صورت نگیرد. بدین ترتیب با تطبیق عدالت، زمینه های «حفظ فرهنگ ملکیت» دولتی و مردم عامه خلق خواهد گردید.

۵ – فرد یا افراد و یا نهاد اجتماعی که عامل شکنجه، غارت، تجاوز جنسی، غصب مالکیت، حبس، توهین، فرار، ترور، کشتارهای مردم و کلیه جنایات ضد بشری در حق مردم کشور ما گردیده اند باید مورد محاکمه و مجازات لازم قوانین ملی و بین المللی قرار گیرند تا «فرهنگ عدالت انتقالی» گسترده و نهادینه گردد.

۶ – خسارات مادی، از سوی ناقضین حقوق بشر، طبق قانون مدنی برای قربانیان جنگ های سه دهۀ اخیر داده شود تا تطبیق عدالت مورد قناعت و رضایت خاطر آنها قرار گیرد.

۷ – معافیت دادن ناقضین حقوق بشر به صورت قانونی و عملی از بین برده شود؛  زیرا، با معافیت جرم جانیان، در واقع اصل عدالت به باد مسخره گرفته شده و از جمله،عدالت انتقالی صرف به روی کاغذ باقی خواهد ماند. مجازات قانونی مجرمین نظر به حجم تخطی های آنان از حقوق بشر باید فوراً بالای آنان عملی گردد تا «فرهنگ عدالت جزایی» به وجود آید.

۸ – خلع قدرت آدم کشان و کلیه ناقضین حقوق بشر از نهادهای دولتی، مؤسسات خارجی و مدنی عملاً صورت گیرد؛ تا از این رهگذر نیز زمینه های کاری برای جذب کدرهای مجرب، مستحق، صادق، مبتکر، مؤمن، شایسته سالار و مدبر مساعد گردد، کار به اهل کار سپرده شود؛ تا «فرهنگ شایسته سالاری» عینیت اساسی پیدا نماید.

۹ – قاتلین مردم و جنایت کاران ضد بشری، بدون هرگونه استثنا باید بر مبنای قوانین ملی و بین المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند تا در آینده جلو قتل، کشتار و بی عدالتی گرفته شود و یا حد اقل جنایات ضد بشری کاهش یابد و «پشتوانۀ » تحقق عدالت و تطبیق قانون دموکراتیک در این رابطه نیز غنی و نهادینه گردد.

۱۰ – کسانی که آگاهانه باعث قتل عام و نسل کشی مردمان کشور از گذشته تا حال گردیده اند، باید طبق قانون اعدام گردند؛ تا در آینده، زمینه های چنین جنایات ضد بشری بکلی از جامعه برچیده شود و هیچ کس و یا جمعی با داشتن تعلقات مذهبی، قومی، تشکیلاتی،  سمتی، زبانی، سیاسی، فرهنگی وغیرۀ خود مورد کشتار و قتل عام قرار نگیرد.

۱۱ – مجرمین و تخریب کنندگان مجسمه های بودای شهر باستانی بامیان باید طبق قوانین ملی و بین المللی مورد محاکمه و مجازات شدید قرار گیرند و همۀ آنها باید بلادرنگ حلق آویز شوند تا نه تنها عبرت برای آینده باشد بلکه مورد رضایت خاطر جهانیان نیز گردد.

۱۲ – ثروتهای ملی و کمک های جامعۀ بین المللی باید به صورت عادلانه و دموکراتیک در تمام ولایات کشور تقسیم گردد تا بی عدالتی اقتصادی در این زمینه نیز رفع گردیده، توازن توسعۀ اقتصادی، منطقوی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان به وجود آید

۱۳ – دولت باید با یک طرح ستراتژی دموکراتیک ملی، برنامۀ سازندۀ مدنی و فراگیر، روحانیون و نهادهای دینی را مؤظف سازد تا بر اساس ارزش های اسلامی، قوانین مدنی عصری، کمیسیون حقوق بشر و میثاق های بین المللی که با شرایط کشور قابل تطبیق و به حال مردم ما مفید باشند در ختم نمازهای پنجگانه، تکیه خانه ها، مساجد واجرای سایرمناسک دینی تبلیغ و ترویج نمایند تا «ذهنیت مردم» در زمینۀ تحقق قانون، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، برابری و.. عدالت همه شمول آماده گردد. «نقش مثبت روحانیون» در تطبیق قوانین، عدالت انتقالی، همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، حاکمیت مستقل ملی، دولت سازی ملی، ملت سازی عصری و… تحقق زیربنای نظام مردم سالاری نهایت مؤثر تمام خواهد شد.

با تحقق پیشنهادات فوق الذکر نه تنها عدالت جزایی در جامعه عملی و زیربنای عدالت انتقالی با مفهوم اساسی آن ایجاد خواهد شد، بل تمام بحرانات کشور ما در بستر حد اقل ِ حل ِ همه جانبۀ عینی و تدریجی نیز قرار خواهد گرفت.

نقش جامعۀ جهانی در مساعدت به تطبیق عدالت انتقالی:

آیا بدون همآهنگی هدفمند و دموکراتیک دولتمداران کشور ما و جامعه جهانی چگونه ممکن خواهد بود که «شاه کلید» حل بحران افغانستان حاصل گردند؟

هرچند حل بحران های توانفرسای جامعۀ ما در داخل افغانستان و به مردم و خاصتا به مسؤولین دولتی تعلق دارد؛ اما از آنجائیکه نیروهای نظامی و امدادگران جامعۀ جهانی در کشور ما مستقر و کشورهای منطقه و همسایگان در امور میهن ما ذیدخل اند؛ لذا، از این رهگذر «کلید کلی حل بحران» کشور ما و از جمله تطبیق عدالت انتقالی فعلا ً برمی گردد به جامعۀ جهانی و در رأس آن ایالات متحده امریکا که بیشترین سهم را در افغانستان دارد. زیرا، به گفته مشهور: «حرف اول و آخر توسط دست اندرکاران جامعۀ جهانی در همه امور افغانستان خاصتا از سوی امریکا بیان گردیده و قابل اجراء می باشند.»

تا حال زمامداران جامعۀ جهانی بارها از عدم موفقیت خود در مبارزه با تروریزم، مواد مخدره، ارتشاء، فقرزدایی، ناامنی و… در افغانستان شکایت نموده و خواهان گزینش یک ستراتژی خردمندانه و مؤثر درکشور ما گردیده اند؛ که فعلا ً برای مردم ما امیدوار کننده به نظر می رسد. امید است که بارک اوباما رئیس جمهورایالات متحدۀ امریکا با همکاران بین المللی خود بتواند یک ستراتژی فراخ دامن را مطابق اراده و ضرورت مردم ما در مبارزه علیه تروریزم، کشت خشخاش، تولید تریاک، قاچاق، ناامنی و… انتخاب نماید تا مردم افغانستان «نقش محوری» را در تعیین سرنوشت دموکراتیک خود و حل اساسی بحران  دیرپای و کنونی کشور خویش عملا ً ایفاء نمایند.

اگر جامعۀ جهانی از تجارب مثبت و منفی هفت سال اخیر خود در میهن ما درس عبرت گرفته باشد و بعد از این از تکرار اشتباهات گذشتۀ خود جلوگیری نماید و با انتخاب ستراتژی جدید خود، حد اقل در کاهش بحران کشور ما مساعدت نماید. با اطمینان کامل گفته می توانیم که تطبیق عدالت انتقالی با کمک آنها یک عمل نهایت سهل خواهد بود.

در همین راستا، برخی از درخواست ها و نیازهای انسانی، ملی و عادلانۀ مردم ما از جامعه جهانی چنین اند:

۱ – جامعۀ جهانی نباید به خاطر تحقق منافع یک جانبۀ خود مصالح ملی مردم ما را قربانی نماید؛ زیرا، این خود بیانگر یک نوع نقض حقوق ملی مردم کشور ما می باشد. مردم ما از جامعۀ جهانی آرزومند هستند که منافع ملی افغانستان و مساعدت کنندگان کشورهای خارجی به صورت عادلانه و مساویانه رعایت گردد تا هیچ طرف متضرر نشود.

۲ – جامعۀ جهانی که با تعهد خود در مبارزه علیه تروریزم، کشت کوکنار، تولید موادخدر، قاچاق، فقرزادیی و همچنان برای تأمین امنیت و برقراری صلح وارد افغانستان گردیده است؛ توقع مردم ما این است که جامعۀ جهانی موفقیت خود را در زمینه، عملا ً ثابت نماید تا مورد اعتماد مردم ما و جهانیان واقع گردد. دراین صورت با تطبیق مبازرات همه جانبه، لانه ها و ریشه های تروریزم از افغانستان و پاکستان برچیده خواهند شد و در آینده کشور ما نه به عنوان پایگاه تروریزم بین المللی و تولید مواد مخدر ؛بلکه به عنوان پایگاه صلح عرض وجود خواهد نمود.

۳ – مردم ما انتظار دارند که ناقضین حقوق بشر از سوی هیچ یک از حلقات ائتلاف بین المللی حمایت نشود و بل همۀ آنها مورد محاکمه و مجازات قوانین ملی و بین المللی قرار گیرند. وقتی که جنایتکاران ضد بشری به جزای اعمال خویش برسند؛ آن وقت در همین حدود عدالت انتقالی نیز عملی خواهد گردید و پشتوانۀ حاکمیت قانون، دولت، حقوق بشر و پیمان های حقوقی بین المللی نیز در متن جامعۀ ما تدریجا ً بوجود خواهد آمد.

۴ – مردم ما از جامعۀ جهانی می خواهند که رقابت های بی مورد خود را در قبال افغانستان کنار گذاشته، با همنوایی کامل در جهت حل بحران کشور ما از صداقت، خودگذری، انسان دوستی و… کار گیرد تا مورد حمایت مردم ما نیز قرار گرفته و یک حاکمیت مستقل ملی و دموکراتیک، طبق نیازمندی ها و ارادۀ مردم از پائین عرض اندام نماید.

۵ – اگر جامعۀ جهانی، مداخلات کشورهای خارجی و به خصوص مداخلات پاکستان در امور افغانستان را به صورت اساسی متوقف سازد، معضلۀ خط دیورند را کاملا ًحل کند، سرحدات افغانستان را از ورود تروریستان کاملا ً حفاظت نماید؛ به یقین گفته می توانیم که از این ناحیه خطرات تروریزم بین المللی رفع و یا حد اقل کاهش خواهد یافت؛ و در همین رابطه عدالت نقض شدۀ  سیاسی- ملی ما، دوباره اعاده خواهد شد و دشمنی پاکستان با افغانستان به دوستی دایمی مبدل خواهد شد.

در جریان هفت سال گذشته، قربانیان تجاوز جنسی بارها به صورت علنی به ادارات حقوقی و دولت،علیه متجاوزین عارض گردیده و خواهان محاکمه و مجازات شدید مجرمین گردیده اند؛ در حالیکه قبلا ًهنگامی که زنان، دختران جوان، پسران و دختران نابالغ مورد تجاوز جسنی مرد سالاران قرار می گرفتند، وارثین این قربانیان تجاوزاز شرم و ننگ، به پولیس ومراجع قضایی و عدلی مراجعه نمی کردند. که چنین پنهان کاری و شرم زیانبار، به نفع متخلفین، متجاوزین و ناقضین حقوق بشر تمام می شد و بازار مجرمین گرم بود؛ ولی اکنون بنابر فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی، به شکایت کسانی که مورد تعدی و ظلم قرار می گیرند پرداخته میشود؛متضررین چنین تخطی ها، بدون شرم و ننگ بی مورد، با جرأت تمام در برابر متجاوزین اقامۀ دعوا می نمایند تا آنها مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند و عدالت انتقالی به صاحبان اصلی آن اعاده گردد..

سخن آخر:

آنچه تا کنون گفته آمده یم، یکی از واقعیت های کتمان ناپذیر جامعۀ ما است و بدون شناخت کارشناسانه و عقلانی ناممکن خواهد بود که نخست روزنۀ تفکر مستقل ملی- مدنی به وجود آید و برمبنای آن در پی تحقق عدالت در جامعه گردیم. پس با درک همه جانبۀ مستقل، عادلانه، ملی و دموکراتیک از واقعیت های تاریخی جامعۀ کنونی ما و جهان است که زمینۀ حل کلیه بحرانات موجود بدست  خواهد آمد.

در این برهۀ زمانی اگر میکانیزم دولتی طبق ارادۀ آگاهانه، خواست های عادلانه، ضرورت های حقوقی و آرمان های دموکراتیک مردم ما و بدون مداخلات غرض آلود اجانب و مستبدین بومی اصلاح اساسی گردد با یقین کامل که «محور حل بحران» و از جمله  تحقق عدالت انتقالی توسط رهبری منتخب و دموکراتیک جدید افغانستان به عمل خواهد آمد.

در مرحله دوم، اگر جامعۀ جهانی واقعاً تمایل به نابودی ریشه های تروریزم،محوکامل کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر و کاهش حد اقل فقر و بحران سه دهۀ اخیر کشور ما دارد، باید با توجه به واقعیت های عینی و ذهنی افغانستان ، ستراتژی، روش ها و کنش های مؤثری را به صورت عملی روی دست گیرد تا نه تنها بحران کنونی کشورما حل و یا حد اقل کاهش یابد، بلکه نهادهای دموکراتیک به صورت طبیعی در درون جامعۀ ما تولد یابند؛ نه اینکه دموکراسی غربی را که به هردو طرف زیابنار خواهد بود، برخلاف واقعیت ها و مصالح ملی ما در محک تطبیق قرار دهد. یعنی صدور دموکراسی سیستم غربی در کشور ما خود یک فاجعه یی دیگری خواهد بود که این فرصت ها را به نفع دشمنان مردم افغانستان تغییر خواهند داد.

پس اگر حال ستراتژی دولتمداران کشور ما و دست اندرکاران جامعه جهانی بر پایۀ اراده، خواست، نیاز و آرمان انسانی مردم ما پایه گذاری و تعیین گردد و با طرح ستراتژی سازنده و تطبیق برنامه های دموکراتیک در صدد حل بحران افغانستان گردند؛ آنگاه نه تنها با تأمین «حاکمیت قانون»، عدالت انتقالی در جامعه نهادینه خواهند شد، بلکه زمینه های زایش و گسترش نظام مردم سالاری نیز به وجود خواهند آمد.