وبلاگ

با توجه به اینکه افغانستان در یک مرحله حساس سیاسی قرار داشته و مردم افغانستان آزمون‌های سترگی را پیش‌رو دارد، عدم تکمیل شدن چارچوب قانونی انتخابات و نبود آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری و مشروع، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را به شدت نگران ساخته است.

     به باور ما حفظ ثبات سیاسی، ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی و دستاوردهای دهۀ اخیر، بسته‌گی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی دارد. برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری نه تنها روند پیشرفت افغانستان را تضمین می کند، بلکه ظرفیت و ارادۀ کشور ما را در تحکیم و تقویت دموکراسی و زنده‌گی مدنی، برای جهانیان به نمایش خواهد گذاشت. به این اساس، برگزاری انتخابات سراسری و مشروع در افغانستان، حیاتی و سرنوشت ساز است.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر تاکید می‌ورزد، که مشروعیت انتخابات آینده، تنها در صورتی می تواند تضمین گردد، که مطابق قانون برگزار شود. فرمان تقنینی و یا اتخاذ هر تدبیر دیگر برای برگزاری انتخابات، مشروعیت آن‌را زیر سؤال خواهد برد.

     از یک‌سو سهل‌انگاری و بی‌برنامه‌گی دولت نسبت به این رخداد حیاتی و از سوی دیگر، دامن زدن به بی‌باوری نسبت به انتخابات، که توسط بعضی از حلقات، از طریق بحث روی گزینه‌هایی «غیر از انتخابات» برای انتقال سیاسی، راه اندازی می‌گردد، بر میزان نگرانی ما می‌افزاید.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۱۲ نهادِ مدنی فعال در سراسرِ کشور است، در حالی که از نبود چارچوب قانونی برای انتخابات، نگران است، روند بطی آمادگی‌ها و عدم واکنش دولت، به ویژه سکوت جناب رئیس جمهور، آقای حامد کرزی، نسبت به نظریات و طرح‌های بدیل برای انتخابات را سخت نگران کننده می‌داند و توجه جوانب ذیدخل را به نکات آتی فرا می‌خواند:

     ۱. با درک این که رئیسِ جمهوری اسلامی افغانستان، مطابق بندِ نخستِ مادۀ شصت و چهارمِ قانون اساسی کشور، مکلف به مراقبت از اجرای قانون اساسی است و مادۀ شصت و یکم قانون اساسی، به صراحت به برگزاری انتخابات حکم می‌کند، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از جلالتمآب رئیس جمهور کشور می‌خواهد که با اتخاذ موضع روشن و قاطعانه در قبال برگزاری انتخابات، به هر گونه تبصرۀ منفی در این زمینه، خاتمه ببخشد. به باور ما، رئیس جمهور، در آستانۀ یک آزمون بزرگ تصمیم‌گیری در قبال انتخابات آینده قرار دارد، که سرنوشت شهروندان افغانستان با آن گره خورده است و آرزو داریم این آزمون بزرگ را موفقانه سپری کند.

     ۲. از آنجایی‌که شورای ملی و به ویژه ولسی جرگه، به مثابۀ نهاد قانونگزار، مسؤولیتِ بزرگی را در قبال سرنوشتِ شهروندان و کشور عزیز ما به عهده دارد، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، از شورای ملی کشور مصرانه می‌خواهد تا با درکِ رسالت خطیر و عمیق خویش در پیوند به بنیاد گذاشتن چارچوب قانونی  برای انتخابات آزاد، فراگیر، عادلانه و معیاری، هرچه زودتر قانون انتخابات و دیگر قوانینِ مرتبط با انتخابات را بادرنظرداشت روح قانون اساسی و آینده‌نگری، پیش از فرا رسیدن تعطیلات تابستانیِ نماینده‌گان، به تصویب برساند؛

     ۳. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در حالی که تمامی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی کشور را به همبسته‌گی و هم‌صدایی در قبال برگزاری انتخابات، که یگانه گزینۀ قانونی و دموکراتیک برای انتقال سیاسی است، فرا می‌خواند، تأکید می‌ورزد تا جهت تکمیل چهارچوب قانونی انتخابات، به گونۀ یک‌پارچه و هم‌آهنگ، نقش تأثیرگذار خویش را بر شورای ملی و حکومت، افزایش دهند.

     ۴. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، در حالی‌که از نیروهای امنیتی کشور، جهت تلاش‌ها و آماده‌گی‌های لازم برای تأمین امنیت روند انتخابات، صمیمانه سپاس‌گزاری می‌کند، از تمامی نیروهای امنیتی کشور مصرانه می‌خواهد تا با حفظ بی‌طرفیِ تمام، تلاش‌های خویش را برای تأمین امنیت انتخابات افزایش داده و این وظیفۀ خطیر را با مسؤولیت پذیری، صداقت و شجاعت، ایفا نماید؛

     ۵. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان متعهد است تا در پیوند به انتخابات سرنوشت‌ساز، به نقش مؤثر خویش ادامه دهد و از سایر نهادهای مدنی و ساختارهایی که نقش روشن‌گری و دادخواهی را به عهده دارند نیز می‌خواهد تا با تعهد و همبسته‌گیِ تمام، به فعالیت‌های سازندۀ خویش در این زمینه، ادامه دهند.

به امید تأمین دموکراسی و حاکمیت قانون در کشور!