وبلاگ

مادۀ ششم:

هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.

………………………………………………

مادۀ هفتم:

همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد.

ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد».

برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم.

حاکمیت قانون ……………………………………………………………………………………حاکمیت قانون

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد.

مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد».

نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون عمل نمایند و قانون باید متضمنِ امنیتِ فردی و اجتماعی افرادِ جامعه باشد. به زبانِ ساده، حاکمیتِ قانون، یعنی حاکمیتِ ارادۀ ملت. این نظریه، از قرنِ نزدهم، در انگلستان، موردِ توجه قرار گرفت و توسعه پیدا کرد. جوهرِ این اصل آن است که حیاتِ اجتماعی انسانها، به وسیلۀ قوانین و قواعدی که خود، آنها را مطرح کرده اند و ساخته اند، بچرخد. مسؤولینِ دولتی، تنها بر اساسِ قانون، نه برون از آن محدوده، عمل نمایند و از هر عملِ خلافِ آن جلوگیری کرده، در برابرِ متخلفین، عدالت حکمفرما گردد. نبودِ حاکمیتِ قانون، باعثِ انارشی و خودسریهایی می گردد، که جهان، مثالهای آن را بسیار دیده است. کشورهای سومالیا و افغانستان، در آغازِ دهۀ نود، نمونه های بارزِ عدمِ حاکمیتِ قانون را نشان می دهد. مسؤولیتِ دولت، تأمینِ حاکمیت و اجرای آن براساسِ قانون است و مکلفیتِ شهروندان، احترام و رعایتِ قانون می باشد.

مؤلفه های حکومتِ قانون:

ـ وجودِ قوانینِ اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛

ـ قوۀ قضاییۀ مستقل، که از هرنوع دخالت و حتا اثرگذاری دیگران به دور باشد؛

ـ ابزارها و اسنادِ مؤثرِ حقوقی، که در دسترسِ افرادِ جامعه باشند؛

ـ نظامِ حقوقی با ضمانتِ مساواتِ همۀ شهروندان در برابرِ قانون؛

ـ سیستمِ جزایی با رعایتِ احترام به مقام و شأن انسان؛

ـ نیروی انتظامی و یا محافظینِ قانون در جامعه، که خدمتگذارِ مردم باشد (پولیس و سایرِ نیروهای امنیت و تأمین کنندۀ قانون)؛

ـ قوۀ اجراییۀ مؤثر و کمک کننده به اجرای قانون.

مشروعیت ………………………………………………………….………………………………….. Legitimacy

اصطلاحِ مشروعیت، بیانگرِ رابطه میانِ حقوق و قدرت است . این رابطه، تعیین کنندۀ صلاحیتهای اجراییه یی دولت می باشد. مشروعیت، حقِِ اجرا و تطبیقِِ برنامه ها را برای دولت تسجیل می نماید. مشروعیتِ دولت، عبارت از اِعمالِ قدرتِ قانونی در اجرای برنامه های مرتبط با شهروندان می باشد. مشروعیت، به اجرای برنامه های مطابق به قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که شهروندان بدان رأی می دهند. به عبارۀ دیگر، مشروعیتِ دولت، گرویدۀ خواستها و ارادۀ مردم در اجرای برنامه های ملی می باشد. در جوامعِ تأریخی و کلاسیک، مشروعیتِ دولت، به رسومِ مذهبی و میراثِ قدرت از نسلی به نسلی تعلق داشت. در شرایطِ امروز، مشروعیتِ دولتها، پیوندِ ناگسستنی با ارادۀ مردم دارد و حکومتها مجری این برنامه ها به شمار می روند. معیارِ مشروعیتِ دولتها، با اصلِ مشارکتِ مردم در حیاتِ اجتماعی و سیاسی آنها مشخص می گردد. انتخابِ رهبری و سیستمِ قانونگذاری دولت توسطِ مردم، یکی از مهمترین پیش شرطهای دولتِ مشروع به حساب می آید. به منظورِ روشن شدنِ بیشتر و بهترِ مشروعیت و حاکمیتِ قانون، به موازینِ آن می پردازیم.

اصل قانونیت …………………………………………………………………………………… Principle of Legality

روحِ نظریۀ قانونیت نیز در حاکمیتِ قانون نضج گرفته است. یعنی استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسطِ قوۀ اجرایی دولت (حکومت)، باید بر اساسِ قانون و در چارچوبِ تعیین شده در قوانین صورت گیرد. نکتۀ مهمِ دیگر آنست که کارکردهای این حکومت برای مردم مطلوب باشد و یا بهتر است گفته شود، حکومت، موردِ پسندِ مردم باشد. چنانی که در مبحثِ حاکمیتِ قانون آمده است، اصلِ قانونیت، ملاکِ تأمین و اجرای قانون است و به شهروندان مجال می دهد تا در روابطِ خویش با دولت، قانون را ملاک قرار دهند؛ نه سلیقه ها و خواستهای مسؤولینِ ادارۀ امور را.

عمومیتِ قوانین …………………………………………………………………………………… Generality of law

عمومیتِ قوانین، اصلِ مهمی از حکومتِ قانون به حساب می آید. مطابقِ این اصل، قانون باید خطاب به تمامِ گروهها و دسته های مختلفِ مردم باشد. اصلِ عمومیتِ قانون، با صراحت حکم می کند: قوانینی که عمومیت و جنبۀ فراگیر نداشته باشند، اساساً قاعده و یا قانون حساب نمی شوند و باعثِ تبعیض و نفاق در درونِ جامعه می گردد. بناءً، عمومیتِ قانون، همردیفِ تساوی همگان در برابرِ قانون شناخته می شود و هیچ گونه تبعیض در آن راه ندارد.

اعلامِ عمومی قوانین به صورتِ شفاف، در برابرِ احکام و قوانینِ مخفی و پنهانِ یک سیستمِ سیاسی به کار می رود. تخطی از این اصل، باعث می گردد که شهروندان نتوانند دسترسی آزاد به اطلاعات و معلوماتِ حقوقی داشته باشند. بر اساسِ این اصل، مردم باید از حقوق و تکالیفِ خود در برابرِ قانون باخبر باشند. بی خبرگذارشتنِ مردم از قوانین، توسطِ رژیمهای دیکتاتور صورت می گیرد؛ تا مردم از حقوق و مکلفیتهای شان بی خبر بوده، در احقاقِ خواسته های خویش منفعل باشند.

صراحت و روشنی قوانین ………………………………………………………. Clarity and explicitness of law

صراحت و روشنی قوانین، اصلِ مهمی از حضورِ حاکمیتِ قانون در جامعه به شمار می رود. هدف از حکومتِ قانون، رهنمایی و تنظیمِ اعمال و رفتارِ افرادِ اجتماع است، بناءً قوانین باید صریح، قابلِ فهم و روشن باشند. در ارایۀ قوانین نباید مصلحتها جای واقعیت نگریها را پر کند. در اجتماعاتی که سطحِ سوادِ عامه پایین است قوانین باید با زبانِ بسیار ساده و روشن ارایه گردد.

قابلیت اجرا و پیروی از قانون …………………………………………………………………. Practicability of law

عملی بودنِ قوانین، یکی از جنبه های مهم، در فراهم آوری حاکمیتِ قانون است. قوانینِ غیرِعادلانه و ایجادِ مسؤولیتِ بدونِ اختیار مجاز نیست. این امر باعثِ عدمِ اعتمادِ مردم به قانون می گردد، یا از احترامِ مردم نسبت به قانون می کاهد.

همچنان، قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضعِ قانون اتفاق می افتد و قابلیتِ اجرا و انطباق در آینده را داشته باشد.

استمرار و ثباتِ قوانین ………………………………………………………………………………. Stability of law

استمرار و ثباتِ قوانینِ عادلانه، موجبِ پیروی خردمندانۀ مردم از آنها می گردد. تصمیمها، سیاستها و قوانینی که دایماً و سریعاً در حالِ تغییر و دگرگونی اند، قابلیتِ اجرای ضعیف دارند و مردم را از رعایتِ قوانین، عاجز و ناتوان می سازند. در بعضی از دولتها، حکومات به زودی عوض می شوند و باعثِ یک سلسله مشکلات در تسلسلِ اجرای قوانین می گردد.