در اغلب کشورهای جهان سوم، خصوصیاتی را مانند ضعیف بودن جامعه، نبود تشکل احزاب سیاسی و صنفی، نبود فرهنگ فردی مثبت، تشتت و پراکنده گی اجتماعی، بی اعتمادی گسترده، بی قانونی، بی سوادی، عدم آگاهی سیاسی و در مجموع نبود یک سیستم معین را شاهدیم، که سدیست در راه تحقق جامعۀ مدنی و رشد آن.
افغانستان نیز به عنوان یک کشور جهان سومی، همواره ازاین ضعفها و نهاد گریزی، فقدان اجماع نظر، قبیله گرایی و نا امنی، آسیب پذیر بوده است؛ بنا بر این، ضروری است تا در این راستا، مشخصات فرهنگی ما تحول نماید.
باید متذکر شد که ضعفها، همه قابل اصلاح است و برای اصلاح آنها باید در فرهنگ خود جا باز نماییم تا جامعۀ مدنی تحقق یابد؛ چون جامعۀ مدنی، مقولۀ هنجاری است، هنجاری نگریستن به معنای به دنبال وضعیت بهتر بودن است. پس باید عموم مردم منطق و شیوه های کار جمعی را بیاموزند، یعنی تحمل و دیگر پذیری و روحیۀ کار جمعی در آنها نهادینه شود.
بطور عموم در کشورهای در حال توسعه، مردم عادتاً دولت را متولی و مسؤول تحولات و تغییرات میدانند. این وضعیت بخاطریست که جامعه در این کشورها ضعیف است و از سوی دیگر، تشکل سازماندهی برای تحقق امور در این کشورها مشکل است؛ اما در کشورهایی مانند جاپان و انگلستان، وضعیت بر عکس است. مردم، تشکلهای مختلف صنفی، صنعتی و کارگری را حل کنندۀ مشکلات میدانند و دولت را تنها حامی امنیت میدانند، نه مشکل گشای تمامی مسایل یک جامعه.(۱) برای درک بهتر موضوع، آسیبهای جامعۀ مدنی در افغانستان را به گونۀ ذیل شاخص بندی مینماییم.
الف: چند پارچه گی های اجتماعی (نبود انسجام فرهنگی)
درکشورهای جهان سوم، جامعه ضعیف است، هر قدر در جامعه یی تشکل قویتر باشد، آن جامعه قویتر است. در افغانستان نیز این موضوع به عنوان یک کشور جهان سومی صدق میکند. جامعۀ افغانی دارای لایه های فرهنگی مشترک نیست؛ بافت اجتماعی افغانستان موزائیکی است؛ در کنار هم هستیم ولی منفک از همدیگر، یعنی میتوان گفت در افغانستان، جمع وجود دارد نه جامعه.
اکثر متفکرانِ کار کرد گرا، جامعه را به مثابۀ بدن انسان میبینند که تماماً اجزای آن به هم پیوسته اند و ادامۀ حیات، منوط به کار کرد صحیح هر یک از اجزا است. از این رو در این میان، نظم و هماهنگی، جزءِ جدا ناپذیر و حیاتی محسوب میشود. جایگاه وفاق در ایجاد نظم اجتماعی بسیار مهم است، چرا که بدون نظم اجتماعی، دستیابی به تمامی ابعاد توسعه و رسیدن به ثبات و خودباوری، تعادل، اعتماد اجتماعی و فرهنگ غنی تقریباً نا ممکن است.(۲)
‹‹مقولۀ شکافهای اجتماعی و بویژه تعارضات ناشی از پدیدۀ قومیت و مذهب، در جوامعی که مردم آن براساس معیارهای عینی متفاوت و نا همگون زنده گی میکنند، یکی از مباحث عمدۀ پژوهشگران اجتماعی و به ویژه، مردم شناسان به شمار میرود. بنا براین، طرح مبحث شکافهای قومی و مذهبی، آثار و تبعات سیاسی و تاثیر گذاری آن بر شکلگیری نیروهای اجتماعی، جهت گیری روابط متقابل این نیروها و رابطۀ دوسویۀ گروههای اجتماعی، بر ساختار قدرت سیاسی، به عنوان یکی از محورهای اساسی مبحث جامعه شناسی شناخته میشود .معمولاً در جوامع، به حکم تقسیم کار اجتماعی، در رابطه به عوامل و حسب نسب و جنسیت و غیره، چندین شکاف وجود دارد؛ اما ممکن است هر یک از آنها بر حسب عوامل گوناگون، در یک زمان فعال یا غیر فعال باشند. در جامعه شناسی سیاسی، پویایی جامعه و دولت تا اندازۀ زیادی محصول فعال شدن یا غیر فعال شدن شکافها در طی زمان است.››(۳)
افغانستان متشکل از قومیتها و هویتهای گوناگون میباشد، پس به سبب تعلق به هر یک از این هویتها، دارای ترجیحات و تمایزاتی است که در راه انسجام اجتماعی باید این تمایزات را به صورت جدی مورد توجه قرار داد. روشن است که بدون در نظر گرفتن و یا کم اهمیت جلوه دادن این هویتها، مشکل تفرق حل نمیشود و ما نمیتوانیم به عنوان یک جامعه عر ض وجود نماییم؛ تا زمینه برای تحقق جامعۀ مدنی واقعی فراهم آید. هویت عمومی جامعه باید قوی و مستحکم باشد و ناسیونالیسم مثبت و قوی وجود داشته باشد.
ب) ضعف حاکمیت قانون
در افغانستان ضعف حاکمیت قانون و رایج شدن فرهنگ معافیت و رشوه خواری نیز یکی از عوامل بی اعتمادی، شکاف بین دولت و ملت و عدم شکلگیری جامعۀ مدنی (مبتنی بر توسعه یافته گی ) شده است. در جاییکه قانون هم تطبیق میشود، بیشتر بالای طبقۀ فقیر جامعه و مربوط به جرایم کوچک میشود؛ درحالیکه زورمندان، هر چند جرایم شان سنگین و ضد منافع ملی کشور نیز باشند، قانون بالای شان تطبیق نمیشود. اصولاً قانون پذیری در افغانستان صوری است تا واقعی. ضروری است علاقه به جامعه و قانون پذیری در میان مردم و جامعه نهادینه شود.
‹‹اگر ما تعریفی از جامعۀ مدنی ارائه نماییم ،عبارت است از: حوزه یی از نهادهای مستقل، تحت حاکمیت قانون. بنابر این، نبود قانون و عدم اجرای صحیح آن و احترام نگذاشتن به آن، ضمن آنکه عـــامل باز دارنده برای رشد جامعـــۀ مدنی به شمار میــرود، در عین حـــال میتــواند کل دست آوردهای جامعۀ مدنی را برباد دهد. اصولاً حقوق باید در روابط پیچیدۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نهادینه شود، تا آنکه فقط توسط چند نفر حقوقدان، طرح و تفسیر شود. قانون باید در روابط شهروندان باهم، میان نخبه گان با یک دیگر و نیز میان توده و نخبه گان، جایگاه اصلی و واقعی خود را پیدا کند. تفاسیرخودسرانه از قانون، حاکم بودن رابطه به جای ضابطه، عدم گرایش به سوی خاصگرایی به جای عامگرایی، نابرابری در مقابل قانون، وجود فاصله میان واقعیات و بالاخره عدم اجرای قوانین و مقررات، مجموعه عواملی هستند که شدیداً از ظهور جامعه جلو گیری میکنند و بطور ضمنی سبب ناامنی، فضای رعب و وحشت، و از میان رفتن اعتماد متقابل میان دولت و مردم میشود؛ تا آنجا که عدم تمکین از قوانین و نافرمانی از مقررات به عنوان ارزش و رعایت آن به صورت ضد ارزش تلقی میشود.››(۴) بناءً ضروری است تاعلاقه به جا معه و قانون پذیری در میان مردم نهادینه شود.
ج) ضعف در رعایت قواعد اخلاقی
در اغلب سطوح روابط اجتماعی، رعایت قواعد اخلاقی ضعیف است. در سطح کلان برای نمونه میتوان به عدم صداقت دولت در برابر مردم و فرار جامعه از دادن مالیات نام برد. در سطح خُرد نیز افراد یک جامعه باید به آن، احساس تعلق کنند و به فرهنگ خود در یک جامعه افتخار نمایند، از آن حفاظت نمایند و در اصلاح آن بکوشند و از اضمحلال آن جلو گیری نمایند؛ یعنی باید مسؤولیت اجتماعی داشته باشند. مسؤولیت اجتماعی، آموزشی است نه ذاتی؛ درک مسؤولیت اجتماعی، اصلاح پذیری را در پی دارد؛ عدم انتقاد پذیری و گریز از مسؤولیت، مانع رشد جامعۀ مدنی و در نتیجه مانع رسیدن به توسعه میشود.
د) نبــود فرهنــگ فـردی مـثبت
در فردگرایی مثبت، انسان از استقلال رأی و خلاقیت برخوردار است، تقلید کورکورانه نمیکند. خلاقیت یعنی چون جهان پویا است و میتوانیم خود را با آن هماهنگ سازیم، آنچه را آموختیم به آن چیزی افزوده (استخراج معنا) و ابتکار نماییم. از استقلال رأی برخوردار باشیم و حالت رعیت واره گی نداشته باشیم.(۵) ازنظر تجربی، فردگرایی منفی بیشتر در فرهنگ رفتاری افغانستان وجود دارد که مانع رشد جامعۀ مدنی میشود.
ه) دولت رانتیه
در هر جامعه یی، برای دستیابی به انسجام، باید به رابطۀ دولت و ملت بازگشت. در صورتی که مردم، خود هزینه های رفاه جامعه را بپردازند، طبیعتاً دخالت و مشارکت آنها در ادارۀ حکومت بیشتر خواهد بود و دولت نمیتواند به تصمیمگیری متمرکز در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بپردازد.
و) ضعف مشارکت مردم
نهادینه ساختن همکاری میان مردم برای تشکیل جامعۀ منسجم است. برای ایجاد انسجام فرهنگی باید زمینه های انتخاب و اختیار تک تک افراد(فردگرایی مثبت) را در زمینه های معنوی و مادی فراهم آورد؛ چون سرنوشت تک تک افراد بهم وابسته است، بنابر این باید زمینه های خودآگاهی افراد را فراهم آورد تا بتوانند تصمیم گیرندۀ زنده گی جمعی خود باشند و با مشارکت فعال درعرصۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سبب رشد مشارکت کیفی و تحقق جامعۀ مدنی شوند؛ چون حضور کمی نه، بلکه حضور کیفی، بیانگر تحقق جامعۀ مدنی واقعی است .
ز) اولویت بخشی منافع شخصی برمنافع جمعی
برتری منافع شخصی بر منافع جمعی در افغانستان در سه سطح قابل بررسی است:
در سطح روابط بین شهروندان؛
در سطح احزاب سیاسی؛
در سطح هیئت حاکمه.
۱- درسطح روابط بین شهروندان
به طور کلی چون ویژه گی هایی مانند حداکثر گرایی، حسادت و تخریب دیگران، رقابت منفی، نبود پشتوانۀ قانونی، خود بزرگ بینی، جایگاه عمیقی در فرهنگ رفتاری ما دارد. به اساس همین خصوصیات، شخصیت افغانی نمیتواند منافع دیگران را به رسمیت بشناسد؛ کار گروهی مبتنی بر منافع جمعی انجام داده و کار سیستمی نماید.
یک افغان از کودکی می آموزد که تنها به منافع شخصی خود بیندیشد و به منافع بالاتر که در برگیرندۀ اهداف جمعی و اهداف ملی باشد کمتر متعهد بماند.
۲- در سطح احزاب سیاسی
در این زمینه میتوان متذکر شد که اکثریت احزاب سیاسی کشور متکی و وابسته به فرد اند نه به اصول و ارکان حزبی؛ بدین معنا که دید گاهها و مواضع حزبی، با تغییر موضع فردِ با نفوذ حزب، دگرگون میشود، نه براساس منافع حزبی. میتوان گفت که اساساً حزب، به معنای واقعی و تخصصی آن در افغانستان وجود ندارد. حزب کانونی است برای جمع آوری خواستها و تبدیل آن به منافع و انتقال آن به دولت، یعنی پیوند دهندۀ مردم و دولت میباشد. در افغانستان، برایند سیالیت افکار و رفتار حزب سیاسی، بر اساس اولویت بخشی منافع فردی بر منافع جمعی میباشد.
۳- درسطح هیئت حاکمه
کمتر مواردی را ما در تاریخ خود داریم که در آن منافع شخصی نسبت به منافع جمعی کمرنگ تر بوده باشد. به عقیدۀ صاحب نظران، در بسیاری موارد، افغانستان قربانی جاه طلبیها و اعتقادات ایدئولوژیک هیئت حاکمۀ آن بوده است. به همین جهت است که افغانستان، منافع ملی مبتنی بر تاریخ ندارد؛ اما در کشورهای توسعه یافته یی مانند امریکا، حرکت هیئت حاکمۀ آنها، در جهت منافع ملی تاریخی آنها بوده است. چه بسا در صورتی که بر محور منافع ملی آن کشور باشد، نماد ترقی آن کشور محسوب میشود ؛ اما در فرهنگ سیاسی افغانستان، محور مبتنی بر منافع ملی که به اساس آن توافق یا اجماع صورت گرفته باشد، شکل نگرفته است.
ح) بیسوادی
یکی از دشواریهای اساسی در کشورهای در حال توسعه، مسئلۀ بیسوادی است. در کشور های توسعه یافته، میزان بیسوادی در میان افراد بالاتر از سیزده سال، بین سه تا چهار در صد است؛ در حالیکه این رقم در مورد کشورهای در حال توسعه از مرز پنجاه درصد نیز فراتر میرود و در برخی کشورها از هشتاد درصد هم متجاوز است.(۶)
جامعۀ مدنی افغانستان از بیسوادی آسیب پذیر بوده است و نیز بیسوادی یکی از شاخصهای مهم در توسعه نیافته گی کشورمحسوب میشود. همچنان که قبلآ تذکرداده شد، چون آموزش، مهمترین رکن برنامه ریزی در جامعه است، بناءً باید از طرف نخبه گان سیاسی کشور(به اساس رهیافت نخبه گان محور) که طلایه دار و تسهیل کنندۀ گام نهادن در مسیر توسعه میباشند، به این اصل ثابت و کلیدی توسعه، توجه جدی صورت گیرد.
ط) عدم آگاهی سیاسی
بدون شک، مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ارزشهای جامعۀ مدنی، نیازمند آگاهی است که درنتیجه، بالا رفتن میزان رقابت، سبب رشد جامعۀ مدنی میشود. در جامعه یی که میخواهد در مسیر توسعه گام نهد، این شاخص ( آگاهی سیاسی) در بالا رفتن میزان رقابت کیفی در مشارکت سیاسی نیز نقش مهم دارد. متاًسفانه در کشور ما بیسوادی و پایین بودن سطح آگاهی سیاسی، یکی از شاخصهای توسعه نیافته گی هم در گذشته و هم بعد از ۱۱سپتامبر۲۰۰۱میباشد.
ک) بی اعتمادی به نهاد های جامعۀ مدنی
جامعۀ مدنی کشورهای در حال توسعه، بین اهداء کننده گان کمک، محبوب است؛ چون این امر میتواند باعث بهتر رفتار کردن حکومت شود؛ اما نهادهای جعلی جامعۀ مدنی نیز میتوانند وجود داشته باشند که تنها هدفشان دستیابی به کمکهای توسعه یی است و این وضعیت نه تنها سبب رشد جامعۀ مدنی نمیشود بلکه اعتماد مردم نسبت به نهاد های جامعۀ مدنی را ضعیف میسازد. در افغانستان نیز اعتماد میان مردم و سازمانها، موسسات و نهادهای مدنی، بسیار ضعیف و محدود است. یکی از آثار این ضعف اعتماد، واگذاری سمتها در نظام اجتماعی و نظام سیاسی برمبنای تعلقات خویشاوندی و قومی است که در نتیجۀ این بحران بی اعتمادی، یکی از آسیب های جدی به حیث یک خطر، جامعۀ مدنی وارزشهای متعلق به آن در افغانستان را تهدید میکند.
م) نتیجه گیری
در رابطه به آسیبهای جامعۀ مدنی در افغانستان، یکی از عوامل مهمی که محتاج بررسی است، بنیانهای فرهنگی در افغانستان میباشد. در افغانستان، جامعه بسیار ضعیف بوده و تشکل گرایی در آن اندک میباشد. همچنین ساختار جامعه مشتت و پراکنده است؛ یعنی از انسجام فرهنگی بر خوردار نبوده، بلکه فرهنگ عشیره یی بر آن حاکم است و این فرهنگ، انسان خاص خود را پرورش میدهد.
در زمینۀ فرهنگ سیاسی غیر منسجم باید متذکر شد که وفا داریهای قومی، محلی، قبیله یی و طایفه یی، اختلاف و تضاد (چند پارچه گی فرهنگی) را در پی می آورد. در احزاب سیاسی افغانستان، به عنوان یکی از ارزشهای جامعۀ مدنی، میزان وفاداری به ارکان حزب و پایبندی به آن (وابسته گی ارگانیکی ) ضعیف بوده است و از انسجام درونی (هارمونی) برخوردار نیست.
چند پارچه گی های اجتماعی، فرهنگ بد بینی و بی اعتمادی را در افغانستان بوجود آورده است. بحران بی اعتمادی در سه سطح فرد، اجتماع و حکومت به مشاهده میرسد، و به همین دلیل است که شخصیت افغانی از دورۀ کودکی می آموزد که تنها به منافع خود بیندیشد نه به منافع جمع.
اصولاً جمع گرایی، روحیۀ کار جمعی، نهادگرایی و کار سیستمی، به دلیل عدم تحمل پذیری، و عدم تساهل و حداکثر گرایی ضعیف است؛ بناءً در این زمینه باید تبلیغات صورت گیرد .
یادداشتها
۱- سریع القلم، محمود، فرهنگ سیاسی ایران، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی فرهنگی، سال ۱۳۸۶٫ص۲۵٫
۲- جهان بین، داریوش، ‹‹فرهنگ، وفاق اجتماعی و خشونت››، فصلنامۀ مطالعات راهبردی ویژۀ خشونت، سال ۱۳۷۸، شماره ۵، ص۹۰٫
۳- محمود، سید احمد و دیگران، عوامل بی ثباتی سیاسی درافغانستان، کابل: دهکدۀ چاپ، سال ۱۳۸۷، ص۹۰
۵-تمنا، فرامرز، لکچرنوت مضمون توسعۀ سیاسی، دانشگاه هرات (دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی)، سمسترهفتم، جلسۀ هفتم، سال ۱۳۸۸، ص۸٫ ۶- ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی ایران، تهران: نشر اطلاعات تهران، سال ۱۳۷۰، ص۲۹٫
۷- سروش، فر دینا، مونوگراف فرهنگ سیاسی افغانستان و توسعه نیافتگی سیاسی آن، هرات: پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۸۹ ، شماره ۴۲/۳٫
در اغلب کشورهای جهان سوم، خصوصیاتی را مانند ضعیف بودن جامعه، نبود تشکل احزاب سیاسی و صنفی، نبود فرهنگ فردی مثبت، تشتت و پراکنده گی اجتماعی، بی اعتمادی گسترده، بی قانونی، بی سوادی، عدم آگاهی سیاسی و در مجموع نبود یک سیستم معین را شاهدیم، که سدیست در راه تحقق جامعۀ مدنی و رشد آن.