وبلاگ

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از اگستِ سالِ ۲۰۰۴ بدینسو، در زمینه های هم آهنگی، ظرفیت پروریِ نهادهای مدنی و تأثیرگذاری بر قوانین، از دیدگاه هنجارهای قبول شدۀ حقوقِ بین المللی، با نهادهای دولتی و اجتماعی، همکاری داشته است. شبکه، در راستای تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، رعایتِ اصولِ دموکراسی، تقویتِ حاکمیتِ قانون و ایجادِ جامعۀ مدنی کارا فعالیت نموده و زمینه های گفتمانهای سازنده را در کابل و بیست ولایتِ کشور، از طریقِ دفاترِ ساحه ییِ خویش، مساعد ساخته است. شبکه، از اوانِ فعالیتِ خویش بدینسو، وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور را از دیدگاههای پژوهشی، تحلیلی و اجرایی، موردِ مطالعه قرار داده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستی را در شهرِ کابل، با اشتراکِ ۳۰ نهادِ حقوقِ بشری، پیرامونِ گزارشِ دوره ییِ افغانستان به سازمانِ مللِ متحد، دایر نموده و گفت و شنودِ جدیِ را در موردِ وضعیتِ حقوقِ بشر راه اندازی کرد؛ سپس مراکزِ هم آهنگیِ شبکه در زونها و دفاترِ ساحه یی شبکه درولایتهای بلخ، هرات و ننگرهار، جلسات و گفتگوهایی را با نهادهای مدنی پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر به راه انداخت، که اینک فشردۀ نتایجِِ این نشستهای مشورتی، به جلالتمآب داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیرِ امورِ خارجۀ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان و رییسِ کمیتۀ رهبریِ گزارشِ دوره یی پیرامونِ حقوقِ بشر، پیشکش می گردد.

در این یادداشت، بر نقشِ جامعۀ مدنی و دولتِ افغانستان بر وضعیتِ حقوقِ بشر، بیشتر تأکید شده است و تحلیلی پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان ارایه گردیده است.

وضعیتِ جامعۀ مدنی در افغانستان

برمبنای قوانینِ نافذۀ کشور، در اصول، برای تأسیسِ نهادهای جامعۀ مدنی در افغانستان، زمینه های حقوقی مهیا می باشد؛ امّا تاکنون جامعۀ مدنی در افغانستان، حمایتِ لازمی را، که بتواند به عنوانِ یک مولفۀ مهمِ اجتماعی نقش بازی نماید، به دست نیاورده است.

افغانستان، پس از جنگهای دوامدار، به سرزمینِ تضادها مبدل گردیده است. این تضادها، در زمینه های قومی، زبانی، فکری و فرهنگی، چنان گسترده گردیده است که مفاهیمِ ارزشیِ چون جامعۀ مدنی را نیز متأثر ساخته است. جامعۀ مدنیِ افغانستان نیاز دارد تا خود را بشناسد، نقشِ خود را بفهمد، قدرتِ برنامه ریزی را به دست آورد، تأثیرگزار باشد و تواناییِ اجرای برنامه ها را داشته باشد .

افغانستان، پس از دورانِ طالبان، فرصتِ بی نظیری را برای ایجادِ جامعۀ مدنیِ کارا، که بتواند یکی از بازیگرانِ حقوقِ بشر باشد، به دست آورد. به باور روشنفکران و نهادهای مدنی افغانستان، ایجاد یک دولت ارزشمند و دموکراتیک بدون نقش سازندۀ جامعۀ مدنی، قابل تصور نیست. جامعۀ مدنی می تواند نقش با اهمیتی را در پروسۀ دولت سازی و صلح پروری بازی نماید. هرچند جامعۀ بین المللی، در این راستا، حمایتهایی را برای تحکیمِ جامعۀ مدنیِ افغانستان انجام داد، امّا به مرورِ زمان، حمایتهای سیاسی و اقتصادیِ این یگانه حامیِ جامعۀ مدنیِ افغانستان نیز، به دولتِ افغانستان تمرکز یافت و بدینسان نقشِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، به حاشیه کشانیده شد؛ در حالی که گام گذاشتن به سوی دموکراسی و ایجادِ فرهنگِ حقوقِ بشری در کشور، به حمایتِ گستردۀ جامعۀ مدنیِ افغانستان، نیازِ مبرم داشت. این ادعا، در موردِ نهادهای غیرِدولتیِ که هدفِ شان تعمیم و ترویجِ حقوقِ بشر است و بر مبنای ارزشهای حقوقِ بشر شکل گرفته اند، بیشتر صدق می نماید. به ویژه در دو سالِ اخیر، نهادهای مدنیِ افغانستان، که در راستای ترویج و تعمیمِ حقوقِ بشر کار و فعالیت دارند، در وضعیتِ بدی به سر می برند. نبودِ امکاناتِ ابتداییِ کاری، نبودِ ظرفیتِ سازمانی و مدیریتی، نبودِ امنیتِ فردی، اجتماعی و اقتصادی، از کمبودیهای مهمِ جامعۀ مدنیِ افغانستان به شمار می روند. هرچند شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که یگانه مرکزِ هم آهنگ کنندۀ نهادهای مدنی در راستای تعمیمِ حقوقِ بشر در کشور است، از سالِ ۲۰۰۴ میلادی بدینسو، با حمایتِ دولتهای دنمارک و سویس فعالیت دارد، امّا این حمایتها، برای رفعِ نیازمندیهای گستردۀ نهادهای غیرِدولتیِ حقوقِ بشری، به هیچ صورتی کافی نیست.

نظر به قوانینِ نافذۀ کشور، دولتِ افغانستان مکلف است تا حمایتهای لازمِ مادی و معنوی را برای فعالیتِ آزاد و مؤثرِ نهادها مدنی فراهم آورد؛ امّا، نه تنها این گونه حمایتهای لازم، صورت نمی گیرد؛ که با تأسف، محدودیتها و موانعی نیز، در راه کارِ آنها ایجاد می گردند.

مثالها:

•  اخیراً، گزارشِ دیده بانِ رسانه ها در افغانستان به نشر رسید. بنابراین گزارش، در سالِ روان، ۵۰ مورد خشونت برعلیه روزنامه نگاران و ۱۳ مورد، ایجادِ مانع در برابرِ کارِ آنها، به ثبت رسیده است، که اکثرِ این تخطیها، یعنی از جملۀ ۵۰ مورد، ۲۸موردِ آن، از سوی حکومت اِعمال گردیده است. کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان نیز، در این زمینه، ۴۷ مورد تخطی را به ثبت رسانیده است؛

•  بنابر گزارشهای گروههای حمایت از آزادیِ بیان، از جمله اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغانستان، دیده بانِ رسانه ها در افغانستان و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، دسترسیِ مردم به اطلاعات، بیشتر از پیش محدود گردیده است. اعضای بلند پایۀ دولت، اطلاعاتِ لازم را، که پاسخگوی پرسشهای مردم باشند، در اختیار نهادهای مدنی وِ رسانه ها قرار نمی دهند؛

•  سرایتِ تعصباتِ قومی، زبانی، نژادی و مذهبی به نهادهای مدنی، که بیشترینه از سوی حکومت دامن زده شده اند و مثالِ زندۀ آن وزیرِ اطلاعات و فرهنگ و نهادِ وی است، جامعۀ فرهنگی و رسانه ییِ افغانستان را لااقل به دونیمِ فارسی زبان و پشتو زبان و دو گروه کاملاً طرفدار و یا مخالفِ خود تقسیم کرده است. نهادهای حقوقِ بشری نیز از این تعصبات به دور نمانده اند؛

•  درحالی که برخی محدودی از اعضای حکومت، از روندِ دموکراسی حمایت می کنند و طرفدارِ احترام و تأمینِ حقوقِ بشر اند، برخی از اعضای حکومت، قطعاً به مفاهیم ارزشمندی چون حقوق بشر، دموکراسی و ایجاد جامعۀ مدنی کارا باور ندارند و حقوقِ بشر را یکسره رد می نمایند. در یک کلپِ تلویزیونی، که از تلویزیونِ خصوصی طلوع پخش گردید، وزیرِ اطلاعات و فرهنگ، آزادیِ بیان را «قصۀ مفت» (نان سینس) دانسته و آن را پدیدۀ غربی و وارداتی خواند. این کار، عدمِ تعهدِ حکومت، یا از میان رفتنِ احترام به آزادیِ بیان را، در آشکارترین نوعِ آن، به نمایش می گذارد؛

•  عدمِ پیگیریِ دولت، از مواردِ قتل، خشونت و فشارها بر علیه نهادهای مدنی. به گونۀ مثال: مواردِ حمله بر اتحادیۀ سراسریِ زنانِ افغانستان، حمله بر تلویزیونِ طلوع، توقیفِ خبرنگارها و شهادتِ چندین ژورنالیست، از جمله اجملِ نقشبندی، صمدِ روحانی، ذکیه ذکی، شکیبا آماج څانگه و دیگران پیگیری نگردیدند و هیچ کسی به جرمِ ارتکابِ این جنایات به دادگاه کشانیده نشد. حکومت در برابر خواستهای نهادهای مدنی مبنی بر تأکید عدالت درین موارد، توجهی نشان نداده است؛

•  هیچگونه حمایتِ مالی مطابق به قانون، از جمله قایل شدنِ سبسایدی به نهادهای مدنی، تا به حال از سوی دولت صورت نگرفته است؛

•  کاهشِ حمایتِ مادیِ جامعۀ جهانی به نهادهای جامعۀ مدنی و یا هم سلیقه یی شدنِ این کمکها که غالباً بدونِ درنظرداشتِ نیازها و مقتضیاتِ اجتماعی و به گروه خاصی از نهادهای مدنی صورت می گیرد؛

•  ایجادِ محدودیتِ مالی از سوی حکومت، که نظر به فرمانِ رییسِ دولت، نهادهای جامعۀ مدنی حقِ گرفتنِ «فند» را از نهادهای جامعۀ جهانی ندارند. هرچند این کار به خاطرِ جلوگیری از نفوذِ سیاسیِ برخی از کشورها در امورِ افغانستان صورت گرفته و حراست از امنیتِ ملی و منافعِ ملی حرفِ درست می باشد، امّا از این کار، برخی از مقاماتِ دولتی، به غرضِ تضعیف و توقفِ گروههای مدنی، که در پی تأمینِ حقوقِ بشر، جلوگیری از فساد و سوء رفتارهای اجتماعی اند، بهره می گیرند. این تصمیم نباید مانع رشد نهادهای مدنی در افغانستان گردد و ارتباطِ حمایتی جامعۀ مدنیِ جهانی با جامعۀ مدنی افغانستان را در انزوا قرار دهد.

•  نبود دیالوگِ سازنده و مستمر میانِ دولت و جامعۀ مدنی باعث گردیده است که هردو نهاد در شناسایی و حل دشواریهای حقوقِ بشری هم آهنگیِ لازم نداشته باشند. درین زمینه جامعۀ مدنی افغانستان بسترهای گفت و شنودها را با حکومت، تا حدودی فراهم ساخته است، امّا واقعیت اینست که این اراده از سوی حکومت کمرنگ به نظر می رسد. برخی از اداراتِ دولتی، به نقشِ جامعۀ مدنی به دیدۀ «مخالف و اپوزیسیونِ قدرت» نگاه می کنند. این واکنشِ حکومت، از نبودِ دیالوگِ سازنده ناشی می گردد.

پس از سقوطِ حکومتِ طالبان، زمینۀ رشدِ مساعد برای نهادهای مدنی در افغانستان فراهم گردید. البته در اوایل، نبودِ معیارهای لازمی، سراسیمگیِ غیرِقابلِ پیش بینی را باعث گردید و کمبودِ طرفیتهای مدیریتی و مضمونی، باعثِ ضعفِ اجرایی و شفافیتِ کاری در میانِ نهادهای مدنیِ حقوقِ بشر نیز شد. با مرورِ زمان، گسترگیِ این معضله، کاهش یافته است؛ ولی تاهنوز هم دشواریهای فراوانِ معیاری در برابرِ جامعۀ مدنیِ افغانستان باقیست.

امروز به تعدادِ ۱۲۸۵ مؤسسۀ غیرِ دولتی، در وزارتِ اقتصادِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان ثبت و راجستر شده است، که از جمله، به تعدادِ ۴۶۰ مؤسسۀ آن فعال بوده و از فعالیتهای خود به وزارتِ اقتصاد گزارش می دهند.

نقشِ جامعۀ مدنی در تعمیمِ حقوقِ بشر در افغانستان

در هفت سالِ گذشته، بنابر عواملی که در بالا از آن ذکر به عمل آمد، دستاوردهای نهادهای جامعۀ مدنی، کمتر از آنست که مردم انتظار داشتند؛ امّا با آن هم با درنظرداشتِ امکانات و شرایطِ موجود، نهادهای جامعۀ مدنی در بخشِ حقوقِ بشر، دستاوردهای قابلِ ملاحظه یی دارند، که مختصراً از آن نام برده می شود:

در بخشِ انکشاف و ترویجِ حقوقِ بشر:

•  ادوکاسی (دادخواهی): نهادهای جامعۀ مدنی توانسته است که برای شامل ساختنِ مفاهیمِ حقوقِ بشر در قوانینِ نافذۀ کشور، نقشِ چشمگیر داشته باشند. به عنوانِ مثال: مفاهیمِ حقوقِ بشری در قانونِ اساسی، طرحِ قانونِ رسانه ها، که یکی از بهترین قوانینِ رسانه یی از دیدگاه حقوقِ بشر در منطقه است، قانونِ محوِ خشونتِ خانوادگی (طرح)، قانونِ خانواده (طرح)، قانونِ رسیدگی به تخلفاتِ اطفال، قانونِ کار، قانونِ احزابِ سیاسی، قانونِ انتخابات، قانونِ سازمانهای غیرِدولتی و… ؛

•  افزون بر این، مفاهیمِ حقوقِ بشر، تا جایی مشمولِ نصابِ آموزشیِ وزارتِ معارف نیز گردیده است و سازمانهای حقوقِ بشر تلاش دارند تا این امر، هرچه بیشتر، گسترش یابد؛

•  ایجادِ گروههای مشترکِ کاری، میانِ نهادهای مدنی و قانونگزارانِ کشور؛

•  ایجادِ برنامه های مشترکِ کاری و دیالوگ میانِ نهادهای مدنی و قانونگزاران؛

•  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در هم آهنگی با اعضای پارلمانِ افغانستان، برای تأثیرگزاریِ حقوقِ بشر در قوانینِ ملی، برنامه های مستمر و هم آهنگی پیشِ رو دارد.

صدورِ اعلامیه های و تدویرِ کنفرانسهای مطبوعاتی و پوششِ رسانه یی وسیع و به میان آوردنِ کنشها و واکنشهایی در میانِ مردم، از جمله تظاهرات، راهپیمایی یا گردهماییها:

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به عنوانِ نهادِ هم آهنگ کنندۀ نهادهای مدنیِ افغانستان که در راستای حقوقِ بشر فعالیت دارند، با پخشِ اعلامیه ها و پیامها از نامِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، توانسته است نقشِ مهمی را در حمایت از ارزشهای حقوقِ بشر داشته باشد و زمینه های دفاع از حقوقِ قربانیانِ را فراهم سازد. این اعلامیه ها از طریقِ رسانه های ملی و بین المللی به نشر رسیده و تأثیراتِ گسترده یی داشته است. مهمترین این اعلامیه ها عبارتند از:

•  دو اعلامیه در موردِ قتلِ وحشیانۀ اجمل نقشبندی، ژورنالیستِ آزاد و صمد روحانی، خبرنگارِ رادیوی بی بی سی در هلمند؛

•  در موردِ دیدگاههای جامعۀ مدنی پیرامونِ نقشِ کنفرانسِ پاریس؛

•  فراخوانِ گفتمانِ ملی برای تأمینِ حقوقِ بشر؛

•  در موردِ دیدگاههای نهادهای مدنی پیرامونِ نقشِ جرگۀ امنِ منطقه یی؛

•  در موردِ حملۀ پولیس به تلویزیونِ طلوع و محکوم کردنِ عملکردِ پولیس در برابرِ رسانه های آزاد؛

•  در موردِ قتلِ افرادِ بیگناه و ملکی، که در نتیجۀ بمبارانِ نیروهای ناتو در قریۀ عزیز آبادِ ولایتِ هرات، منجر به کشته شدنِ بیش از ۹۰ نفرِ بیگناه گردید؛

•  در موردِ صدورِ حکمِ اعدام به پرویزِ کامبخش، روزنامه نگارِ جوان در ولایتِ بلخ؛

•  سه اعلامیه پیرامونِ دفاع از آزادیِ بیان و قتلِ خبرنگارانِ جوانِ زن و ایجادِ محدودیتها در برابرِ آزادیِ رسانه ها در افغانستان؛

•  و … .

این اعلامیه ها و پیامدهای آن، در سایتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر www.cshrn.af قابلِ دسترس است.

بخشِ تحقیقات:

نهادهای جامعۀ مدنی، در پیوند با مسایلِ مختلفِ حقوقِ بشر، تحقیقاتِ ارزشمندی را انجام داده اند، که از جمله می توان به مواردِ زیر اشاره کرد:

•  تحقیق در رابطه با رسم و رواجهای ناپسند؛

•  تحقیق در رابطه با خشونتهای خانوادگی؛

•  دسترسیِ زنان به عدالت؛

•  مشارکتِ سیاسیِ زنان؛

•  استقلالِ اقتصادیِ زنان؛

•  فسادِ اداری؛

•  تحقیق در رابطه به مهاجرین، پناهندگان و بیجا شدگان؛

•  و … .

برخی از این تحقیقها و یا بخشهایی از آنها، مشمولِ سیاستها و برنامه های کاریِ دولت و نهادهای مربوط گردیده است. به گونۀ مثال: وزارتِ مهاجرین و کمیساری سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناهندگان، عملاً از پژوهشهای شبکه در رابطه به مهاجرین، پناهندگان و بیجاشدگان استفاده می کنند.

آگاهی دهی و آموزشِ حقوقِ بشر:

راه اندازیِ کارگاههای آموزشی، سیمینارها، سمپوزیمهای اکادمیک، مکتبهای حقوقِ بشر، گفتمانهای حقوقِ بشر، پخش و نشرِ خبرنامه ها، نشریه ها، رساله ها، دستنامه های آموزشیِ حقوقِ بشر، آموزشِ آموزگاران، تجلیل از روزهای بین المللی، ایجادِ سایتهای آموزشیِ حقوقِ بشر، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و راه اندازیِ کمپاینها در رابطه به قضیه های تجاوزِ جنسی به اطفال، نقض آزادیِ بیان، گروگانگیری، اعمارِ صلح، محوِ خشونت علیه زنان وغیره. به گونۀ مثال: برنامه های رادیویی و تلویزیونیِ فراوانی وجود دارند که عملاً در تأمینِ حقوقِ بشر و رسیدنِ حق به حقدار، از طریقِ ژورنالیسمِ تحقیقی، نقشِ اساسیِ را ایفا می کنند.

بخشِ حفاظتِ حقوقِ بشر:

در بخشِ حفاظتِ حقوقِ بشر و ارایۀ خدماتِ حقوقی، نهادهای جامعۀ مدنیِ افغانستان، به کمبودِ ظرفیتهای جدی مواجه می باشند؛ نهادهای مدنی، بدونِ هم آهنگی و حمایتِ دولت، نمی توانند در حفاظت و ارایه حمایتهای حقوقی موفق باشند. بلند بردنِ آموزشهای حقوقی یکی از مهمترین وظایفِ دولت است. نهادهای مدنی در این زمینه می توانند ممدِ خوبی به حساب آیند. با تأسف که چنین فرهنگِ هم آهنگی و مواظبتِ دوجانبه شکل نگرفته است؛ امّا رویهمرفته در این زمینه، فعالیتهای زیادی از سوی جامعۀ مدنی وجود داشته است، که به گونۀ عمده، فعالیتهای شان متمرکز بوده اند بر:

•  تأمین و دسترسی به عدالت و تدارکِ وکیلِ مدافع: افغانستان کشوریست که در این زمینه دچارِ معضلات و کمبودیهای فراوانی است؛

•  راه اندازی برنامه های آموزشی برای نهادهای حراست از قانون، که با تأسف، این برنامه ها، در محدودۀ شهرهای بزرگ چون کابل، مزار شریف و هرات باقی مانده است؛

•  راه اندازیِ کلینیکها و مراکزِ حمایتها و مشوره های حقوقی، امّا این بخش نیز، با کمبودیهای فراوانی مواجه بوده است؛

•  مستند سازیِ مواردِ نقضِ حقوقِ بشر: در این زمینه، کارهایی صورت گرفته است، امّا به تناسبِ تخطیهای حقوقِ بشر، به هیچ صورت، کافی نیست.

مؤثریتِ جامعۀ مدنی در ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر در افغانستان:

نهادهای مدنی، با توجه به مشکلاتی که دارند (نبودِ امنیت، ضعفِ حاکمیتِ قانون، موجودیتِ عنعناتِ ناپسند)، توانسته اند که در بهبودِ وضعیتِ حقوقِ بشر مؤثر واقع شوند. حدِاقل می توان گفت که نهادهای مدنی، در مواردِ زیر، نقش با اهمیتی داشته اند:

•  آگاهی دهی برای ترویجِ فرهنگِ احترام به حقوقِ بشر، به ویژه حقوقِ زنان؛

•  کاهشِ خشونت علیه زنان؛

•  کاهشِ ازدواجهای اجباری؛

•  تعمیمِ آزادیِ بیان؛

•  ترویجِ فرهنگِ گفتمانِ حقوقِ بشر و دموکراسی؛

•  گسترشِ نقشِ رسانه ها؛ زیرا نهادهای مدنی، به گونۀ گسترده، از نقشِ مفیدِ رسانه ها در ترویجِ حقوقِ بشر حمایت کرده و در گسترشِ رسانه ها نقش داشته اند؛

•  ظرفیت پروریِ نهادهای جامعۀ مدنی: در این زمینه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، زمینه های ظرفیت پروریِ نهادهای نوپا را مساعد ساخته است، تا بتوانند فرهنگِ حقوقِ بشری را ترویج کنند؛

•  ایجادِ شبکه های اطلاع رسانی، ایجادِ گروههای کاری در سطوحِ مختلف، ایجادِ گروههای مدافعینِ حقوقِ بشر؛

•  ایجادِ هم آهنگی میانِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر و ادوکاسی جهتِ شامل ساختنِ موازینِ حقوقِ بشر در تصویبِ قوانین و رعایتِ حقوقِ بشر در تطبیقِ قوانینِ نافذِ کشور نیز مؤثر بوده اند.

دولتِ افغانستان و چالشهای حقوقِ بشر:

با گذشتِ نزدیک به هفت سال پس از ایجادِ فضای جدیدِ سیاسی و اجتماعی در کشور، هنوزهم وضعیتِ حقوقِ بشر، قابلِ نگرانیست.

کمبودِ امنیت، کمبودِ حاکمیتِ قانون، کمبودِ تسهیلاتِ اقتصادی و پایین بودنِ فرهنگِ حقوقِ بشر، از جملۀ مهمترین عناصر ِ این نگرانیهاست .

دولتِ افغانستان، در زمینۀ حقوقِ مدنی و سیاسی، دستاوردهایی داشته است. در بخشِ حقوقِ سیاسی می توان از انتخاباتِ ریاست جمهوری و انتخاباتِ پارلمانی نام برد. بیشتر از ۸۰ حزبِ سیاسی، راجستر گردیده است و شهروندان می توانند در آنها عضویت داشته و فعالیت نمایند. در بخشِ حقوقِ مدنی، از جمله در موردِ آزادیِ بیان و آزادیِ رسانه ها نیز دستاوردهای چشمگیری وجود دارند (هرچند میزانِ حمایتِ حکومت در سه سالِ گذشته در این بخش رو به کاهش رفته است). امّا دولت، در بخشِ تأمینِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مقایسه با حقوقِ سیاسی و مدنی، دستاوردهای کمتر و نابرابری داشته است. در بخشِ دسترسیِ مردم به آموزش و پرورش و خدماتِ صحی، در پنج سالِ اخیر، پیشرفتهایی صورت گرفته است، امّا به هیچ صورت کافی نیست. همچنان تدوینِ ستراتیژیِ انکشافِ ملی، می تواند دستاوردِ خوبی باشد؛ امّا با تأسف که تطبیقِ آن دچارِ چالشهای فراوان می باشد.

نقش دولت در تطبیقِ موازینِ حقوقِ بشر:

اخیراً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، سمپوزیمِ اکادمیک و تحلیلی را به مناسبت شصتمین سالگردِ تصویبِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر راه اندازی کرد. در این سمپوزیم، دانشمندان و تحلیلگرانِ افغان، پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان، بحثهای اکادمیک و پژوهشی انجام دادند، که فشردۀ ان چنین است:

•  از نظرِ نهادهای جامعۀ مدنی، دولتِ افغانستان، در راستای تأمینِ حقوقِ بشر و حمایت از حقوقِ شهروندانِ خود، موفق نبوده است و برخی از کارهایی که صورت گرفته است، بیشتر به دلیلِ فشارها و تشبثاتِ مجامعِ بین المللی بوده است، نه در نتیجۀ ابتکار و حمایتهای دولتی. نبودِ تعهد در برابرِ حقوقِ بشر از سوی اراکینِ دولت، یکی از چالشهای بزرگ در برابرِ تعمیمِ حقوقِ بشر به شمار می رود؛

•  دولتِ افغانستان، با اخذِ مشروعیت از شهروندان، از طریقِ اِعمالِ حقوقِ سیاسیِ شان (یعنی انجامِ انتخابات) بسنده کرده و نتوانسته است زمینه های تأمیناتِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ شهروندان را فراهم سازد. بدین ترتیب، شهروندانِ افغانستان، با رفتن به پای صندوقهای رأیدهی، خود را فقط وسیله یی برای انتخابات احساس می نمایند و چیزی از عملکردِ دولت در زمینه تأمینِ نیازمندیهای اساسیِ خویش به دست نمی آورند؛

•  عدمِ حاکمیتِ قانون، موجودیتِ فسادِ اداری، کشت و قاچاقِ موادِ مخدر، مصونیتِ جنایتکارانِ جنگی، عدمِ رسیدگی به وضعیتِ ناگوارِ مهاجرین، بیجاشدگان و پناهندگان و از همه مهمتر، عدمِ تواناییِ دولت در تأمینِ امنیت، اعم از شخصی و اجتماعی، همه سبب گردیده اند، که مردم از بسیاری حقوقِ خویش، همچنان محروم بمانند و تغییرِ ملموسی در زندگیِ شان به میان نیاید؛

•  بالا رفتنِ سطحِ فقر و نبودِ امکانِ توسعه و عمران برای شهروندانِ افغانستان، به ویژه در نقاطِ دورافتادۀ کشور، از دلایلِ مهمِ ایجادِ زمینه ها برای تخطیهای حقوقِ بشر به شمار می رود؛

•  دولت تا هنوز نتوانسته است زمینه های لازم را برای به رسمیت شناسیِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، به مثابۀ یک مؤلفۀ سازنده، همکار و متعهد فراهم سازد. نبودِ این هم آهنگی میانِ دولت و جامعۀ مدنی باعث گردیده تا زمینه های تفاهم و گفتگو میانِ دولت و شهروندان نیز محدودتر گردد؛

•  برنامۀ عدالتِ انتقالی، که پیش شرطِ مهمی برای مرحلۀ گذار به حساب می آید، در اوراقِ کاغذ مانده است و کسانی که دست به جنایاتِ گسترده زده بودند، برائت حاصل کرده اند. بدینسان، بیمِ تکرارِ این جنایات، به واقعیتِ روز مبدل گشته و در اذهانِ عامۀ افغانستان باقی مانده است؛

•  حضور جنگ سالاران در سکتورهای مهم دولتی باعث گردیده است که عدالت به عنوان پیش زمینه مهم امنیت، ثبات و صلح، نتواند به واقعیت زندگی مردم افغانستان مبدل گردد.

•  هرچند قانونِ اساسیِ جدیدِ افغانستان، حقوقِ بشر را، به عنوانِ یکی از منابعِ مهمِ قوانینِ ملی، قبول کرده است؛ امّا ضعفِ نهادهای دولتی در تطبیقِ موادِ قانونِ اساسیِ کشور، باعثِ آن گردیده که حقوقِ بشر با میکانیسمهای موجودِ حقوقیِ افغانستان، به مشکل هم آهنگ گردد؛

•  با سیاسی شدنِ حقوقِ بشر در افغانستان، حقوقِ بشر، در گفتار و سخنرانیها محدود گردیده است و دولت نتوانسته است حقوقِ اساسیِ شهروندان ـ از جمله حقِ کار و اشتغال ـ را تأمین نماید. بدینسان حقوقِ بشر، در محورِ حقوقِ سیاسی محدود گردیده، که به سهولت موردِ سوء استفادۀ سیاسیونِ افغان قرار می گیرد؛

•  خشونت وتبعیض علیه زنان از چالشهای مهم حقوق بشر در افغانستان به شمار می رود. نبودِ فضای مناسب برای رشدِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای زنان، باعث گردیده است که زنان در حیطۀ قدرتِ مردان قرار داشته و نقشِ ضعیفی در جامعه داشته باشند. برای رفعِ این معضلۀ مهمِ اجتماعی، نیازمندیِ شدیدی به ستراتیژیهای مفید از سوی دولت با حمایتِ جامعۀ بین المللی احساس می شود؛

•  کودکان، به عنوانِ گروه بزرگِ اجتماعی، از قربانیانِ دیگرِ تخطی از حقوقِ بشر در افغانستان هستند. از ۱۳ میلیون کودکی که در افغانستان زندگی می نمایند، ۶،۵ میلیونِ آنها، از حقِ تحصیل محروم استند. برخی از این کودکان، مشغولِ تگدی در خیابانها استند. تعدادِ زیادی از این دسته کودکان، مشغولِ کارهای شاقۀ بالاتر از توانمندیهای خویش استند و برخی از این کودکان، موردِ تجاوز و سوءاستفاده های جنسی قرار می گیرند؛

•  یکی از چالشهای مهم در برابرِ تطبیقِ حقوقِ بشر، قرائتهای تندروانه از دینِ مبینِ اسلام است. تندروانِ اسلامی، حقوقِ بشر را برخلافِ دین تلقی می کنند و از اعتقاداتِ مردم، برای هدفمندیهای خویش استفاده می نمایند. با تأسف، نبودِ دیالوگِ سازنده میانِ رهبرانِ دینی و فعالینِ حقوقِ بشر، باعثِ این سوء تفاهم گردیده است.

نتیجه گیری:

جامعۀ مدنیِ افغانستان، باید به عنوانِ یک بازیگرِ مهم در عرصه های مختلفِ اجتماعی، از جمله در تعمیم و ترویجِ حقوقِ بشر، از حمایتهای گستردۀ جامعۀ جهانی بهره مند گردد. با تأسف، که نقشِ جامعۀ مدنی، از سوی دولتِ افغانستان جدی پنداشته نمی شود. تصور چنین است که جامعۀ مدنی، به عنوانِ یک عنصرِ غیرِرسمی و تجرید شده باقی بماند. این نقش، نیاز به فعال سازی دارد. حمایتِ جامعۀ بین المللی و احترامِ دولت به جامعۀ مدنی، در فعال سازیِ این نقش می تواند سهمِ مهمی را بازی نماید.

افغانستان به دولتِ متعهد به ارزشهای حقوقِ بشر نیاز دارد. افرادِ بی باور به ارزشهای حقوقِ بشر، نباید زمینۀ حضور در پستهای مهمِ حکومت را داشته باشند. با تأسف باید اذعان داشت که حضورِ افرادِ بی باور به ارزشهای حقوقِ بشر در رهبریِ حکومت، داعیۀ حقوقِ بشر در کشور را شدیداً متضرر خواهد ساخت.

ایجادِ گفتمانِ سازنده، مستمر و مفید میانِ جامعۀ مدنی و دولت می تواند نقشِ مهمی در تعمیم و ترویجِ حقوقِ بشر داشته باشد. جامعۀ مدنی، می تواند به عنوانِ رابط میانِ شهروند و دولت، نقشِ مفیدی را برای تبادلِ خواسته های مردم و دولت از همدیگر، ایفا نماید.

جامعۀ مدنیِ افغانستان متوقع است تا جامعۀ جهانی، حمایتهای گستردۀ خویش را برای حمایت از ارزشهای حقوقِ بشر در افغانستان ادامه داده و این ارزشهای مهم و حیاتی برای افغانستان را در دستورِ کارِ خویش قرار دهد.

جامعۀ مدنیِ افغانستان آرزومند است تا نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر، مطابق به قوانینِ حقوقِ بشرِ بین المللی و قانونِ اساسیِ افغانستان، به گونۀ مستمر صورت گرفته و نتایجِ آن از طریقِ رسانه ها نشر گردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان متوقع است تا این یادداشت، در گزارشِ دولتِ افغانستان، به عنوانِ منبعِ اطلاعاتی از وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان، از نامِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، بازتاب یابد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اطلاعاتِ حاصله در این یادداشت را از منابعِ نهادهای مدنی در مرکز و ولایاتِ کشور به دست آورده است و اطلاعاتِ ناشی از آن، دارای مشروعیتِ مشارکتی می باشد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از نقشِ وزارتِ امورِ خارجه در مشارکت و دیالوگ با نهادهای مدنی، قدردانی نموده، امیدوار است تا این رابطۀ سازنده ادامه یابد.

با احترام

هیئتِ مدیرۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان
دبیرخانۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان