وبلاگ

این عنوان برای نامۀ تحلیلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیام آور نیات جامعۀ مدنی و مدافعین حقوق بشر برای حکومت آیندۀ افغانستان است. این نامۀ تحلیلی، عوامل و راههای برون رفت از معضلات کنونی را از دیدگاه حقوق بشر به مطالعه گرفته است. هدف از راه اندازی این تحلیل، ایجاد زمینه ها و ارایۀ پیشنهادها به حکومت جدید و رهبری منتخب افغانستان در زمینۀ حقوق بشر و نقش با اهمیت جامعۀ مدنی است. باتأسف باید خاطرنشان ساخت که در افغانستان کنونی، نقش ارزشمند جامعۀ مدنی و مزایای آن در ایجاد نظام دموکراتیک، در حایشه قرار گرفته بود. نامزدها و ستادهای انتخاباتی آنها، برنامه های مفیدی در زمینۀ نقش جامعۀ مدنی ارایه نکرده و جایگاه با اهمیت حقوق بشر در مبارزات انتخاباتی خیلی خالی به نظر میرسید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در طول نزدیک به هشت سال گذشته، با راه اندازی گفت و شنودهای گسترده پیرامون چالشهای حقوق بشر در کشور، تحلیلهایی را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارایه داشته است. این تحلیلها، توسط تحلیلگران و پژوهشگران ملی و بین المللی، از مجرای سمپوزیمها، کنفرانسها و سیمینارهای پژوهشی مطرح گردیده و به زبانهای ملی و بین المللی، به نشر رسیده اند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این نامۀ سرگشاده را به نشانی رهبری و حکومتی میفرستد که در شرایط دشوار کنونی شکل میگیرد و با چالشهای مهمی روبروست.

از سوی دیگر، این نامۀ سرگشاده، به جامعۀ مدنی و دست اندرکاران حقوق بشر اهمیت پیدا میکند؛ زیرا یافته های این پژوهش، باعث بازاندیشی و تفکر عمیق به ارزشهای مهم حقوق بشر میگردد.

دولت سازی بر بنیاد مشارکت وسیع مردم، ایجاب میکند که حقوق بشر، مهمترین جایگاهش را در برنامه های پیشرو حاصل نماید؛ زیرا دموکراسی بربنیاد حقوق بشر، از جمله در تأمین حق مشارکت سیاسی شهروندان در حیات جامعه، شکل میگیرد. تجارب نزدیک به هشت سال اخیر در کشور از یکسو و تجارب جهانی از سوی دیگر نشان میدهند که احترام به ارزشهای حقوق بشر، زمینه های تفاهم و تساهل را در جامعه فراهم میسازد.

در هفت سال اخیر، زمینه های نسبتاً مناسبی برای نضجگیری جامعۀ مدنی و تشکلات حقوق بشری مساعد گردیده است. قانون اساسی افغانستان به این ارزشها ارجگزاری مینماید و جامعۀ جهانی در افغانستان نیز به این بنیاد ارزشمند اهمیت قایل است؛ امّا با وجود فرصتهای مطرح شده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با چالشهای مهمی مواجه میباشد و با آن که تلاشهایی در زمینۀ حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته، دشواریهای فراوانی در برابر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جای خویش باقیست. با وجود یک سلسله تلاشهای مفید، هنوز دولت، به عنوان یکی از بازیگران اصلی حقوق بشر، نتوانسته است ارزشهای حقوق بشر را در ساختار خویش نهادینه سازد. این کمبود باعث گردیده است که جنگسالاری هنوز هم به مشکل مهم برای جامعه باقی بماند، فساد اداری رشد نماید و تخطی از ارزشهای حقوق بشر و بی باکی به کرامت انسانی نیز ادامه یابد.

آزادیهای شهروندی و سیاسی را باید از تهدید نجات داد!

آزادیهای شهروندی، از جمله آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمنها و اجتماعات، آزادی رسانه ها و آزادی اندیشه، از مهمترین و بنیادی ترین مؤلفه های حقوق بشر به شمار میروند.

از ایجاد حکومت جدید در افغانستان پس از طالبان، گامهای مؤثر و مفیدی در زمینه برداشته شده است. گسترش رسانه ها و نقش فعال روزنامه نگاران افغان در تعمیم اندیشه های ارزشی حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون، از نمونه های خوب این دوران است؛ امّا باید گفت که آزادی بیان، دچار چالشهای مهمی نیز بوده است. پیگرد و تعقیب خبرنگاران، نبود بازخواست از عاملان قتل و شکنجۀ مدافعین حقوق بشر، تحقیر و توهین فعالین حقوق بشر، حمله بر برخی از نهادهای رسانه یی توسط پولیس و برخوردهای اهانتبار در برابر خبرنگاران، از نمونه های بارز این چالشها به شمار میروند، که در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار دارند.

هم اکنون، مردم افغانستان، با حضور جنایتگاران جنگی در ساختار نظام، خود را تحقیر شده احساس مینمایند. نظام جدید، باید به ارزشهای حقوق بشری شهروندان افغانستان احترام گذاشته و از شامل سازی متخلفین ارزشهای حقوق بشر به حکومت جلوگیری نموده، نگذارند ارزشهای حقوق بشر قربانی معاملات سیاسی گردد.

آزادی سیاسی، مهم ترین حقوق شهروندان برای رسیدن به دموکراسی است!

در افغانستان، در زمینۀ حقوق سیاسی، شاهد دستاوردهایی بوده ایم. مشارکت گستردۀ شهروندان افغانستان در حیات سیاسی کشور، از طریق حضور در جنبشها و گروههای سیاسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی و ایجاد چهارچوبه های حقوقی برای تشکیل احزاب سیاسی، از دستاوردهای مهم این دوران به شمار میروند؛ امّا نبود برنامه های وسیع و گسترده برای ایجاد فضای مناسب آگاهیدهی به شهروندان، از کمبودیهای مهمی به شمار میرود. این درحالیست، که زورگویان و جنگسالاران، با استفاده از نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی، ذهنیتهای اجتماعی را به نفع خویش تغییر میدهند. برای ایجاد فضای مناسب مشارکت سیاسی شهروندان، دولت، باید زمینه های آگاهیدهی مستمر در مورد حق رأی، معنای رأی و تأثیرگزاری استفاده از رأی را برای شهروندان مهیا سازد. درین زمینه، نقش سایر سکتورهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز از اهمیت شایانی برخوردار میباشد.

براساس قانون اساسی افغانستان، باید دسترسی به اطلاعات به حق اساسی شهروندان کشور مبدل گردد!

دسترسی به اطلاعات باید به یک پدیدۀ مهم در جامعه مبدل گردد؛ تا شهروندان افغانستان بتوانند، از طریق داشتن دسترسی به اطلاعات، انتخاب آگاهانه نمایند. دسترسی به اطلاعات، شهروند آگاه خلق مینماید و باعث ایجاد فضای شفاف میان شهروند و دولت میگردد. حق دسترسی به اطلاعات، زمینه های تطبیق قانون و حاکمیت آن را در جامعه مهیا میسازد. شهروندان، از طریق به دست آوردن اطلاعات، از مکلفیتهای خویش در برابر قانون آگاه میشوند و به قانون ارجحیت میدهند. حق دسترسی به اطلاعات، بستر مناسبی برای تأمینات حقوق بشری شهروندان به شمار میرود. دولت، به عنوان تأمین کنندۀ اطلاعات برای شهروندان، جهت ایجاد ادارۀ سالم، مسؤول شناخته میشود. ادارۀ عامه، که تأمین کنندۀ ارتباط شهروندان با دولت است، نه تنها در صورت مراجعۀ شهروند برای کسب اطلاعات، معلومات لازم را در اختیارش قرار میدهد، بلکه اطلاعات لازم باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به گونۀ مستمر، در اختیار شهروندان جامعه، قرار بگیرد.

جریان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی نشان داد که عامل عمدۀ تقلب و تخطیهای گسترده، نبود اطلاعات است. شهروندان افغانستان از برنامه ها و راهبردهای نامزدها، نقش دولت و سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی از جریان انتخابات بی خبر بودند. بناءً شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که برای ایجاد جامعۀ آگاه و شهروند آگاه، ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات، یک اصل اجتناب ناپذیر پنداشته میشود.

پیشنهاد میگردد تا حکومت و رهبری جدید، طرح ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات را، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ارایه میگردد، مورد مطالعه قرار داده، در زمینه همکاری نماید.

تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین وسیلۀ مبارزه با بنیادگرایی است!

در پیوند با حقوق اقتصادی

شهروندان افغانستان، از کمبود حقوق اقتصادی خویش رنج فراوان میبرند. نبود حقوق اقتصادی باعث گردیده است که شهروندان کشور نتوانند زمینه های تمویل و عمران خود و خانوادۀ خویش را مساعد سازند. این دشواری باعث شده است که فقر دامنه اش را بگستراند و زمینه های رشد منابع بشری محدود گردد. از سوی دیگر، کمبود برنامه های سودمند در زمینۀ حقوق اقتصادی، باعث گردیده است که دامنۀ بنیادگرایی و هراس افگنی وسیعتر گردد. مخالفین ارزشهای حقوق بشر و اصلاحات در کشور، ازین کمبود نفع فراوان برده و نیروهای مستعد به کار را به نفع سیاستهای خویش میگمارند. بلند رفتن میزان بیکاری در کشور، سطح جنایت، فساد اداری، استفاده از دخانیات و دشواریهای اخلاقی در اجتماع را بلند برده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که بهترین راه مبارزه با تخطی از حقوق بشر، پرداختن به حقوق اقتصادی شهروندان است. پیشنهاد میگردد تا حکومت جدید، برنامه های مفید و سازنده یی را برای آموزش، زمینه یابی برای کار و ایجاد کار فراهم سازد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است که حقوق بشر نمیتواند بدون زمینه سازی فرصتهای تمویل و بهزیستی برای شهروندان، جنبۀ تطبیقی حاصل نماید.

در پیوند با حقوق اجتماعی

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باور دارد که در زمینۀ حقوق اجتماعی نیز کارهای قابل عطفی صورت گرفته است. دسترسی بیشتر شهروندان افغانستان به بهداشت و آموزش و پرورش از نکات قابل توجهی به شمار میرود؛ امّا چالشهای مهمی درین زمینه نیز وجود دارند. بزرگترین چالش در پیوند به حق صحت و بهداشت است، که در واقع به حق زندگی، که مهمترین حق بشر است، منجر میگردد. نبود امکانات بشری و لوژیستیکی باعث میگردد، که سالانه هزاران تن از حق حیات خویش بی بهره گردند. مادران حامله، کودکان نوزاد و نوباوگان، از قربانیان اصلی این چالش به حساب می آیند. از سوی دیگر، این کمبود باعث گردیده است، که شهروندان افغانستان با داشتن بیماری ابتدایی، از حق حیات خویش بی بهره گردند.

حق تحصیل و آموزش نیز با چالشهای مهمی روبرو بوده است. کمبودیهای حقوق اقتصادی و اجتماعی، که در بالا از آن دکر به عمل آمد، باعث گردیده است که تعداد کثیری از کودکان افغان از حق تحصیل خویش بازبمانند. منابع بشری برای آموزش دانشجویان، در مناطق دوردست کشور، خیلی محدود بوده است. در برخی از حالات، معلمین و آموزگاران، از کمبود حمایتهای مادی و معنوی دولت رنج برده اند. کنوانسیونهای بین المللی که دولت افغانستان به آن پیوسته و قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که دولت باید برنامه ها و راهکارهای مستمر، مفید و اساسی را برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش در افغانستان روی کار گیرد.

در پیوند با حقوق فرهنگی

حقوق فرهنگی نیز، یکی از مهمترین مؤلفه های حقوق بشری به حساب می آید. با تأسف باید گفت، که درین مدت، دستاوردهای اندکی در زمینۀ حقوق فرهنگی وجود داشته است. افغانستان، یک سرزمین بزرگ، با فرهنگ غنی و تأریخی است. این فرهنگ تأریخی، مربوط به لایه های مختلف اجتماعی میباشد. نبود برنامه های مفید برای ایجاد زمینه های همسانی اتنیکی، تقویت فرهنگهای خورد و کوچک و نبود حمایت از زبانها و رسوم تأریخی گروههای کوچک، باعث گردیده است که حقوق فرهنگی جمع کثیری از شهروندان افغانستان زیر پا گردد. درین زمینه میتوان از نقش ایدیولوژیهای حاکم بر روال اجتماعی نام برد، که ارادۀ خود را بر فرهنگهای مختلف اجتماعی پهن کرده است. حکومت افغانستان نتوانسته است تا در زمینه، ستراتیژیهای مفید و قابل هضم را در جامعه سازماندهی نماید.

ایجاد فضای مناسب برای تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث میگردد تا زمینه های مناسبی برای دولت سازی مساعد گردیده و جریان همدیگرپذیری را در جامعه تقویت بخشد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که سیاستگذاران افغانستان، باید به این بخش مهم حقوق بشری توجه شایانی داشته باشند.

تأمین عدالت، پیش شرط مهم برای تأمین امنیت

امنیت را نمیتوان بدون تأمین عدالت، به پدیدۀ واقعی مبدل ساخت. تجارب کشورهای پس از جنگ، نشانگر آنست که اگر جنایتکاران و متخلفین حقوق بشر، در فضای آزاد و بدون هیچ پیگرد قانونی، به فعالیتهای خویش بپردازند، تطبیق ارزشهای حقوق بشر، جز آرزو و خیالی نخواهد بود. با درنظرداشت گستردگی جنایات، به ویژه در سی سال اخیر، تطبیق عدالت انتقالی، یکی از مهمترین عناصر رسیدن به امنیت در کشور محسوب میشود.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، طی کنفرانس ملی، دیدگاههای خویش را پیرامون عدالت انتقالی، به پنج دوره تقسیم بندی کرد:

دورۀ نخست، آگاهیدهی

درین دوره، مردم افغانستان، باید بدانند که عدالت انتقالی چیست؟ برخیها به این باورند که عدالت انتقالی به معنای انتقامجویی از تخطیگران حقوق بشریست؛ در حالی که چنین نیست و با اینگونه پرداخت به عدالت انتقالی، جریان تطبیق عدالت انتقالی صدمۀ شدیدی میبیند.

دورۀ دوم، خود شناسی

درین مرحله، نهادها و دست اندرکاران عدالت انتقالی، باید خود و نقش خویش را شناسایی نمایند، تا بتوانند زمینه های افهام و تفهیم با همدیگر را مساعد سازند. نهادهای حکومتی و نهادهای جامعۀ مدنی باید نقشها و تأثیرات خویش را در پیوند با اجرای برنامه های عدالت انتقالی بدانند و زمینه های هماهنگی را فراهم سازند.

دورۀ سوم، ظرفیت پروری

درین مرحله، دست اندرکاران امور برای عدالت انتقالی، باید ظرفیت کاری کسب کنند و سپس زمینه ها برای تطبیق کار را مساعد سازند. درین مرحله، باید برنامه های آموزشی، با استفاده از تجارب ملی و بین المللی، با حمایت جامعۀ جهانی، راه اندازی گردد. تجارب جهانی شناسایی گردد و شرایط برای تطبیق برنامه های عدالت انتقالی، شناسایی و مطالعه گردد.

دورۀ چهارم، ایجاد شرایط مالکیت به برنامه های عدالت انتقالی

درین مرحله، افغانها، با کسب آموزش و شناسایی، به مالک تطبیق برنامه های عدالت انتقالی در زیر چتر حاکمیت قانون مبدل میشوند. عدالت انتقالی، باید با درنظرداشت شرایط و نیازمندیهای اجتماعی راه اندازی گردد. مالکیت در اجرای برنامه های عدالت انتقالی میتواند نقش افغانها را در اجرای برنامه های عدالت انتقالی تقویت بخشیده و عدالت انتقالی را به ستراتیژی ملی و مورد قبول اجتماع مبدل گرداند.

دورۀ پنجم، ایجاد برنامه ها و تطبیق

با درنظرداشت چهار مرحلۀ بالا، زمینه های ایجاد برنامه های کاری برای عدالت انتقالی و تطبیق آن توسط نهادهای آموزش دیده، که خود مالکیت برنامه ها را نیز دارند، مهیا میگردد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تطبیق برنامه های عدالت انتقالی را یک اصل ضروری برای تأمین عدالت و ایجاد صلح بر بنیاد عدالت میداند.

تطبیق قانون رفع خشونت، راه را برای احترام به موازین حقوق بشری زنان در کشور مهیا میسازد!

خشونت خانوادگی، از چالشهای مهم دیگر در برابر حقوق بشر در افغانستان است. خشونتهای خانوادگی را باید در ناهنجاریهای اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. نبود برنامه های سالم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متوازی با برنامه های سیاسی و شهروندی، زمینه های خشونت را برای خانواده ها مساعد میسازد.

داشتن قوانین کارا، همراه با برنامه ها و راهکارهای مفید، میتواند نقش مهمی را برای کاهش انواع خشونتهای خانوادگی بازی کند. درین زمینه، نقش روشنفکران، مدافعین حقوق بشر، رسانه ها و نهادهای مدنی، برای تأثیرگذاری بر قوانین و نظارت بر تطبیق آن، از اهمیت شایانی برخوردار است. یکی از نکات مهم برای رفع خشونت، احترام به موازین حقوق بشر و تعمیم فرهنگ حقوق بشر است؛ امّا به خاطر باید داشت که داشتن فرهنگ حقوق بشر، بدون پشتوانه های تمویلی و حمایتهای اقتصادی و حقوقی یکسان برای تمام افراد جامعه، بدون تبعیض جنسی، نژادی و زبانی، ناممکن به نظر میرسد.

حقوق زنان

با وجود توجه گسترده در زمینۀ حقوق زنان، حمایت از حقوق بشری زنان در افغانستان، در سطح شعار باقی مانده است. هرچند تحولات مهمی در پیوند با فعال شدن زنان در جامعه اتفاق افتاده است، که میتوان از حضور پُر رنگ زنان در نهادهای مهم دولتی، از جمله در پارلمان، حکومت (ایجاد وزارت امور زنان) و سایر نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نام برد؛ امّا هنوز هم دشواریهای مهمی در پیش است. نبود امنیت باعث گردیده است که زنان در اضطراب و ترس بسر برده و نتوانند نقش اجتماعی خویش را عملی سازند. از سوی دیگر، نبود پشتوانه های اقتصادی زنان، بر نقش آنها در جامعه تأثیرات ناگواری به جا گذاشته است. در بسیاری از موارد، زنان مورد تحقیر، توهین و برخوردهای غیرانسانی، مانند: تجاوز، سوءاستفاده های جنسی و … قرار میگیرند. با کمال تأسف باید گفت، که میزان تجاوزات علیه زنان نشان میدهد که زنان به قربانیان اصلی تخطیهای حقوق بشر مبدل گردیده اند.

از سوی دیگر، ستراتیژیهای جدید، از نبود میکانیسمهای جنسیتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، رنج میبرد؛ یا اگر وجود دارد، در کُل، برای شهروندان کشور و به گونۀ خاص، برای زنان افغان، قابل درک و فهم نمیباشد. شبکۀ جامعۀ و حقوق بشر افغانستان، پیشنهاد مینماید تا حکومت و رهبری جدید، مسألۀ نقش زنان در اجتماع را به یکی از اولویتهای مهم خویش مبدل سازد. زنان، به عنوان نیمی از پیکرۀ جامعۀ ما، نباید به قربانیان معاملات سیاسی مبدل گردند و مسؤولین سیاسی، نقش زنان را نباید در معاملات و مذاکرات سیاسی قربانی نمایند. جامعۀ مدنی، مدافعین و فعالان حقوق زن در کشور، از رهبری و حکومت جدید، به گونۀ جدی میطلبند تا برنامه های خویش را در دیالوگ سازنده با نمایندگان زنان، جامعۀ مدنی و سایر سکتورهای اجتماعی، تهیه نموده و سیاستگزاری نمایند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرافغانستان، از قانون رفع خشونت علیۀ زنان استقبال نموده، آن را قدم نیک برای بهبود وضعیت خانواده ها در کشور میپندارد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت جدید و جامعۀ مدنی کشور تقاضا مینماید تا در تطبیق موازین این قانون، اقدامات ثمر بخشی را راه اندازی نمایند.

تأمین حقوق کودکان باید به اولویت مهم حکومت جدید مبدل گردد!

فردای جامعه، به کودکان امروز تعلق دارد. هرچند دولت افغانستان، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان پیوسته است؛ امّا نتوانسته است مفاد این کنوانسیون را در قوانین ملی خویش تأمین نماید. کار شاقه، تجاوز و سوءاستفاده از کودکان، ترافیک و قاچاق کودکان، گروگانگیری کودکان، تگدی و حضور کودکان در خیابانها، کمبود شرایط آموزش و پرورش در نقاط دوردست، کمبود دسترسی کودکان به بهداشت و صحت و نبود دسترسی آنان به محلات فرهنگی و تفریحی، از مهمترین چالشها در برابر حقوق کودکان در کشور به شمار میروند. کودکان، قربانیان خشونتهای خانوادگی و اجتماعی استند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است، که فردای کشور را باید از امروز آغاز کرد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرافغانستان، قانون جدید رفع خشونت علیۀ زنان را پدیدۀ مثبت در کاهش خشونت علیۀ کودکان نیز میپندارد.

حکومت جدید، در زمینۀ بهبود وضعیت اسفناک کودکان کشور، به برنامه های روشن و سالم نیاز دارد. حکومت جدید، باید آموزش و پرورش کودکان را به یکی از برنامه های با اهمیت خویش مبدل سازد. قوانین افغانستان، باید به ضامن حقوق کودکان مبدل گردد.

دسترسی به عدالت

بر اساس قانون اساسی افغانستان، شهروندان افغانستان، باید از عدالت در سیستمهای عدلی و قضایی کشور بهره مند باشند. بر اساس قانون اساسی کشور، هر شهروند افغانستان، حق دسترسی به وکیل مدافع، قوانین مطروحه و خدمات لازم در جریان دادگاه را دارد. این اصل قانون اساسی افغانستان حکم مینماید که سیستمهای عدلی و قضایی کشور، باید با بیطرفی عدلی و بر حکم قانون اساسی افغانستان عمل نمایند؛ امّا با تأسف، این اصل در سیستم محاکم افغانستان مراعات نمیگردد. در برخی از «کیس»ها و قضایای شهروندی، بیطرفی عدلی مراعات نگردیده و تأثیرات نیروهای سیاسی بر تصامیم نهادهای قضایی کشور، غلبه مینماید. این معضله، ضعف حاکمیت قانون در کشور را نشان داده و دشواریهای زیادی را در استقلالیت دادگاههای افغانستان خلق مینماید. ما در هفت سال گذشته شاهد بوده ایم، که جنایتکاران بزرگ و حرفه یی، توانسته اند در نتیجۀ این مداخلات ناسالم، از حیطۀ قانون فرار نمایند، درحالی که در برخی از حالات، شهروندان افغانستان، در اشتباهات کوچکی، به چندین سال حبس محکوم گردیده اند. حکومت جدید افغانستان، باید استقلالیت دادگاههای افغانستان را تأمین نموده، نگذارند نیروهای سیاسی زورمند و قدرتمند، بر تصامیم نیروهای قضایی کشور اثر گذارند.

قربانیان جنگها

حضور گستردۀ نظامیها در افغانستان باعث شده است، که در جریان عملیاتهای نظامیان نیروهای خارجی، هزاران شهروند افغانستان، خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شوند. کنوانسیون بین المللی رعایت حقوق افراد ملکی در جریان جنگها، منعقدۀ سال ۱۹۴۹ میلادی در ژنیوا، از تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی میطلبد تا در جریان منازعات، حقوق افراد ملکی را ارجحیت داده، نگذارند که آنها به قربانیان این حوادث مبدل گردند.

امّا با تأسف باید گفت، که این موازین قبول شدۀ بین المللی، که جزء جداناپذیر حقوق بین المللی عامه است و تمام دولتهای سازمان ملل متحد موظف به مراعات آن میباشند، در جریان منازعات افغانستان، مورد استفاده قرار نمیگیرند. دولتهای شامل در مبارزۀ بین المللی علیه تروریسم در افغانستان، که جزئی از جامعۀ بین المللی و اعضای سازمان ملل متحد میباشند، مکلفیت دارند تا این موازین را مراعات نموده و از قتل افراد بیگناه، به گونۀ جدی جلوگیری نمایند.

از سوی دیگر، نهادهای مدنی افغانستان و سازمانهای بین المللی حقوق بشر، از مخالفین دولت افغانستان نیز به کرات خواسته اند تا مردم بیگناه را به سنگر دفاعی خویش مبدل نکرده و باعث تلفات گستردۀ افراد ملکی نگردند.

در چنین حالات، اصل مسؤولیت پذیری بر اساس حقوق و مناسبات بین المللی ایجاب مینماید تا دولتهای شامل در عملیات گستردۀ جهانی علیه تروریسم در افغانستان، در هماهنگی با دولت افغانستان، زمینه های لازم برای احیای زندگی مادی و معنوی قربانیان را فراهم سازد.

با تأسف باید گفت، که درین زمینه، برنامه های مفید از سوی جامعۀ بین المللی و دولت افغانستان راه اندازی نگردیده است؛ در حالی که بر اساس کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیوا، اصل مسؤولیت پذیری و احیای مجدد، از ضابطه های اصلی حقوق بشرخواهانه به حساب می آید.

حکومت و رهبری جدید افغانستان باید، در زمینه، به تصامیم روشن و قابل قبول نایل آید. حضور جامعۀ جهانی در افغانستان، بر اساس منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارادۀ گستردۀ مردمان جهان، مشروعیت حاصل کرده است. جوهر این حضور فعال، دربرگیرندۀ حمایت از مردم افغانستان است. حکومت و رهبری جدید، باید اصل مسؤولیت پذیری دولتها در برابر برنامه های نظامی شان را، به یکی از مهمترین دستورهای کاری خویش مبدل سازد. حکومت جدید، باید هماهنگی برنامه های نظامی را تقویت نموده و شفافیت و گفتگوی سازنده میان جهانیان و مردم افغانستان را تأمین نماید؛ تا مردم افغانستان، از یکسو، نقش جامعۀ بین المللی در کشور را بدانند و از سوی دیگر جامعۀ بین المللی، خواستها و نیازمندیهای جامعۀ افغانی را در برنامه هایشان درنظر بگیرند.

حقوق بشر، باید شاهرگ سیاست داخلی، خارجی و مناسبات بین المللی افغانستان را بسازد!

فصل دوم قانون اساسی افغانستان، حقوق بشر را مؤلفۀ اجتناب ناپذیر قوانین ملی افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور دانسته است. قانون اساسی کشور، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به عنوان یکی از منابع قوانین ملی، رسمیت بخشیده است. این پژوهش و تحلیل تأکید مینماید که طرحریزی قوانین ملی و سیاستگزاریهای دولت افغانستان، بر مبنا و جوهر ارزشمند حقوق بشر در زمینۀ حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان افغانستان، میتواند زمینه های تطبیق موازین حقوق بشر را فراهم گرداند و فرهنگ حقوق بشر را تعمیم بخشد. قوانین، پالیسیها و لوایح کاری نهادهایی مانند پولیس، دادگاهها، مراکز تحقیق، څارنوالیها و اداره های عدلی کشور، باید بر مبنای حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی شکل گیرند. درین زمینه، نقش شورای ملی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت جدید و شورای ملی کشور میطلبد تا در شکلگیری قوانین و لوایح جدید در کشور، ارزشهای حقوق بشر را درنظر گیرند.

حکومت افغانستان، در زمینۀ سیاست خارجی، گامهای ارزشمندی را برای هماهنگی ارزشهای حقوق بشر گذاشته است. ارایۀ گزارش دوره یی حقوق بشر به سازمان ملل متحد، کار در زمینۀ گزارشدهی به نهادهای حقوق بشر بین المللی و راه اندازی گفتمانهای ارزشی حقوق بشر، از کارکردهای مثبت حکومت افغانستان در زمینۀ سیاست خارجی و مناسبات بین المللی دولت افغانستان به شمار می آید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از رهبری و حکومت جدید میطلبد تا این گفتمانهای سازنده و ارزشمند با نهادهای جامعۀ مدنی را ادامه دهد؛ تا جامعۀ مدنی افغانستان بتواند در ایجاد زمینه های لازم برای سازماندهی ارزشهای حقوق بشر در سیاستهای داخلی و خارجی، مشارکت وسیعتری داشته باشد.

بیجاشدگان، مهاجرین و پناهجویان

بیجاشدگان، مهاجرین و پناهندگان، قربانیهای جنگ و تخلفات از حقوق بشر استند. بیشتر از ۹ میلیون افغان، به نحوی از انحا، در داخل و یا خارج از کشور سرگردان استند. بنابر گزارشها و تحقیقات نهادهای ملی و بین المللی، حقوق بشری این گروه بزرگ اجتماعی، به اشکال مختلفی زیر پا گردیده است. در این زمینه، بیشترین تخطیهای حقوق بشری، در کشورهای ایران و پاکستان اتفاق می افتد. دولت افغانستان، به هماهنگی بهتر و ایجاد ستراتیژیهای بهتر، در جهت بهبود وضعیت این گروه بزرگ اجتماعی، نیاز دارد. تعدادی از این گروه در کشورهای اروپایی و امریکایی، در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. برخورد ناسالم دولتهای مختلف جهان با افغانهای پناهنده، باعث تحقیر هویت افغانها در جهان میگردد. از سوی دیگر، دولت افغانستان، تا هنوز نتوانسته است، ستراتیژی کارا و مفیدی را در زمینۀ برخورد سالمتر برای احیای مجدد، اسکان و سایر فرصتهای اجتماعی در کشور، برای بازگشت کنندگان، خلق نماید. این بی سرنوشتی، عالمی از معضلات دیگر اجتماعی را باعث گردیده است. رهبری و حکومت جدید، در حمایت جامعۀ بین المللی، باید زمینه های جدید و مساعدی را برای این گروه بزرگ اجتماعی فراهم سازد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در زمینه، پژوهشی را انجام داده است و در صورت هماهنگی در بهبود این وضعیت، حاضر به همکاری با حکومت و رهبری جدید میباشد.

جامعۀ مدنی

در افغانستان، گفتمان جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی به حساب می آید. پس از واژگون شدن رژیم طالبان و ایجاد زمینه های جدید برای دولت سازی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعۀ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت. نظام جدید، که در حمایت گستردۀ جامعۀ بین المللی تأسیس گردید، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعۀ مدنی مساعد گردانید. در حاشیۀ کنفرانس بن، که لایحۀ سیاسی نطام جدید را تعیین نمود، کنفرانس جامعۀ مدنی نیز دایر گردید و برای نخستین بار در تأریخ کشور، بر نقش جامعۀ مدنی، به عنوان مؤلفۀ مهم و ارزشمند اجتماعی، صحه گذاشته شد.

مهمترین پیش بستر ایجاد جامعۀ مدنی، ایجاد چارچوبه های حقوقی درین زمینه است.

فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت میشناسد و قوانین تازه ایجاد فرعی نیز بر نقش جامعۀ مدنی در کشور ارجگذاری مینماید. جامعۀ بین المللی، به ویژه کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، حمایت گستردۀ خویش را برای ترویج و تعمیم فرهنگ جامعۀ مدنی در افغانستان ارایه نموده است. هرچند حمایت جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، نسبت به کمکهای جامعۀ جهانی به حکومت درین کشور، بسیار اندک است؛ امّا باید خاطر نشان ساخت که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای جامعۀ مدنی در تأریخ افغانستان، به حساب می آید. با آن هم، بحث جامعۀ مدنی و نقش آن، در سطح دولت، جدی پنداشته نمیشود. باید جامعۀ مدنی و حکومت، در گفتمان سازنده با همدیگر، نقش بهتری داشته باشند. جامعۀ مدنی، پُل رابطی میان شهروندان با دولت است. حکومت، به عنوان مجری برنامه های دولت، باید در گفتگوی همیشگی، پیام شهروندان را با خود داشته باشد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از حکومت و مدیریت جدید در افغانستان مصرانه میطلبد تا بر این نقش ارزشمند جامعۀ مدنی توجه داشته و زمینه های بهتر همکاری را برای جامعۀ مدنی مهیا سازد.

حاکمیت قانون

حاکمیت قانون، مهمترین ضامن برای رعایت موازین حقوق بشری به حساب می آید.

افغانستان، با داشتن قانون اساسی که موازین حقوق بشر و نقش جامعۀ مدنی را به رسمیت میشناسد و با داشتن چتر فعال حاکمیت قانون میتواند، در زمینۀ احترام به فرهنگ ارزشهای حقوق بشر، به یکی از کشورهای مهم در منطقه، مبدل گردد. تجارب جهان و افغانستان نشان میدهد که ارزشهای حقوق بشر، بدون حاکمیت قانون، به پدیدۀ بی معنا مبدل میگردد. احترام به حاکمیت قانون، پیش از همه، از مجریان قانون آغاز میگردد. مبارزه با چالشهایی چون جنگسالاری، فساد اداری، ایجاد حسابدهی و شفافیت و ادارۀ خوب، بدون حاکمیت قانون، امکانپذیر نیست. حکومت جدید، باید فرهنگ ارجحیت قانون را به یکی از موازین اصلی کاری خویش مبدل سازد. افغانها به حکومت قانون نیاز اساسی دارند و سزاوار حکومتی استند که حاکمیت قانون جوهر آن را بسازد. بهترین راه ایجاد زمینه ها برای تطبیق قانون، از برخوردهای حکومت جدید با قانون شکل میگیرد.

نتیجه گیری

بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور، وظیفه و وجیبۀ همگانی است. برای برون رفت از وضعیت ناهنجار کنونی و چالشهای بزرگی که در برابر جامعۀ ما قرار دارد، حکومت جدید، همراه با سایر بازیگران اجتماعی، به تشریک مساعی، نیاز مبرم دارد. حکومت جدید افغانستان، باید تخصص و ظرفیت برون رفت از بحران را دارا بوده و به گفتگو و مشاورت سازندۀ ملی بپردازد. این چالشها نمیتوانند بدون تفاهم، همنوایی و همدیگرپذیری حل گردند. مردم کشور، پیش از همه، به این همدیگرپذیری نیاز دارند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گستردگی چالشهای پیشروی حکومت جدید را به خوبی درک مینماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از همه هموطنان گرانقدر و رهبری و ادارۀ جدید رهبری کنندۀ حکومت افغانستان میطلبد تا در رفع این چالشهای بزرگ، گام بردارند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به نمایندگی از نهادهای عضو خویش، حاضر به همکاری در زمینۀ رفع چالشهای مطرح شده در این پژوهش بوده و همه را به تشریک مساعی دعوت مینماید.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان