به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
به مادران، خواهران، زنان و دختران تان احترام بگذارید،
آنان نیز انسان‌اند!
با تأسف فراوان ولسی جرگۀ افغانستان، در جلسۀ عمومی روز شنبه، ۲۸ ثورِ ۱۳۹۲، موفق نشد تا طرح «قانون منع خشونت علیه زنان» را تصویب کند.
علت تصویب نشدن این قانون، مخالفت تعدادی از نماینده‌گان با بخش‌هایی از این قانون، مبنی بر در تقابل بودن این قانون با شریعت عنوان شده است.
این در‌حالی است که زنان در افغانستان از خشونت‌های فراوانی، که مغایر ارزش‌های دین مبین اسلام نیز است، رنج می‌برند و خشونت علیه زنان در زمرۀ حادترین و رایج‌ترین مشکلاتِ جامعۀ افغانستان محسوب می‌شود.
نهادهای جامعۀ مدنی، با درک عمیق از تأثیرات منفی خشونت علیه زنان در جامعه و بنابر ایفای رسالت مدنی خویش، تلاش‌های پیگیر به عمل آورده‌اند تا برای کاهش و از میان برداشتن فرهنگ خشونت و زن‌ستیزی در افغانستان،راه حل بنیادی پیدا کنند. یکی از راه حل‌های مدنی و بنیادیی که نهادهای جامعۀ مدنی روی آن توافق دارند، موجودیت قانون و ساختارهای مناسبِ عدلی و قضایی،جهت مبارزه علیه پدیدۀ غیرِ انسانیِ خشونت علیه زنان است.
مسودۀ قانون منع خشونت علیه زنان، که به گونۀ فرمان تقنینی، از سوی جلالتمآب رئیسِ جمهور کشور نیزتوشیح شده است، محصول تلاش‌های خسته‌گی ناپذیرنهادها و گروه‌های مدنی، فعالین مدنی، فعالین حقوق‌بشر و زنان آگاه و درد دیدۀ افغانستان است. زنانِ آگاه و جامعۀ مدنی کشور،تصویب این قانون را نشانۀ ارادۀ ملی برای ریشه‌کن ساختن فرهنگ زن‌ستیزی در افغانستان و اجرایی ساختنِ تعهداتِ بین‌المللیِ کشور دانسته و آن‌را یک ستون محکم برای جامعۀ انسانیِ فاقد تبعیض جنسیتی، می‌داند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۱۲ نهادِ مدنی فعال در سراسرِ کشور است، در حالی که مخالفت و تأخیر در تصویب «قانون منع خشونت علیه زنان» را، مایه تأسف و نگرانی شدید می‌داند، توجه جوانب ذیدخل و نهادهای مسؤول را به نکات آتی فرا می‌خواند:
۱- از آنجایی‌که شورای ملی و به ویژه ولسی جرگه، به مثابۀ نهاد قانون‌گذار، مسؤولیتِ بزرگی را در قبال سرنوشتِ شهروندان و کشور عزیز ما به عهده دارد،شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، از تمامی اعضای ولسی جرگه و به ویژه از آن‌عده نماینده‌گانی که مخالف تصویب قانون منع خشونت علیه زنان اند، صمیمانه می‌طلبد تا با درکِ رسالت خطیر و عمیق خویش در پیوند به بنیاد گذاشتن قانونی که فرصت‌های زنده‌گی انسانی و آبرومندانۀ زنان را تأمین نماید، از مخالفت با تصویب این قانونِ ارزش‌مند، صرف نظر نمایند.
۲- با درک این که زن به مثابۀ یک انسان، یک مسلمان و شهروند این سرزمین، از خشونت، نابرابری، تبعیض، سرکوب و انواع رفتارهای غیرِانسانی در کشور رنج می‌برد، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، از شورای ملیِ کشور می‌خواهد که به مشکلات زنان در افغانستان، به مثابۀ مشکل و معضلۀ بزرگ اجتماعی و انسانی نگاه کنند و نگذارند زنان رنج‌کشیدۀ کشور، بار دیگر قربانیِ تمایلاتِ سیاسی و ایدیولوژیکِ گروه‌های خاص گردند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، از موضع‌گیری‌ها و توجیهات نادرست برخی از نماینده‌گان، که مهم‌ترین بخش‌های قانون منع خشونت علیه زنان را در مخالفت با دین مبین اسلام قلمدادمی‌کنند، ابراز نگرانی می‌کند و موضع‌گیری‌های مذکور راکاملاً شخصی، غیرِ دموکراتیک و مخالف با روحیۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان می‌داند.
۳- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، با سپاس و قدردانی از تلاش‌های پیگیر نهادهای دموکراتیک، روشنفکران و نهادهای اکادمیکِ کشور برای شکل‌گیری و تصویب قانون منع خشونت علیه زنان، از نهادهای مذکور، علمای برجستۀ دینی و تمامی شهروندانِ آگاه کشور، مصرانه تقاضا می‌کند، تا به تلاش‌های شان برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان، ادامه دهند و برای اقناع اعضای ولسی جرگه و تصویب این قانون ارزش‌مند، با تعهد و همبسته‌گیِ لازم، تلاش نمایند و نگذارند که حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، قربانیِ تمایلاتِ جریان‌های عقب‌گرا و استفاده‌جو قرار گیرد.
۴- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان، از رئیس جمهور کشور، تمنا دارد تا به مثابۀ مسؤولِ عمومی نظام و پاسدار قانون اساسی کشور، با ابراز موضع‌گیری روشن، نقش سازندۀ خویش را برای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان ایفا کند.
۵- شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق‌بشر افغانستان متعهد است تا در پیوند به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، به آگاهی‌دهی و دادخواهی‌های خویش ادامه دهد و از سایر نهادهای مدنی، زنانِ آگاه و ساختارهایی که نقش روشن‌گری و دادخواهی را به عهده دارند نیز می‌خواهد تا با تعهد و همبسته‌گیِ تمام، به فعالیت‌های و تلاش‌های سازندۀ خویش در این زمینه، ادامه دهند.
به امید روزی که به تبعیض جنسیتی، نقطۀ پایان بگذاریم!
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان
۳۱ ثور ۱۳۹۲ ، برابر با ۲۱ می ۲۰۱۳
کابل ـ افغانستان