وبلاگ

پانزدهمِ عقرب مصادف است با سالروزِ حادثۀ حملۀ انتحاری در ولایتِ بغلان، که در آن علاوه بر شش تن از اعضای پارلمانِ افغانستان، بیش از صد تنِ دیگر از مردمِ بیگناه، که اکثریتِ آن را شاگردان و معلمانِ مکتب تشکیل می داد، کشته و یا زخمی شدند.

این حادثه زمانی به وقوع پیوست، که سید مصطفی کاظمی، رییسِ کمیسیونِ اقتصادیِ مجلسِ نمایندگان، برای ارزیابیِ کارهای فابریکۀ قندِ بغلان و شرکتِ سمنتِ غوری، به این ولایت سفر کرده بود و مقاماتِ محلیِ این ولایت، تعدادِ زیادی از متعلمینِ مکتب را برای پذیرایی از این هیئت به روی جاده آورده بودند.

این انفجار بسیار قوی بود و به مشکل می شد اجسادِ قربانیان را شناسایی کرد.

مادرِ یکی از این متعلمین می گوید جسدِ بدونِ سرِ پسرش را از روی لباسها و بوتهای پسرش شناخته است و دهها خانوادۀ دیگر نیز اجسادِ فرزندانِ شان را از لباسهای که قربانیان به تن داشتند، شناسایی می کردند و یا هم ساعتها به دنبالِ توته های اجسادِ فرزندانِ شان می گشتند.

دولت، در واکنشِ سریعی به مردم قول داد، که به زودترین فرصت، عاملینِ این حادثه را دستگیر و مجازات می نماید و تعدادی از باشندگانِ این ولایت را که گفته می شود بعضی از آنها، به نحوی با گروههای مسلحِ سابق ارتباط داشتند، دستگیر کرد. در بینِ افرادِ دستگیر شده، یک پسرِ شانزده، که متعلمِ صنفِ نهمِ مکتب است، همراه با دو برادرِ دیگرش نیز دستگیر شده است و خانوادۀ این پسرِ شانزده ساله ادعا دارند، که مسؤولینِ دولتی، پسرِ شان را به گونۀ وحشیانه یی شکنجه کرده اند. این خانواده ادعا دارد که آثارِ شکنجه، به گونۀ واضح، در بدنِ پسرِ شان دیده می شود.

خانواده های افرادِ دستگیر شده ادعا دارند، که این افراد بی گناه بوده و تا حال هیچ سند یا مدرکی، که مجرم بودنِ این افراد را ثابت نماید، ارایه نگردیده است.

حالا که یک سال از این حادثه می گذرد، از اجراآتِ دولت در ارتباط با محاکمه و تعیینِ مجازاتِ افرادِ دستگیر شده نیز، خبری نیست.

در مادۀ هفتمِ قانونِ اساسیِ افغانستان آمده است: دولت، منشورِ مللِ متحد، معاهداتِ بین الدول، میثاقهای بین المللی که به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر را رعایت می کند.

همچنان دولتِ افغانستان کنوانسیونِ جهانیِ منعِ شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرِانسانی یا موهن، را به تأریخِ ۴ فبروریِ ۱۹۸۵ میلادی امضا نموده و به تأریخِ ۱ اپریلِ ۱۹۸۷، تصویب کرده است.

هر کشوری که این میثاق را امضا و تصویب می نماید، باید نظر به مادۀ دومِ این میثاق، اقداماتِ مؤثرِ تقنینی، اداری و قضایی و سایرِ اقداماتِ لازم را، به منظورِ جلوگیری از اِعمالِ شکنجه، در تمامِ قلمروِ تحتِ صلاحیتِ قضاییِ خود، به عمل آورد.

با درنظرداشتِ تصویبِ این میثاق توسطِ دولتِ افغانستان، دولتِ افغانستان متعهد شده است تا شکنجه را، در سیستمِ اداری و قضاییِ دولت، از بین ببرد. دولت، طبقِ تعهدی که کرده است، باید از اجرای این میثاق، به مللِ متحد گزارش بدهد.

همچنان دولتِ افغانستان، اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر، میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و میثاقِ جهانیِ حقوقِ کودک را امضا کرده است.

میثاقِ جهانیِ حقوقِ کودک می گوید: کودک، انسانی است، که سنِ هجده سالگی را تمام نکرده است.

در بندِ اولِ مادۀ سی و هفتمِ این میثاق، چنین می خوانیم:

هیچ کودکی، موردِ شکنجه قرار نگیرد و رفتارِ غیرِانسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازاتِ اعدام و حبسهای طولانی مدت، برای کودکان، تا پیش از پایانِ سنِ هجده سالگی، ممنوع است.

در مادۀ پنجمِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر، در موردِ منعِ شکنجه، چنین آمده است:

احدی را نمی توان تحتِ شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلافِ انسانیت و شؤونِ بشری، یا موهن باشد.

همچنان دولتِ افغانستان، میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی را امضا کرده و به آن ملحق شده است و باید از اجرای آن در سیستمِ دولت، به مللِ متحد گزارش بدهد.

در مادۀ هفتمِ این میثاق، در موردِ شکنجه، می خوانیم:

هیچکس نباید در معرضِ شکنجه یا رفتارِ تحقیرآمیز و مجازاتِ غیرِانسانی و وحشیانه قرار گیرد. به ویژه کسی را نباید، بدونِ رضایتِ آزادانه اش، در معرضِ آزمایشاتِ پزشکی و علمی قرار داد.

همچنان دولتِ افغانستان، در قوانینِ خود، شکنجه را منع قرار داده و در فصلِ دوم، بندِ دومِ مادۀ بیست و هفتمِ قانونِ اساسی، چنین آورده است:

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت… .

همچنان، در مادۀ بیست و نهمِ این قانون آمده است، که: تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص را نمی تواند، حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیبِ او اقدام کند یا امر بدهد.

در قانونِ اجرااتِ جزاییِ موقتِ دولتِ افغانستان نیز آمده است هر فرد که دستگیر می شود، تا زمانی که وکیلِ مدافع ندارد، حقِ سکوت دارد.

این در حالی است که یک سال از بازداشتِ افراد در حادثۀ بغلان می گذرد؛ امّا در این مدت، افرادِ بازداشت شده، تنها یکبار توانسته اند، که خانواده هایشان را ببینند. حقِ محکمۀ عادلانه، حقِ بشریِ هر فرد است، قسمی که در بالا هم آمده است، دولتِ افغانستان، کنوانسیونهای بین المللی را امضا کرده و به آن ملحق شده است و در این کنوانسیونها آمده است هر فردی که به اتهامِ جرمی دستگیر می شود باید از حقِ محکمۀ عادلانه برخوردار باشد.

در مادۀ دهمِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر، در موردِ محکمۀ عادلانۀ افراد، چنین آمده است:

هرکس، با مساواتِ کامل حق دارد، که دعوایش به وسیلۀ دادگاه مستقل و بیطرف، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی، دربارۀ حقوق و الزاماتِ او یا هر اتهامِ جزایی، که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذِ تصمیم بنماید.

در مادۀ چهاردهمِ کنوانسیونِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در موردِ محکمۀ عادلانۀ افرادی، که به اتهامِ جرمی دستگیر می شوند، چنین آمده است:

ـ همه افراد، در مقابلِ دادگاهها و دیوانهای دادگستری، از حقوقِ برابر برخوردارند. در امورِ تصمیمگیریِ هر اتهامی علیه فرد و یا علیه حقوق و تعهداتِ مدنیِ او، هرکس باید حق داشته باشد، که اتهاماتِ مربوط به او به وسیلۀ یک دادگاه قانونی، صلاحیتدار، مستقل و بیطرف، به گونۀ منصفانه و علنی، رسیدگی شود.

در بندِ دیگرِ این ماده، در موردِ محکمۀ مجرمین، چنین آمده است:

ـ در حضورِ خودش محاکمه شود. شخصاً از خود دفاع نماید و یا از طریقِ وکیلی که خود انتخاب کرده است، باید از حقوقِ خود مطلع گردد. اگر وکیل ندارد و یا تواناییِ کافی برای پرداختِ دستمزدِ وکیل نداشته باشد، بدونِ پرداختِ هزینه یی، وکیلی برای او تعیین می گردد.

در قانونِ اجراآتِ جزاییِ موقتِ افغانستان نیز، در این مورد، ماده یی وجود دارد، که می گویید:

از آغازِ اقامۀ دعوای جزایی تا تثبیتِ مسؤولیتِ جرمی، که شخص به حکمِ نهاییِ محکمه، محکوم علیه قرار می گیرد، بیگناه پنداشته می شود. اگر فیصله، باعثِ سلب و یا محدودیتِ حقوقِ بشریِ شخص می گردد، باید استوار به دلایلِ قانونی بوده که محدود به کشفِ حقیقت باشد.

نظر به تمامیِ موادِ کنوانسیونهایی که افغانستان به آن ملحق شده است و موادی که در قوانینِ داخلیِ افغانستان آمده است، افرادِ دستگیر شده، بعد از دستگیری، باید به گونۀ عادلانه و علنی دادرسی می شدند، امّا در این مدتِ یک سال، که از دستگیریِ این افراد می گذرد، چنین کاری صورت نگرفته است و افرادِ دستگیر شده، در بی سرنوشتیِ به سر می برند و خانواده هایی که در این حادثه، یک یا چند عضو از اعضای خویش را از دست داده اند، از دولت شاکی استند، که چرا دولت تا به حال، هیچ گونه اقدامِ عملی و جدی در رابطه به دادرسی و یا مجازاتِ عاملینِ این حادثه نکرده است. این خانواده ها خواهانِ به دادگاه کشاندنِ مجرمینِ این حادثه هستند و از دولت تقاضا می نمایند، در صورتی که افرادِ دستگیر شده، واقعاً مجرم باشند، باید به دادگاه کشانیده شده و برایشان مجازاتِ لازم تعیین گردد و در صورتی که بیگناه باشند، باید هرچه زودتر رها شوند؛

زیرا آنها از یک منطقه بوده و سالهای زیادی را باهم یکجا زندگی کرده اند. تأخیر در به دادگاه کشانیدنِ این افراد و دریافتِ حقیقت، که آیا افرادِ بازداشت شده، واقعاً، طراحِ این حادثه بوده اند یا خیر، میانِ آنها خصومتهای شخصی را دامن خواهد زد، که در آینده اثراتِ ناگوار خواهد داشت.

خانواده های قربانیانِ این حادثه، بی صبرانه، منتظرِ بررسی و اعلامِ نتایجِ این حادثه استند تا بدانند که آیا دولت می تواند مجرمینِ اصلیِ حادثه را کشف کنند و به دادگاه بکشاند، یا خیر!