وبلاگ

۱ـ جامعۀ مدنی:

جامعۀ مدنی معمولاً در مقابل جامعۀ بدوی قرار می‌گیرد. برای این که این مفهوم را دقیق‌تر بشناسیم باید از مفهوم متضاد آن، یعنی «جامعۀ بدوی» کمک بگیریم. جامعۀ بدوی در معنای اولیۀ خود معمولاً به دوران اولیۀ زندگی بشر اشاره دارد؛ دورانی که بشر هنوز اجتماعی نشده و به صورت وحشیانه و دور از همدیگر زندگی می‌کنند، هرچند این تعبیر به معنای اصطلاحیِ امروزین خود اشاره به وضعیت اجتماعی‌ یی دارد که در آن روابط انسانها متکی بر زور و خشونت و خودسری بوده و هیچ گونه قید و بندی بر رفتار آنها حاکم نیست.

مهمترین ویژه گی زندگی بدوی بشر این بوده است، که بشر برای گذران زندگی و رفع نیازمندیهای خود بر زور، و به تبع آن بر خشونت تکیه می‌کردند. (۱) طبیعی است که وقتی روابط انسانها متکی بر زور باشد، زورمندتران، شانس بیشتری برای زندگی کردن و استفاده از امکانات عمومی دارند. در مقابل، کسانی که از زور کمتری بهره‌مند بوده اند، از امکان زندگی و آسایش کمتری نیز برخوردار بوده اند. وقتی زور و خشونت را در زیربنای مناسبات و روابط انسانها قرار دادیم، بر تضاد و تقابل در مناسبات آنها نیز تأکید کرده ایم؛ زیرا مهمترین ویژه گی زور و قدرت این است که به طرف مقابل خود به چشم حریف و دشمن می‌نگرد. پس در جوامع بدوی، تضاد و تقابل، مبنای اصلی در مناسبات انسانها به شمار می‌رود. هیچ کسی خود را در پیوند مساویانه با دیگران تعریف نمی‌کند. از این رو موقعیت انسانی انسانها نسبت به همدیگر، همواره گرفتار تزلزل و نوسان است؛ زیرا این موقعیت را تنها زور تعیین می‌کند. و می‌دانیم که «دست بالای دست بسیار است». روابط انسانها در چنین جامعه ‌یی صورت عمودی دارد؛ یعنی کسی که از قدرت بیشتر برخوردار باشد، در رأس هرم اجتماعی قرار می‌گیرد و از امتیازات و امکانات رفاهی بیشتری برخوردار است و حتا این امکانات و امتیازات در انحصار او قرار دارد. موقعیت انسانهای دیگر نیز بسته به مقدار زور و قدرتی که در اختیار دارند، در روی این خط عمودی تعیین می‌شود. طبعاً کم ‌قدرت‌ترین و ضعیف‌ترین انسانها در پایین‌ترین موقعیت روی این خط عمودی قرار می‌گیرند. باید دقت کرد که در چنین وضعیتی، قدرت، تعیین کنندۀ موقعیت انسانی انسان نیز است؛ یعنی انسانیت انسان به عنوان یک ارزش نیز در گرو مقدار قدرت اش است. از این رو این خط را می ‌توان شاخص موقعیت انسانی نیز نام گذاشت. در چنین جامعه یی، برای کسانی که از قدرت و زور بیشتر برخوردار باشند، حق و حقانیت بیشتر نیز قایل می‌شوند. کم ‌قدرتان، حتا از بدیهی ترین حقوق شان نیز محروم می‌شوند. شاید این بیت مشهور و ضرب‌المثل گونه، بهترین تعریف از موقعیت انسانها در جوامع بدوی باشد:

برو قوی شـــو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبیعت ضعیف پامال است

از این رو زندگی در جامعۀ بدوی، تنها در پناه قدرت امکان پذیر است و غیر از قدرت، هیچ ضمانت دیگر برای زندگی انسان وجود ندارد؛ درست مثل جنگل، که در آن حیوانات تنها در پناه زور شان زندگی می ‌کنند و هریکی که از زور بی بهره ‌تر بود، «پامال تر» است و این سرنوشت مقدر آنهاست.

امّا در مقابلِ جامعۀ بدوی جامعۀ مدنی قرار می‌گیرد، که در آن رابطۀ انسانها توسط قانون و اخلاق تعیین می‌شود، نه قدرت. وقتی موقعیت و روابط انسانها را به جای قدرت (یا زور)، بر مبنای قانون و اخلاق تعریف و تعیین کردیم، به معنای آن است که خودسری انسانها را، که ناشی از قدرت و زور آنها است، مهار کرده ایم و انسانها را اعم از قدرتمند و ضعیف، تابع معیار و ملاک دیگری ساخته ایم، که همه در مقابل آن از موقعیت مساوی برخوردارند.

اصولاً شکلگیری جامعۀ مدنی بر این دیدگاه متکی است که شهروندان یک جامعه، در موقعیت شهروندی خود، نسبت به همدیگر مساوی اند و تمایز و تفاوتی میان شهروندان یک جامعه از لحاظ حقوق و امتیازات شهروندی وجود ندارد. وقتی این تساوی در زیربنای روابط و موقعیت انسانها قرار بگیرد، روشن است که جامعۀ بشری آرامش و ثبات بیشتری پیدا می ‌کند و حقوق و امتیازات انسانها نیز بیشتر تضمین می‌شود. ارزشهای حقوق بشر، معیاری برای این تساوی نگری در موقعیت انسانی شهروندان می‌باشد. از دید حقوق بشر همۀ انسانها، بدون درنظرداشت تفاوتهای جنسی، مذهبی، زبانی، نژادی، طبقاتی و…، دارای ارزش مساوی هستند و بنابرآن دارای حقوق و امتیازات مساوی نیز می‌باشند. حرمت و کرامت انسانها جزء ذات انسانی او پنداشته می‌شود و قدرت داشتن یا نداشتن در تعریف حرمت و کرامت انسانی تأثیری ندارد.

برای این که این موقعیت مساوی برای همۀ انسانها ضمانت شود و نظم عمومی نیز در جامعه حفاظت گردد، باید نهادی بر کنش و واکنش انسانها حاکم شود و رابطۀ آنها را تنظیم کند تا رفتار انسانها با همدیگر مدنی و مسالمت‌آمیز شود. این نهاد عبارت از قانون است. قانون با دو ویژه گی و مشخصۀ خود، موقف مساوی میان تمامی شهروندان را ضمانت می‌کند: یکی این که قانون عمومیت دارد؛ یعنی احکام قانون بر همۀ شهروندان، به طور یکسان قابل تطبیق است و هیچ کسی استثنا قرار نمی‌گیرد. دیگر این که قانون ناظر بر وضعیتهای حقوقی است؛ یعنی هرکسی که در وضعیت حقوقی خاصی قرار گرفت، تابع احکام ویژۀ مربوط به آن وضعیت می‌شود. با این راهکاری که قانون دارد، هیچ کسی در موقعیت استثنایی و برتر قرار نمی‌گیرد، مگر این که وضعیت حقوقی اش اقتضا کند.

هرچند قانون توسط قوۀ قهریه بر شهروندان تطبیق می‌شود و لازم الاجرا بودنش نیز به همین معناست، ولی گاهی قانون در وجدان انسانها نهادینه می‌شود، یعنی انسانها پیش از آن که خود را تابع جبری قانون بدانند و به الزام قانونی خود را مجبور به رعایت حد و حدودی بدانند، به حکم وجدان انسانی خود به آن حدود قانونی احترام می‌گذارند. در آن صورت قانون به اخلاق انسانها تبدیل می‌شود و «رفتار مدنی» در جامعه به حکم «اخلاق مدنی» ضمانت پیدا می‌کند. اخلاق مدنی خشونت و تجاوز را در رفتار انسانها از درون کنترول می کند. هر جامعه تابع این دو معیار است، امّا جوامع مدنی ‌تر اخلاقی تر می ‌باشند و رعایت احکام قانون بدون فشار و الزام بیرونی توسط خود شهروندان صورت می‌گیرد. از این رو می توان گفت که استحالۀ قانون به اخلاق در رفتار جامعه نشان دهندۀ سطح رشد مدنی آن جامعه است، یعنی سطح رشد مدنیت را در یک جامعه، اخلاق مدنی آن جامعه نشان می‌دهد.

امّا یک نکتۀ خیلی مهم را نباید فراموش کرد که مفهوم قانون در جامعۀ بدوی و جامعۀ مدنی متفاوت و حتا متضاد هم است. قانون در جامعۀ مدنی، ناشی از خواست و اراد‌ۀ مردم است که در اثر قرارداد اجتماعی ایجاد می شود. ورنه قانون در تمام دوره‌های تأریخ بشر، از زمانی که زندگی اجتماعی اختیار کرده اند، وجود داشته است. قانون، پیش از شکلگیری جوامع مدنی، ناشی از رضایت و خواست عامه نبوده است، بلکه فرمانها و خواستهای مطلقۀ صاحبان قدرت، حکم قانون را پیدا می کرده است و مردم مکلف بوده اند، که از آن فرمانها اطاعت کنند. در واقع قدرت مطلقه و قانون در جوامع بدوی همسو عمل می کرده اند و پشتیبان همدیگر بوده اند؛ در حالی که در جوامع مدنی، قانون، کنترول کنندۀ قدرت مطلقه است. جامعۀ مدنی، در واقع، از زمانی ظهور کرد، که حق حاکمیت و قانونگذاری مردم به رسمیت شناخته شد. امّا به روشنی می دانیم که حق حاکمیت و قانونگذاری مردم، به صورت غیرمستقیم و از طریق نمایندگی، تمثیل می شود. بنابراین زمانی که قدرت و قانون بازتاب خواست و ارادۀ عمومی از طریق مفهوم نمایندگی شناخته شد، جامعۀ مدنی هم شکل گرفت. خلاصۀ کلام این است که جامعۀ مدنی، اولاً جامعۀ قانونمند و منظم است؛ ثانیاً جامعۀ مدنی متکی بر مفهوم حقوق بشر است، که همۀ انسانها را در موقف مساوی قرار می ‌دهد و از حقوق و امتیاز مساوی برخوردار می‌داند؛ ثالثاً جامعۀ مدنی همخوان است با نظام دموکراسی، که حق حاکمیت و قانونگذاری را متعلق به مردم می‌داند و این حق حاکمیت و قانونگذاری به خواست آزادانۀ مردم به نمایندگان شان واگذار شده است.

۲ ـ نهادهای مدنی:

همانگونه که تذکر دادیم، جامعۀ مدنی مبتنی بر نظم و تساوی در موقعیت انسانها نسبت به همدیگر و قانونمداری در تنظیم روابط اجتماعی است. امّا می‌دانیم که مفهوم جامعۀ مدنی را باید در ساخت زندگی اجتماعی و در سایۀ دولت، مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا زندگی اجتماعی همواره نیازمند یک قدرت برتر برای اداره و تنظیم امور اجتماعی می‌باشد، که در انحصار سازمان رسمی یی به نام دولت است. وقتی از این قدرت برتر سخن می‌گوییم باید به این نکته پاسخ بگوییم که تساوی و عدالت در حقوق و موقعیت انسانها در مقابل اطاعت طلبی قدرت برتر دولت چگونه می‌تواند حفظ شود؟ پاسخ این پرسش ما را به نقش و کارکرد نهادهای جامعۀ مدنی رهنمون می ‌سازد.

اگر مسأله را از این دیدگاه مطرح کنیم که جامعۀ مدنی از یکسو از لوازم دموکراسی است و دموکراسی با نیروی جامعۀ مدنی قدرت و قوام می‌یابد و از سوی دیگر نقش جامعۀ مدنی علی‌الاغلب نقش بازدارندگی در مقابل قدرت برتر و بلامنازع دولت است. جامعۀ مدنی بر مبنای طرح تعدیل قدرت و توزیع منابع قدرت، که از آن به نام پولیارشی یاد می‌شود، به وجود می‌آید. یعنی عمده ‌ترین کارویژۀ جامعۀ مدنی، تعدیل و کنترول قدرت به نفع گروههای اجتماعی است، که از طریق گسترش مراکز تصمیمگیری و توزیع قدرت عملی می‌شود. می‌دانیم که دموکراسی نیز بنا را بر تکثر منابع قدرت و تحدید قدرتِ دولت می‌گذارد. بنابراین جامعۀ مدنی همان جامعه یی است که قدرت دولت را به نفع مردم تحدید کند و مراکز و منابع متعدد قدرت را به رسمیت بشناسد، تا گروهها و اصناف مختلف مردم بتوانند با استفاده از آن به خواستهای خود برسند. ناگفته پیداست که طرح خواستهای مختلف مردم در فضایی امکان پذیر است که در آن آزادی و از جمله آزادی بیان، به عنوان حق هر فرد جامعه احترام شود. آزادی به صورت طبیعی به معنای آزادی در دیدگاه و اعتقادات مختلف و طرح آزادانۀ این دیدگاهها است.

امّا باید دقت کرد که جامعۀ مدنی در معنایی که ارایه شد، صرفاً فضا و زمینۀ مساعدی برای طرح و تعقیب خواستهای گروههای مختلف جامعه به دست می‌دهد. رسیدن به آن خواستها نیازمند همکاری فعال و سازمان یافته میان گروههای اجتماعی است. این همکاریها از طریق ایجاد سازمانهای اجتماعی و نهادهای مدنی، بهتر امکان پذیر است. از این رو جامعۀ مدنی در بطن خود مفهوم نهادهای مدنی را، به عنوان نیروهای فعال در جامعۀ مدنی، نیز دارد. از این رو در برداشت معمول از جامعۀ مدنی، مفهوم نهادهای مدنی نیز وجود دارد.

نهادهای مدنی سازمانهایی اند که ممثل خواستهای مشخص گروههای مختلف جامعه می باشند. این نهادها در واقع همان منابع متعدد قدرت در متن جامعه اند، که در مفهوم دموکراسی از آن یاد کردیم. این منابع قدرت، قدرت برتر دولت را تحت فشار قرار می‌دهند، تا به خواستهای گروههای مشخص اجتماعی تن در دهند. شاید این تعبیر را بپذیرید که دموکراسی مادری است که فرزندان بی ‌شماری دارد و در عین حالی که دوست دارد همۀ فرزندانش را، به طور مساوی، مورد لطف و مهربانیِ مادرانه قرار دهد و از امکانات، به طور عادلانه بهره ور سازد، ولی نه تنها نمی ‌تواند حساب تک تک فرزندانش را خود بپردازد، بلکه در میان شلوغی فرزندانش حقانیت تک تک آنها را نیز تشخیص داده نمی‌تواند. در این صورت فرزندان باید خود خواستهای شان را مطرح کنند و حقانیت خود را نیز برای آن خواستها اثبات کنند. فرزندان، برای رسیدن به خواستهای شان گروههای مختلف می سازند تا ضمانت بیشتر برای تحقق خواستهای شان ایجاد کنند. نظام دموکراسی فضا و زمینۀ مساعد برای بهره ‌مندی مساویانه و عادلانۀ شهروندان ایجاد می کند تا هرکس بتواند آزادانه خواستهایش را مطرح کند و برای رسیدن به آن تلاش کند. این تلاشها در قالب سازمانها و نهادها بهتر به نتیجه می رسد. نهاد‌های مدنی حاصل چنین دیدی در جامعۀ مدنی است. از این رو مهمترین کارویژۀ نهادهای مدنی بهره مند ساختن شهروندان جامعۀ مدنی از حقوق و امتیازات شان است. در صورتی که نقش نهادهای مدنی در جامعه فعال تر و متعادل تر باشد به حفظ و برقراری تساوی در حقوق بشری شهروندان و جلوگیری از بی عدالتی و برتری طلبی نیز کمک خواهد کرد.

۳ ـ نقش زنان در جامعۀ مدنی:

این نکته را هم تذکر دهیم که اقشار و دسته‌های مختلف جامعه دارای خواستهای مشخص گروهی شان اند؛ گروههای اجتماعی نیز بر مبنای گسستهای اجتماعی شکل می گیرند. هر گروه اجتماعی نظر به مشترکات و علایقی که در هویت، جنسیت، نژاد، اعتقادات، شغل، سن، سکونت، وضعیت حقوقی، مراتب اجتماعی و … دارند دارای خواستهای کمابیش مشترک اند. بنابراین هر گروه برای رسیدن به این خواستهای مشترک، دست به ایجاد سازمانها و اتحادیه‌های صنفی می‌زنند. نظر به این که یک فرد ممکن است درخواستها و منافع متعدد خود عضو گروههای مختلف اجتماعی باشد، ممکن است که در نهادهای مختلف صنفی عضو شود و یا نسبت به آنها علایقی داشته باشد.

گسست جنسی مهم ترین گسست جوامع بشری، به ویژه جوامع درحال گذار از سنت به مدرنیته، به شمار می‌رود. بنابراین خواستهای گروهی زن و مرد در چنین حالتی تشخص ویژه پیدا می‌کند. چون زنان در چنین جوامع محروم ‌تر بوده اند، به ویژه دارای خواستهای مشخص تری هستند.

رفتار خشونت آمیز و خودسرانه نسبت به زنان هم از سابقۀ بسیار دامنه داری در تآریخ بشر برخوردار است و هم دارای عمق و گستردگی بسیار تأثر آوری نیز بوده است. شاید در همۀ جوامع بشری، زنان از موقعیت اجتماعی و حتا انسانی بسیار فروتری نسبت به مردان برخوردار بوده است. دلیل آن نیز روشن است: زنان در همۀ این جوامع ضعیف ترین و آسیب پذیرترین بخش جوامع بشری بوده اند. امیدوارم وقتی از ضعف زنان سخن می‌گوییم با حساسیت شتابزده مواجه نشویم؛ زیرا ما از واقعیت تأریخی یی سخن می‌گوییم که در طول تأریخ بشر بر زن تحمیل شده است. این واقعیت ناشی از ساختار جوامع بشری بوده است. این ساختار به گونه یی عمل می کرده که زنان را در موقعیت فرودست تری قرار می ‌داده است. یعنی ضعف و فرودستی زنان، برساختۀ ساختار اجتماعیِ جوامعِ بشری بوده است. در این ساختارِ ناعادلانه، برای زنان محدودیتهای فراوانی ایجاد می کردند. فرهنگ و سنتها و ارزشهای جامعه، موقعیتهای تعریف شدۀ افراد در جامعه، باورها و پندارهای جامعه، همه این فرودستی زن را صحه می گذاشته اند (و هنوز هم چنین است). وقتی می گفتند زنان ناقص‌عقل و دین اند (۲) ، وقتی می گفتند که زنان توان کنترول عاطفۀ خود را ندارند، وقتی می گفتند که زنان نیمی از ارتش شیطان اند (۳)، وقتی می گفتند زن و اژدها هردو ناپاکند و برای نابودی شان دعا می‌کردند (۴)، وقتی می گفتند زن از پهلوی چپ آفریده شده و لذا راستی از او متصور نیست (۵)، وقتی می‌گفتند زنان در گرو مردان اند، وقتی می‌گفتند که زنان باید در پناه مردان از خانه برون بروند، و حتا وقتی شنیدن صدای پای زن را نیز موجب گناه می‌دانستند (۶)، و بسا مسایل دیگر، همه به ضعف و فرودستی زنان کمک می کردند.

وقتی به دو بخش قبلی این نوشته توجه کنیم، به روشنی درمی یابیم که زنان در صورتی به خواستهای صنفیِ شان دست خواهند یافت که عمل سازمانیافته و منسجم داشته باشند. بنابر توضیحاتی که قبلاً داده شد، فعالیت سازمانیافته و منسجم، زنان را در رسیدن به خواستهای شان قدرتمند تر می سازد. وقتی زنان قدرتی یافتند که بتوانند مقامات و گروههای دیگر را تحت تأثیر قرار دهند، برای حقوق شان ضمانت بیشتر پیدا خواهند کرد. زنان به عنوان بخشی از جامعه، در جامعۀ مدنی، از این امکان برخوردار اند که به فعالیتهای مدنی دست بزنند، سازمانها و نهادهای مدنی ایجاد کنند، داعی حقوق و نقش مساوی شان با دیگر افراد و اقشار جامعه باشند. گروهها و سازمانهای زنان، در صورتی که این نقش اجتماعی خود را بهتر و آگاهانه بازی کنند، غیبت خود را در جامعه جبران خواهند کرد و جامعۀ مدنی و دموکراتیک نیز به کمک آنان نهادینه تر خواهد شد. دموکراسی و حقوق بشر، به عنوان ارزشهای جامعۀ مدنی، فقط با حضور فعال شهروندان جامعه، ضمانت خواهد شد.

از خداوند توفیق رستگاری و کامیابی برای همه آرزو می کنم.

والله المُعِین والمُستَعان و مِنهُ التّوفیق و اِنَّ مَوعِدهُم الصّبح، اَلیسَ الصُّبح بِقَرِیب

………………………………………………………………………….

(۱). در آغاز این نوشته تعمداً از کلمه «زور» استفاده می کنم، زیرا زور با تأکید بر توان جسمی و «زورِ بازو»، بیشتر با دوران اولیه زندگی بشر مطابقت دارد. این کلمه را در جملات بعدی آرام آرام به «قدرت» تبدیل می‌کنم، زیرا معنای گسترده‌تر و امروزی ‌تر دارد و انواع مختلف قدرت را پوشش می‌دهد.

(۲). حکیم ناصر خسرو بلخی گفته بود که «زنان ناقص عقل و دین اند». این سخن صورت ضرب‌المثل گونه یافته است.

(۳). این سخن در روایات اسلامی آمده است و در کتاب احیاءالعلوم امام محمد غزالی هم آمده است.

(۴). حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید: زن و اژدها هردو در خاک بِه جهان پاک از این هردو ناپاک بِه

(۵). مولانا عبدالرحمان جامی می‌گوید: زن از پهلوی چپ شد آفریده کس از چپ راستی هرگز ندیده

(۶). این سخن نیز از احکام اسلامی دانسته می‌شود. طالبان نیز می‌گفتند: «شنیدن صدای پای زن حرام است.»