وبلاگ

افغانستان، شاید نخستین دولتیست در جهان، که جنایت علیه بشریت را، «به شکل مسالمت آمیز»، مشروعیت می بخشد. این پدیده بر می گردد به بحث مشروعیت حاکمیت، که بحث خیلی مهمتر از آنست.

اگر این بحث را نیز فراموش کنیم، عواقبِ ناگوار «منشور»ها، «مصوبه»ها و «میثاق»های بی شماری را باید انتظار کشید و دریافت! و بدتر این که دریافت این عواقب به یک انتظار طبیعی مبدل خواهد شد.

مشروعیت حاکمیت، بحث اقتدار قدرت است، که شهروند با رفتن در پای صندوق رأیدهی و با ابرازِ نظر، این اقتدار را به دولت وسیله می شود؛ یعنی قدرت ِ دولت را مشروعیت می بخشد. این فرد، شهروند ِ آگاه است؛ کسی که خوب و بد را تفکیک کرده است، از رسانه های آزاد و عادل، معلومات کافی به دست آورده، خودش نیز علاقمند بر سرنوشت ِ خود و آیندۀ هموطنش بوده و به گونۀ عمیق و دقیق، بر مسؤولیتهایش در برابر خود و دیگران، فکر کرده است. این شهروندیست، که خود، سرنوشت امروز و فردایش را به دست دارد. کسی که نظام را تعیین می کند و به «شهروند» مبدل می گردد. در واقع این مرحله، یک سرآغاز است. یک سر آغاز خوب برای دموکراسی، برای داشتن حقوق سیاسی و شهروندی، برای تمرین شهروند بودن درحیطۀ یک نظام قانونی با فرهنگِ حقوق بشر و سایر ِ ارزشهای انسانی. این مرحله، یک سرآغاز خوبی برای «سلطۀ ملی» نیز است، که قدرت را با اقتدار گره می زند و آن را به سلطۀ ملی مبدل می گرداند.

این سرآغاز، یک« الگوی تخیلی» و «ایدیالی» و به دور از امکان نیست. این یک سرآغاز درست، در هر نظام پس از جنگ و هر دولت پس از مطلقیت، به سوی دموکراسیست. این نه شهکار جامعۀ بین المللی در افغانستان و نه هم شهکار آقای کرزی است. این یک بایستۀ اجتناب ناپذیر در امروز ِ کشور است.

من درمورد این بایستۀ اجتناب ناپذیر، گپ بیشتری ندارم و طی مقاله یی به نام «دموکراتیک سازی جامعه و دولت یک بایستۀ اجتناب ناپذیر» گپهایم را گفته ام. همه، خوبتر از من می دانند، که این «سرآغاز خوب» چگونه در افغانستان مطرح و تطبیق شد و ما ازهمین حالا چگونه نخستین چاشنیهای آن را می چشیم! اما می خواهم بپرسم، که «مشروعیت» های نا آگاهانه و تحمیلی را می شود به عنوان مشروعیت نظام قبول کرد. دموکراسی به همان اندازه یی که یک پدیدۀ مثبت است، می تواند یک پدیدۀ ناسالم و خطرناک نیز تلقی گردد. دموکراسی، قبل ازهمه، حق مشارکت در نظام سازیست.

عدالت پیش زمینه یی است برای هر آن چیزی که ثبات آور است. ما در گام نخست به امنیت فردی و اجتماعی نیازمندیم. سپس به ثبات اجتماعی و اقتصادی، که ما را به تحکیم فضای صلح آمیز می رساند. و اگر این پیش زمینه میسر شود، رفاه نیز می تواند قابل تصور گردد؛ ولی تهداب این همه ارزشها را فقط تأمین عدالت می سازد.

تصور من برای رسیدن به چنین جامعه یی چنین است:

عدالت ← امنیت فردی و اجتماعی ← ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ← صلح ← رفاه اجتماعی

من در کشورهایی، که این مراحل را، هرچند با دشواریها، گذشتانده اند، کارکرده ام و افریقای جنوبی، ملاوی، کمبودیا و نیپال را، به عنوان چند مثال مختصر، مطرح می نمایم. اینها، کشورهایی هستند، که به درجه های مختلف، شباهتهایی با افغانستان دارند.

در برنامۀ ملی انکشافی افریقای جنوبی، تأمین عدالت، پیش شرط دموکراسی و دموکراسی پیش شرط احیای روانی شهروندان این کشور از صدمات ناشی از اپارتاید نام برده شده است. نیلسن مندیلا، در مقدمۀ برنامۀ ملی انکشافی می نویسد: «ما جامعه یی می خواهیم که در آنجا انسان به خاطر دردهایی که کشیده، بازهم درد نکشد. مرهم این دردها تأمین عدالت است». در اعلامیۀ مصالحۀ افریقای جنوبی، اصل عفو، بر حکم ارادۀ مردم استوار است، نه بر حکم عفو جنایتکار بر جنایتکار. در کشور افریقایی ملاوی، پس از سقوط رییس جمهور «بانده»، در سال ۱۹۹۲ میلادی، رییس جمهور« میلوچی» دست به عفو جنایتکاران، بدون گفتمان اجتماعی زد، که خشم اجتماعی را برافروخت و کشورش تا به حال قیمت مرهم گذاری ِ آن زخمها را می پردازد. کمپوچیا، مثال نه چندان خوب دیگر است. پولپوت، قاتلِ دو میلیون انسان، بدون محاکمه، در بستر آرام، در جنگلهای جنوبی شهر منچور، جان سپرد. امروز هر خانوادۀ کمپوچیایی ازین درد ِ بزرگ رنج می برند و به حکام دولت نفرین می فرستند . در نبپال نیز، عدالت به عنوان عنصر عمده، در مباحث اصلاحات امروزی این کشور به شمار می رود. گذار از مطلقیت به مشروطیت در نیپال، بدون عدالت انتقالی صورت پذیر نیست.

جنایت علیه بشریت ،«یک جرم مربوط به قلمرو حقوق بین المللی است»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامۀ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶ میلادی، جنایات علیۀ بشریت را از حیطۀ حقوق ملی برون کشانید و آن را شامل حقوق بین المللی ساخت. این قطعنامه، بستر ساز ِ« کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی» شد، که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذیرفته شد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون، که بر محور حقوق عامۀ بین المللی می چرخد، برای تمام دولتها، به عنوان منبع حقوق بین المللی ارجحیت حاصل نمود . به موجب مادۀ دوم این کنوانسیون «مقصود از کشتار جمعی یکی از اعمال ذیل است، که با نیت از میان بردن همه، یا بخشی از یک گروه ملی ِ قومی، نژادی و یا مذهبی اعمال می شود: الف) کشتن اعضای گروه، ب) وارد کردن صدمۀ عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه، ج) قراردادن عمدی گروه تحت شرایطی که موجب از میان بردن جسمی (فزیکی) کامل یا قسمی گروه می شود، د) اقداماتی که با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می یابد، هـ) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.»

جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، هردو، در چهارچوب کنواسیون سال ۱۹۴۹ ژنیوا، که با اشراف کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ منعقد شده اند و دولتها به صورت گسترده، آنها را پذیرفته اند، چنین تعریف شده است: «قتل عمد با سبق تصمیم، بدرفتاری و یا تبعید اهالی سرزمین اشغالی به منظور اعمال شاقه و یا هرهدف دیگر، قتل با سبق تصمیم و یا بدرفتاری با زندانیان جنگی و یا جریان مناقشات محلی، قومی، زبانی، تباری، اعدام گروگانها، تجاوز به زنان و کودکان، به گروگان گرفتن، اعدام گروگانان و شنکنجه و سایر برخوردهای غیرانسانی در برابر آنها، غارت اموال عمومی و یا خصوصی، تخریب منازل و محلات رهایشی.»

سوگمندانه باید گفت که این جنایات علیه بشریت، همه در افغانستان صورت گرفته اند. شواهد عینی، تصاویر، گزارشها و دهها سند معتبر دیگر بر این جنایات، وجود دارند، که نادیده گرفتن و به خاک سپردن آنها، باعث خشم اجتماعی، مانند ملاوی و تنفر اجتماعی، مانند کمبوجیا خواهد گردید.

بنابر هنجارهای قبول شدۀ حقوق بین المللی، عاملان جنایت علیه بشریت، باید محکمه و مجازات شوند، اعم از این که در زمرۀ حکومتگران، کارکنان و یا اشخاص انفرادی باشند. از لحاظ عوامل فعال، این جنایات دارای خصوصیات مختلط است: بدین معنا، که در تیپولوژی جرایم علیه بشریت، به خصوص به آنانی که جنایت کرده اند و در قدرت حضور عملی دارند (چنانی که در افغانستان همینطور است) باید از صلاحیت اداری سلب، محاکمه و مجازات گردند. در مورد جنایت علیه بشریت، که توسط اشخاص انفرادی انجام شده، محکمۀ نورنبرگ آن را در حیطۀ قوانین ملی رسمیت می دهد، به اضافۀ آن که چنین دادگاهی توانایی محکمۀ آن را داشته باشد.

عدالت، به حلق آویختن نیست!

الف) به رسمیت شناسی عدالت

تأمین عدالت، به دار آویختن نیست! آنانی که ارزشهای انسان و فلسفۀ زندگی را با مفاهیمش می شناسند، هیچگاهی کرامت یک انسان را به حلقۀ دار نمی آویزند. حقوق بشر، برخلاف این گونه مجازات است. اینجا بحثِ به رسمیت شناسی عدالت، توسط دولت است. از سوی دیگر، دولت، به عنوان منبع و عنصر مهم حقوق بین المللی، تضمینگر ارزشهایی است، که بر اساس آنها فردِ جامعۀ خودش را شهروند تصور کند. شهروند شدن همین رابطه است؛ رابطۀ فرد با دولت. درینجا اگر دولت در حیطۀ تسلط جنایتکاران علیه بشریت باشد، چگونه این رابطۀ ارگانیک تأمین خواهد شد؟

ب) به رسمیت شناسی جنایتکاران، به عنوان مجرمین،

تأمین امنیت، با استمرار و حاکمیت قانون، پیوند گسست ناپذیری دارد. با عفو جنایت علیه بشریت، آیا کسی می تواند به تکرار آن همه چیزی که رخ داد، دلهره نداشته باشد؟ حاکمیت قانون زمانی قابل اجراست که قانون را قانونگذارانی طرح نمایند و به تصویب رسانند که به این ارزشها پابند بمانند. حاکمیت قانون بر مؤلفه های، عینیت قانون، استمرار قانون، شفافیت قانون، دسترسی به قانون و گفتمان بر قانون استوار است؛ عناصری که سوگمندانه می میرند!

……………………………………………………………

۱- مراجعه شود به مقالۀ «دموکرایتک سازی جامعه و دولت؛ یک بایستۀ اجتناب نا پذیر»: http://www.gma.com.af/Documents%20of%20GMA/Syasad/syasad%20ma/syasad%20ma8.htm

۲- مراجعه شود به مقالۀ درسهای کبودیا:
http://www.gma.com.af/Documents%20of%20GMA/Syasad/syasad%20ma/syasad%20ma8.htm

۳- در قانون اساسی افغانستان نیز قوانین بین المللی ارجحیت حقوقی دارد.