وبلاگ

در بخش نخست این نبشته بر نقش رابطه ساز جامعۀ مدنی میان شهروند با دولت بحث گردید. جوهر اصلی بحث نخست را دریافت چیستی جامعۀ مدنی و تصورات گوناگون پیرامون نقش جامعۀ مدنی و نظام سیاسی، زمینه های تفاهم و همکاری میان هردو نهاد یعنی جامعۀ مدنی و دولت میساخت.

در بخش دوم، نظری می افگنم بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی بر عملکرد نظام. نقش نظارتی جامعۀ مدنی بر نظام، از جمع کارهای حساس و بحث برانگیز به حساب می آید؛ زیرا نظامها بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی چندان خوشبین نیستند.

در گام نخست ببینیم چرا نقش نظارتی جامعۀ مدنی در ایجاد جامعۀ دموکراتیک مهم است؟

هدف از نقش نظارتی جامعۀ مدنی چیست؟

یکی از اهداف مهم نقش نظارتی جامعۀ مدنی، ایجاد حسابدهی در نظام سیاسی است. حسابدهی نظام از عملکرد خویش برای شهروندان، جوهر ارزشمند جامعۀ مدنی در زیر چتر حاکمیت قانون را میسازد. نظارت از عملکرد نظام، پیش زمینه های حسابدهی را تشکیل میدهد و باعث شفافیت در میکانیسمها و ساختارهای نظام سیاسی میگردد. یعنی نظام سیاسی، نهادهای اجتماعی را به نام همکاران و ناظرین برنامه های خویش دانسته و در گفتگوی سازنده با آنها به اجرای برنامه های خویش میپردازد. حسابدهی و شفافیت باعث ایجاد «ادارۀ سالم یا خوب» ( Good government ) میگردد.

ادارۀ خوب چیست؟

اتحادیۀ اروپایی، تعریف جالبی از ادارۀ خوب ارایه کرده است. ادارۀ خوب نظامی را گویند که بر جوهر ارزشهای دموکراسی، شفافیت، حسابدهی، حاکمیت قانون و حقوق بشر متکی بوده و نقش جامعۀ مدنی در تأمین دیالوگ سازنده میان شهروندان و نظام در آن فعال باشد. یکی از ویژگیهای مهم ادارۀ خوب را حکومت کارایی میسازد که مشروعیت حقوقی و ارزشی خویش را بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه به دست آورده باشد. در این تعریف می توان، هدف از دیالوگ و یا گفت و شنود سازنده میان شهروند و نظام را بر نقشهای رابطه ساز و نظارتی جامعۀ مدنی میان شهروند ـ دولت تفسیر کرد. ادارۀ سالم زمینه ساز جریان دولت ـ ملت سازی، بر اساس اراده و شعور اجتماعیست. پس نهادهای مدنی که توسط شهروندان شکل میگیرند و سازماندهی میشوند، در ایجاد و شکلگیری ادارۀ سالم، نقش با اهمیتی را دارا هستند.

واکنش نظامها در برابر نقش نظارتی جامعۀ مدنی، مربوط به رژیمهای سیاسی نظامها میگردند. به عبارۀ دیگر، عملکرد نظام سیاسی، بر نقش نظارتی جامعۀ مدنی تأثیر مستقیم دارد.

در اینجا نظری می افگنیم به نظامها و واکشنهای آن در برابر نقش نظارتی جامعۀ مدنی:

نظامهای دموکراتیک

در نظامهایی که جامعۀ مدنی به عنوان مؤلفۀ جا افتادۀ اجتماعی، نهادینه شده اند، نقش نظارتی جامعۀ مدنی سهلتر ادا میگردد. درین نظامها، جامعۀ مدنی از عملکرد نظام در عرصه های معینی، از جمله وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتا اقتصادی نظارت به عمل می آورند. اگر در زمینۀ نقش نظارتی جامعۀ مدنی بر نظامها مثالهایی از جهان آورده شود، بازهم کشورهای سکاندنوی در اروپای شمالی، جایگاهی بلندی دارند. به گونۀ نمونه در کشور سویدن، اتحادیۀ رانندگان بسهای شهری، از سیاستگزاری حکومت پیرامون وضعیت ترافیک، بودجۀ ترافیک و امنیت ترافیک درین کشور نظارت مینماید. یا در کشور ناروی، نمایندگان جامعۀ مدنی، جز جدا ناپذیر میکانیسم شفافیت برای انتخابات پارلمانی به حساب می آیند. در کشور دنمارک، تمام ادارات دولتی، توسط نهادهای جامعۀ مدنی همان اداره نظارت میشود. فرض کنیم ادارۀ باربری «میرسک»، که یکی از بزرگترین مؤسسات باربری دنیاست، دارای ۶۰ هزار کارمند در سراسر جهان است. این اداره دارای انجمن کارمندان «میرسک» میباشد، که از شیوۀ عملکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این اداره، به صورت کُل، نظارت مینماید. این نقش نظارتی جامعۀ مدنی باعث میشود، که شفافیت لازم میان کارمندان و رهبری سیاسی این ادارات تأمین گردد و در واقع جامعۀ مدنی، هردو نقش خویش، یعنی نقش رابط و نقش نظارتی خویش را انجام دهد. بدین ترتیب، در نظامهای دموکراتیک، نقش نظارتی جامعۀ مدنی توسط نظامهای سیاسی، به رسمیت شناخته میشوند و هردو نهاد، یعنی جامعۀ مدنی و نظام سیاسی، در تفاهم و همدیگرپذیری عمل مینمایند.

نظامهای غیر دموکراتیک (مطلقگرا)

در نظامهای غیر دموکراتیک یا مطلقگرا، نقشی برای جامعۀ مدنی وجود ندارد. درین نظامها، دولت، به عنوان حاکم ایدیولوژیک، بر جامعه حکم میراند و نقش شهروندان و کانونهای شهروندی ناپدید میگردد. در واقع، شهروند، درین نظامها وجود ندارند، باشندگان جغرافیای این نظامها، به پیروان ایدیولوژی حاکم نظام میمانند و فقط شنوندۀ دساتیر نظام میباشند. به باشندگان این نظامها، واژۀ «تبعه»، که به معنای تابع احکام نظام سیاسی تفسیر میشود، خطاب میگردد. مثالهای زیادی درین زمینه وجود دارند، که در اینجا میتوان از کرۀ شمالی و ایران نام برد. درین کشورها، نهادهای اجتماعی، که بر اساس ایدیولوژی حاکم نظام شکل گرفته اند وجود دارد؛ امّا این نهادهای اجتماعی، از استقلالیتهای سیاسی، صنفی و فکری، که ویژۀ جامعۀ مدنی است، بی بهره هستند. این انجمنهای اجتماعی نمیتوانند نقش رابط و ناظر خویش را در برابر نظام بازی نمایند؛ زیرا آنها خود توسط نظام به وجود آمده اند.

نظامهای پس از جنگ (نظامهای در حال گذار به دموکراسی)

در نظامهای در حال گذار، نقش نظارتی جامعۀ مدنی، با دشواریهای زیادی مواجه میباشد. درین نظامها، جامعۀ مدنی، پدیدۀ جدیدی است. دولت، فرهنگ پذیرش نهادهای مدنی را به عنوان شریک و همکار، در وجود خویش نپرورانیده است. دولتهای در حال گذار از مطلقگرایی به دموکراسی، عالمی از میراثهای ناپسندیده را با خود حمل میکنند. این دولتها، کثرتگرایی فکری را به مشکل میپذیرند. نکتۀ دیگری، که یک پدیدۀ عام در میان دموکراسیهای جدید است، «دموکراسی نمایی» مطلقگرایان میباشد. یعنی مطلقگرایان دیروز، در چهرۀ دموکراتهای امروز بروز مینمایند و در صحنه های سیاسی حضور پیدا میکنند. اینها، که از یکسو به قدرت چسبیده اند و از سوی دیگر، در ظاهر، دموکراسی نمایی میکنند، چالشهای بزرگی را در برابر جامعۀ مدنی و نقش آنها ایجاد مینمایند. مثالهای زیادی در زمینه وجود دارد. بهترین نمونۀ این گونه نظامها، جمهوری ازبکستان است. در آن کشور، نقش جامعۀ مدنی خیلی ناچیز است؛ درحالی که نظام، حرکتهای دموکراتیک را تمثیل میکند.

در این زمینه، جمهوری تاجکستان، در حالت نسبتاً بهتری قرار دارد؛ امّا در آنجا نیز چالشهای بزرگی در برابر نقش رابطه ساز و نظارت کنندۀ جامعۀ مدنی وجود دارد. در تاجکستان، جامعۀ مدنی، در حدود شهرهای بزرگی چون دوشنبه و خجند شکل گرفته است؛ امّا به ندرت میتوان نقش جامعۀ مدنی را در ایجاد رابطه های سازندۀ شهروند و دولت مشاهده کرد. در آنجا، جامعۀ مدنی نمیتواند از رهبری حکومت انتقاد نماید و اگر طرحی هم ارایه میدهد، باید بسیار محتاطانه عمل کند. جامعۀ مدنی تازه ایجاد تاجکستان، بار سنگین تأثیرگذاری ایدیولوژک را با خود حمل مینماید.

در کشور قرقزستان، وضعیت بهتر است. نهادهای جامعۀ مدنی میتوانند با نظام صحبت نمایند و پیامبر خواستهای شهروندان به نظام باشند؛ امّا نقش نظارتی جامعۀ مدنی، که باعث شفافیت و حسابدهی در نظام باشد، کمتر مشهود است.

جامعۀ مدنی افغانستان و نقش نظارتی آن

جنگهای دوامدار در افغانستان، تأثیرات شدیدی را بر نقش جامعۀ مدنی این کشور گذاشته است. در اینجا، پرسش مهم این است که آیا نظام سیاسی افغانستان، جامعۀ مدنی کشور را به رسمیت میشناسد. به رسمیت شناسی جامعۀ مدنی، جوهر ارزشی و یا مشروعیت ارزشی یک نظام را تعریف میکند. چه، به رسمیت شناسی جامعۀ مدنی، به معنای به رسمیت شناسی نقش شهروند در تشکیل نظام است. با تأسف باید گفت، که دولت افغانستان نیز از «مطلقگرایی دموکراسی نما» رنج فراوان میبرد. حضور گستردۀ مطلقگرایان در ساختار نظام، چالشهای بزرگی را برای نقش نظارتی جامعۀ مدنی در افغانستان ایجاد کرده است.

نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات

تا هنوز، جامعۀ مدنی افغانستان، نتوانسته است به یک نهاد مستمر و مستقل مبدل گردد. جامعۀ مدنی درین کشور، از نبود هماهنگی، ظرفیت و قدرت تأثیرگذاری بر سایر ساختارهای اجتماعی، رنج میبرد. تجارب نضجگیری و توسعۀ جامعۀ مدنی در کشورهای پس از جنگ و در حال گذار از مطلقگرایی به دموکراسی نشان میدهد، که جامعۀ مدنی، در بستر حمایتهای جامعۀ جهانی و ارادۀ سیاسی و اقتصادی دولتها، شکل میگیرند. ارادۀ سیاسی دولتها و حمایت اقتصادی جامعۀ جهانی، فضای مناسبی را برای ظرفیت پروری جامعۀ مدنی فراهم می آورد و زمینه های خودکفایی و استمرار ستراتیژیک آنها را مساعد میسازد.

در این زمینه، نمونه هایی در کشورهای بالکان، به ویژه در یوگوسلاویای سابق، وجود دارد. در آنجا، جامعۀ جهانی، در آغاز تحولات پس از جنگ، توجه زیادی به شکلگیری جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای تازه به استقلال رسیدۀ پس از جمهوری فدراتیف یوگوسلاویا نشان داد. در پهلوی این حمایتها، نقش دولتهای تازه به استقلال رسیده، در حمایت از جامعۀ مدنی، از اهمیت زیادی برخوردار بود. درین مدت، ستراتیژیهای مفید برای جامعۀ مدنی شکل گرفت و جامعۀ مدنی، ظرفیتهای لازم خویش را برای تأثیرگذاری بر ساختارهای نظام تقویت بخشد. امروز، پس از نزدیک به پانزده سال، ما شاهد وجود جامعۀ مدنی کارا و تأثیرگذاری در آن سرزمین استیم، که در سیاستگزاریها و شکلگیری هنجارهای اجتماعی، نقش به سزایی دارند.

امّا، در افغانستان چنین نیست. هرچند هشت سال گذشته، برای افغانستانی که سی سال جنگ و منازعه را پشت سر گذشتانده، برای این خواستها بزرگ، مدت کوتاهی حساب میشود؛ امّا با آن هم، جامعۀ مدنی افغانستان، درین مدت کوتاه توانسته است، در حد معینی، چهرۀ خود را به شهروندان افغانستان نشان بدهد و تلاشهایی را برای ایجاد جامعۀ جدید درین کشور، عرضه نماید.

در افغانستان، کمبود اراده و نبود نقش حمایتی دولت در بسترسازی مناسب برای جامعۀ مدنی، مشکل اساسی را میسازد. اگر نظری بر ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان افگنده شود، دیده میشود که فضاسازی و بسترسازی تحولات در افغانستان، در حیطۀ نظام سیاسی است، که با سکتور اقتصادی نیز همخوانیهایی دارد؛ امّا در این ستراتیژی، نقش بازتاب یابنده یی برای جامعۀ مدنی، کمتر به مشاهده میرسد. در ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، از توازن و هماهنگی نظام ملی با نظام بین المللی برای انکشاف افغانستان، از دیدگاههای اقتصادی و سیاسی نگریسته شده است و نقش بازسازی سکتورهای اجتماعی، که جامعۀ مدنی ممثل آن است، کم رنگتر است. در مورد نقش ناظر جامعۀ مدنی در افغانستان، باید نکاتی را بیان داشت:

نبود استقلالیت در سیاستگزاری نظارتی جامعۀ مدنی

نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان در انتخابات، منوط به حمایت جامعۀ بین المللی میباشد. نبود حمایت مستمر نظام از جامعۀ مدنی افغانستان، باعث گردیده است، که جامعۀ مدنی افغانستان نتواند نقش نظارتی خویش را به دور از مداخله انجام بدهد. این، چالش بزرگی در برابر جامعۀ مدنی افغانستان است. افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی را پشت سر گذشتانده است. در هردو انتخابات، نقش جامعۀ مدنی افغانستان، نقش نمادینی بوده است. هرچند، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، در شهرها و ولایات، در جمع گروههای ناظر حضور داشتند؛ امّا این نقشها در گرو برنامه ها و ساختارهای برون از حیطۀ صلاحیت جامعۀ مدنی بوده است. در انتخابات دوم ریاست جمهوری نیز وضعیت به همان منوال است. جامعۀ جهانی حمایت سیاسی و اقتصادی خویش را از انتخابات افغانستان ابراز و ارایه داشته است. قسمتی ازین حمایت را ایجاد گروههای نظارتی و تعمیم فرهنگ انتخابات و آموزشهای مدنی دربر میگیرد. این حمایت گسترده، از مجرای برنامه های توسعه یی سازمان ملل متحد (UNDP – United Nation Development Programme) عملی میگردد. با وجود گفتگوهای سه دوره یی، که جامعۀ مدنی افغانستان، با ادارۀ برنامه های انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان داشت، ارادۀ جامعۀ مدنی افغانستان، که از طریق نهادهای چتر و نمایندگان نهادهای مدنی مطرح و تمثیل گردید، کمتر مورد توجه قرار گرفت. جریان مباحثات نمایندگان جامعۀ مدنی افغانستان با ادارۀ برنامه ها توسعه یی سازمان ملل متحد نشان داد، که حمایت جامعۀ بین المللی از جامعۀ مدنی افغانستان، در پوشش سیاستگزاریهای جامعۀ جهانی قرار داشته و نقش نظارتی جامعۀ مدنی افغانستان را زیر تأثیر خویش قرار داده است.

کمبود ظرفیتهای تخصصی، نقش نظارتی جامعۀ مدنی در انتخابات را صدمه میزند

برخی از نهادهای حامی افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی را به گونۀ جداگانه حمایت مینمایند، تا این نهادها در نظارت و گزارشدهی از جریان انتخابات فعال گردند؛ امّا نبود شفافیت و حسابدهی در ساختار برخی از نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، باعث گردیده است تا این منابع، بیهوده به مصرف رسیده و نقش نظارتی جامعۀ مدنی را نیز صدمۀ شدید بزند. در دو انتخابات گذشته در کشور، با وجود گروههای نظارتی، که در ترکیب آنان نمایندگانی از جامعۀ مدنی نیز حضور داشتند، مردم افغانستان، شاهد تخطیهای گسترده در هردو انتخابات بودند. در آن دو انتخابات، گروههای ناظر بر انتخابات و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان نتوانستند تحلیلهایی از وضعیت و گزارشهای جامع از نقش خود در انتخابات، ارایه دهند؛ درحالی که نقش نظارتی جامعۀ مدنی از انتخابات، باید با ارایۀ تحلیل و گزارش از چگونگی انتخابات به انجام میرسید.

ضعف پژوهشی

یکی از کارهای ثمربخشی که میتواند نقش ارزشمند جامعۀ مدنی را در اصلاحات اجتماعی بالا ببرد، ارایۀ پژوهشها در زمینه های دموکرایتک سازی ساختارهای اجتماعی است. پژوهشهایی، که از سوی جامعۀ مدنی، در پیوند با تحولات اجتماعی ارایه میگردد، زمینه های شناسایی دشواریهای اجتماعی را برای شهروندان مساعد میگرداند. جامعۀ مدنی افغانستان باید توانمندی راه اندازی پژوهشهایی را در زمینه های مردم شناسی و جامعه شناسی حاصل نمایند و تحلیلهایی را پیرامون آن ارایه دهد. تحلیلهایی که بر اساس پژوهشها ارایه میگردند، بر تصمیمهای دقیق و صحیح سیاستگزاران اجتماعی و سیاسی، تأثیرات مهمی میگذارند. هر تصمیمی که بر بنیاد پژوهش و تحلیل از پژوهش اتخاذ گردد، به خوبی میتواند جوابگوی نیازمندیها و چه باید کردها باشد. نبود ظرفیت تخصصی برای ارایۀ پژوهش، در میان نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، بر نقش جامعۀ مدنی تأثیر گذاشته است. در سال ۲۰۰۷ میلادی، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پژوهشی را پیرامون وضعیت بیجاشدگان، مهاجرین و پناهندگان ارایه نمود. این پژوهش، که طی همایش پژوهشی، در کابل ارایه گردید، از سوی کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهنگان و حکومت افغانستان، مورد استفادۀ گستردۀ قرار گرفت. وزارت امور مهاجرین افغانستان، ازین پژوهش در ستراتیژی خویش، به عنوان منبع، استفاده کرده است. این نمونه نشان میدهد که پژوهش، نقش تأثیرگذار جامعۀ مدنی را بالا برده و بر اهمیت این نقش اثر میگذارد؛ امّا با تأسف باید گفت، در افغانستان، تعداد نهادهای جامعۀ مدنی، که بتوانند پژوهش و تحلیل ارایه بدارند، خیلی اندک استند.

ضعف در پیگیری از برنامه های نظارتی

نبود برنامه مستمر و ستراتیژیک، در میان نزدیک به اکثریت نهادهای مدنی، باعث میگردد تا آنها نتوانند، پیگیری برنامه یی و ستراتیژیک داشته باشند. این امر باعث میگردد تا نهادهای مدنی افغانستان، برنامه های «پروژه یی» کوتاه مدت و بدون استمرار عمل و پیگیری ستراتیژیک را، در حمایت تمویل کنندگان خارجی، انجام دهند. این برنامه های کوتاه مدت، از سوی تمویل کنندگان و حامیانی، که دارای ستراتیژی درازمدت برای افغانستان نیستند، حمایت میگردند. اکثر این برنامه های کوتاه مدت، جنبۀ تبلیغاتی دارند. دولتهای تمویل کننده، با حمایتهای پروژه های کوتاه مدت و موقتی، به شهروندان خویش گزارش میدهند، که منابع آنها برای بازسازی افغانستان به مصرف رسیده است. به باور نگارنده، این نوع حمایتها، به جای بازسازی، ذهنیتهای اجتماعی را در مورد نقش کشورهای تمویل کننده در افغانستان صدمه زده و جریان ظرفیت پروری و خود کفایی جامعۀ مدنی افغانستان را بطی میسازد. دولتهای حامی نباید به نهادهایی که از کمبود دورنما، مأموریت و مدیریت ستراتیژیک رنج میبرند، حمایتهای پروژه یی نمایند. حامیان افغانستان باید در گام نخست زمینه ها را برای تقویت ظرفیت نهادهای مدنی برای ایجاد ساختارهای دموکراتیک و ستراتیژی مساعد سازد و سپس برنامه های اجرایی را با ایشان مطرح نماید. فقط ازین طریق میتوان نقش نظارتی جامعۀ مدنی را در افغانستان تقویت بخشید.

ضعف شناسایی تمویل کنندگان از نهادهای مدنی افغانستان

برخی از تمویل کنندگان نیز شناخت دقیقی از نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان ندارند. این ضعف شناخت، از کمبود گفت و شنود سازنده میان جامعۀ مدنی افغانستان و جامعۀ بین المللی ناشی شده است. جامعۀ مدنی افغانستان، پیش از همه، به ظرفیت پروری نیاز دارد. ظرفیت پروری را نمیتوان بدون شناسایی نیازمندیها راه اندازی کرد. نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، در دو زمینه، به ظرفیت پروری نیاز دارند:

نخست ـ ظرفیت پروری مضمونی و مفهومی:

هدف از ظرفیت پروری مضمونی، شناسایی مفاهیم و ارزشها جامعۀ مدنی، نقش آن در جامعه و قدرت تأثیرگذاری آن بر ساختارهای اجتماعی است. شناخت و فهم درست این ارزشها و مفاهیم، زمینه های «خودشناسی» و «دیگران شناسی» را برای جامعۀ مدنی فراهم میسازد. این مفاهیم، دربرگیرندۀ چیستیهای حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون، دولت سازی، ملت سازی، صلح و امنیت پروری و نقش جامعۀ مدنی در آنهاست.

دوم ـ ظرفیت پروری سازمانی و مدیریتی:

با فراگیری اندوخته های لازم در زمینه های مفهومی و ارزشی، جامعۀ مدنی باید چگونگی تعمیم، ترویج و تطبیق این مفاهیم و ارزشها را بیاموزد. ظرفیت پروری مفهومی و مضمونی چنین شرایطی را مساعد میسازد. این نوع ظرفیت پروری، زمینه های مدیریت و سازماندهی انجمنهای شهروندی را بالا برده و نقش شهروند را در تعاملات اجتماعی فعال میسازد. بناءً، برای نهادهای جامعۀ مدنی، داشتن هردو نوع ظرفیت، اساسی و مهم پنداشته میشود؛ امّا در برخی از حالات، کشورهای تمویل کننده و حامی افغانستان، بدون شناسایی نیازمندیها و تواناییهای نهادهای جامعۀ مدنی، به اجرای برنامه هایی که جامعۀ مدنی ظرفیت اجرای آن را ندارند، دست میزنند. این پارادوکس باعث گردیده است که این نهادها نتوانند برنامه ها را به گونۀ لازم آن عملی نمایند و باعث ناهنجاریهایی برای خود و نهادهای حامی خود گردند.

همچنان، کمبود ظرفیتهای تخصصی در میان نهادهای جامعۀ مدنی، باعث گردیده است تا از کمبود شفافیت و حسابدهی نیز رنج ببرند و فساد در برنامه های شان راه یابد. این چالشها در نقشهای نظارتی جامعۀ مدنی در انتخابت نیز به مشاهده رسیده است.

ادامه دارد…

بخش نخست

بخش سوم