وبلاگ

«در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات لازمۀ دموکراسی مشارکتی شناخته شده و به دلیل کارکردهای مفیدش، اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است؛ زیرا اگر مردم ندانند که در جامعه چه میگذرد و اگر اعمال حاکمان و مدیران جامعه از آنان پنهان باشد، در این صورت چگونه قادر خواهند بود در ادارۀ امور جامعه نقش ایفا کنند و سهم مهمی داشته باشند.» ۱ یکی از ایرادهای بزرگی که بر مردم سالاری وارد میشود این است که اکثریت عددی نمیتواند ملاک یا دلیل حقیقت یا درستی چیزی باشد. آزادی اطلاعات تدبیری است برای پاسخگویی به این ایراد. دیگر، صرف اکثریت عددی نیست که تصمیمگیری میکند، بلکه اکثریت مطلع و آگاه به مسایل جامعه، مبنای تصمیمگیری مردم سالارانه قرار میگیرد.

افزون بر این در یک مردم سالاری زنده و شاداب، مردم نه تنها باید حاکمان و مدیران خود را انتخاب کنند، بلکه پس از انتخاب نیز، هر زمان که بخواهند، باید حق داشته باشند به اطلاعات راجع به نحوۀ عملکرد مدیران جامعه دسترسی داشته باشند و از آنها درخواست اطلاع رسانی کنند. دستگاه های دولتی نیز باید مکلف شوند اطلاعات خود را با رعایت برخی استثناآت، در دسترس عموم قرار دهند و تدابیر لازم برای انجام دادن این تکلیف را اتخاذ کنند. ۲

مبنای دیگر برای دفاع از آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات دولتی آن است که در یک جامعۀ مردم سالار، کُل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرِمستقیم، نماینده و وکیل مردم اند. بر این اساس، هر مالکی میتواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادارۀ آن مطلع شود. چنین حقی به صراحت در قانون اساسی کشور ما بیان شده است. مادۀ چهارم (بندِ اول) این قانون بیان میدارد؛ «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند.»

در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، به هر انسانی حق داده شده که؛«در ادارۀ امور عمومی کشور خود به طورِ مستقیم یا غیرِمستقیم شرکت نماید.» ۳ و در بند سه مادۀ بیست و یک اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز آمده است؛ «اساس و منشای قدرت حکومت، ارادۀ مردم است… .» بدیهی است که داشتن چنین حقی، پیامدهای تعهد آوری را برای مردم در قبال داشته باشد. در مقدمۀ میثاقهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی، به وظایفی اشاره شده که هر فرد در قبال افراد دیگر و اجتماعی که بدان متعلق است، بر عهده دارد؛ «با درنظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد، عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید…» ۴

رابطۀ دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان

در بسیاری از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط به حقوق مدنی و سیاسی، از آزادی اطلاعات، به عنوان یکی از مهمترین مقدمات آزادی بیان نام برده شده است و این دو آزادی، از یکدیگر تفکیک ناپذیر شناخته شده اند. لذا، اشخاصی که از حق آزادی بیان برخوردارند، از حق برخورداری از اطلاعات نیز باید بهره مند باشند.

مادۀ نوزدۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بیان میدارد؛ «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

مادۀ نوزدۀ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همینطور، بندِ یکِ مادۀ چهارمِ قانون رسانه های همگانی افغانستان نیز به چنین مضمونی اشاره دارد. در این مادۀ قانون رسانه های همگانی افغانستان آمده است؛ «هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسؤولین دولتی شامل این حق است. این حق دربرگیرندۀ فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز میباشد.»

امّا دسترسی به اطلاعات، لزوماً به قصد بیان آنها صورت نمیگیرد و بیان تنها یکی از کارکردهای آن است. لذا، آزادی اطلاعات، مقوله یی است که باید مستقل از آزادی بیان، مورد حمایت قرار گیرد و صرفاً به تسری حمایتهای آزادی بیان به حق برخورداری از اطلاعات بسنده نشود.

علاوه بر این، آزادی بیان یکی از آزادیهای مدنی و سیاسی است، که تنها شهروندان و اشخاص حقوق خصوصی از آن برخوردارند. چون آزادی بیان، متضمن بیان و عدم بیان است، جزء اخیرِ آن، سبب میشود که مقامات حکومتی و اشخاصِ حقوقِ عمومی، از شمولِ آزادیِ مذکور خارج باشند. آنها تکلیف به بیان دارند و بر خلافِ شهروندان، حقِ سکوت ندارند. آزادیِ اطلاعات، تعبیری از بیانِ اطلاعات به وسیلۀ حکومت است، لذا هنگامی که حکومت اطلاعاتش را در دسترس مردم قرار میدهد، نمیتوان گفت که از آزادی بیان استفاده میکند. او صرفاً به تکلیفِ خود نسبت به اطلاع رسانی عمل مینماید.

از همین روی، در قانون اساسی کشور، این حق به طور جداگانه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در مادۀ پنجاهم (بندِ دوم) این قانون آمده است؛ «اتباع افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا میباشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدود ندارد.» در قانون رسانه های همگانی نیز به این حق در مادۀ جداگانه یی پرداخته شده است؛ «هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه میشود، به دسترس آنان قرار میدهد. مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را با خطر مواجه سازد.» ۵

در واقع، حق برخورداری از اطلاعات، از جملۀ حقوقِ به اصطلاح مثبت محسوب میگردد و به همین دلیل در مادۀ پانزدهم (بندِ سه) میثاقِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است که؛ «کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.»

نقشِ دسترسی به اطلاعت در شفاف سازی نظامِ اداری و قانونگذاری

تکلیف دولت به اطلاع رسانی و حق مردم در کسب اطلاع از دولت، نخستین گامِ اساسی در راستای شفاف سازی دولت است. گامی که خود مقدمه یی برای پاسخگویی دولت قرار میگیرد؛ زیرا مردم با توجه به چند و چون اطلاعاتی که تحصیل میکنند، توان پرسش از دولت را می یابند. به عبارت دیگر، «یک نظام اداری و قانونگذاریِ شفاف، نظامی است که امکان بصیرت را برای شهروندان خود فراهم می آورد. دسترسی مردم به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، امکان بصیرتِ همگانی را در یک سطحِ پیشرفته و مؤثر فراهم می آورد.» ۶

به اعتقاد برخی از صاحب نظران، شفافیت، کلیدی ترین روش برای جلوگیری از فساد، کشفِ فساد و حمایت از تمامیتِ حکومت است. درحالی که رازداری کنترل نشده بر اثر بوروکراسی تنگ نظرانه یا مشغله های حرفه یی به آسانی به فساد کشیده میشود.

به اعتقاد الاسدر روبرتس ۷ «رهبرانِ حکومت و سازمانهای امنیتی ممکن است دربارۀ چگونگی حفظ امنیتِ ملی، کوته بینانه بیاندیشند. نزد آنان، آشکارتر، مخاطرات کوتاه مدتی هستند که افشای اطلاعات علیه امنیت ایجاد میکند، لیکن آنچه کمتر به دیده می آید، امکانات بهبود بخشی است که در اختیار نهادن اطلاعات، نصیب امنیت میکند. انسانهای برخوردار از اطلاعات میتوانند به سیاستمداران یاری دهند تا سیاست بهتری را صورت بندی کنند، همچنان که میتوانند بهتر بر آمادگی بوروکراسی امنیتی نظارت کنند و خود مستقلانه برای حفظِ امنیت بکوشند. یک محیط به لحاظ اطلاعات غنی، محیطی است که در آن شهروندان و نیز کارکنانِ خطِ مقدم بهتر قادرند رویدادهای در حال رخ نمودن را فهم کنند و به گونۀ مناسب به آنها پاسخ دهند.» ۸

شفافیت، تنها یک وسیله برای وارسی و مهار قدرت دولت نیست، بلکه بیشتر، ابزاری برای افزایش ظرفیت جامعه در حفظ نظم است؛ نظمی که آزادی جامعه بدان متکی است. در حقیقت، شفافیت میتواند قویا به ساختن دولتِ انعطاف پذیر و پاسخگو در برابرِ حقوقِ شهروندان یاری دهد. به همین دلیل است که همواره یک فرض شفافیت در نظامهای دموکراتیک وجود دارد و هرکس بخواهد برخلاف این فرض عمل کند، باید دلایلِ کارِ خود را ارائه دهد.

در همین راستا، هنگامی که مادۀ ۱۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتهای عضو را موظف میکند تا گزارشهای مرحله وار را از وضع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورِ متبوعِ خویش، مطابقِ طرحِ شورای اقتصادی و اجتماعیِ سازمان ملل متحد، به این شورا ارائه دهند، یادآور میشود که؛ «گزارشها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است».

از جنبۀ دیگر نیز میتوان به این موضوع پرداخت؛ تمرکزِ اقتدار در رأس هرمِ بوروکراتیک، به معنای غرقه شدنِ رهبران و مشاوران در اطلاعات و سبب پرداختن آنان به مسائلی میشود که اغلب تخصصی دربارۀ آنها ندارند. خستگی، اشتباه و غفلت، واقعیتهای کلیدی و مرسوم هستند و آسیبهایی که ممکن است از رهگذر آنها وارد آیند، میتوانند اساسی باشند. درحالی که شفافیتِ بیشتر میتواند به حل مسأله کمک کند. با دادن امکان دسترسی به اطلاعات درون دولت، حکومتها به سازمانهای غیرِحکومتی امکان میدهند تا تجزیه و تحلیلهای ناصواب را مشخص کنند و یا اطلاعاتی را به تحلیلها بیفزایند، که پیش از آن نهادهای دولتی، آنها را گرد نیاورده بودند. سازمانهای غیرِحکومتی حتا میتوانند در ترکیب و تلفیق تحلیلها و نتیجه گیری دربارۀ سیاستها سهیم شوند.

به تعبیر روبرتس «فضای عمومی، یک موتور تحلیلگر قوی، حتا قوی تر از بزرگترین بوروکراسیهای دولتی است، لیکن بدون شفافیت نمیتوان از آن برای نیازهای تصمیم سازی رهبران حکومت بهره گرفت. گرچه اجرای این سیاست ممکن است نیاز به افشای اطلاعاتی داشته باشد که در لوای امنیت ملی مخفی نگاه داشته میشوند، امّا نکته در این است که افشای اطلاعات، در طولانی مدت، با اجتناب از هزینه های سنگین ناشی از تصمیمگیریهای بوروکراسیهای ضعیف، امنیت را بهبود میبخشد.» ۹

از منظر توبی مندل، مدیر کانادایی برنامۀ حقوقی «نهاد مادۀ ۱۹» پیامد سوء توسل به قید کُلی امنیت ملی تنها ایجاد محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات نیست، «بلکه آن است که با ممانعت از شناخت مسائل و بحث پیرامون آنها، منجر به تکرار تصمیمگیریهای غیرِخردمندانه میشود. این همه درحالی است که از سویی به دلیل نبود اطلاعات کافی و واقعی برای ارزیابی شرایط تهدید کنندۀ امنیت ملی و از سوی دیگر بر اثر ناتوانی قضات غیرِمتخصص در فهم درست از مفهوم «ضرورت»، درک و ارزیابی دقیق تهدیدها عملا ناممکن میشود و سرانجام این فرایند معیوب نیز چیزی جز از میان رفتن سازوکار [میکانیسم]های نظارتی نیست.» ۱۰

لزوم برخورداری حق دسترسی به اطلاعات از حمایت حق رجوع مؤثر و حق عدم تبعیض

همچنان که ذکر شد، در قانون اساسی کشور حق برخورداری از اطلاعات، به عنوان یک حق مسلم شهروندی، به رسمیت شناخته شده است. بنابر این بدیهی به نظر میرسد که برخورداری از اطلاعات، مثل سایرِ حقوقِ شهروندی، باید از پشتیبانی حق رجوع مؤثر و حق عدم تبعیض برخوردار گردد. حقوقی که در اکثر کنوانسیونهای حقوق بشری موجود بوده و «به طور گسترده درک میشود که مقصد آن این است که قربانیان تخطیهای حقوق بشر دارای این حق قابل اجرا اند که حقوق نقض شدۀ شان باید اعاده، جبران و مسترد گردد.» ۱۱ مطابق به تضمینهای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این بدان معنی است که هر شخصی که حقوقش نقض گردیده، حق دارد درخواست اعادۀ حقوق نماید و دادخواهی وی توسط یک دادگاه یا مقام باصلاحیت، بدون تبعیض بررسی گردد.

مادۀ دوم این میثاق حکم میکند که دول عضو باید تضمین نمایند که افراد، دارای حق رجوع مؤثر و قابل دسترس به منظور احقاق آن حقوق میباشند. ۱۲ به این ترتیب، کوتاهی دول عضو در تحقیق اتهامات از تخطیها میتواند به خودی خود سبب نقض جداگانۀ میثاق گردد. از سوی دیگر، خاتمه یافتن یک مورد نقض جاری عنصرِ اساسی تحقق حق رجوع مؤثر محسوب میگردد.

حق رجوع مؤثر در قانون اساسی و قانون مدنی افغانستان نیز بازتاب یافته است. در مادۀ پنجاه و یکم قانون اساسی آمده است؛ « هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره میباشد و میتواند برای حصول آن در محکمه، دعوا اقامه کند…» و مادۀ چهل و پنجم قانون مدنی افغانستان تصریح مینماید که اشخاصی که حقوق شخصی شان مورد تجاوز قرار میگیرد، میتوانند علاوه بر مطالبۀ منع تجاوز در صورت وقوع ضرر، طالب جبران خساره گردند.

در رابطه به عدم تبعیض، مادۀ بیست و دوم قانون اساسی تصریح مینماید؛ « هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.»

طبق قانون بین المللی حقوق بشر، اصطلاح تبعیض راجع میشود به: «هر نوع تفاوت، محرومیت، محدودیت یا رجحان بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی، منشاء ملی یا اجتماعی، ملکیت، نسب یا وضعیت دیگر، که تأثیر و هدفش زیان رساندن یا از بین بردن شناخت، برخورداری یا استفادۀ مساویانه از تمام حقوق و آزادیها توسط افراد بشر باشد.» ۱۳

محدودیتها

به جرئت میتوان گفت که «اسرارِ دولتی» مهمترین استثنای «آزادیِ اطلاعات» و به تبع آن یکی از استثناآت آزادی بیان است. از این رو، قانون حمایت از اسرارِ دولتی، که یکی از حساس ترین و شکننده ترین حوزه های آزادیِ اطلاعات محسوب میشود، اهمیت بسیار زیادی دارد. دو چیز مهم در ابتدای قانونِ اسرارِ دولتی باید تعریف شود. این دو چیز عبارت اند از؛ تعریف «اسرار دولتی» و تعریف مؤسساتی که مشمول قانون قرار میگیرند.

به عقیدۀ دکتر باقر انصاری ۱۴«اگر تعریف اسرار دولتی غیر روشن، نامشخص و مبهم باشد یا اگر اختیار مراجع و مقامات دولتی در تشخیص اطلاعاتی که به عنوان اسرار دولتی قابل طبقه بندی هستند نامحدود باشد، آزادی اطلاعات، تحت الشعاع قانون اسرار دولتی قرار میگیرد و اعتبار خود را از دست میدهد.» ۱۵

در حقیقت، امنیت ملی به ذات خود یک ارزش نیست، بلکه بیشتر شرطی است که امکان میدهد تا یک کشور ارزشهای دیگر خود را حفظ کند. در عوض، حکومت باز، هم شرط و هم یک ارزش برای جامعۀ دموکراتیک است. به همین جهت است که توماس پاورز، روزنامه نگار خبرگزاری یونایتد پرس و برندۀ جایزۀ پولیتزر در سال ۱۹۷۱، در مقالۀ «آیا میتوانیم در امن و آزاد باشیم» مینویسد: «نظم پیش نیاز ساختن یک دموکراسی لیبرال زنده است.» ۱۶

از سوی دیگر، ملتی که بی اطلاع باقی بماند قادر نیست به حفظ امنیت ملی کمک کند. در تمامی شرایط اینچنین، پنهانکاری عملاً بنیانهای امنیت ملی را سست میکند. بحث آنجاست که شهروندان در عین حال که از خیر امنیت ملی برخوردار شوند، بتوانند از حداکثر دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومتند و آگاهی از آنها برای تحقق مشارکت مؤثر شهروندان در دموکراسی ضروری است، برخوردار شوند. یکی از مهم ترین تلاشها در سالهای اخیر برای تحقق این توازن، تدوین «اصول ژوهانسبورگ دربارۀ امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» است ۱۷.

اصل اول (بندِ ت) این اصول تأکید میکند؛ «هیچ محدودیتی بر آزادی بیان و اطلاعات در زمینۀ امنیت ملی ممکن نیست اعمال شود، مگر این که حکومت بتواند نشان دهد که محدودیت از سوی قانون تجویز شده است و در یک جامعۀ دموکراتیک برای حفظ منفعت ملی مشروع ضروری است. مسؤولیت نشان دادن اعتبار محدودیت بر عهدۀ حکومت است.»

استناد به اصول ژوهانسبورگ، به این علت صورت میگیرد، که اولاً این اصول در سال ۱۹۹۶، به عنوان سند رسمی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و ثانیاً، هنگامی که میثاقها یا قوانین احکام کافی را دارا نمیباشند، این گونه اصول، که به عنوان اصول کلی/ عمومی حقوق شناخته میشوند، میتوانند به عنوان مرجع قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرند. به نوشتۀ حسن نمک دوست تهرانی ۱۸، از زمان تصویب به بعد، بسیاری از قضات، وکلا، کنشگران جامعۀ مدنی، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و دیگران بر اصول ژوهانسبورگ صحه گذاشته اند و در مباحث مربوط به آزادی بیان، بر آن اتکا کرده اند.

توبی مندل، که گزارش یونسکو را در سال ۲۰۰۳ در بارۀ جایگاه و وضعیت حق دسترسی به اطلاعات در جهان تهیه کرده است، محدودیتهای وارد شده بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بسیار کُلی میداند و این نکته را یکی از عوامل ضرورت تدوین اصول ژوهانسبورگ تلقی میکند. مندل معتقد است، که گرچه هدف از تدوین این بند[۱) احترام به حقوق و حیثیت دیگران و ۲) حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت و اخلاقیات جامعه] برقراری توازن میان محدودیتهای مشروع و تحقق آزادی بیان است، و علی رغم این تأکید که محدودیتها بر آزادی بیان باید در قانون پیش بینی شوند، امّا تعابیر به کار رفته در این پاراگراف را چنان کلی و گسترده میداند که در عمل هر قانونی را میتوان، به گونه یی، منطبق بر آنها دانست .۱۹

با این حال، به اعتقاد مندل، گرچه اصول ژوهانسبورگ توانسته اند تا حدود زیادی به روشن شدن معیارها برای اعمال محدودیت بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایۀ امنیت ملی کمک کنند، امّا همچنان در تدقیق یک موضوع محوری، معضل به قوت خود باقی است و آن این که در عمل، کدام اطلاعات را میتوان بر پایۀ امنیت ملی پنهان نگاه داشت. البته در اصل دوازدهم، از دولتها خواسته شده است تا به طور مشخص و دقیق، مواردی را که موجب امتناع از ارائه اطلاعات میشود در قانون پیش بینی کنند، لیکن این اصل راهنمای مشخصی را در این زمینه عرضه نمیکند. مندل، در توضیح این نظر خود، به موضوع آشنای هزینه های نظامی اشاره میکند و این پرسش را مطرح میسازد که هزینه های نظامی دولتها آیا اساساً و تا چه حد باید علنی شوند. ۲۰

هرچند، اسرار دولتی، مهمترین استثنای آزادی اطلاعات خوانده شد، لاکن سلامتی و حریم خصوصی افراد نیز از استثناهای مهم دیگر میباشد. سلامتی و حریم خصوصی، مشمول حمایت از شخصیت انسانی میگردد، که در قوانین ملی و بین المللی به آن اشاره شده است. چنان که در بند ۳ مادۀ ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعمال حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را، علاوه بر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و یا اخلاق عمومی، محدود به احترام حقوق یا حیثیت دیگران نیز کرده است.

تدابیر قانونی و چالشها

در رابطه به تدابیر قانونی، مادۀ دوم (بند ۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میدارد؛ «هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق، اقداماتی در زمینۀ اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق، که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجرا نشده است، به عمل آورد.»

تا کنون کشورهای زیادی به منظور تنفیذ حق برخورداری از اطلاعات، به وضع قانون و ایجاد میکانیسم اجرایی آن اقدام کرده اند. اما در افغانستان با آن که در قانون اساسی ۱۳۸۲، چنین حقی به رسمیت شناخته شده است، پس از گذشت ۶ سال تدابیر قانونی اجرایی کردن آن روی دست گرفته نشده و حتا در جزوه یی که توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۱۳۸۵ منتشر گردیده و در آن حقوق بشری به ۱۷ نوع دسته بندی شده، جایگاه این حق به طور برجسته یی مشخص نشده است.

از سوی دیگر در کمتر محفل و نشست نهادهای مدنی است که فغان از پوشیدگی اداری و عدم همکاری ادارات دولتی در ارائۀ اطلاعات درخواست شده، به گوش نخورد. چنین فضایی به وضوح ضرورت سرعت بخشیدن به تلاشها در راستای اتخاذ تدابیر قانونگذاری حق دسترسی به اطلاعات را نشان میدهد.

به نظر میرسد که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اولین نهادی باشد که فعالیت در این زمینه را آغاز کرده است. این شبکه از سال ۱۳۸۵ به اینسو، سمپوزیمهایی را در سطح ملی و ساحوی در شهرهای کابل، بامیان و مزار شریف دایر نموده است. در این سپوزیمها، حقوقدانان، فعالان حقوق مدنی و روشنفکران، با استفاده از تجارب کارشناسان بین المللی حقوق ارتباط جمعی، اهمیت و لزوم تدوین قانون برخورداری از اطلاعات و مفاهیم مرتبط به آن را مورد شرح و بررسی قرار داده اند. این شبکه، در پاییز امسال و در مرحلۀ دوم فعالیتها در این راستا، یک گروه کاری چهار نفره را در شهر مزارِشریف موظف کرد، تا مطالعات و مشوره هایی را به منظور طرح مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، جهت بازگشایی گفتمانهایی پیرامون حق برخورداری از اطلاعات، روی دست گیرند.

گروه یادشده، پس از مطالعۀ قوانین مرتبط به حق برخورداری از اطلاعات تعدادی از کشورها، اصول و میثاقهای ملی و بین المللی مرتبط به حق برخورداری از اطلاعات، و آثار برخی از صاحب نظران حقوق ارتباط جمعی، به بحث و بررسی روی منابع مورد مطالعه پرداختند. آنان، در یک مرحله، به تدوین یک مدل تلفیقی مبادرت ورزیدند، که مرکب بود از قوانین کشورهای سوئد، ترکیه، هند، پولند، پیشنویسی که در این زمینه برای کشور ایران تهیه شده و همچنین افزودن نکاتی که با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی و رویه های حقوقی افغانستان ضرور میدیدند.

امّا، سرانجام و پس از تبادل نظرهای بیشتر به این نتیجه رسیدند که «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات» گزینۀ بهتری برای افغانستان میتواند باشد. آنان، بعد از تشخیص این مسأله، مدل یادشده را مجدداً مورد بحث قرار داده و به عنوان طرح پیشنویس قانون برخورداری از اطلاعات، به نشستهای مشورتی با روشنفکران، کارشناسان مسایل حقوقی و مسؤولان نهادهای مدنی شهر مزارِشریف ارائه کردند، تا با آوردن تغییراتی، معایب و ابهامات آن، هرچه بیشتر کاهش یابد. شکلهای تغییرات وارد شده، با درنظرداشت شرایط فرهنگی ـ سیاسی و ترمینولوژی حقوقی افغانستان، عبارت اند از؛ افزودن ترکیباتی در بعضی از ماده ها، جابجایی اصطلاحات یا ترکیباتی در بعضی از ماده ها، حذف بعضی از بندها، و افزودن بعضی بندها.

پیش‌نویس «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات»، که در جون ۲۰۰۱، توسط «توبی مندل»، سرپرست بخش «برنامه‌ریزی قانون» در سازمان «مادۀ ۱۹» تهیه شده است. شمار فراوانی از کارشناسان و دیگر طرفداران ترویج آزادی اطلاعات، دربارۀ این پیش‌نویس نظراتی ابراز کرده اند. انتشار مدل، بخشی از پروژۀ مشترکی است به نام «ترویج حق آزادی اطلاعات در آسیای جنوبی»، که توسط سازمان مادۀ ۱۹ ، با همکاری «مرکز گزینه های سیاستگذاری» (کولمبو)، «ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع» (دهلی نو) و کمیسیون حقوق بشر پاکستان (لاهور)، در حال انجام است. ۲۱

«مدل قانون آزادی اطلاعات»، زمینه را برای دسترسی به اطلاعات نهادهای عمومی ۲۲ بر اساس درخواست متقاضی، فراهم می‌آورد. این قانون، همچنین زمینه‌ساز نوعی حق محدودتر جهت دسترسی به اطلاعات نهادهای خصوصی نیز هست، البته در مواردی که این دسترسی برای احقاق یا پاسداری از حقی ضروری باشد.

این قانون، نهادهای عمومی را ملزم میسازد تا در سازمان خود کسانی را به عنوان مسؤول اطلاع‌رسانی تعیین کنند و این افراد موظف باشند اهداف این قانون را تأمین و ترویج کنند. با این حال، اطلاعات باید بنا به تقاضا از مسؤول اطلاع‌رسانی در نهاد مربوطه خواسته شود. به تقاضا باید ظرف ۲۰ روز پاسخ داده شود. در مورد تقاضاهای بزرگی که پاسخگویی به آنها در این مهلت زمانی ناممکن باشد، مهلت پاسخگویی تا ۴۰ روز قابل تمدید است. در جایی که اطلاعات درخواستی برای حفظ جان یا آزادی باشد، اطلاعات باید ظرف ۴۸ ساعت در اختیار گذاشته شود. متقاضی اطلاعات میتواند مشخص کند که دوست دارد اطلاعات درخواستی خود را به چه شکلی دریافت کند. اجرت تأمین اطلاعات نباید از هزینۀ عملی فراهم آوردن اطلاعات بیشتر باشد و برای ارائۀ اطلاعات شخصی یا اطلاعاتی که به نفع همگانی است نباید اجرتی گرفته شود .

در قانون، انتصاب یک «مقام عالی اطلاع‌رسانی» مستقل، دارای اختیار تجدیدنظر در مورد هرگونه رد تقاضای افشای اطلاعات و دارای وظیفۀ عام ترویج اهداف قانون، در نظر گرفته شده است. «مقام عالی اطلاع‌رسانی» میتواند هم شکایتها را دریافت کند و هم خود اقدام به نظارت کند. او همچنین میتواند نهادهای مختلف را ملزم به افشای اطلاعات کند و حتا مجازاتهایی برای عدم اجرای عمدی قانون تعیین کند .

در قانون، مطابق با رویه‌های بین‌المللی، استثناهایی در نظر گرفته شده است که منوط به منافع عمومی هستند و در برخی از موارد، محدودیت زمانی دارند . همچنین، شماری از وظایف ایجابی بر عهدۀ نهادهای عمومی قرار داده شده است؛ از جمله لزوم انتشار برخی از انواع اطلاعات و حفظ اسناد به گونۀ مناسب، مطابق با لایحه‌یی که توسط «مقام عالی اطلاع‌رسانی» انتشار می‌یابد .

«مدلی برای قانون آزادی اطلاعات»، حفاظت از آنانی را که اطلاعات درخواستی خود را با حسن نیت افشا میکنند تأمین مینماید و در عین حال، آنهایی را که به‌طور عمدی مانع دسترسی به اطلاعات میشوند یا اسناد را نابود میکنند خلافکار به حساب می‌آورد .

با این حال، ماهیت و سطح اختیارات نهادی که مطابق با «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات» عهده دار نظارت بر اجرای این حق میباشد، در همان نگاه نخست، چالشزا به نظر میرسد؛ چالشهای قانونی و اداریی که بعدتر به آن پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر، در قوانین کشورهای مورد مطالعه، نهاد مسؤول نظارت بر امر برخورداری از اطلاعات یکدست نبوده و عمدتاً به دو صورت فعال گردیده است؛

۱ـ در چوکات نهادهای موجود مانند کمیسیون ملی حقوق بشر .

۲ ـ در چوکات یک تشکیل تازه تأسیس.

در صورت دوم نیز به دو شکل ایجاد گردیده است؛ ۱) به شکل شورایی که مرکب است از نمایندگان نهادهای اجرایی، قضایی، تصمیمگیری و نظارتی دولتی، و نمایندگان مراکز آکادمیک، سکتوری و مدنی (مانند ترکیه)؛ و ۲) به شکل یک نهاد منسجمی که اعضایش نمایندگی از هیچ نهاد دیگری نکنند (مانند مدل پیشنهادی سازمان مادۀ ۱۹). هر یک از این گونه ها، حاوی چالشها و نقاط قوتی میباشد که به برخی از آنها به طور فشرده اشاره میگردد.

اگر به صورت شورایی ترکیبی ایجاد گردد از جمله دارای نقاط ضعف ذیل خواهد بود؛ ۱) یک نهاد دایمی متشکل از اعضایی که از نهادهای مختلف نمایندگی میکنند، فاقد انسجام و استقلال لازم و در نتیجه فاقد توان اثرگذاری لازم خواهد بود. ۲) جلسات و روند رسیدگیهای چنین نهادی به شکایات، با توجه به فرهنگ سیاسی افغانستان، نامنظم و ناکارا خواهد بود.

امّا از انجایی که ناهماهنگی میان ارگانهای مختلف دولت از یکسو و سطح نازلی از اعتماد میان این ارگانها و نهادهای غیرِدولتی از سوی دیگر، به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. چنین ترکیبی، که متضمن اشتراک نمایندگان تمامی نهادهای مهم ذیربط در فرایند تصمیمگیری میباشد، احتمالاً میتواند مورد اعتماد بیشتر این طرفها قرار گیرد و در نتیجه تصامیم چنین نهاد ترکیبی یی دارای مقبولیت بیشتر و اجرایی کردن آن با مقاومت و کارشکنی کمتر نهادهای سهیم و دوایر تابعۀ آنها روبرو خواهد شد.

اگر در چوکات یک نهاد موجود مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعال گردد، برخی از نقاط قوت آن به قرار ذیل میباشد؛۱) این کمیسیون از پشتوانۀ قانونی محکمی برخوردار است؛ زیرا ضرورت تأسیس آن به صراحت در مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی پیش بینی شده است. ۲) کمیسیون، در رابطه به تأمین سایر حقوق بشری و شهروندی اتباع افغانستان، دارای اختیارات نظارتی میباشد. مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی، به اشخاص حق میدهد تا در صورت نقض حقوق شان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، منحیث مرجع مسؤول، شکایت نمایند. همچنین، به این کمیسیون صلاحیت داده است تا؛ «موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.» ۲۳ از آنجایی که حق دسترسی به اطلاعات، یک حق بشری و شهروندی محسوب میگردد، طبیعی به نظر میرسد که در کنار سایر حقوق مورد نظارت این کمیسیون قرار گیرد.

امّا، با توجه به نظارت بر حجم زیاد و متنوع اطلاعاتی که باید در دسترس متقاضیان قرار گیرد و همینطور حجم و تنوع اطلاعاتی که به صورت سالانه باید منتشر شود، به نظر میرسد که پیشبرد نظارت بر حق برخورداری از اطلاعات، بار بسیار سنگینی بر دوش کمیسیون مستقل حقوق بشر خواهد بود. در صورتی که این کمیسیون، در بهترین حالت، یک بخش جداگانه ایجاد خواهد کرد؛ همانند آنچه در رابطه به زنان، اطفال و معلولان انجام داده است. امری که مانع ایجاد مثلاً وزارت امور زنان، یا شهدا و معلولان ـ در یک مقطع زمانی ـ نشده است.

این نقطۀ ضعف، در واقع، ضرورت ایجاد یک نهاد جداگانۀ منسجم را بیشتر عیان میکند. سایر نقاط قوت تأسیس چنین نهاد جداگانۀ مستقل و منسجمی عبارت است از؛۱) میتواند عملکرد مستقل، منسجم و در نتیجه مؤثری در اجرای نظارت بر حق برخورداری از اطلاعات داشته باشد. ۲) میکانیسم آن، با تنوع صلاحیتها و وظایف قانون برخورداری از اطلاعات ـ البته آنچنان که در مدل پیشنهادی سازمان مادۀ ۱۹ درنظر گرفته شده ـ سازگاری بیشتری دارد؛ امّا همچنان که اشاره شد، تأسیس نهاد منطبق با مدل پیشنهادی سازمان مادۀ ۱۹، در کشور ما با چالشهای قانونی و اداری مواجه است. زیرا تأسیس یک نهاد دایمی ملی، باید از پشتوانۀ قانون اساسی بهره مند باشد؛ درحالی که جستجوی چنان پشتوانه یی برای چنین نهادی هنوز به نتیجۀ مشخصی نیانجامیده است. به علاوه، تأسیس یک نهاد تازه به تورم تشکیلاتی که هم اکنون به عنوان یک معضل نگریسته میشود، می افزاید و به احتمال غالب، به تضعیف نهادهای هم عرض آن از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر می انجامد.

بنابراین، بحثهای گسترده تری لازم است صورت بگیرد تا با درنظرداشت فرهنگ و شرایط سیاسی افغانستان، مؤثرترین میکانیسم اجرایی برای قانون برخورداری از اطلاعات، روی دست گرفته شود.■

………………………………………………………………

۱ ـ حقوق ارتباط جمعی ـ دکتر باقر انصاری ـ تهران ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ۱۳۸۶ ـ چاپ اول ص ۳۳ به نقل از … Mendel, toby

۲ـ همچنان که دکتر باقر انصاری در صفحه ی ۴۲ کتاب ارزشمندش «حقوق ارتباط جمعی» اشاره کرده، یک نکته را نباید فراموش کرد که؛ «به طور سنتی، قوانین مربوط به آزادی اطلاعات، تنها قوۀ مجریه را مورد توجه قرار داده است و متعرض قوای مقننه و قضائیه نمیشود؛ زیرا اصل علنی بودن مذاکرات مجلس و جلسات دادگاهها تا حدود زیادی محقق کنندۀ اهداف آزادی اطلاعات در این دو قوه هستند. با وجود این، عدم تصریح به شمول قانون به قوای قضاییه و مقننه، به منزلۀ ایجاد ممنوعیت دربارۀ دسترسی به اطلاعات نیست.»

۳ـ مادۀ ۲۳ (بند ب) اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر ـ مصوب اگست ۱۹۹۰ میلادی وزرای خارجه کشورهای اسلامی ـ قاهره

۴ـ بند سوم مقدمۀ میثاقهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی ـ این میثاقها در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده اند و از سال ۱۹۷۶ دارای ضمانت اجرایی شده اند. افغانستان در ۲۴ جنوری ـ به روایتی ۲۴ اپریل ـ ۱۹۸۳، به این کنوانسیونها پیوسته است. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توسط کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، توسط کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورد نظارت قرار میگیرد.

۵ـ مادۀ پنجم قانون رسانه های همگانی افغانستان ـ این قانون، به تأریخ ۱۰ سنبلۀ ۱۳۸۶، به تصویب ولسی جرگه، و در نهم سرطان ۱۳۸۸، به توشیح رئیس جمهور رسید.

۶ـ حقوق ارتباط جمعی ـ دکتر باقر انصاری ـ تهران ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ۱۳۸۶ ـ چاپ اول ـ ص ۳۳ به نقل از improved rules on public…

۷ـ مدیر انستیتوت امور عمومی دانشکدۀ «ماکسول» در دانشگاه سیراکیوز و متخصص امریکایی مشهور آزادی اطلاعات

۸ـ سایت رسانه ها و آزادی اطلاعات ـ مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی» حسن نمک دوست تهرانی ـ ۱۰/۲/۲۰۰۷، ص ۳

۹ـ همان ـ ص ۷ ـ

۱۰ــ همان ـ ص ۱۱

۱۱ـ حقوق بشر در افغانستان (معیارهای ملی و بین المللی حقوقی) ـ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ـ ۱۳۸۵، ص ۲۲

۱۲ـ بند سه مادۀ دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، چنین مینگارد؛ «هر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد میشود که:

الف: تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق دربارۀ او نقض شده باشد، وسیلۀ مطمئن احقاق حق فراهم شود، هرچند که نقض حقوق به وسیلۀ اشخاصی ارتکاب شده باشد که در حین اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب: تضمین کند که مقامات صالحۀ قضایی، اداری یا مقننه، یا کدام مقام دیگری، که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، در بارۀ شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.

ج: تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهند.»

۱۳ـ حقوق بشر در افغانستان (معیارهای ملی و بین المللی حقوقی) ـ کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ـ ۱۳۸۵ ـ ص ۱۵ ـ به نقل از تبصرۀ عمومی شماره ۱۸: عدم تبعیض: اجلاس سی و هفتم، سال ۱۹۸۹، بند ششم

۱۴ـ حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران.

۱۵ـ حقوق ارتباط جمعی ـ دکتر باقر انصاری ـ تهران ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ۱۳۸۶ ـ چاپ اول ـ ص ۲۰۰

۱۶ـ سایت رسانه ها و آزادی اطلاعات ـ مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی» حسن نمک دوست تهرانی ـ ۱۰/۲/۲۰۰۷ ـ ص۳

۱۷ـ این اصول را گروهی از متخصصان حقوق بین الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، که در اول اکتبر ۱۹۹۵، به دعوت نهاد «مادۀ ۱۹»، «مرکز بین المللی مبارزه با سانسور»، در همکاری با «مرکز مطالعات حقوق کاربردی» دانشگاه «ویت واترسرند» در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصویب کردند.

حسن نمک دوست تهرانی، در بخشی از مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی»، که میشود آن را مقدمۀ تشریحی بر اصول ژوهانسبورگ تلقی کرد، بیان میدارد که؛ «هدف تدوین کنندگان اصول ژوهانسبورگ، ارائۀ معیار قابل اتکا در تبیین گسترۀ مشروع اعمال محدودیت بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایۀ ضرورتهای حفظ امنیت ملی بود.» ص ۱۲

۱۸ـ حسن نمک دوست تهرانی، دکترای علوم ارتباطات از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، متخصص روزنامه نگاری و عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعۀ اطلاعاتی میباشد، وی رسالۀ دکترایش را در سال ۱۳۸۳، تحت عنوان «مطالعۀ حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی» نوشته است، که منبع ارزشمندی پیرامون حقوق ارتباط جمعی در زبان فارسی محسوب میگردد.

۱۹ـ سایت رسانه ها و آزادی اطلاعات ـ مقالۀ «حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی» حسن نمک دوست تهرانی ـ ۱۰/۲/۲۰۰۷ ـ ص ۹

۲۰ـ همان ـ ص ۲۴

۲۱ـ سایت «رسانه ها و آزادی اطلاعات»، مقالۀ «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات»، ترجمه شده به فارسی توسط مسعود خرسند ـ ۲۲/۲/۲۰۰۷ ـ توبی مندل، در بخشی از مقدمۀ این مدل مینگارد؛ «قصد از ارائۀ این مدل این است، که به ویژه به نیازهای آزادی اطلاعات در کشورهای آسیای جنوبی، پاسخ عملی داده شود و به این ترتیب، جلوه‌ یی باشد از یک شیوۀ مشترک در پیش‌نویس قانون. در عین حال، این مدل، بیانگر استانداردهای جهانی در این عرصه است و بنابراین با قوانین مدنی کشورها مناسبت دارد . »

۲۲ـ در بخشی از مادۀ ۶ «مدلی برای قانون آزادی اطلاعات» آمده است؛ «در این قانون، یک نهاد عمومی عبارت است از نهادی که: الف ـ توسط یا طبق قانون اساسی تأسیس شده باشد؛ ب ـ توسط قانون موضوعه تأسیس شده باشد؛ پ ـ بخش یا شعبه یی از دولت در هر سطح باشد؛ ت ـ مالک یا کنترل کنندۀ آن دولت یا حکومت باشد و یا قسمت عمدۀ بودجۀ آن توسط دولت یا حکومت تأمین شود؛ یا ث ـ عملکرد عمومی یا انجام یک قانون را بر عهده داشته باشد. با این توضیح که نهادهای مورد اشاره در تبصرۀ (ث) به همان اندازۀ جایگاه یا عملکرد عمومی شان، نهاد عمومی محسوب میشوند.

همچنین در بخش دیگری از این ماده، راجع به نهادهای خصوصی آمده است؛ در این قانون، یک نهاد خصوصی عبارت است از هر نهادی، به جز نهاد عمومی که؛ الف ـ فقط بر اساس توانمندی خود هرگونه کار تجاری، کسب و کار یا حرفه یی را انجام دهد؛ یا ب ـ شخصیت حقوقی داشته باشد.

۲۳ـ بند پایانی مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی افغانستان، مصوب ۱۳۸۲٫