گزارشی از
راپور دوره یی وضعیت حقوق بشر در افغانستان
به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
سیلی غفار
افغانستان کشوریست که بیشتر از سی سال جنگ خانمانسوز را تجربه کرده و هنوزهم در حال جنگ است. یقیناً جنگ، بر مسایل حقوق بشر تأثیر مستقیم و منفی خود را دارد. باوجود تعهداتِ دولت افغانستان در برابر قوانین بین‌المللیِ حقوق بشر، حضور جامعۀ بین‌المللی، تأسیسِ وزارت امور زنان، برگزاری انتخاباتِ ریاست جمهوری، پارلمانی و شورا‌های ولایتی، تصویب قانون اساسی جدید، تأسیس صدها تشکلِ سیاسی، تأسیس تعداد زیادی از نهادهای خیریه و پیشرفت های معین در عرصۀ مطبوعات، بازهم حقوق بشر، در بسیاری از نقاط کشور، به بدترین وجه آن نقض و پایمال می‌گردد. گروههای متخاصم، هیچ ارجی به تعهدات جهانی نمی‌گذارند و افراد 
ملکی، به ویژه زنان و کودکان، اولین قربانیان نقضِ حقوق بشر در کشور اند.
اخیراً کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، طی گزارشِ سالانۀ خود، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی نمود. نگرانیهای اساسیِ این سازمان، شامل افزایش کشتار غیرنظامیان، افزایش خشونت علیه زنان، تحدیدِ آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیتهای قومی است. سازمانهای بین‌المللیِ دیگر، مانند «دیده بان حقوق بشر»، «عفو بین‌الملل» و «بنیادِ جهانی برای تحفظ از مدافعین حقوق بشر»، از وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان ناخرسند اند و از دولت افغانستان و جامعۀ جهانی خواسته اند تا در زمینه، توجه جدی خویش را مبذول دارند.
بعد از فروپاشی رژیم طالبان، برای اولین بار جامعۀ مدنی فرصت شکلگیری در افغانستان را به دست آورد. جامعۀ مدنی افغانستان، کار دولت در زمینۀ حقوق بشر را ناکافی می خواند و علت اساسی این امر را در حضور مجرمین جنگی در ارگانهای مهم دولت، فساد گستردۀ اداری در دوایر عدلی و قضایی و سایر ادارات دولتی، حضور کارمندان غیرمسلکی در نظام قضایی، درک نادرستِ قانون توسط مأموران پولیس، موجودیت 
فرهنگِ معافیت و زورگویی، عدم حاکمیت قانون وغیره می‌بیند.
باوجود این که جامعۀ مدنی در افغانستان تازه شکل گرفته است و خود از کمبود ظرفیت، عدم هماهنگی کافی، نبود حمایت از جانب دولت و جامعۀ بین‌المللی رنج می‌برد؛ ولی بازهم نهادهای جامعۀ مدنی، تلاشهای چشمگیری در زمینۀ تحقق اساسات حقوق بشر نموده اند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با همکاری تنگاتنگ نهادهای عضو خویش، از جمله مؤسسۀ «هاکا» تلاشهای زیادی در زمینۀ آگاهی و ترویج فرهنگ حقوق بشر نموده است. گرچه این تلاشها ناکافیست و هنوز راه دراز و دشواری پیشروست؛ ولی با آنهم توانسته است از طریق پخش اعلامیه‌ها، نشر دستنامه‌ها و کتابها، برگزاری نشستها و کنفرانسهای مطبوعاتی، ایجادِ کارگاهِ آموزشی، کارهای تحقیقاتی و گردهماییها، سهم ارزنده یی درین زمینه ایفا نمایند. جامعۀ مدنی، همیشه، تلاش نموده تا نقش پل بین مردم و دولت را ایفا نماید. به همین لحاظ در تهیۀ گزارشهای ملی مانند «کنوانسیون حقوق کودک» و گزارش UPR ، تا حد امکان، با دولت همکار بوده است.
معرفی مختصر
جامعۀ مدنی، مکلفیت خود می‌داند تا سهم فعال خود را در تهیۀ گزارشهای ملی ـ دولتی، جهت غنی ساختن و واقعبینانه بودن گزارش، ایفا کند. در پهلوی گزارش از جانب دولت، جامعۀ مدنی و دیگر مشترکین می‌توانند گزارش خویش را از وضعیت حقوق بشر، به شورای عالی ملل متحد ارایه کنند. در جریان تهیۀ گزارش ملی «بررسی ادواری جهانی»، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، با تعدادی از نهادهای حقوق بشری عضو خویش، نقش بارزی را، از آغاز پروسه تا ارایۀ گزارش UPR افغانستان در تأریخ ۷ می ۲۰۰۹ برابر با ۱۷ ثور ۱۳۸۸، به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایفا کرده است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از اگست سالِ ۲۰۰۴ بدینسو، در زمینه های هم آهنگی، ظرفیت پروری نهادهای مدنی و تأثیرگذاری بر قوانین، از دیدگاه هنجارهای قبول شدۀ حقوقِ بین‌المللی، با نهادهای دولتی و اجتماعی، همکاری داشته است. شبکه، در راستای تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، رعایتِ اصولِ دموکراسی، تقویتِ حاکمیتِ قانون و ایجادِ جامعۀ مدنی کارا فعالیت نموده و زمینۀ گفتمانهای سازنده را در کابل و بیست ولایتِ کشور، از طریقِ دفاترِ ساحه یی خویش، مساعد نموده است.
مؤسسۀ امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان (هاکا)، به مثابۀ سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی، در سال ۱۹۹۹ جهت کار در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر، از طریق پروژه‌های حمایوی و مشاورتهای حقوقی، آموزش و پرورش، فعالیتهای بهداشتی، فعالیتهای عایدآور برای زنان و آموزشهای مدنی، پا به عرصۀ وجود گذاشت. تیره روزى و مشکلاتی که زنان و کودکان افغان در داخل افغانستان و در مهاجرت به اثر جنگ و بى‌عدالتى تجربه میکنند، انگیزۀ تأسیس «هاکا» گردید. مؤسسۀ «هاکا»، از سال ۲۰۰۵ بدینسو، افتخار عضویتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را دارد و از آغاز پروسۀ UPR تا تهیۀ گزارش « دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر در کشور برای مرورِ گسترده و دوره‌یی از وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان به سازمانِ مللِ متحد »، عضویت بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان را داشت.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستی را در شهرِ کابل، با اشتراکِ ۳۰ نهادِ عضو خویش، پیرامونِ گزارشِ دوره یی افغانستان به سازمانِ مللِ متحد دایر نمود و گفت و شنودِ جدیی را درموردِ وضعیتِ حقوقِ بشر راه اندازی کرد؛ سپس مراکزِ هم آهنگی شبکه در زونها و دفاترِ ساحه یی شبکه در ولایتهای بلخ، هرات و ننگرهار، جلسات و گفتگوهایی را با نهادهای مدنی پیرامونِ وضعیتِ حقوقِ بشر به راه انداخت. گزارش فشردۀ نتایجِ این نشستهای مشورتی، به جلالتمآب رنگین دادفر سپنتا، وزیرِ امورِ خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان و رییسِ کمیتۀ رهبری گزارشِ دوره یی پیرامونِ حقوقِ بشر، پیشکش گردید. علاوه بر آن، جامعۀ مدنی، نظرات و پیشنهادات خویش را در مورد مسودۀ گزارش ملی، که توسط وزارت امور خارجۀ افغانستان ترتیب شده بود، به دولت فرستاد و بعد از کوششها و تلاشهای فراوان و نشستهای دوامدار با اعضای «کمیتۀ رهبری UPR » و وزارت امور خارجۀ افغانستان، دولت، حاضر به قبول قسمتی از آن پیشنهادات گردید و در گزارش ملی انعکاس یافت. همکاری و نقش مؤثر جامعۀ مدنی در تهیۀ گزارش ملی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، باعث گردید تا جامعۀ مدنی بتواند نمایندۀ خویش را در ترکیب هیئت افغانستان در ارایۀ گزارش ملی UPR افغانستان به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، داشته باشد.
نقش جامعۀ مدنی در ارایۀ گزارش ملی در پنجمین نشست گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برای اولین بار با همکاری مستقیم ادارات مربوطۀ دولتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای جامعۀ مدنی، در اخیر جنوری سال ۲۰۰۹، گزارشی از وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور، درچارچوبِ میکانیسم بررسی ادواری جهانی ( UPR ) را به شورای عالی حقوق بشر ملل متحد پیشکش نمود. با وجود تلاشهای پی در پیِ جامعۀ مدنی در جریان ترتیب گزارش، بنابر عدم تجربۀ کافی و کمبود پرسونل مسلکی، نواقصِ قابلِ ملاحظه یی در گزارش وجود دارد. همچنان، گزارش ملی افغانستان نتوانسته، نظر به مشکلات فراوانی که با آن دست و پنجه نرم می کند، یک سلسله واقعیتهای جامعه از وضعیتِ حقوق بشر را بیان دارد، که از علتهای عمدۀ آن، کمبود امنیت، کمبود حاکمیت قانون، کمبود تسهیلات اقتصادی، فساد اداری، موجودیت ناقضین حقوق بشر در تمامی ارگانهای دولتی، عملی نکردن قوانین نافذۀ کشور و تعهدات دولت در برابر معاهدات بین‌المللی و پایین بودن سطح عمومی فرهنگِ حقوق بشر، می‌باشد.
قسمی که در بالا ذکر شد، افغانستان برای اولین بار گزارش ملی خویش را به شورای عالی حقوق بشرِ سازمان ملل متحد ارایه کرد؛ لذا اشتراک در سه روز نخستِ نشست، تجربۀ پُر ارزشی برای این هیئت بود. بنابر نقش ارزشمندِ جامعۀ مدنی در گزارش ملی، به تأریخ ۷ می ۲۰۰۹ مطابق ۱۷ ثور ۱۳۸۸، زمانی که افغانستان گزارش ملی خویش را ارایه می‌کرد، کشورهای گروه کاری، که شامل ۱۹۲ کشور عضوِ ملل متحد در نشستِ پنجم گروه کاری شورای حقوق بشر ملل متحد بود، نقش فعال جامعۀ مدنی افغانستان و همکاری جامعۀ مدنی با دولت را گام ارزنده خواندند. کشور ناروی، نظرات جامعۀ مدنی در گزارش را مهم تلقی کرد و از دولت افغانستان خواست تا جامعۀ مدنی را حمایت نماید. کشورهای اندونیزیا، سریلانکا، بحرین و آذربایجان، از جملۀ کشورهای ترایکا (۱) می‌باشد، کوششهای جامعۀ مدنی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارزشمند خواندند و از دولت افغانستان خواستند تا در قانون اساسی کشور، جایگاه بالاتر و بیشتری به حقوق بشر دهد. به طور مجموعی ۵۹ کشور، که شامل اعضای دایمی و ناظر شورا بودند، برای دولت افغانستان، ۱۴۴ توصیۀ خویش را ارایه کردند. نمایندۀ جامعۀ مدنی کشور، یکجا با نماینده‌های دولت افغانستان، روی توصیهها مفاهمه نمودند، که از جملۀ ۱۴۴ توصیه، ۹۷ آن قبول گردید و ۳۷ توصیه، بعد از بازنگری مجدد توسط دولت افغانستان، به شکل کتبی به شورای عالی حقوق بشر ملل متحد فرستاده خواهد شد و ۱۰ توصیه یا سفارش، که در مغایرت با قوانین نافذۀ کشور قرار داشتند، رد گردید. قابل ذکر است که نمایندۀ جامعۀ مدنی، رول مؤثری در بحث روی توصیهها داشت.
اکثریتِ پرسشهای کشورهای عضو از افغانستان، پیرامون قانون «احوال شخصیۀ اهل تشیع»، «قانون رسانه ها» و «آزادی بیان»، «رقم ِبلندِ مرگ و میر مادران در جریان ولادت»، «امنیت و تلفات افراد ملکی» و «اجرای حکم اعدام بر مجرمین» را دربر می‌گرفت. جامعۀ مدنی، با احساسِ بارِ گرانِ مسؤولیت در قبال مردم و کشور، تشویش خویش را از موضوعات متذکره بار‌ها از طریق پخش اعلامیه‌ها، به راه اندازی تحصنها و تظاهرات و حتا ملاقات رسمی با رییس دولت، آقای حامد کرزی، ابراز داشته و خواهان توجه جدی دولت با همکاری نزدیک جامعۀ بین‌المللی و جامعۀ مدنی برای حل معضلات کشور شده است.
به تأریخ ۱۱ می ۲۰۰۹، برابر با ۲۱ ثور ۱۳۸۸، هیئت افغانستان، به شمول نمایندۀ جامعۀ مدنی، با کمیشنر شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خانم «ناوینتم پیلی»، ملاقات داشتند. در این ملاقات، خانم «پیلی» از نقش مهم جامعۀ مدنی در راستای حمایت از حقوق بشر در افغانستان، ابراز خرسندی کرد. ایشان اظهار داشتند، که افغانستان یگانه کشوریست که در ترکیبِ هیئتِ خود، نمایندۀ جامعۀ مدنی را دارد و وعده داد که تا حد امکان با افغانستان همکاری نماید و حمایت خاص خویش را از طریق دفتر خود نسبت به زنان افغانستان ابراز نمود.
نتیجه‌گیری
جامعۀ مدنی افغانستان، ارایۀ گزارش ملی UPR را برای اولین بار، قدم ارزنده یی در راستای تحقق فرهنگ حقوق بشر می‌داند و نقش نسبتاً مؤثر نهادهای جامعۀ مدنی در این گزارش، توانست فرصت خوبی را برای تمام جامعۀ جهانی میسر سازد؛ تا دید کُلی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان داشته باشند. گرچه جامعۀ مدنی افغانستان، بنابر کمبود وقت، نتوانست گزارش مستقل خود را به شورای عالی حقوق بشر ملل متحد بفرستد؛ ولی مکلفیت خود دانست تا در گزارش ملی سهیم شود و تا حد امکان، نظرات خویش را در آن بگنجاند.
دولت افغانستان، بر اساس قوانین نافذۀ کشور مکلف است تا حمایتهای لازم را برای فعالیتهای آزاد و مؤثر نهادهای مدنی فراهم نماید؛ امّا نه تنها در این زمینه هیچگونه گام مؤثری برداشته نشده، که حتا محدودیتها و موانعی نیز، از سوی دولت، در مسیر کارهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی ایجاد گردیده است. همچنان، در چند سال اخیر، حمایتهای جامعۀ جهانی از جامعۀ مدنی افغانستان، رو به کاهش گذاشته است؛ در حالی که جامعۀ مدنی، با نبود ظرفیت سازمانی و مدیریتی، نبود امنیت فردی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، عدم هماهنگی سیستماتیک بین نهادها و سایر معضلات دست و گریبان است؛ با آنهم می‌تواند نقش پُربهایی را در پروسۀ دولت سازی، اعمار صلح، ترویج، حمایت و تعمیم حقوق بشر داشته باشد.
جامعۀ مدنی افغانستان باید از تمامی فرصتها، به خاطر دفاع از حقوق بشر و به ویژه از حقوق زن، که سالهای متمادی پایمال شده، استفاده کند و بدینگونه، مسؤولیت بزرگ و نقش اجتماعی خود را در قبال مردم ستمدیدۀ خود ایفا نماید.
…………………………………………………………
۱- کشورهای آذربایجان، کامیرون، و جمهوری کوریای جنوبی، به تأریخ ۸ سپتمبر ۲۰۰۸، به حیث گروه گزارشگر (Trokia) در بررسی گزارش حقوق بشر افغانستان توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شدند.