وبلاگ

مقدمه: طرح مفهوم جامعۀ مدنی ابتدا در میان اهل فکر و سپس ورود آن به گفتار سیاسی و عمومی در افغانستان، واقعۀ بسیار مهمی است که باید آن را به فال نیک گرفت. اما به نظر میرسد که شتابزده گی در توضیح و تفسیر آن و نیز امکان و احتمال بهره برداریهای گروهی و سیاسی تنگ نظرانه و دور از واقع، ممکن است نه تنها نتایج مفیدِ مورد انتظار را به بار نیاورد، بلکه موجب اغتشاش فکری بیشتر و سردرگمی و گمراهی گردد. متأسفانه در بحثهایی که در بارۀ جامعۀ مدنی صورت گرفته، این بدبینی ها به چشم میخورد. غفلت از مبانی عقلی و تاریخی جامعۀ مدنی، موجب شده است که عده یی از روشنفکران و سخنوران، خواستها و آرزوهای سیاسی درست یا نادرست خود را بدون هیچ محملی به مفهوم جامعۀ مدنی ربط دهند؛ به طوری که عده یی آن را صرفاً به معنای توسعۀ سیاسی و برخی دیگر تحقق آن را به نفع سلطۀ بخش خصوصی و شرکتهای چند ملیتی میدانند. چنانکه تعبیر های گوناگونی در مورد مفاهیم اساسی دنیای جدید، مانند آزادی، دموکراسی، لیبرالیزم و غیره موجود است که سبب مخدوش کردن و حتی غلط جلوه دادن بنیادهای مفهومی آنها میشود. در اکثر بحثها و مقالات موجود دربارۀ جامعۀ مدنی، تأکید بر وجهۀ سیاسی آن گذاشته میشود و تعریف آن در چارچوب پلورالیسم سیاسی، آزادی احزاب، مطبوعات، اصناف و دیگر تشکلها و انجمنها صورت میگیرد، و از روابط یا بهتر بگوییم نظم اقتصادی که در واقع تشکیل دهندۀ شالودۀ جامعۀ مدنی است، غفلت میشود. به عبارۀ دیگر، آنچه اغلب مورد بحث و دقت قرار میگیرد آثار و تبعات جامعۀ مدنی است، نه منشأ و بنیان آن.

گرچه مشکل است در این مقالۀ مختصر همه جوانب مطرح در بحث جامعۀ مدنی را مورد مطالعه قرار دهیم؛ اما به هر حال تلاش مینماییم تا مفاهیم مربوط به جامعۀ مدنی بصورت کلی مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم جامعۀ مدنی

سیر تاریخی و تلقیهای متفاوت از جامعۀ مدنی، تعاریف گوناگونی از آن را ارائه داده است که ما به بررسی اجمالی از تعاریف و در انتها، تعریف واحدی میپردازیم.

جامعۀ مدنی (Civil Society)، در لفظ، متشکل از جامعه و مدنی است. جامعه، جمعی از افرادند که ارتباط معنادار و عکس العمل متقابل میان آنان وجود دارد و به هر جمع و جماعتی نیز جامعه اطلاق نمیشود. مدنی نیز ریشه در مدنیت و شهر نشینی دارد و به طور کلی، جامعۀ مدنی، زنده گی اجتماعی شهری همراه با تمدن را تداعی میکند .

اما در معنا به چهار تعریف از جامعۀ مدنی میپردازیم :

۱-  جامعۀ مدنی، حوزه یی عمومی میان دولت و شهروندان و همچنین عرصۀ اِعمال قدرت به وسیلۀ شهروندان میباشد که اَعمال این دو قطب (دولت و جامعه) را قاعده و قانون تعیین میکند و هر فرد در جامعه، به شرط حفظ حقوقش، امتیازات و حقوق خود را به فــرد یا گروه دیگری تفویض میکند .

۲-  جامعۀ مدنی، حایل بین چهار بخش اصلی جامعۀ کل یعنی اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع است که در آن، انجمنهای داوطلبانه، احزاب و گروهها نقش محوری را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و غیره ایفا میکنند.

۳- جامعۀ مدنی از محق بودن و اختیار مردم آغاز میشود و با تفکیک قوا صورت میگیرد و سپس با کثرتگرایی در جامعه تکمیل میشود.

۴- جامعۀ مدنی، مجموعه یی از نهادهای فعال و تشکلهای صنفی، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل است که منعکس کنندۀ دیدگاههای افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم است و واسطه بین دولت و مردم میباشد. این نهادها، ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی میباشند که در مهار نمودن قدرت خودکامه، نقش اساسی را ایفا میکنند.

به طور کلی به این نتیجه میرسیم که جامعۀ مدنی، عرصه یی برای تنظیم و تسهیل رابطه میان دولت و جامعه است که از یک سو، دیدگاههای مردم را به دولت منتقل میکند و از سوی دیگر، وظایف و اَعمال مورد انتظار دولت را به جامعه منعکس میسازد. در دوران مدرن، در اکثر جوامع، چنین رابطه یی وجود دارد؛ اما با ارکان و پیش شرطهای جدیدی که روز به روز بر نظم سیستماتیک این رابطه و مجموعه افزوده میشود، رابطه بین دولت و جامعه، ابعاد جدی تری پیدا میکند. [ ۴، ۴۵ ]

خلاصه اینکه مفهوم جامعۀ مدنی در شکل امروزی، بیان آن حوزه از روابط اجتماعی است که بین فرد و حوزۀ خصوصی زنده گی از یک سو و دولت از سوی دیگر قرار دارد. لازمۀ وجود جامعۀ مدنی، اول عدم کنترول کامل دولت برعرصۀ خصوصی است و دوم وجود قوانینی در حوزۀ قضایی است که حقوق شهروندی را به رسمیت میشناسد. سوم فرهنگی که با مدارا، «غیر از خود» را در جامعه تحمل میکند.

تاریخ نظری جامعۀ مدنی

مفهوم جامعۀ مدنی، برای مدت مدیدی، جزئی از سنت فکری غرب بوده است. این سنت فکری، همراه با تحولات تاریخی مادی، سیاسی و فکری جامعۀ غربی تحول یافته است. این سنت فکری، با تحولات تاریخی جامعۀ غربی، مثل ظهور اقتدار دنیوی و غیر مذهبی، تکامل مالکیت خصوصی، پیدایش یک فرهنگ شهری، زوال دولتهای مطلقه، ظهور جنبشهای دموکراتیک قرن نوزدهم و مشروطه گرایی نوین و حاکمیت قانون، پیوند ناگسستنی داشته است. این سنت فکری، بیش از همه با تکامل اقتصاد سرمایه داری و در نتیجه جدایی اقتصاد از سیاست ارتباط داشته است. بدین ترتیب، این سنت فکری، بدون چون و چرا، با ظهور و تحکیم سرمایه داری پیوند دارد.

این گفتۀ کین درست است که مفهوم جامعۀ مدنی « قبل از ظهور بورژوازی وجود داشت؛ مثلاً در اندیشۀ سیاسی دوران باستان و قرون وسطی بخوبی بسط یافته بود و مهمتر اینکه تمام معانی نوین اولیۀ این مفهوم، به مسئلۀ سیاسی، نحوه، شرایط کنترول و مشروعیت قدرت دولت مربوط میشود». [ ۳، ۷۴]

مفهوم «جامعۀ مدنی» در طول تاریخ، دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. اما در هر حال، بیان‌ کنندۀ چارچوب فکری و سازمانیی است که در خارج از دستگاه دولت مرکزی و مستقل از عملکرد آن میباشد. این مفهوم، در عصر «کارل مارکس» و در نیمۀ دوم قرن نوزدهم به بهترین وجهی برجسته شد و هدف از آن در تقابل قرار دادن آن با «طبقات حاکم» آن زمان اروپا، در دستگاههای دولتی، به شمول پادشاهان، فئودالها و نخبه گانِ در حال زایش، یعنی بورژوازیِ برخاسته از دلِ نظام فئودالی بود. البته مارکس برای تجسم مفهوم آن، در تقابل با «طبقات حاکم»، از واژۀ آلمانی جامعۀ بورژوازی کمک گرفته است. به‌ عبارت دیگر، او که در تقابل با سرمایه ‌داری، کادرها، روزنامه ‌نگاران، وکلا و محضردارانش را نشانه میگرفت، هدفش این است که طبقۀ جدیدی در حال صعود میباشد. اما این طبقۀ جدید بورژوازی، از دستگاههای دولتی برای تسلط خود استفاده نمیکند. [۸، ۱۲]

آنتونیو گرامشی، از عبارت «جامعۀ مدنی» مفهوم جدیدی را ارائه میدهد و آن عبارت از مجموعه یی از کادرهای غیر دولتی است که تداوم نظم جهانی معاصر را به عهده میگیرند. بنا بر نظر گرامشی، بورژوازی از دستگاه دولتی بمثابۀ ابزار دستیابی به اهدافش استفاده میکند. اما تسلطش فقط از طریق زور نیست بلکه بواسطۀ توانایی مدیریتش بر همۀ جامعه از طریق ارتباطات گوناگون، برای «هژمونی همه جانبۀ الزام‌آور» میباشد. بنابراین، در کنار «جامعۀ سیاسی»، دستگاه دولت مرکزی، حکومت، پارلمان، ادارات، احزاب سیاسی و تعداد بیشماری از شبکه‌های ارتباطی، نظیر انجمنهای حرفه ‌یی وصاحبان سرمایه، سندیکاها، روشنفکران و همچنین استفاده از روزنامه ‌نگاران و وکلا، در راستای تأمین و برتری ایده های بورژوازی قرار دارند.

در نیمۀ دوم قرن بیستم، دستگاههای عریض و طویل اقتصاد دولتی سرمایه ‌داری، همانند جانوران اخبط (چند دست و پا)، تقریبا بر تمام جامعه چنگ انداختند. در غرب، دولت، بخش قابل توجهی و در شرق، همه اقتصاد را در دست داشت. بنابراین، هدف از «جامعۀ مدنی»، شکل دادن مجموعه ‌یی از کادرهای روشنفکرانه و روشنگر، اما متمایز از دستگاه دولتی است که آزادی عمل نسبت به نهادهای دولتی دارد. [۱، ۸]

به طور خلاصه، در طول تاریخ، جامعۀ مدنی در سه مرحله و سه شکل گوناگون مصداق عینی یافته است:

۱- مرحله ماقبل دولت Pre- State

قبل از پیدایش دولت و بعد از ایجاد جوامع ابتدایی تا قرون وسطی، تجمع های انسانی و انجمن های مختلفی برای تأمین نظم، امنیت و همبسته گی های گوناگون وجود داشته است. در این مرحله، جامعۀ مدنی، زیربنا و دولت روبنا بوده است و همیشه زیربنا جلوتر از روبنا حرکت کرده است و همین موضوع باعث شده که جامعۀ مدنی، رشد کند و حتی فراتر از دولت مورد توجه قرار گیرد.

۲ – مرحله مقابل دولت Anti- State

در این زمان که پس از رنسانس و قبل از دوران مدرن بوده است، جامعۀ مدنی، حوزۀ قدرت اجتماعی تعدیل کننده بوده و این قدرت، زمینۀ شکلگیری گروههای اجتماعی را برای مقابله با سلطۀ قدرت سیاسی فراهم آورده و جامعۀ مدنی را مقابل دولت قرار داده است .

۳- مرحلۀ پس از دولت Post- State

پس از دوران مدرن تا امروز، این مرحله از جامعۀ مدنی در غرب شکل گرفته است که جامعه یی فاقد سلطه ایجاد شده و جامعۀ مدنی، عرصه ایست که ستیزه ها و عکس العملهای اقتصادی، اجتماعی و عقیدتی و مذهبی از آن بر میخیزد و نهادهای دولتی، وظیفۀ حــل این تضادهـا و تعـاملها را دارند. [۵، ۳۳]

جامعۀ مدنی جهانی

برخلاف جامعۀ مدنی در کشورهای لیبرال، جامعۀ مدنی جهانی، قطع نظر از سلطۀ دولتهای دارای حاکمیت و نظامهای بین المللی، استقرار مییابد. جامعۀ مدنی جهانی، از افراد و گروهها در قالب اجتماعات و مؤسسات اختیاری، بدون در نظر گرفتن هویت شان، به عنوان شهروندان یک کشور خاص و فراتر از قلمرو سیاسی و عمومی اجتماعات ملی ساخته میشود. مجموعه ها و گروههای داوطبانۀ جامعۀ مدنی جهانی، شامل سازمانهای مذهبی، نهادهای خصوصی تجارتی و سازمانهای غیردولتی است. آنها ذاتاً و برای [منافع] خود و صرف نظر از نظام دولتها وجود دارند. نهادهای جامعۀ مدنی، در داخل و فراتر از همۀ دولتهای دارای حاکمیت و سازمانهای بین المللی، رشد و رونق داشته و هم به فعالیتهای حوزه های عمومی شکل میدهند. آنها به عنوان نهادهای غیر دولتی که حامی ارزشهای مشترکند، عمل میکنند. [۶، ۲۱]

یک دولت دارای حاکمیت، موجد قدرت و اقتدار در جامعه است و میتواند ولو در چهارچوب اجتماع دولتهایی که ایجاد شناسایی شده اند، در جامعۀ مدنی جهانی مشارکت داشته باشد. اما باید متوجه بود که جامعۀ مدنی جهانی نباید با جامعۀ بین المللی دولتهای دارای حاکمیت اشتباه شود؛ جامعه یی از اشخاص که در حالت آنارشی یا طبیعی قرار گرفته اند، آن گونه که واتل به پیروی از هابس برای دولتهای اروپایی فرض کرده است. جامعۀ بین المللی دولتها، در حوزۀ عمومی توازن قدرت و منافع عمل میکند که نظریه های روابط بین الملل به توضیح آن پرداخته اند. جامعۀ مدنی جهانی، در حوزۀ ارزشهای فرهنگی آزاد، رفاه و خیر مشترک، در محدودۀ فراتر از مرزبندیها و حوزه های سیاسی اقدام میکند.

قدیمترین نیروها در این جامعۀ جهانی، بازار آزاد تجارت و جنبشهای حقوق بشر بین المللی هستند. با کمک نظامهای اطلاعاتی و ارتباطات، این ابزار دوگانۀ ضرر و منفعت، به تغییر در نظم داخلی اکثر دولتهای دارای حاکمیت، کمک کرده اند. مخصوصاً بعد از فروپاشی شوروی سابق و تغییرات اجتماعی – اقتصادی حاصله در کشورهای رو به انکشاف و نیز در برخی از کشورهای پیشرفتۀ دموکراتیک، جامعۀ بین المللی و دولتهای دارای حاکمیت، دیگر توانایی آن را ندارند که برای نظم و نسق بخشیدن و کنترول حقوقی و حفظ امنیت و نظم داخلی، صرفاً به نظامهای ملی تکیه کنند. جدایی از دولت، تغییر قدرتی برای شرکتها، مؤسسات بین المللی و سازمانهای غیر دولتی متشکل از گروههایی از شهروندان روی داده است. این تحولات جامعۀ مدنی که سبب عروج جنبشهای اجتماعی جهانی، سازمانهای غیر دولتی و رسانه ها و گسترش آنها در مقیاس جهانی مبیاشد، منجر به آن گردیده است تا عدۀ زیادی، از یک جنبش جامعۀ مدنی جهانی سخن به میان آورند. [۷، ۱۷]

نگاه اجمالی بر جامعۀ مدنی در افغانستان

چنانکه گفته شد، جامعۀ مدنی، جامعه یی است که بر مبنای اشتراک آزادانه و خواست آگاهانۀ اکثریت مردم، در شکلگیری و رعایت حقوق بشر و قانونمندانه اداره میشود. یعنی جامعۀ مدنی، از عناصری متشکل شده که آنها عبارتند از : اشتراک آزادنه، خواست آگاهانه، رعایت حقوق بشر و قانونمندی.

گفتگو در مورد جامعۀ مدنی، یک بخش قابل ملاحظۀ نشرات مربوط به دموکراسی امروز افغانستان را تشکیل میدهد. محققان امور افغانستان، در مراکز چند شهر مهم کشور میتوانند حضور انجمنهای متعددی را مشاهده نمایند. لاکن مفهوم سازی جامعۀ مدنی و کارکرد آن در سرزمین ما، با ابهام و فروگذاشت فراوانی همراه است. [۷، ۳]

جامعۀ مدنی، قالب معیاری پیش بینی شده در قانون اساسی افغانستان است. ولی قانون اساسی، جامعۀ مدنی را تعریف نکرده است، اما مؤلفه ها و عناصر آن را چنین برشمرده است: «…ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی و حقوق اساسی مردم.»

بدین منظور، قانون اساسی برای ایجاد و استحکام جامعۀ مدنی در افغاسنان، گام عملی اش را با رسمی ساختن و قانونی شدن این مفهوم برداشته است .

قانون اساسی افغانستان، به عنوان مرجع تصمیمگیری و اصول مدون، قبل از همه در مقدمۀ خود، ایجاد جامعۀ مدنی را منظور کرده است و سپس در مندرجاتش به عوامل و عناصر آن اشاره کرده و چگونه گی شکلگیری جامعۀ مدنی را در افغانستان تصـویر کــرده است. جامعـۀ مدنی، با اعتبارات و شکلگیری نهادها و مفاهیم خــاص شکل پیدا میکند و وقتی پا به عــرصۀ وجود میگذارد که نهادهای زیر به وجود بیایند. این نهادها مقدمۀ پیدایش جامعۀ مدنی اند:

• شکلگیری انجمنها؛
• شکلگیری مدارس خصوصی و نهادهای آموزش خصوصی؛
• شکلگیری احزاب سیاسی؛
• شکلگیری انجمنهای قلم، مطبوعات و رسانه های مستقل؛
• شکلگیری شوراهای مردمی، نهاد شورای ملی و یا مجلس نماینده گان؛
• مشارکت مردم در تصمیمگیری های کلان جامعه و شتافتن مردم به کمک دولت؛
• شکلگیری فضای رقابت برای تشکلهای مختلف؛
• تکثر و تنوع آراء اجتماعی و سیاسی و صداهای مختلف در چارچوب قانون؛
• شکلگیری جامعه، از پایین به بالا . [۲]

اما در افغانستان نیز مانند سایر نقاط جهان، در بسیاری موارد، جامعۀ مدنی در معنای عام آن یعنی جامعه یی که از لحاظ اجتماعی، خوب سازمانیافته بوده و دارای فرهنگ، راه و رسم زنده گی پیشرفته است، در نظر گرفته میشود. در بسیاری موارد، نفس جامعۀ مدنی، به مثابۀ یک خواست مطلوب و آرمانی پنداشته میشود.

کم نیستند نویسنده گانی که خود را طالب زوج دل انگیز دموکراسی و جامعۀ مدنی بخوانند اما تاکنون کمتر دیده شده که مطلبی در مورد جامعۀ مدنی بد، دیکتاتوری خواه، انحصار طلب، نژاد پرست و سایر انواع- از لحاظ ارزشی مردود – بر زبان رانده شود.

ستاد مبارزه با تروریسم که تاکنون خود را پرچمدار آزادی و دموکراسی میخواند؛ منطقاً میبایست مشوق انجمن سازیهای جامعۀ مدنی باشد. چنین پروژه یی در حالی دست به کار شد که سلطۀ بیش از سی سال اقتدارگرایی، تجاوز نظامی بیگانه، رژیمهای تمامتگرا و جنگهای داخلی، واپسین نفسهای دموکراسی خواهی را نیز میخواست در سینه اش خفه سازد. در این گیرودار شتابزده گی ها، انجوهای سیاسی، مسئلۀ تشکیل انجمنهای جامعۀ مدنی را بدون توجه به محتوای هدفمند دموکراتیک آن، تا یک مشغلۀ بی درد سر تنزل داد. در این میان، قدرتهای غیر دموکراتیک و عامل در صحنۀ سیاسی افغانستان، با امکانات چند برابر انجو ها، انجمنهای طرفدار خود را ایجاد کردند.

پیامد این رخدادها عمدتاً ، انجمنهای موجود جامعۀ مدنی در افغانستان را دچار محافظه کاری، محدودیت در مفهوم آفرینی و محدودیتهای جغرافیایی و اجتماعی گردانیده است. [۷، ۷]

هدف از این بیان فشرده، خرده گیری بر کار صد ها زن و مرد فداکار عضو انجوها، که در سخت ترین روزها در کنار مردم بوده اند، یا کم انگاشتن تلاشهای جوانان توانایی که با تلاشهای آگاهانۀ شان در انجمنهای جامعۀ مدنی، تاریخ کشور را رقم میزنند، یا نادیده گرفتن دستاورد های جامعۀ مدنی و یا ارائۀ نظریات ضد جامعۀ مدنی نیست، بلکه برعکس رویکردی است به آن کمبودیها در جامعۀ مدنی، که شاید بی توجهی به آنها، محصول کارها را نیست و نابود گرداند. این کمبود، نه تنها در جامعۀ مدنی افغانستان و در سطح عمومی جنبش دموکراسی کشور وجود دارد، بلکه در سطح جهانی نیز محسوس میباشد.

نتیجه گیری

از موضوعاتی که تا کنون مطـــرح شد، چنین نتیجه گـــرفته میشود که در بحث، از زمینه های اجتماعی دموکراسی، وجود جامعۀ مدنی نیرومند را شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی میدانند. جامعۀ مدنی، مجموعۀ نهادها، انجمنها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین کننده یی در صورتبندی قدرت سیاسی دارند. به نظر بسیاری از نویسنده گان، جامعۀ مدنی یکی از پایه های اساسی انکار ناپذیر دموکراسی است. جامعۀ مدنی وقتی قوام مییابد که نه تنها در زمینۀ قدرت سیاسی استقلالیت داشته و خود مختار باشد، بلکه بر نهادهای دولت نیز بتواند اعمال قدرت یا نفوذ کند. جامعۀ مدنی، بر طبق تعریف، میباید حاوی مجموعه یی از حوزه های عمومی خود مختار باشد که در درون آنهــا انجمنها و نهادهای مدنی بتوانند به امور خود، سر و سامان بدهند و منافع اعضای خود را حمایت نمایند. همچنین حوزه های مذکور میباید در دسترس عموم مردم باشند و امکان حضور و مشارکت عامه در آنها موجود باشد. بطور کلی باید میان عامه و نهادهای جامعۀ مدنی از یکسو و میان جامعۀ مدنی و دولت از سوی دیگر، رابطۀ اندام وار وجود داشته باشد تا تطبیق وگسترش دموکراسی ممکن گردد. انحصار قدرت و منابع آمریت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی، به وجهی که مانع از مشارکت و رقابت دیگر گروهها و نهاد ها گردد، مانع تحقق جامعۀ مدنی و دموکراسی است. رابطۀ نهادی و اندام وار میان جامعۀ مدنی و دولت، معمولاً در قالب نهادهای پارلمان و حزبی و ارتباط جمعی صورت میپذیرد. مجالس قانونگذاری، احزاب، مطبوعات و رسانه ها، مجاری متعارف در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامــل مختلــفی از جمله، صورتبندی شکافهای اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای اجتماعی، انسجام یا سازمان یافته گی طبقات اقتصادی، نوع فرهنگ سیاسی و سنتهای تاریخی، میزان تداوم هویتهای سنتی، ماهیت اجتماعی، رژیم سیاسی، میزان فعالیت سیاسی اجزای جامعۀ مدنی و غیره بسته گی دارد.

خلاصه آنکه جامعۀ مدنی، جزء لاینفکِ درکِ مفهومی ما از دموکراسی و کثرتگرایی است. برای رسیدن به یک طرح مفهومی دقیق، مشخص و کارساز از جامعۀ مدنی برای افغانستان امروز، کارهای فکری فراوانی باید صورت گیرند.

……………………………………………………………

فهرست مأخذ:

۱- پویا، عباس. جامعۀ مدنی . تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی ، ۱۳۷۸٫

۲- پیام، علی، درنگی بر ایجاد و گسترش جامعۀ مدنی در افغانستان ، سایت انترنیتی آسمایی، ۱۳۸۵٫

۳- چاندوک، نیرا. جامعۀ مدنی و دولت . ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران : انتشارات نشر مرکز، ۱۳۸۲٫

۴- چلبی، مسعود. جامعه شناسی نظم . تهران: نشر نی، ۱۳۷۵٫

۵- زرشناس، شهریار . جامعۀ مدنی . تهران: انتشارات صبح، ۱۳۸۰٫

۶- شریفی طراز کوهی، حسین. جامعۀ مدنی جهانی . تهران : انتشارات دادگستر ، ۱۳۷۸٫

۷- شاو، مارتین ، جامعه مدنی. انگاره . شماره پنجم ، کابل : انتشارات شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ۱۳۸۴٫

۸- گرامشی، آنتونیو. دولت و جامعۀ مدنی . مترجم :عباس میلانی، تهران: انتشارات اختران، ۱۳۸۴٫