سخن این شماره
بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاریکی، شمعی بیافروزیم.
(کنفوسیوس)
گفت و شنود از پیامدهای ناگزیر حصرگرایی و مبنای تمدن جدید است، که در آن، اطراف گفت و گو، همدیگر را اشتباه پذیر و در یک سطح متعادل و متوازن می بینند و 
بررسی اندیشه ها، برداشتها و راه حلهای گوناگون را امر جدی می پندارند.
در گفت و شنود، تعاطی و مبادلۀ آزاد عقیده ها و اندیشه ها صورت می پذیرد.
پذیرش گفت و شنود، مستلزم آن است که افراد بشر را با تمامی تمایزات و اختلافاتی که از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان و… دارند، از حرمت، حیثیت و اعتبار یک سان بهره مند بدانیم. این از نخستین الزامات شأن انسانی است.
وقتی از گفت و شنود و آزادی اندیشه و بیان سخن می رانیم، الزاماً، تعدد، تکثر و تفاوت عقاید، برداشتها، سلایق و راه حلها را به رسمیت می شناسیم و در این میان «سخنگو» و «سخن شنو» تعادل و تناسب گفت و شنود را حرمت می گذارند.
جامعه یی که آزادی عقیده و بیان را می پذیرد، یک جامعۀ مدارا منش و کثرتگرا نیز است.
نیک می دانیم که طرح حقوق و آزادیهای اولیه، به لحاظ تأریخی، بر حقوق و آزادیهای دیگر تقدم دارند و حقوق و آزادیهای مکمِل (آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی آموزش، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی اجتماعات و…) در سطح بالاتر و مراحل مؤخرتر برای ما انسانها مطرح شده اند، اما به لحاظ ارزش و اعتبار، هیچ حقی بر دیگری تقدم و تفضل ندارد.
حقوق و آزادیهای مدنی اولیه و مکمِل، همسو با آزادیهای سیاسی معطوف به حق مشارکت، در حضور دولت شفاف و پاسخگو، ورود ما را به جامعۀ مدنی و دموکراتیک ممکن می سازد.
در یک جامعۀ دموکراتیک و مدنی، قدرت دولت محدود است و نمی تواند در تمامی جنبه های زندگی مردم و بر کلیه فعالیتهای اجتماعی نفوذ و کنترل داشته باشد.
در یک چنین جامعه یی، فرصتها، امکانات و اطلاعات پخش شده در جامعه، برای دولت محدودیت ایجاد می کند و مرکز واحدی برای تصمیمگیریهای اقتصادی وجود ندارد.
در یک چنین جامعه یی رسانه ها می توانند عملکرد دولت را به سؤال بکشند و مردم را از آنچه می گذرد آگاه سازند. رسانه های آزاد، به عنوان «نگهبان منافع عامه»، علاوه بر اطلاع رسانی به مردم، زمینۀ «مناظره های عمومی» بین مسؤولین و مردم را فراهم می کنند و بدینسان وسیله یی برای شفافیت و پرهیز از پنهانکاری دولت و ابزاری برای انتقال «افکار عامه» به دولت می شوند.
در یک چنین جامعه یی، کارشناسان مستقل از دولت، در زمینه های مختلف سیاستگذاری، نقش راهنما، مشاور و منتقد دولت را به خوبی ایفا می کنند.
در یک چنین جامعه یی، سازمانها و نهادهای خودجوش و خودانگیخته، به گونۀ گروهی، به سازماندهی و ساماندهی امور می پردازند؛ از نارساییها پرده برمی دارند و از تخطیها جلوگیری می کنند.
این شمارۀ «انگاره» را نیز به مفاهیم مرتبط با کثرتگرایی اختصاص داده ایم. به امید روزی که به همکاری و همیاری روشنفکران، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان کشور، چراغ عقلانیت برافروزیم و بتوانیم این ارزشها را از محدودۀ اکادمیک و حلقات کوچک برون آریم و در جامعۀ خویش نهادینه و درونی سازیم.
