حسین سرامد
در نظامهای دموکراتیک، معمولاً مردم را با تعبیرِ «شهروند» تعریف میکنند. در نظامهای استبدادی و توتالیتر، این اصطلاح وجود ندارد و به جای آن از اصطلاحِ «رعیت» استفاده میکنند. اصطلاحِ رعیت، بیانگرِ این نکته است که مردم از هیچگونه حق و اراده یی، در مقابلِ حکومت و زمامداران، برخوردار نیستند و صرفاً تابعانِ مکلف و بی ارادۀ آنان هستند و هرچه از سوی آنان دستور داده شود و مطابقِ میلِ آنان باشد، مردم، مکلف و مجبور اند که اطاعت کنند. برای این اطاعت خواهی، دلیلی نیز ضرورت نبود؛ زیرا خشمِ قدرت، آنان را با قوۀ قهریه و اِعمالِ فشار و کاربردِ خشونت، به چنین اطاعتی وادار میکردند. بنابراین، مردم در مقابلِ سرنوشتی که برای شان رقم زده میشد، هیچ اراده یی از خود نداشتند و مجبور بودند که به سرنوشتِ خود تن در دهند.
امّا مفهومِ شهروند، متکی است بر حقِ شهروندی؛ یعنی شهروندان، در برابرِ دولت و مراجعِ رهبریِ قدرت، از حقوقِ مشخص و معینی برخوردار اند و دولت نیز مکلف به رعایت و حفاظتِ این حقوق هستند. این حقوق، توسطِ قانون تعریف میشود، چون برای تمامِ شهروندان به رسمیت شناخته میشوند؛ بنابراین، هرشهروند، در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف نیز هست. یعنی، «شهروند»، هم حق دارد و مُحِقّ شناخته میشود و هم در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف و مسؤول است. در حالی که اصطلاحِ «رعیت»، انسان را در مقابلِ دولت و مراجعِ قدرت، صرفاً مکلف میداند.
بنابرتعریفِ آزاد و مُحِقّ بودنِ انسان، شهروندان، صاحبِ سرنوشتِ خود هستند و خود، سرنوشتِ خود را انتخاب میکنند. یکی از حقهای مهمِ شهروندان، حقِ سیاسیِ آنان است. این حق، آنان را قادر میسازد که در تعیینِ سرنوشتِ سیاسیِ خود و انتخابِ زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند. مردم، برای استفاده از این حق، در انتخابات شرکت میکنند و آزادانه و مطابقِ نظرِ خودِ شان، زمامداران و مدیرانِ سیاسیِ کشور را انتخاب میکنند. آنها برای کنترلِ مدیرانِ سیاسیِ کشور و نفوذ بر جریانِ قدرت و سیاست، دست به ایجادِ اتحادیهها و انجمنهای صنفی میزنند تا از قدرتِ کنترل کنندگی و تأثیرگذاری بیشتر برخوردار شوند. مهمترین نقشِ نهادهای مدنی نیز این است که از طریقِ سازماندهی شهروندان، قدرتِ کنترل و نظارت آنها را بر جریانِ قدرت، سیاست، رفتار و عملکردهای سیاستمداران، بیشتر بسازند. این مسأله، بخشی از آن چیزی است که به نامِ «نقشِ شهروندی» یاد میکنیم. اگر شهروندان، نقشِ شهروندی خود را در رابطه با قدرت و سیاست، بهتر و خوب تر بازی کنند، میتوانند در اصلاح و بهبودِ نظامِ سیاسی و تقویتِ پایههای دموکراتیکِ نظام و انسانی ساختنِ سیاست و قدرت در جامعه، بسیار کمک کنند.
امّا بازی کردنِ نقشِ شهروندی، نیازمندِ داشتنِ آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جریانِ کُلیِ مسایلِ سیاسی در کشور است؛ یعنی، تا شهروندان به اطلاعاتِ مربوط به سرنوشتِ سیاسی و تحولاتِ سیاسیِ کشورِشان دسترسی نداشته باشند، نمیتوانند نقشِ شهروندیِ خود را به خوبی ایفا کنند. در آن صورت، حتا نمیتوانند مفهومِ «شهروند» را تحقق ببخشند؛ یعنی یافتنِ جایگاه شهروندی و تحققِ مفهومِ شهروندی، بستگی به ظرفیتِ خودِ شهروندان نیز دارد. شهروندانِ با ظرفیت و آگاه و هوشیار، در مقابلِ سرنوشتِ سیاسیِ شان میتوانند از جایگاه شهروندی برخوردار شوند و از حقِ شهروندی بهره مند گردند. شهروندانِ نا آگاه، معمولاً قربانیِ سرنوشتی میشوند که دیگران با سوء استفاده از ناآگاهیِ آنان، برای شان رقم میزنند، بدونِ آن که راهی برای نجات از این سرنوشتِ مقدر و محتوم داشته باشند. شهروندانِ ناآگاه و بیاطلاع، بیشتر، شایستۀ اطلاقِ مفهومِ «رعیت» اند، تا «شهروند».
از اینجا، به روشنی درمییابیم که احرازِ مقامِ شهروندی و برخورداری از حقِ شهروندی، بستگی به آگاهی و هوشیاری و شعورِ سیاسیِ شهروندان دارد؛ پس اگر مقامِ شهروندی، حقِ آنان است و از حقوقِ شهروندی نیز برخوردار اند، طبیعتاً باید از حقِ دسترسی به اطلاعات نیز برخوردار باشند. این نکته، به روشنی ثابت میسازد، که دسترسی به اطلاعات، از لحاظِ الزاماتِ زندگیِ سیاسیِ شهروندان، حقِ مسلم و سلب ناپذیرِ آنان است.
ما، مراحلِ استدلال و اثباتِ حقِ دسترسی به اطلاعات را، بنابر الزاماتِ سیاسیِ زندگیِ بشر، به گونۀ زیر، طبقه بندی میکنیم:
- همان گونه که میدانیم، انسان یک موجودِ اجتماعی است و در ارتباط با دیگران زندگی میکند؛
- زندگیِ اجتماعی و روابط میانِ انسانها، نیازمندِ اداره و رهبری است، که موضوعِ سیاست را به میان می آورد؛ زیرا رهبری و مدیریتِ حیاتِ اجتماعی، توسطِ سیاست صورت میگیرد؛
- در یک نظامِ سیاسیِ دموکراتیک، هر انسان باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، نقشِ فعالی داشته باشد که از آن به نامِ نقشِ شهروندی یاد میکنیم. نقشِ شهروندی، ما را در جایگاه شهروندی قرار میدهد که واجدِ حقوق و مسؤولیتهای معین و مشخصی است که توسطِ قانون تصریح و ضمانت میشود؛
- نقشِ فعالِ شهروندان، به میزانِ آگاهی و اطلاعاتِ آنان بستگی دارد؛
- پس برای این که شهروندان در حیاتِ اجتماعی و سیاسیِ خود، نقشِ شهروندیِ خود را خوبتر بازی کنند، باید به اطلاعات در موردِ مسایلِ سیاسی و اجتماعیِ کشورِ خود، دسترسی داشته باشد.
نظامهای استبدادی و توتالیتر، همان گونه که قبلاً گفتیم، برای شهروندان، هیچگونه نقش و جایگاه شهروندی قایل نیستند. از این رو، آنها از جریانِ آزادانۀ اطلاعات نیز جلوگیری میکنند؛ زیرا میدانند که اطلاعات، باعثِ خلقِ آگاهی و شعورِ سیاسی میشود و آگاهی و شعورِ سیاسی، خود به خود، حساسیتِ سیاسی خلق میکند و این حساسیتِ سیاسی، دوامِ قدرتِ استبدادی و ضدِ مردمیِ آنان را ناممکن میسازد.
امّا دموکراسی، چون از ابتدا بر مردمی ساختنِ قدرت و سیاست تأکید دارد، جریانِ آزادانۀ اطلاعات و خلقِ آگاهی و حساسیتِ سیاسی را نیز برای شهروندان، یک امرِ ضروری و یک حقِ مسلم میشمارد.
با توجه به نکاتِ بالا، وسایل و ابزارِ اطلاع رسانیِ همگانی نیز باید آزادانه فعالیت کنند. این ابزار، شاملِ تمامِ انواعِ وسایلِ اطلاع رسانی، از قبیلِ رسانههای چاپی، تصویری، صوتی، برگزاریِ مراسم و سخنرانیها، پخش و نشرِ اطلاعیه و تبلیغات و غیره میشود. البته، برای این که این آزادیها، به حریمِ حقوق و آزادیهای دیگران ضربه نزنند، فعالیتهای آنان توسطِ قانون تنظیم میشوند.