وبلاگ

در طول بیش از سه دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است و حقوق بی‏شماری نقض شده است؛ موارد متعددی از قتل‏های سازمان یافته، کوچ دادن‏های اجباری، تبعیضات نژادی، تجاوزات جنسی، قتل عام‏ها و غیره که در اثر آن‏ها هزاران نفر قربانی شده اند.

اینک خاطره‏ی این جنایات همچون زخمی ناسور بر پیکره‏ی جامعه‏ی افغانستان باقی مانده و از آن یک جامعه‏ی بیمار ساخته است. این جنایات جامعه‏ی متشتت افغانستان را پراکنده‏تر ساخته است. عبور از این بحران و بازسازی یا در حقیقت نوسازی هویت و احساس ملی مشترک میان اقشار مختلف جامعه‏ی افغانستان، اینک نیازمند تلاش‏های جدید و رسیدگی به این جنایات گسترده است. اکنون که کشور ما در پی دستیابی به صلح و بازسازی روابط اجتماعی ویران شده و ایجاد یک ملت واحد بر محور عدالت اجتماعی و هویت مشترک ملی است، به نظر می‏رسد بدون حل و فصل این جنایت‏ها امکان رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و ایجاد یک ملت و دولت ملی فراگیر بسیار مشکل خواهد بود.

این جنایت‏ها را نمی‏توان صرفاً از نظر قضایی و با دید حقوقی محض مورد بررسی و رسیدگی قرار داد، زیرا اولاً شمار آن‏ها بسیار زیاد است و ثانیاً اکثر آن‏ها به صورت سازمان یافته و گروهی صورت گرفته است و عملاً امکان رسیدگی قضایی محض به همه‏ی آن‏ها ناممکن است.

متأسفانه تجربه‏ی این گونه جنایات در جهان و در تاریخ بشر کم نبوده است. در دهه‏های اخیر، شماری از کشورها، در تحت حمایت و با ابتکار نهادها و سازمان‏های متعدد ملی و بین‏المللی، راهکار عدالت انتقالی را به عنوان مناسب‏ترین و عملی‏ترین راهکار گذار جامعه از بحران‏های جنایت‏های گسترده‏ای که اکثراً به صورت سازمان‏یافته اتفاق افتاده اند، روی دست گرفتند که به کمک آن این جوامع توانستند به صورت مسالمت ‏ آمیز از آن جنایات عبور کنند و قادر شوند که روابط از هم گسیخته‏ی اجتماعی را ترمیم کنند و یک جامعه‏ی جدید بر محور عدالت و حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی همه‏ی افراد بنا بگذارند و ذهن و خاطره‏ی اجتماعی خویش را از حوادث گذشته نجات دهند.

در حقیقت عدالت انتقالی یک فرایند چندین وجهی است که همزمان دارای جنبه‏های مختلف قضایی، اجتماعی، سیاسی، روانی و غیره می‏باشد. یعنی این راهکار برای گذار جامعه از بحران‏های دوران جنگ و جنایات، تنها به اقدامات قضایی و عدلی، آنچنانکه در جرایم عادی مورد بحث است، اکتفا نمی کند، بلکه از شرایط و اقتضائات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و غیره نیز متأثر است. یعنی تطبیق آن متأثر از این شرایط و زمینه ها است.

اما این سخن به هیچ وجه به معنای آن نیست که جنبه حقوقی مسأله نادیده گرفته می‏شود و یا به فراموشی سپرده می‏شود. به تعبیری عدالت انتقالی جنبه‏های دیگر مسأله را بر جنبه‏ی حقوقی آن تحمیل نمی‏کند. این جنبه همچنان محفوظ است و ادعای حقوقی کسانی که قربانی جنایات گذشته شده اند همچنان به قدرت خود باقی است. اما عدالت انتقالی برای رسیدن به اهداف خود مجبور است که به مصالح و اقتضائات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه نیز توجه کند و به تعبیری این مصالح و اقتضائات را در خدمت اهداف خود قرار دهد، نه اینکه خود را با آن‏ها مواجه سازد و به مصاف آن‏ها برخیزد.

روشن است که این عبور سالم از اقتضائات و شرایط حاکم بر جامعه کاری بسیار سخت است. اما ما به هر حال مجبوریم جامعه‏ را از کوره‏ راه ویرانی‏های ناشی از جنگ و جنایات گذشته عبور دهیم و به آینده‏ی انسانی، صلح‏پسند و عدالت‏محور برسیم. به این دلیل تطبیق عدالت انتقالی نیز کاری بسیار مشکل است و نیازمند تلاش‏های گسترده‏ی نهادهای دولتی و مدنی و همکاری‏های بین‏المللی می‏باشد.

این نگاه چند بعدی عدالت انتقالی ناشی از دو مسأله‏ی مرتبط به هم است:

یکم، اینکه اساساً ناممکن است که به همه‏ی جنایات گسترده‏ی گذشته در دوران چند دهه رسیدگی قضایی صورت گیرد، و به اصطلاح تمامی حقوق نقض شده جبران شود. چه بسا که این جنایات، به صورت چندلایه اتفاق افتاده است و گروه‏ها و افراد مختلف در مقابل همدیگر و یا در مقابل دیگران مرتکب این جنایات شده اند. رسیدگی قضایی به همه‏ی این جنایات عملاً و عقلاً یک تصفیه‏کاری است که نه ممکن است و نه منطقی.

دوم، چون رسیدگی قضایی به تمامی جنایات گذشته امکان ندارد، عدالت انتقالی لاجرم نگاه خود را به آینده معطوف می‏سازد و تلاش می‏کند که جامعه را از بحران دوران جنگ و جنایات نجات دهد. برای این کار همه افراد و گروه‏های اجتماعی را به همدیگر‏پذیری و احترام به حقوق همدیگر دعوت می‏کند، زیرا برای گذار مسالمت‏آمیز به آینده و ایجاد یک جامعه‏ی جدید، ما باید همه چیز را از نو شروع کنیم.

از این رو سه تفاوت‏ مهم که میان عدالت انتقالی با نگاه قضایی محض به مسأله یا به تعبیر دقیق‏تر، عدالت جزایی، وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد:

• نگاه عدالت جزایی بیشتر به گذشته و جرایمی که در گذشته اتفاق افتاده، معطوف است. یعنی برای عدالت جزایی این نکته از اهمیت اصلی برخوردار است که به جرایمی که اتفاق افتاده اند به صورت عادلانه رسیدگی شود و مجرم مورد مجازات قرار بگیرد. در حالی که عدالت انتقالی نگاه به آینده و ایجاد یک جامعه جدید دارد که به خاطر رسیدن به این هدف، راهکارهای دیگری به جز مجازات مجرمین، از قبیل جبران خساره و حتا عفو را نیز در نظر دارد.
• عدالت انتقالی به خاطر همان نگاه آینده‏نگر خود، مجبور است بسیار بیشتر از عدالت جزایی تابع شرایط و الزمات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی جامعه باشد. از این رو نسبت به عدالت جزایی برخورد محافظه‏کارتر و مصلحت‏جویانه‏تر دارد.
• برای عدالت جزایی در مرحله‏ی اول این مهم است که مجرم به مجازات برسد و حق مجنی علیه جبران شود. اما توجه اصلی عدالت انتقالی به قربانیان جنایات، به عنوان بخشی عمده از جامعه معطوف است. یعنی در پی آن است که زخم‏های قربانیان را التیام بخشد و روان زخم خورده‏ی جامعه را از طریق توجه ویژه به آنان مرهم بگذارد. به جنایات و مرتکبین جنایات نیز از این رهگذر می‏پردازد که بتواند به التیام زخم های قربانیان و احیای روابط اجتماعی کمک کند. این مسأله ممکن است گاهی نیازمند محاکمه‏ی جنایت کاران و رسیدگی قضایی به برخی از قضایا شود. بنابراین عدالت جزایی بیشتر نگاه فردی نسبت به قضایا دارد، اما عدالت انتقالی بیشتر نگاه اجتماعی به آنها دارد.
• عدالت انتقالی به خاطر عبور از سایه سنگین جنایات و بحران انسانی، و رسیدن به آینده‏ای صلح‏آمیز و عدالت‏محور و انسانی تطبیق می‏شود. راهکارها و شیوه‏هایی هم که برای تطبیق عدالت انتقالی در نظر گرفته می‏شود برای رسیدن به این اهداف است. از این رو تطبیق این شیوه‏ها و راهکارها را نیز نتایجی توجیه می‏کند که از تطبیق آن‏ها به دست می‏آیند. بنابراین عدالت انتقالی در عمل و تطبیق یک فرایند پراکماتیک یا عمل‏گرا است و به هیچ وجه به صورت یک ایدئال محض مطرح نیست.

بنابر نکاتی که ذکر شد، عدالت انتقالی از لحاظ شیوه‏های تطبیق و اجرای خود بسیار متأثر از زمینه‏ها و شرایط اجتماعی خود است. از این رو تطبیق عدالت انتقالی در کشورهای مختلف تا حدودی متفاوت بوده است و از یک نسخه‏ی کاملاً ثابت و یکسان پیروی نکرده است. با این حال مراحلی که در تطبیق عدالت انتقالی به رسمیت شناخته شده و جزو فرایند عدالت انتقالی به شمار می‏روند، به ما نشان می‏دهد که عدالت انتقالی روی‏هم‏رفته شامل چه مراحلی خواهد بود. هرچند ممکن است در ارجحیت‏سنجی این مراحل و جابجایی آن‏ها نظر به شرایط و زمینه‏ها تغییراتی وجود داشته باشد و یا حتا ممکن است شماری از این مراحل نظر به شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بعضی از جوامع کنار گذاشته شوند و به جای آن مراحل دیگری روی دست گرفته شوند، و یا اینکه با مسامحت و انعطاف‏پذیری به مورد اجرا گذاشته شوند.

به صورت کلی آنچه ارجحیت‏ها را مشخص می‏کند، نتایجی است که می‏توان از تطبیق این مراحل به دست آورد، یعنی همان آینده‏نگری و دید پراگماتیک، که قبلاً از آن سخن گفتیم. با این حال، برخی مراحل اساسی در اجرا عدالت انتقالی وجود دارد که نمی‏توان بدون آن‏ها در هیچ جامعه‏ای از تطبیق عدالت انتقالی سخن گفت، زیرا آن‏ها تهداب بنای عدالت انتقالی به شمار می‏روند. ما برای روشن‏شدن بحث، مراحل تطبیق عدالت انتقالی را در دو بخش مراحل تمهیدی و مراحل اجرایی دسته بندی می‏کنیم:

یکم- مراحل تمهیدی تطبیق عدالت انتقالی:

منظور از مراحل تمهیدی عبارت از زمینه‏سازی اجتماعی و فرهنگی برای اجرای عدالت انتقالی و شناخت وضعیت و عمق فاجعه و جنایت است. در این مراحل باید اولاً ضرورت تطبیق عدالت انتقالی تبیین شود و به یک گفتمان مسلط در متن جامعه، یا حد اقل در میان نهادهای مدنی و فعالین مدنی و روشنفکران جامعه، تبدیل شود. این کار نیازمند تبلیغات گسترده‏ی آگاهی بخش و راه‏اندازی سیمینارهای علمی و آموزشی در این زمینه و بحث روی جوانب مختلف آن و بررسی راه‏های تطبیق آن است(که برنامه‏ی امروز نیز می‏تواند نمونه‏ای از آن باشد). این کار البته یک کار گسترده است که هرچند در افغانستان تلاش‏های زیادی در این زمینه صورت گرفته است، اما به نظر می‏رسد تلاش‏های هماهنگ‏تر و گسترده‏تر در این عرصه ضرورت است.

بخشی دیگر از مراحل تمهیدی حقیقت‏یابی و مستندسازی است.

حقیقت‏یابی در حقیقت سنگ اول تهداب عدالت انتقالی است. یعنی تا زمانی که حقایق و جنایاتی که اتفاق افتاده اند مشخص نشده باشد، نمی‏توان از چیزی به نام عدالت انتقالی سخن گفت. بدیهی است که اولاً باید جنایات مشخص شوند، عاملین و قربانیان آن نیز تشخیص شوند، آنگاه می‏توان از اجرای مراحل بعدی سخن گفت. برای تطبیق عدالت انتقالی اولاً باید از وضعیتی که موضوع آن است، شناخت و آگاهی پیدا کنیم. بدون حقیقت‏یابی و مستند‏سازی همه چیز در ابهام به سر می‏برد و ما هیچ شناختی از وضعیت نخواهیم داشت. بنابراین هیچ اقدام دیگر ممکن نخواهد بود. ما باید بدانیم که چه جنایاتی در کشور اتفاق افتاده است، عمق و گستره‏ی این جنایات تا کجاست، چه تعداد افراد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در اثر این جنایات قربانی شده اند، چه کسانی به صورت مشخص قربانیان این جنایات اند و چه کسانی در ارتکاب این جنایات نقش داشته اند و یا متهم اند. این‏‏ها سوالاتی اند که نیازمند تطبیق مرحله حقیقت یابی و مستندسازی است و تا جواب این سوالات مشخص نشده باشد، نمی‏تواند به اجرای مراحل دیگر اقدام کرد.

در حقیقت اجرای حقیقت‏یابی و مستندسازی به هیچ وجه به معنای بازگشت به گذشته یا تازه کردن درد‏های قربانیان نیست، بلکه اولاً این جنایت‏ها از این طریق در وجدان جمعی جامعه و در قضاوت تاریخ محکوم شناخته می‏شوند و ثانیا دردها و زخم‏های این جنایات وجهه‏ی اجتماعی پیدا می‏کنند و سنگینی بار آن از دوش قربانیان برداشته می‏شوند. در حقیقت حقیقت‏یابی علاوه براینکه اجرای مراحل بعدی عدالت انتقالی را ممکن می‏سازد، باعث می‏شود که جنایات به صورت رسمی محکوم شناخته شوند و دردهای آن نیز وجهه اجتماعی و ملی پیدا کنند و همه‏ی ملت خود را در آن شریک بدانند.

در اجرای حقیقت‏یابی تمامی نهادهای دولتی، نهادی مدنی، نهادها و مراکز آموزشی و تحقیقی، رسانه‏ها، گروه‏های قربانیان و حتا افراد عادیِ خواهان حقیقت و عدالت می‏توانند نقش بازی کنند. البته روشن است که اگر این فعالیت‏ها به صورت هماهنگ صورت گیرد می‏توان ساده‏تر و موثرتر باشد. به این خاطر تقریباً در تمامی کشورهایی که عدالت انتقالی را تطبیق کرده اند یک کمیسیون ویژه‏ی حقیقت‏یابی و مستندسازی تشکیل داده اند که ممکن است نام‏ها متفاوتی داشته باشند؛ مثلاً «کمیسیون ناپدیدشدگان» در هاییتی و اکوادور، «کمیسیون توضیح تاریخی» در گواتمالا و کمیسیون «حقیقت و آشتی» در آفریقای جنوبی و شیلی.

در افغانستان نیز به دلیل عمق و گستردگی جنایات در طول نزدیک به سه و نیم دهه جنگ(از ۱۳۵۷ تا کنون)، ضرورت ایجاد یک کمیسیون ویژه‏ی حقیقت‏یابی ضرورت است تا فعالیت‏هایی را که در این زمینه انجام می‏شود، سازماندهی و هماهنگ سازد و نتایج آن را دسته بندی نماید. هرچند ما گروه هماهنگی عدالت انتقالی داریم، ولی معمولاً کمیسیون‏های حقیقت ارگان رسمی تحت حمایت دولت و نهادهای مدنی اند و به صورت ویژه در این زمینه صلاحیت می‏گیرند.

در زمینه حقیقت‏یابی هرچند کارهایی توسط شماری از نهادها ملی و بین‏المللی در افغانستان صورت گرفته است، اما اولاً این کارها کافی نبوده و جنایات تمام دوره‏ها را پوشش نداده است، و ثانیاً هنوز گزارش‏های آن‏ها نیز منتشر نشده تا به کمک آن‏ها مردم و جامعه‏ی جهانی از کمیت و عمق جنایات و عاملین آن‏ها درک روشن‏تر پیدا کنند. مردم افغانستان تنها می‏دانند که در این کشور جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است، اما کسی نمی‏داند که این جنایات چگونه، در کجا، توسط چه کسانی، به دستور چه کسانی و چه وقت صورت گرفته اند و چه مقدار قربانی از مردم افغانستان گرفته است و بسیاری سوال‏های دیگر. ما تنها به صورت پراکنده می‏دانیم که چه جنایاتی در این کشور اتفاق افتاده است، اما روایت واحدی از این جنایت‏ها هنوز وجود ندارد. از این رو گاهی بخش‏هایی از جامعه کسانی را عامل جنایات می‏دانند که ممکن است برای بخش‏های دیگری از جامعه مورد احترام باشند.

دوم- مراحل اجرایی تطبیق عدالت انتقالی:

پس از آنکه درک روشن‏تری از جنایات به دست آمد و عاملین و قربانیان آن‏ها نیز تا حدودی مشخص شد، باید به اقداماتی دست زد که ما از آن به نام مراحل اجرایی عدالت انتقالی یاد می‏کنیم. این مراحل شامل انواع مختلف راهکارها می‏شود که شماری از آن‏ها مکمل همدیگر اند و در کنار هم تطبیق می‏شوند و شماری دیگر بدیل همدیگر اند، یعنی نظر به ضرورت ممکن است یکی به جای دیگری تطبیق شود. عدالت انتقالی در این مراحل، نیازمند جدی حمایت و همکاری دولت ملی کشور است و در حقیقت دولت باید پیشگام اجرای آن باشد.

من برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، از این راهکارها و مراحل به صورت خلاصه یاد می‏کنم.

الف- توجه ویژه به قربانیان توسط دولت و نهادهای مدنی و اذعان و تأیید رسمی رنج‏های آن‏ها:

البته وقتی از این توجه ویژه یاد می‏کنیم نه الزاماً و نه صرفاً منظور ما کمک‏های مالی نیست، هرچند گاهی به آن هم ضرورت است. توجه ویژه به قربانیان بیشتر به معنای آن است که با آنان ابراز همدردی صورت گیرد، و رنج‏های آنان مورد تایید رسمی قرار بگیرد و جنایاتی که بر آن‏ها رفته است به صورت رسمی محکوم شناخته شود. این کار می‏تواند به التیام زخم‏های قربانیان کمک کند و باعث شود که آن‏ها برای پذیرش و آغاز زندگی جدید در متن جامعه و رهایی از رنج‏های گذشته آماده شوند. متأسفانه این کار به دلایل متعددی در افغانستان صورت نگرفته است.

برخی از مهم‏ترین این اقدامات می‏تواند به صورت زیر باشد:

• بازروایت تاریخ گذشته افغانستان و تأیید رسمی رنج‏های قربانیان و محکوم شناختن جنایات و عاملین آن‏ها،
• تعیین روزهای یادبود در تقویم رسمی کشور، به نام قربانیان و به خاطر زنده نگاه‏داشتن یاد و خاطره‏ی آن‏ها و محکوم شناختن عاملین جنایات؛
• تجلیل از روزهایی که جنایات بزرگ از قبیل قتل‏‏عام‏ها و تصفیه‏های قومی در آن روزها صورت گرفته است، به منظور محکوم شناختن این جنایات(مثلاً روز قتل عام افشار در سال ۱۳۷۱، یا قتل عام هرات در ۲۴ حوت)
• ایجاد بناهای یادبود از قربانیان در مناطق مختلف، از جمله در محل جنایات(شبیه کاری که کمیسیون حقوق بشر در بدخشان انجام داد)؛
• تأکید بر نقش شهروندی برابر همه‏ی شهروندان و مشارکت آنان در اداره‏ی عمومی، به گونه‏ای که قربانیان نیز می‏توانند آزادانه در آن سهم بگیرند؛
• جبران خسارت و احیاناً کمک‏ها و توجهات ویژه‏ی اقتصادی، معیشتی، آموزشی، صحی و غیره.

ب- رسیدگی به جنایات و فیصله‏ی آن‏ها:

برای گذار جامعه به صلح و ثبات و بازسازی روابط اجتماعی و احیای نظم اجتماعی باید جنایات و عاملین آن‏ها نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد. برای رسیدگی به این موارد راهکارهای متفاوتی عملی می‏شود. گاهی ممکن از عدالت جزایی تطبیق شود و در مواردی نیز ممکن است به جای آن از عفو و بخش و مصالحه استفاده شود. اما معمولاً در تجارب کشورهایی که عدالت انتقالی را تجربه کرده اند، از هردو راهکار به صورت همزمان استفاده شده است. یعنی شماری از جنایت‏کاران بسیار خطرناک و برجسته مورد محاکمه‏ی جزایی قرار گرفته اند، اما شماری دیگر مورد عفو و بخشش قرار گرفته اند و یا صرفاً به پرداخت خسارت اکتفا شده است. اما همه‏ی این‏ها تا حدود زیادی متأثر از خواست قربانیان است.

چنانچه می‏دانیم، اجرای این راهکارها نیز، به دلیل تطبیق نشدن مرحله حقیقت‏یابی، صورت نگرفته است و اصولاً نمی‏توان بدون روشن شدن حقایق و عاملین جنایات، به اجرای این مرحله اقدام کرد. تصویب قانون عفو و مصالحه‏ی ملی توسط دولت افغانستان در حقیقت یک کار بی‏مورد و غیرمنطقی بود. زیرا تا زمانی که معلوم نباشد که چه کسانی، چه جنایاتی را مرتکب شده اند و قربانیان آن‏ها چه کسانی اند، نمی‏توان عفو و بخشش داشت. در این کار دولت افغانستان، معلوم نیست که چه کسانی، به خاطر چه جنایاتی و توسط کدام قربانیان مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. از منظر عدالت انتقالی همینطور است مسأله‏ی مصالحه با طالبان و عفو آنان.

اما نباید فراموش کرد که استفاده از راهکار عفو و بخش تابع پیش‏شرط‏ها و زمینه‏های ویژه است که بدون آن‏ها عفو و بخشش نمی‏تواند معنا داشته باشد. برخی از مهم‏ترین این پیش‏شرط‏‏ها عبارتند از:

• آشکار شدن جنایات گذشته و مشخص شدن قربانیان و جنایت کاران؛ یعنی تطبیق مرحله‏ی حقیقت یابی و مستند سازی. بدون روشن شدن حقایق به هیچ صورت نمی توان مسأله عفو و بخشش را رو دست گرفت. زیرا از لحاظ منطقی نمی توان بخشش کرد، تا زمانی که معلوم نشود که چه کسانی را باید بخشید و چه کسانی باید عفو کنند و مهم تر از آنها، کدام جنایات باید مورد بخشش قرار گیرند.
• اعتراف و ندامت رسمی، علنی و صادقانه‏ی جنایت کاران. یعنی جنایت کاران به صورت رسمی و صادقانه اعمال گذشته خود را محکوم و مردود بشناسد و از آن ها ابراز ندامت و پشیمانی کند. نمی توان کسی را مورد بخشش و عفو قرار داد در حالی که هنوز هم روحیه جنایت کارانه دارد و از جنایت های خود، به صورت مستقیم و علنی، یا غیرمستقیم و در خفا، دفاع می‏کند و بر آن اصرار می ورزد.
• ادارات عمومی دولتی باید از وجود جنایت کاران پاک شود. زیرا این ادارات مظهر حاکمیت ملی و اراده‏ی مردم می‏باشند. اگر جنایت کاران همچنان ممثل حاکمیت ملی و مجری اراده‏ی مردم باشند بخشی عمده از جامعه که قربانیان اند، نمی توانند به حاکمیت ملی دولت اعتماد کنند و حداقل از لحاظ روانی نمی توانند به حاکمیت عاملین قربانی شدن شان رضایت دهند. این مسأله پروسه‏ی ملت‏سازی و دولت‏سازی را گرفتار مشکل می‏سازد.

ج- اصلاحات و پاکسازی ادارات عمومی:

ادارات عمومی ممثل حاکمیت ملی در یک کشور است. در حقیقت حاکمیت ملی دولت‏ها نیازمند اطاعت ملت است. جنایاتی که در عدالت انتقالی از آن یاد می‏کنیم در اکثر موارد یکی از تأثیرات آن این است که حاکمیت ملی دولت را از بین می‏برد. احیای این حاکمیت ملی نیازمند آن است که کسانی که عاملین جنایات اند، نباید در رأس حاکمیت ملی قرار داشته باشند، زیرا حضور آن‏ها پذیرش حاکمیت ملی را، دست کم در میان قربانیان، با مشکل مواجه می‏سازد. این ادارات به صورت مشخص شامل اداره‏ی ملکی یا اداره‏ی عامه، نهادهای امنیتی به ویژه پولیس ملی، ارگان‏های عدلی و قضایی می‏گردد. پاکسازی این ادارات از حضور عاملین جنایات یکی از مراحل مهم تطبیق عدالت انتقالی شناخته می‏شود.

همه می‏دانیم که حضور متهمین جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در ادارات عمومی افغانستان، باعث شده است که هم در پذیرش حاکمیت ملی دولت در میان اقشار مختلف مردم خلل وارد شود و هم وجود آن‏ها مانعی شده است بر سر راه تطبیق عدالت انتقالی.

سخن آخر:

یکی از برنامه‌های دولت جدید افغانستان در سال‌های اول شکل‌گیری آن، در روشنی حقوق کیفری بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی این کشور در این زمینه، تطبیق برنامه‌ی عدالت انتقالی بود. این برنامه قرار بود تا سال ۲۰۰۸ میلادی تطبیق شود و براساس آن به موارد جنایاتی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بودند، رسیدگی صورت گیرد. دولت افغانستان نه تنها نتوانسته است در این زمینه کار موثری انجام دهد بلکه در مواردی خود بر تداوم این وضعیت نقش داشته است. قانون عفو و مصالحه ملی یکی از اقداماتی است که به تداوم این وضعیت کمک کرده است و باعث معافیت جنایت کاران گردیده است. اینک شورای عالی صلح نیز در پی آن است که تمام جنایات گذشته و قربانیان آن به فراموشی سپرده شوند. این شورا در خواست کرده است که تمامی رهبران طالبان باید آزاد شوند و مورد بخشایش قرار بگیرند. اخیراً نیز این شورا خواسته است که دولت باید به تمامی رهبران طالبان اطمینان دهند که مورد هیچ گونه پیگرد قانونی و جزایی قرار نمی‏گیرند. این سخن به معنای آن است که تمامی جنایاتی که در این کشور صورت گرفته است، چه در زمان حاکمیت شان و چه بعد از آن تاکنون، صورت گرفته است به فراموشی سپرده می‏شوند و عاملین این جنایات نیز مورد عفو قرار می‏گیرند و هزاران قربانی این جنایات همچنان قربانی می‏مانند و در رنج آن جنایات می‏سوزند. اکنون این سوال‏ها را باید به جدیت مطرح کرد که آیا دولت افغانستان خواست عدالت خواهانه‌ی قربانیان جنایات بیش از سه دهه‏ی گذشته را قربانی مصالحه با جنایت‏کاران می‌نماید؟ آیا ترویج فرهنگ معافیت می‏تواند به صلح کمک کند یا آن را به بن بست دچار خواهد کرد؟ آیا می‏توان بدون عدالت به صلح دست یافت؟ آیا صلح بدون عدالت می‏تواند پایدار بماند؟ و آیا اصولاً دولت افغانستان با به فراموشی سپردن قربانیان و معافیت بخشیدن به جنایت‏کاران خود جنایتی دیگر را در حق مردم افغانستان مرتکب نمی‏شود؟ سرانجام پاسخ صدها هزار قربانی این سرزمین را چه کسی خواهد داد؟