چنانی که می‌دانیم، در حکومتهای دموکراتیک، قدرت، خاستگاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایتِ مردم و از طریقِ قرارداد میانِ مردم ایجاد می‌شود؛ یعنی زمامداران و صاحبانِ قدرت، در واقع، امانتدارانِ قدرت اند، که برای مدتِ معینی، در مرجعیتِ استفاده و اِعمالِ قدرت قرار گرفته اند. معین و محدود بودنِ زمانِ حکومتِ زمامداران به این معناست، که مردم صلاحیتِ آن را دارند، که بعد از مدتِ معینی، شخصِ دیگری را امانتدارِ قدرتِ خود بسازند. از این رو قرار گرفتن در مرجعیتِ رهبری و اعمالِ قدرتِ سیاسی، تنها از طریقِ جلب و کسبِ رضایتِ مردم، امکان پذیر است و هر کسی که خواسته باشد در این مرجع قرار گیرد، باید موردِ توافق و رضایتِ مردم باشد، در غیرِ آن، از هیچ طریقِ دیگر، امکانِ رسیدن به مرجعیتِ اِعمالِ قدرتِ سیاسی، امکان پذیر نیست.
در نظامهای دموکراتیکِ امروزی، اراده و رضایتِ مردم، از طریقِ انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکانِ آن را فراهم می‌سازد، که مردم فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدارِ موردِ نظرِ خود را برگزینند. مکانیسمِ انتخابات به گونه یی است، که به صورتِ طبیعی، توافقِ نظرِ اکثریتِ مردم را آشکار می‌سازد. یعنی هرکسی می‌خواهد در مرجعیتِ رهبری و استفاده از قدرتِ سیاسی قرار گیرد، باید توافقِ اکثریتِ مردم را با خود داشته باشد، تا بتواند به مشروعیتِ اِعمالِ قدرت برسد. در واقع، فرضِ انتخابات بر این است، که حکومت باید توسطِ اکثریت، یا نمایندۀ اکثریت، اداره شود؛ زیرا ما ناگزیریم که سرانجام راهی برای رسیدن به یک توافقِ نظرِ کُلی، برای ایجادِ یک حکومت، داشته باشیم. در جوامعِ امروزی، که متشکل از میلیونها شهروند است، دستیابی به این توافق، به گونۀ مستقیم، امکان ندارد و همچنان رسیدن به یک توافقِ همگانی نیز، عملاً، ناممکن است؛ پس ناگزیر باید به رأی و نظرِ اکثریت تن در داد. در واقع، این یکی از نواقصِ بزرگِ دموکراسی شمرده می‌شود، که رأی و نظرِ اقلیتها، در مقابلِ اکثریت، کنار گذاشته می‌شود و موردِ بی‌توجهی قرار می‌گیرد و یا خواستِ آنان، قربانیِ خواستِ اکثریت می‌شود. در حالی که دموکراسی، اصولاً «حکومتِ مردم» تعریف می‌شود و قرار است، که مردم، در سایۀ دموکراسی، به حقوق و مطالباتِ خود دست بیابند؛ امّا در عمل، حکومت، مطابقِ خواستِ اکثریتِ مردم ایجاد می‌شود، نه برابر با خواستهای همۀ مردم. اگر قرار است دموکراسی، نظامی باشد که مردم را برای رسیدن به خواستهایشان کمک کند، این سؤال همچنان بی‌پاسخ باقی می‌ماند، که چرا باید اقلیتها در مقابلِ اکثریت، از خواسته‌ها و مطالباتِ خود محروم شوند؟…
اگرچه از لحاظِ ساختاری و فنی، این نقضِ در نظامهای دموکراتیک و انتخابی وجود دارد، ولی حکومتِ اکثریت، به هیچ وجه به معنای آن نیست، که اقلیتها از حقوقِ اساسیِ شان نیز محروم شوند. اکثریت، بنابر مکانیسمِ انتخابات، تنها در مرجعیتِ ادارۀ حکومت و رهبریِ قدرتِ سیاسی قرار می‌گیرند؛ ولی به هیچ صورت، نباید باعثِ ضایع شدنِ حقوق و خواستهای مردم شوند. اصل بر این است، که حکومتها باید تابعِ خواستهای مردم باشند و نباید حقوق و آزادیهای اساسیِ آنان موردِ بی‌احترامی و بی‌توجهی قرار گیرند.
نقشِ انتخابات، صرفاً انتقالِ مسالمت آمیزِ قدرت است؛ چیزی که در طول تأریخ، همیشه فاجعه‌های هولناکی را خلق کرده است. اگر تأریخِ بشر را نگاه کنیم، به روشنی می‌بینیم، که زمامداران، همیشه با قتلِ عام و کشتار‌ها و ظلمهای گسترده‌یی قدرت را به همدیگر تحویل داده اند و همواره باعثِ ظلمها و تجاوزاتِ بی‌شماری بر حقوق و امتیازاتِ مردم شده اند.
بحثِ انتقالِ قدرت، یا آنچنان که کارل پوپر می‌گوید، خلعِ زمامداران، همیشه معضلِ اصلی در سیاست بوده است. پوپر، قدرتِ خلعِ زمامداران را به نامِ قدرتِ منفی یاد می‌کند و مهمترین کارکردِ انتخابات را نیز همین می‌داند. به زغمِ او آنچه اهمیت دارد این است، که دموکراسی باید امکانِ رهاییِ بدونِ خونریزی از یک دولت را، که به حقوق و وظایفِ خود احترام نمی‌گذارد، یا حتا اگر صرفاً سیاستهای آن را نادرست می‌دانی، فراهم سازد (درسِ این قرن، کارل پوپر، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند). انتخابات، بعد از هردورۀ معین، این فرصت را به مردم می‌دهد، که به راحتی و سهولت، قدرت را به مرجع یا شخصِ دیگری منتقل کند.
امّا این سوال را فراموش نکنیم، که آیا انتخابات در تمامِ جوامع، نقشِ مؤثرِ خود را می‌تواند بازی کند؟ یا به تعبیرِ دقیقتر، چگونه می‌توان یک انتخاباتِ مؤثر داشت؟ چه چیزی می‌تواند نقشِ انتخابات را در انتقالِ قدرت به نفعِ مردم برجسته تر سازد؟