عبدالودود روستایی – بغلان
گونه گون نظریه پردازان، جامعه شناسان، فلاسفه و مؤرخین، پیرامون جامعۀ مدنی، از همان سپیده دم تأریخ تا امروز، عقاید، آراء، نظریات و اندیشه های مختلف ارائه داده اند.
مدینۀ فاضلۀ افلاطون، جامعۀ آرمانی هگل، جامعۀ ایده آل آدام سمیت و نظریات اجتماعی مارکوزه، همه دال بر ایراد تفاوتهای کم و بیش با جامعۀ مدنی داشته و عده یی ندانسته، یکی بودن آنها را تبلیغ میکنند.
اصطلاح جامعۀ مدنی، بدون تردید در درازای تأریخ، با رنگــها و مفـــاهیم و رویکــرد هـــای ویژه یی که مهـر مکاتب فکــری مختلف و آراء و اندیشه هـــای اجتماعی خاص را در خود داشته اند، بیان گردیده است.
از دورۀ یونان باستان گرفته تا فرماسیونهای اجتماعی – اقتصادی مختلف، این اصطلاح با تحول و دگرگونیهای نسبی، مطمح نظــر دانشمندان جامعه شناس بوده که رنگ مناسبات اقتصادی و نوع مالکیت در آن بازتاب ویژه یی داشته است.
جامعۀ مدنی، محصول تکامل و پیشرفت و تولید و توزیع ثروتــــهای اجتماعی قلمداد شده، میتوان آن را عصارۀ تکامل اجتماعی دانست که در نوع مالکیت شکل گرفته است. به عبارۀ دیگر، سطح آگاهی و بیداریی که از نوع مالکیت و توزیع و تولید در اذهان افراد، گروهها و اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفته و به نحوی در ایجاد نهاد های معین بازتاب پیدا میکنند، میباشد.
جامعۀ مدنی، خصلت مناسبات تولیدی معین را در خود داشته، در دفاع یا مخالفت با نظام اجتماعی معین، پا به عرصۀ وجود میگذارد و به عنوان پدیدۀ بارز مناسبات تولیدی و مالکیت، تجلی مییابد.
در کشورهایی که ملت سازی از دولت سازی آغاز میگردد، جامعۀ مدنی در بالنده گی و زایش نهاد های اثر گذار اجتماعی، سهم نهایت ارزنده را ایفا میکند و نقش انکار نا پذیر دارد.
تازمانی که در یک کشور نظام درست سیاسی و یک ادارۀ با کفایت دولتی بوجود نیاید و یا ایجاد نگردد، آرامش، پیشرفت و تکامل در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نا ممکن به نظر میرسد که در نبود عدالت اجتماعی، سخن زدن از نقش جامعۀ مدنی، مفهوم قلابی داشته، به جز فریب مردم و بهتان زدن به دموکراسی و زمینه های حقوقی مردم و پالیسی عوامفریبانه، چیز دیگری نیست.
طوریکه در بالا اشاره شد، نظریه پردازان، در رابطه به نقش جامعۀ مدنی، برداشتهای مختلفی دارند که هر کدام زاییدۀ طرز مناسبات ویژۀ اقتصادی، اجتماعی اند.
در جوامعی که قدرت سیاسی به عنوان دولت یا شیوه های حاکمیت بر مالکیت بوجود می آید، تلاش در جهت تصاحب نیروهای تولیدی برنامه گذاری میشود. جامعۀ مدنی گاهی به عنوان وسیلۀ تبلیغ و اشاعۀ دموکراسی قلابی، حقوق بشر، حقوق مدنی اتباع، حقوق زنان وغیره سر زبانها قرار میگیرد.
جامعۀ مدنی به مثابۀ پدیدۀ اجتماعی و اقتصادی، که روند قانونمند دارد، در دولتهایی اثر گذار است که حاکمیت از متن جامعه و زاییدۀ مناسبات ویژۀ اقتصادی بوده و همه طبقات و اقشار، در پروسۀ تکامل بر میزان معیارهای اساسی سهیم باشند.
نهادهای جامعۀ مدنی، بر میزان رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بوجود می آیند و یک پروسۀ قانونمند است. نامگذاری نهادهای جامعۀ مدنی بر پایۀ یکسلسله ملحوظات اقتصادی و سیاسی، جز تهمت زدن بر ماهیت نظام، چیز دیگری نیست.
پخته گی سطح آگاهی نهادهای جامعۀ مدنی و اثر گذاری آنها در تأمین عدالت اجتماعی و روند حکومتداری و نهادینه سازی حرکت به سوی سازنده گی، لازمۀ شکل یابی هدفمندانۀ جامعۀ مدنی در پروسۀ تکامل اجتماعی است.
ما در دورانی زنده گی میکنیم که تفاوتها در همه ابعاد زنده گی نمودار است و قلمروهای جغرافیایی (کشورها ) با انواع حاکمیتهای اقتصادی، دینی و مذهبی و تکنولوژیکی میخواهند یکی بر دیگری سبقت جویند و از منابع و ذخایر دنیای تحت ستم و فقیر و عقب نگهداشته شده، به شکلی از اشکال و پالیسیها استفاده کنند که مایۀ نگرانی جوامع شده اند.
جوامع قدرتمند، امروز با اتکا به شیوه ها و پالیسیهای به ظاهر فریبنده و در پیوند با قانون و احکام دین و مذهب و کلیسا، برخوردهای متناقض و گاهی خصمانه را نسبت به بعضی از کشورهای فقیر و عقب نگهداشته شده در پیش گرفته اند و به خاطر دست یافتن به اهداف آزمندانۀ اقتصادی شان، میخواهند حاکمیت غیر مشروع خود را بدون در نظر داشت معیار های حقوقی، دینی، ارزشی و فرهنگی، بر این جوامع بقبولانند که نگرانیهایی را در جهان بر انگیخته است.
در چنین اوضاع، نهادهای جامعۀ مدنی، به مثابۀ پدیده های ارزشی، از آزادیهای عمل برخوردار نبوده، تنها با ارائه و انعکاس یکسلسله حقایق اجتماعی که کوچکترین تغییرات بنیادی را در پی ندارد، به میدان کشیده میشوند و بس. بناءً پدیده یی به نام نهاد های جامعۀ مدنی، در چنین وضیتهای اقتصادی و سیاسی، جز وسیلۀ تبرئۀ نظام حاکم در برابر نیازمندی زنده گی اجتماعی چیزی بیش نیست.
جامعۀ مدنی، همپای تحولات نضج مییابد، قوام میگیرد و چگونه گی شیوۀ تولید نیروهای مؤلده، توزیع و نوع حاکمیت ومالکیتها در پیکرۀ نهاد های جامعۀ مدنی متجلی میگردند.
از دورۀ یونان باستان تا قرون وسطی و پیوسته به آن تا امروز، نهاد های مدنی به نحوی از کیفیت این مناسبات نماینده گی میکند. از این رو، نظریه پردازان طبقات و اقشار مختلف اجتماعی، در طول تأریخ شان تلاش ورزیده اند تا با بهره گیری از اوضاع معین اجتماعی و تأریخی، اندیشه ها و افکار شان را به مثابۀ پدیده های روبنایی، از استقامتهای جامعۀ مدنی و نهادهای وابسته به آن ابراز بدارند تا ماهیت نظام حاکم را با همه ابعاد آن، به دنیا معرفی کنند.
هگل، فیلسوف عینی گرای آلمان، جامعۀ مدنی را در مطابقت با سیر تکاملی انسان، بنای دوم اجتماعی قلمداد کرده، توام با آزادی و تعقل میداند. گرچه هگل از اصطلاح جامعۀ آرمانی یا ایدیال نیز نام میبرد که غایت روابط اجتماعی و آگاهی و عقلانیت در آن نقش اساسی دارند؛ بناءً جامعۀ آرمانی با جامعۀ مدنی، از دیدگاه مکتب هگل متفاوت است؛ زیرا جامعۀ مدنی را در گذار تأریخی مطرح کرده، در حالیکه جامعۀ آرمانی را غایت روابط اجتماعی و تکامل تأریخی انسان توضیح داده است.
ساختارهای ذهنی فراوانی در جوامع بشری دیده شده که پیرامون ویژه گی ها و اهمیت جامعۀ مدنی و نهادهای وابسته به آن در دوران تأریخی سخن پراگنی کرده اند؛ به گونۀ مثال از دوران یونان باستان گرفته تا آدام سمیت، هگل و مارکوزه و دیگران، به شکلی از اشکال، ایراد نظر کرده اند، اما در عرصۀ عمل نتوانسته اند که جامعۀ مدنی را از پیکرۀ سیاسیگری دولتها به نفع خود شان جدا سازند. در دوران ما نیز عین پرابلم به چشم میخورد.
جامعۀ مدنی و نهادهای وابسته به آن باید از کیفیت مناسبات و مالکیتها و توزیع ثروتها بیرون برآید تا پدیده های دیگر اجتماعی از قبیل دموکراسی، حقوق بشر، انجمن رسانه ها و نهادهایی از این دست، به عنوان عصارۀ تحولات اجتماعی و تأریخی و اقتصادی بتوانند در نسج و بافتار و حرکت زمان توجیه شوند.
تجارب تأریخی نشان داده که زیر نام نهادهای جامعۀ مدنی چه تشبثات و انحرافات و تخطیها و دستبردها در جوامع نوپا به ملاحظه نمیرسد. نامگذاریها هیچگاه ماهیت جامعۀ مدنی و نهاد های آن را ضمانت نمیکند، بلکه نظام سیاسی را زیر سوال قرار میدهد.
جامعۀ مدنی روند قانونمند، زاییدۀ مناسبات اقتصادی و اجتماعی در پروسۀ تأریخی یا گذار تأریخی است. ویژه گی مناسبات عادلانۀ اجتماعی، مبنای شرایط بوجود آمدن دموکراسی است که گام به گام درمسیر تحولات اجتماعی، قانونمندانه شکل میگیرد و بمثابۀ پدیدۀ ارزشمند اجتماعی بروز کرده و پدیدۀ پایا میگردد.
در بعضی از کشورهای وابسته، با تغییر آنی نیروها، دموکراسی از حاکمیت پرتاب میگردد که این نوع دموکراسی قلابی، در زیر بال و پر خود، جز اهداف غارتگرانه و ضربه زدن به فرهنگ اصالتمند و بهتان به ارزشهای ملی آن کشور چیز دیگری نمیتواند باشد.
پدیدۀ جامعۀ مدنی و نهادهای آن، هرگز صادر و وارد نمیشوند، بلکه شکل مییابند، قوام میگیرند و از روند معیاری بر بنیاد خصلت مالکیتهای تولیدی بیرون می آیند.
در پروسۀ عملکرد جامعۀ مدنی، خصلت و کیفیت نظام اجتماعی بازتاب مییابد و ارزش می آفریند. محاسبۀ دقیق ارزش آفرینی جامعۀ مدنی، وابسته به مناسبات تولیدی و حاکمیت آن میباشد که دموکراسی توام با آن با سایر نهاد های مدافع حقوق بشر و زنان وسکتور ها و انجمنها…..وغیره به وجود می آیند و بازتاب کیفیت و ماهیت نظام سیاسی را در عرصۀ عمل بیان میکنند.
کشورهایی که در مسیر تحولات و دگرگونیها، زمینه های گسترش علمی و فرهنگی پیدا میکنند و تأریخ از فراز و نشیبهای گوناگون عبور میکند، نهادهای جامعۀ مدنی در آنها، خصلت ملی گرایانه داشته و مسلماً پروسۀ تحولات سیاسی و اقتصادی را نیز طی نموده اند و بدون شک در چنین جوامع، نقش نهادهای جامعۀ مدنی در همه عرصه ها چشمگیر خواهد بود. بر عکس در کشور های تحت سیطره و یا نوظهور، این پدیده آنقدر از کارایی برخوردار نبوده، اشاعۀ نقش آنها در رسانه ها، برنامۀ کشورهای غارتگر است که میخواهند مردم را فریب دهند و نظام سیاسیی را که تحت الحمایه قرار داده اند، مشروعیت بخشند. ذخایر و منابع کشورها را به نحوی زیر فوکس قرار داده، آرام آرام بر حاکمیت غارتگرانۀ خود تداوم میبخشند و بر ارزشها غلبه مینمایند.
اینجا یک موضوع خیلی جالب به یادم آمد که ذکر آن را بی مورد نمیدانم و آن واژۀ «ارزش» است. در کشورهای سلطه گرا واستعماری، همه مطابق ارزشهای خود شان آزادی دارند. محدودیتها وجود نداشته، انواع انارشیسم اجتماعی نظم را تهدید میکند؛ اما در کشورهایی که جریانات و پدیده ها بر بنیاد ارزشهای دینی شکل میگیرند، از جمله کشورهای اسلامی، یقیناً ارزشها از دید دین مبین اسلام به بررسی گرفته میشوند و به آنها اهمیت قایل میشوند. آیا میشود که ما ارزشهایی را که منتج به منافع دیگران و ضرر و طرد ارزشهای دین باشد بپذیریم و نام آنها را بگذلریم یک چیزی، یا جامعۀ مدنی، یا حقوق بشر و یا هم دمکراسی…. وغیره؛ در حالیکه قبلاً اشاره شد، اینها پدیده های قانونمند و ارزشی اند. هیچ دینی، مذهبی و عقیده یی از اینها انکار نمی آورند، اما هر کدام باید حضور واقعی و بر میزان رشد و انکشاف ارزشهای معینی شکل یافته باشند.
متأسفانه زمان خیلی پیچیده شده و سیستمهای متنوع، پیشبینی ها را به اشکالات مواجه ساخته است. مثلاً هدیه های فکری «پست مدرنیسم» همه چیز را رنگ ویژه داده، نمیشود که زیر نام نهاد های جامعۀ مدنی، بر پایۀ اندیشه های وارداتی صحه گذاشت. باید جامعه، حق دخالت، حق رهبری و حق ابراز نظر مسؤولانه را در خود تقویت کند و جایگاهی در مسیر تحولات بیابد. در حاشیه قرار دادن جامعۀ مدنی، خلع فکری نظام اجتماعی و سیاسی و نا دیده گرفتن حقوق مشروع نهادهای وابسته به آن است.
نهاد های جامعۀ مدنی باید ممثل ارزشهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حقوق نظام سیاسی باشد. جامعۀ مدنی و نهاد های آن از مبنای اساسی خود که ارزش آفرین است، بر معیار اعتقادات درست استوار باشد، در غیر آن زیر نام تبلیغ جامعۀ مدنی، هیچ دردی درمان نخواهد شد و هیچ مفهوم دقیق را ارائه نخواهد داد.
دخالتها در تأمین منافع اقتصادی، از سوی جوامع قدرتمند، به واژه هایی از قبیل دموکراسی، حقوق زنان، جامعۀ مدنی و سکتور …. و غیره، صرف نام باقی مانده و مفهوم آن را در رسانه ها قابل توضیح میدانند؛ در حالیکه از دخالت ارزشی آنها در تأمین عدالت اجتماعی و دموکراسی و حقوق شهروندی اثری به ملاحظه نمیرسد. به گونۀ مثال زیر نام حقوق شهروندی و دموکراسی و عدالت اجتماعی و حقوق زنان در کشور خود مان عملاً میبینیم که در برابر افکار، اندیشه ها و آرای مردم، چگونه برخورد میشود و چه بازیهای زیر پرده از مسیر نامریی بر تداوم منافع بازیگران سیاسی و اقتصادی انجام مییابد. در نتیجه میبینیم که در چنین اوضاع سیاسی، چگونه تلاشهای مذبوحانه، پدیده های ارزشی را به نابودی میکشانند و با چه فتنه انگیزیها، دلالان قدرت، در سایۀ سیاست بازیهای فریبنده، تداوم قدرت مییابند و با چه افسون و نیرنگها، قاموسهای تبلیغی را به دنیا عرضه میدارند و با چه افتراآت، در مسند مدافع حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی، حقوق زنان و حقوق شهروندی، خود را قرار میدهند و پدیده های جامعۀ مدنی و نهاد های آنها را وسیله یی برای بازیهای سیاسی مبدل میسازند. باید با این مفاهیم برخورد محتاطانه، جدی و منطقی صورت بگیرد و از روزنۀ علمی جامعه شناسانه و اقتصادی و فرهنگی به تحلیل و باز شناختی آنها اقدام گردد.
……………………………………………………………
منابع ومأخذ:
۱- کیهان فرهنگی، شماره ۱۲۲،ماهنامۀ فرهنگی و هنری ص۱۳۲
۲- نشریۀ نهاد حامی زنان افغانستان،ص ۱۹ – ۲۰
۳- ماهنامۀ جامعۀ مدنی افغانستان، سال اول، شماره ۷، ص ۷۳ -۸۳
۴- جامعه شناسی بوتول، چاپ پرستو، ص ۹۲۱
۵- یادداشتهای فلسفی احسان طبری، ص ۷۸۱- ۸۸۱