شـنیدم که مردان راه خدای + دل دشمــنان هم نـــــــــکردند تـــنگ
ترا کی میسر شود این مقام + که با دوستانت خلاف است و جنگ!
شبیر مقدسیان – هرات
جامعۀ مدنی، یکی از برساخته های اجتماعی است که از حدود (۲۰) قرن به این طرف، در حیات سیاسی و اجتماعی انسانها نقش و کارکرد بسیار ارزنده یی را از خود بجا نهاده است. از آنجا که این برساخته، در هر زمان و مکانی هویت و حقیقت متفاوت یافته است، از آن تعاریف و برداشتــهای متفاوتی با در نظـــــرداشت منافع و واقعیتهای عینی موجود در هر اجتماع ارائه شده است.
یکی از آن تعریف هایی که بیشتر بر واقعیتهای وجودی جامعۀ مدنی نزدیکی دارد و طرفداران این مقوله، به کثرت، آن را به کار میبرند این است که:
«جامعۀ مدنی عبارت از جامعه ایست که در آن قانون حاکم بوده و افراد تابع آن، تا حدود توان، امور خویش را بر اساس قانون به پیش میبرند.»
اگر به این تعریف توجه شود، جامعۀ مدنی، مبین یک اصل عینی برای زنده گی باهمی انسانها در یک محدوده و سرزمینی است که هیچ نوع مناقضه یی با دین و سنتهای پسندیده در اجتماعات انسانی ندارد. بر همین مبنا است که بسیاری از روشنفکران، اصطلاح جامعۀ مدنی را مترادف به جامعۀ مدینه النبی (ص) خوانده و آن را یکی از واقعیتهای دینی تلقی نموده اند.
طرفداران برقراری یک جامعۀ سالم مدنی در افغانستان، از گذشتۀ حدوداً نیم قرن، نظریات و افکار خویش را برای تامین این هدف بازتاب داده اند، اما از سال (۱۳۸۱) هجری خورشیدی، این مفهوم از حالت نظری و تیوریک خارج شده و به یک پدیدۀ آرمانی در اندیشۀ افغانهای آگاه مبدل شده است.
جامعۀ مدنی به عنوان یک برساختۀ اجتماعی، دارای اصول، پیش شرطها و ارکانی است که آن را از اسطوره و آرمان مبرا کرده و به شکل ملموسی در زنده گی واقعی انسانها مرتبط میسازد.
البته خوب است در همینجا تاکید کنم که پیش شرطهای جامعۀ مدنی در ازمنه های مختلف و امکنه های متفاوت، تغییر کرده و نمادی از دین، عرف و تبارز افکار و عقاید دانشمندان یک اجتماع انسانی تلقی میشود؛ اما ارکان جامعۀ مدنی، در هر حال یکی بوده و مزایای برخورداری از آن، با در نظرداشت بینشهای درونی یک اجتماع، نسبی است.
نسبیت ارکان جامعۀ مدنی به این معنی است که در بعضی از موارد خاص، در صورتی که مسئله یی به ضرر برقراری زنده گی باهمی تشخیص داده شود، میتوان آن را نادیده گرفت و منفعت اجتماعی را بر اساس این خود گذری تامین کرد.
عدالت، یکی از ارکان اصلی و اساسی وجودی جامعۀ مدنی است که با عدم موجودیت آن، این واقعیت اجتماعی خدشه دار شده، به گونۀ سیستماتیک، ارزشهای حامل خود را از دست داده و همه نسبت به آن بی باور میشوند.
برای تامین عدالت، به عنوان یک رکن محوری جامعۀ مدنی، در هر اجتماع، نهادهای عدلی و قضائی وجود دارند که با تمام توان تلاش مینمایند تا قانون را آنطوری تطبیق کنند که خواستهای جامعۀ مدنی برآورده گردد؛ اما باید گفته شود که شرطهای اساسی جامعۀ مدنی، در چگونه گی عملکرد نهادهای عدلی و قضایی، به عنوان حامیان قانون و عدالت، از موثریت خاصی برخوردار است.
اگر در شرایط خاصی همانند جنگ، حالات اضطرار و موجودیت مشکلات اجتماعی، شرایط اساسی جامعۀ مدنی نتواند عملی گردد، در آن صورت چون نهادهای عدلی و قضایی نمیتوانند مرتکبین تخلفات حقوقی و قانونی را مورد پیگرد قرار دهند، ممکن است حیات جامعۀ مدنی به مخاطره افتاده و حقوق بشری افراد اجتماع زیر پا شود.
حالا سوال اساسی اینجاست که اگر در حالات خاصی که از آن نام برده شد، عدالت نتواند بنابر مشکلاتی که در بالا یاد آوری گردید، تامین گردد، راه حل منطقی در کجا نهفته است؟
عموماً در همچو حالات باید منتظر تغییر شرایط سیاسی حاکم در اجتماع و اتمام مجموعۀ جریانهای بوجود آمده باشیم، تا با فراهم شدن شرایط و اوضاع مساعد، به نحو احسن به تامین عدالت پرداخته شود.
عدالتی که در چنین یک شرایطی از سوی حکومتهای دموکراتیک به منصۀ اجراء گذاشته میشود، به نام عدالت انتقالی یاد شده و دارای شرایط و مراحل مختلف است.
عدالت انتقالی، در گذشتۀ نه چندان دور که موضوع رعایت عدالت بین اقشار قدرتمند و طبقات ناتوان جامعه و بازپرسی از اعمال و تخطیهای حکومتها نسبت به اتباع آن مطرح نشده بود، از اهمیتی برخوردار نبود. اما در اواسط قرن بیستم، با به پایان رسیدن مستعمره شدن کشور های فقیر و رواج فرهنگ دموکراسی، به منظور به محاکمه کشانیدن و حسابدهی جنایتکاران، عدالت انتقالی در سطوح داخلی کشورها رواج یافت؛ چنانکه در بسیاری از کشور های جهان، از جمله یونان، سیرالیون، یوگوسلاوی و غیره تطبیق شده و نتایج مثبتی نیز از آن بدست آمده است.
این در حالی است که در تعدادی از کشور های دیگر، پروسۀ تطبیق عدالت انتقالی، با مشکلات عدیده یی مواجه بوده و نتوانسته است یک راهکار مناسبی را برای تامین عدالت اجتماعی و برقراری یک جامعۀ مدنی سالم ارائه دهد. به گونۀ مثال پروسۀ عدالت انتقالی در کشور کمودیا به راه انداخته شد، اما به علت ساختارها و مشکلات خاص آن کشور، این جریان با موانع و مشکلاتی مواجه گردید و نتایج مثبتی از آن بدست نیامد.
افغانستان هم کشوریست که در مرحلۀ گذار قرار دارد. حکومت، بر پایۀ احکام قانون اساسی، گامهای عمده یی را در این راستا برداشته است؛ چنانکه ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال (۲۰۰۲) میلادی، گامی به جلو در راستای تحقق این هدف بوده است.
بر اساس پیشبینی هایی که در مورد تطبیق پروسۀ عدالت انتقالی از سوی حکومت و جامعۀ بین المللی صورت گرفته، تمامی کسانی که از سال (۱۳۵۷) تا سال (۱۳۸۱) هجری خورشیدی مرتکب نقض حقوق بشر درافغانستان شده اند، باید مورد محاکمه قرار گرفته و در مورد عملکرد های خویش در جریان منازعات داخلی، پاسخ بگویند.
تطبیق پروسۀ عدالت انتقالی، در چند مرحلۀ خاص به کمیسیون مستقل حقـوق بشـر افغــانستان واگــذار شده است که تا کنون، پیشرفتهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است. اما این پیشرفتها بدان معنا نیست که مراحل کاری عدالت انتقالی با موفقیت به پیش رفته و برگزاری محاکم برای ناقضین نیز به ساده گی ممکن است.
موفقیت این پروسه، نیاز به همکاری حکومت، مردم و نهاد های جامعۀ مدنی دارد که به هر ترتیب ممکن باید در جهت برآورده شدن آن تلاش صورت گیرد.
حالا سوال این است که چرا باید در مورد تطبیق عدالت انتقالی سخن گفت، در حالیکه جامعۀ مان بسوی آرامی در حرکت بوده و واقعیتهای عینی جامعۀ مدنی، در حال تطبیق شدن است.
طرفداران تامین عدالت انتقالی میگویند، تطبیق این روند، مانع از نقض حقوق شهروندان کشور در آینده شده و یک نوع تسلی خاطر را برای کسانی فراهم میسازد که حقوق شان از سوی حکومت و گروههای مختلف نقض شده است.
با این حال، شماری از مخالفین تطبیق عدالت انتقالی به این باورند که موانع بخاطر تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان بسیار حاد و جدی است. به گفتۀ آنها، تطبیق این روند، باعث میشود تا سلامت و امنیت جامعه به مخاطره بیفتد؛ زیرا امکان دارد کسانی که مرتکبین نقض حقوق بشر شمرده میشوند، به عوض این که با این پروسه مصالحه نمایند، در صدد بر هم زدن صلح و ثبات شوند؛ که این خود میتواند دست آورد های چند سالۀ حکومت و نهادهای جامعۀ مدنی را زیر سوال برده و از تطبیق لازمه های جامعۀ مدنی جلوگیری نماید.
با این حال، توقع میرود، تا با در نظرداشت واقعیتهای عینی جامعۀ افغانی، در مورد تطبیق عدالت انتقالی طوری تصمیم گرفته شود که به گفتۀ معروف «نه سیخ بسوزد و نه هم کباب»؛ یعنی این که هر تصمیمی باید با در نظرداشت منافع جمعی شهروندان کشور طوری اتخاذ گردد که هم لازمه های دموکراسی نوپای ما مد نظر باشد و هم خواستهای جامعۀ مدنی افغانستان نادیده گرفته نشود.
……………………………………………………………
رویکردها:
۱- شهریار زرشناس، جامعۀ مدنی، انتشارات صبح، چاب دوم، ۱۳۸۳٫
۲- محسن آرمین، مبانی نظری جامعۀ مدنی در اندیشۀ استاد مطهری، نسبت دین و جامعۀ مدنی، انتشارات ذکر، چاب ۲، ۱۳۸۰٫
۳- عبدالکریم سروش، جامعۀ مدنی، جامعۀ اخلاقی، مجلۀ تنگنا، شماره ۱۳، شهریور ۱۳۸۱، تهران.
۴- الکس بورنن، میکانیزمهای عدالت انتقالی، لا اید، شماره ۴۰، اکتبر ۱۹۹۸٫
۵- داکتر نیل، صدای طرف سوم، شماره ۸، اگست ۱۹۹۲، آمریکا.