وبلاگ

جاوید شکیب – کابل

مقولۀ جامعۀ مدنی همچون سایر مقولات مدرن علوم اجتماعی، متأسفانه در افغانستان دچار ابهام و روزمرگی است. داستان این مقولات در افغانستان بیشتر به سرنوشت برخی از مهاجرینی میماند که از یکسو زمینۀ زنده گی بر مبنای فرهنگ خود را از دست داده اند و از سوی دیگر در فرهنگ کشور میزبان هضم نشده اند.

ممکن است یکی از دلایلی که این مقولات در افغانستان مبهم و نامانوس باقی مانده است و یا هم نسبت به آن کج فهمی و کم فهمی وجود داشته باشد – با وجود کاربرد روزمرۀ آن – این باشد که متاسفانه گفتمان واقعی در این زمینه شکل نگرفته است و همچنان این گفتمانها از ویژه گی فراگیری، برخوردار نیستند. حقیقت و ماهیت اصلی این مقولات و چگونه گی آن در افغانستان، مورد پالایش و تأمل قرار نگرفته اند؛ چه رسد به این که آگاهی پیرامون این مقولات فراگیر و عام فهم شده باشد.

در این نوشته تلاش شده است تا مقولۀ جامعۀ مدنی مورد تأمل قرار بگیرد. هدف نویسنده این است تا سؤالاتی را پیرامون موضوع در ذهن مخاطب ایجاد کند تااینکه پاسخی را در این رابطه داده باشد. هیچ گاه پند یکی از استادانم را فراموش نمیکنم که میگفت: ” آموزگار خوب آن نیست که همه چیز را میداند و آنرا به مخاطبین می آموزاند، بل کسی است که مفکورۀ یاد گرفتن ایجاد میکند…” ممــکن است این گفتــــار وی تکمیل کنندۀ ضرب المثل «جوینده یابنده است» باشد؛ ولی چگونه میتوان جوینده شد؟

مفهوم جامعۀ مدنی:

اصطلاح جامعۀ مدنی (Civil Society) به عنوان یک اندیشه، ریشه در فلسفۀ سیاسی قرن هجدهم در اروپا دارد، ولی به عنوان یک نهضت سیاسی – اجتماعی که خواهان و مدافع حقوق اساسی شهروندان در جامعه بوده و دارای جایگاه خاصی در نظام میباشد تا نقشهای ویژه یی را ایفا کند، بیشتر در نیمۀ دوم قرن بیست ظهور کرده است. از سال ۱۹۷۰ به بعد برای اولین بار در امریکای لاتین این گفتمان، صحنۀ سیاسی و روشنفکری را تسخیر کرد. فعالان سیاسی و روشنفکران آزادیخواه که در پی محدود ساختن قدرتهای دیکتاتوری دراین کشورها و رشد آزادیهای فردی و جمعی بیشتر بودند، خواهان جدی و پیگیر جامعۀ مدنی شدند. در دهۀ ۱۹۸۰ مقولۀ جامعۀ مدنی وارد گفتمان سیاسی کشورهای اروپای شرقی و به ویژه پولند (لهــستان) هنــگری (مجارستان) و شـوروی سابق شد. ۱

جنبشهای اجتماعی در کشورهای ذکر شده با چالشِ تقابل با قدرت سیاسی مواجه شده بودند؛ بنابراین، راه حل را در ایجاد، تقویت و حمایت جامعۀ مدنی سراغ میدیدند. آنها خواهان تشکیل تشکلات اجتماعی مستقل و خود گردان و محدود ساختن قدرت و نفوذ دولتی در این حـــوزه از فعالیتهای اجتماعی بودند. این طرحِ دگرگون سازانۀ اجتماعی به کشورهای عربی نیز راه پیدا کرد، ولی هیچگاه به موفقیتی که در اروپای شرقی رسیده بود، نایل نشد.

مقولۀ جامعۀ مدنی با نامهای شناخته شدۀ فلسفۀ سیاسی غرب گره خورده است. «جان لاک»، به عنوان یکی از پیشآهنگان اندیشۀ آزادیخواهی، بر ایجاد «حوزۀ باز» برای افراد جامعه در برابر دولت، تاکید میورزید. دلیل تاکید وی برای تأمین حوزۀ باز این بود که در وجود چنین حوزه، تعدد و تنوع فعالیتهای جمعی شکل میگیرد که مجموع آن، جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که خود عاملی برای جلوگیری از بکارگیری قدرت علیه فرد میشود.

«هاناآرنت»، جامعۀ مدنی را یک «پروژۀ باز» میداند که ضامن دموکراسی دوامدار میباشد. او اهمیت وجود حوزۀ باز را در پرورش ارادۀ آزاد در جامعه میداند و آنرا تحکیم کنندۀ دموکراسی از پائین به بالا تلقی میکند.

«یورگن هابرماس»، نهاد های جامعۀ مدنی را پل ارتباط میان دولت و مردم میداند که مشکلات و نارساییهای حوزۀ خصوصی را به گوش دولتمردان میرساند . جامعۀ مدنی با استفاده از امکانات خود، خواستها و مشکلات مردم را علنی تر و رساتر مطرح میکند تا دولت، آنرا در سیاستهای خود لحاظ کند.

«آنتونیوگرامشی»، جامعۀ مدنی را « حوزۀ سومی » در کنار « حوزۀ سیاسی » و « حوزۀ اقتصادی » در یک جامعه میداند . این حوزۀ سومی است که در آن، روشها و نحوۀ تصمیمگیری مورد نقد قرار گرفته، توافقات اساسی در رابطه به روشهای آینده صورت میگیرد.

دید گاه « هگل» نسبت به جامعۀ مدنی متفاوت تر است . از دید وی، جامعۀ مدنی به مثابۀ حوزه یی بین خانواده و جامعۀ سیاسی یا دولت تلقی میگردد . جامعۀ مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم، مقوله جزیی است. خانواده مظهر وحدت و عشق است در حالی که جامعۀ مدنی، مظهر تفرق و رقابت است. ۲

در تفسیر «مارکس»، جامعۀ مدنی، حوزۀ روابط اقتصادی یا روابط زیربنایی به شکل طبقاتی است که خارج از حوزۀ روبنایی دولت قرار دارد . جامعۀ مدنی، پایگاه طبیعی دولت است و ویژه گی عمدۀ آن فردیت، رقابت و منازعه است . به طور کلی، جامعۀ مدنی یا بورژوایی مارکس، حوزۀ علایق خصوصی طبقاتی است .۳

هرگاه نظریات متذکره را در باب جامعۀ مدنی دسته بندی کنیم، میتوان سه طیف از نگرش به مقولۀ جامعۀ مدنی را شناسایی کرد:

۱- طیف نگرش لیبرال به جامعۀ مدنی: این نگرش، جامعۀ مدنی را به مثابۀ حوزۀ روابط خصوصی که برخاسته از آزادیهای فردی و جمعی است، تلقی میکند. انبساطِ جامعۀ مدنی به مفهوم انقباضِ حوزۀ دولتی و برعکس، انبساطِ نقش دولت باعث انقباضِ جامعۀ مدنی قلمداد میگردد.

۲- طیف نگرش هگلی نسبت به جامعۀ مدنی: در این طرز نگرش، جامعۀ مدنی، شکل نا رسای دولت است و اولین مرحلۀ تشکیل دولت به شمار می آید. یا به تعبیر دیگر، جامعۀ مدنی، شکل تجمع و همبسته گی افراد است که از مرحلۀ روابط خانواده گی فراتر آمده و در حال آماده گی و ارتقا به جامعۀ سیاسی (دولت) به سر میبرد.

۳- طیف نگرش مارکسیستی نسبت به جامعۀ مدنی: این دید، جامعۀ مدنی را حوزه یی از روابط طبقاتی یا زیربنایی میداند که در نتیجۀ تعاملات در این حوزه، چگونه گی و نقش دولت تعیین میشود.

بالاخره به هراندازه که نظریات این دانشمندان مورد غور قرار میگیرد به همان نسبت ممکن است بینش پرسشگری در ما تقویت شود. چه این نظریات، بیش از آنکه تبیین کنندۀ مقولۀ جامعۀ مدنی به مفهوم معاصر باشد، روایات انتزاعی کل نگر اند که هر طیف از آنها، از یک زاویۀ خاص به جامعۀ مدنی نظر افگنده و این نظر افگنیها هم مسیر واحدی را دنبال نمیکنند؛ نه تنها این، اکثراً مخالف یکدیگر اند. به هرحال چون از آبشخور مشترک مدرنیته تغذیه میشوند، در تبیین پدیده های مدرن، مثل جامعۀ مدنی نیز بدون مفاد نیستند. حد اقل در نظریات دانشمندان یاد شده این پوتانسیل وجود دارد که «پرسش» خلق کند، آنچه عامل جوینده گی است.

سوال اساسی این است که جامعۀ مدنی به مفهوم امروزی چیست؟

از دید «مرکز جامعۀ مدنی» در مکتب اقتصاد لندن، جامعۀ مدنی به حوزۀ عمل دسته جمعی غیر جبری اطلاق میشود که بر محور منافع، اهداف و ارزشهای مشترک شکل میگیرد. از لحاظ تیوریک، فورم سازمانی جامعۀ مدنی از دولت، خانواده و بازار(market)، مجزا است؛ ولی در عمل، مرزبندی بین دولت، جامعۀ مدنی، خانواده و بازار، دشوار و نامشخص است. جامعۀ مدنی بصورت کل دارای ساحات، بازیگران و نهادهای گوناگون است، که از لحاظ شکلیات، خودمختاری یا استقلال و توانایی باهم متفاوت اند. عمدتاً جامعۀ مدنی متشکل است از: انجمنهای رسمی خیریه، سازمانهای غیر دولتی انکشافی، شوراها یا گروههای محلی، سازمانهای زنان، سازمانهای مذهبی، اتحادیه های صنفی و حرفه یی، اتحادیه های تجارتی، گروههای خود گردان، جنبشهای اجتماعی، شبکه ها و گروههای نفوذ.

جامعۀ مدنی با دولت (حکومت، پارلمان و قضاء) و احزاب سیاسی فرق دارد و به مثابۀ یک بدیل و ابزار نماینده گی مستقیم ارادۀ شهروندان است که در تشکلات خصوصی سازماندهی شده، ولی در حوزۀ عمومی فعال اند. ۴

بعضی از دانشمندان، جدایی سکتور خصوصی از جامعۀ مدنی را مردود دانسته و تاکید دارند که این دو، غیر قابل تفکیک اند. اما تعداد دیگری، بین این دو حوزه تفکیک قایل شده اند.

به همین منوال در گفتمان مدرن، جامعۀ مدنی به حوزه یی از فعالیتهای جمعی اطلاق میشود که در تعامل میان زنده گی فردی و قدرت سیاسی، اثر گذار میباشند. بنابرین، مجموعۀ سازمانها و تشکلهای گوناگون اجتماعی که از یک سو در رقابت با یکدیگر به سر میبرند و از سوی دیگر در پی اثر گذاری بر جهتگیری سیاسی حاکم میباشند و در عین حال در سازماندهی و تعیین خط مشی و فعالیت خود به طور نسبی مستقل هستند و توانایی طرح و بیان خواستهای مادی و غیر مادی خویش را دارند، جامعۀ مدنی را شکل میدهد. ۵

تحلیل سیاسی جامعۀ مدنی:

هرگاه بُعد سیاسی جامعۀ مدنی به تحلیل گرفته شود، میتوان دریافت که گفتمان جامعۀ مدنی یک گام رو به جلو در راستای تعدیل قدرت سیاسی در جامعه است. تجربۀ دموکراسی نشان میدهد که مولفه هایی چون تفکیک قوا، انتخابات دوره یی، نظارت پارلمانی و رقابتهای حزبی نمیتواند کارایی و موثریت قدرت سیاسی در جامعه را – آن چنان که انتظار میرفت- گسترش دهد. کارایی و عملکرد دموکراسیهای موجود در برابر آرمانِ دولتِ مسؤول، شفاف و حسابده، خیلی کوتاهی میکند. پس نیاز به جستجوی راه حلهای دیگری نیز احساس میشود. طرح جامعۀ مدنی، راه حلی برای تعدیل قدرت سیاسی در جامعه است، تا در پهلوی نهاد های دولتی، نهادهای داوطلب و مستقل دیگری هم وجود داشته باشد که در حوزۀ عمومی، برای تامین منافع عامه و پاسداری از حقوق و آزادیهای شهروندی، نقش بازی کنند. دراین صورت، حوزۀ عمومی از انحصار بازیگران سیاسی – اقتصادی بیرون آمده، بازیگران مدنی در پهلوی آنها فعال میشوند.

تحلیل حقوقی جامعۀ مدنی:

فهم چیستی جامعۀ مدنی بدون پرداختن به موضوع حقوق بشر غیر ممکن است زیرا ساخت ارزشی و چارچوب هنجاری جامعۀ مدنی را اصول، حقوق و آزادیهای بشری تشکیل میدهد. تحت چتر گفتمان حقوق بشر، از سه نسل حقوق بحث میشود که نسل اول آن (حقوق مدنی و سیاسی) مبنایی است برای نضج و شکلگیری جامعۀ مدنی و نسل دوم (حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و نسل سوم ( حقوق همبسته گی) نقش نهادهای جامعۀ مدنی را در جامعه سمت و سو میدهد.

وقتی از طریق قوانین موضوعه، مجموع حقوق و آزادیهای مدنی در جامعه برای افراد شناسایی میشود، نتیجۀ آن مستقل شدن افراد به مثابۀ یک شخصیت ذیحق میباشد. حقوق مدنی برای فرد، حریمی را ایجاد میکند که در آن، ارادۀ فرد حاکمیت دارد و حداقل مصونیتها و حمایتهایی را برای تامین این استقلال فراهم میکند. در حالیکه حقوق سیاسی، زمینۀ اشتراک در حوزۀ عمومی یا سیاسی را برای افراد جامعه مساعد میسازد، تا از طریق مشارکت در تصمیمگیری های عمومی، قدرت سیاسی به خدمت گرفته شود نه اینکه افراد در خدمت قدرت قرار گیرند.

این نسل حقوق بشر، از یکسو حوزه و فضای مستقل را بیرون از ساخت سلسلۀ مراتبی دولت ایجاد میکند و از سوی دیگر، به موجب این حقوق، جامعۀ مدنی حق ایفای نقش در حوزۀ عمومی را پیدا میکند. بناءً حقوق مدنی و سیاسی را میتوان به مثابۀ زیربنای حقوقی جامعۀ مدنی تلقی کرد.

نسل دومِ حقوق بشر، در دو جهت تکمیل کنندۀ حوزه یی به نام جامعۀ مدنی است: اولاً ساحات نقش جامعۀ مدنی و حد اقلهای مطالبات، مصونیتها و امتیازاتی را که جامعۀ مدنی باید برای دستیابی به آنها نقش داشته باشد، تعیین میکند؛ یعنی نهادهای جامعۀ مدنی، به موجب این حقوق میتواند درعرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به مثابۀ بازیگران مدنی در حوزۀ عمومی نقش داشته باشند. ثانیاً تعیین کنندۀ مخاطبین، جامعۀ مدنی است. از یکسو مخاطب جامعۀ مدنی دولت است که بر سیاستها و عملکرد آن تاثیرگذاری و نفوذ میکند؛ از سوی دیگر مخاطب جامعۀ مدنی شهروندان است که نتیجۀ کار جامعۀ مدنی به آنها تعلق میگیرد. تشبیه جامعۀ مدنی به پل ارتباط بین مردم و دولت، در روشنی این توضیحات معنی پیدا میکند.

نسل سوم حقوق بشر، بُعد دیگری به ابعاد جامعۀ مدنی می افزاید. همان طور که برای صلح جهانی، حفظ آبدات ابنای بشر، حفظ محیط زیست و توسعه همه گانی، نیاز به همبسته گی دولتها در سطح جامعۀ جهانی مطرح میشود، دراین راستا از جامعۀ مدنی جهانی نیز بحث میشود. امروزه همکاریهای فراملیتی و همبسته گی نهادهای جامعۀ مدنی در سطح بین المللی، بشکل روز افزون افزایش پیدا میکند.

ویژه گی های جامعۀ مدنی:

نهاد های جامعۀ مدنی دارای دو ویژه گی مهم اند:

الف: جامعۀ مدنی سیاست پیشه نیست: آنها به دنبال سرنگونی حاکمیت سیاسی و یا به دست آوردن قدرت سیاسی نیستند، بلکه در تلاش اند تا با فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، تبلیغی و روشنگرانۀ خویش، بر سیاستهای دولت تاثیر بگذارند. اساساً جامعۀ مدنی، نه تنها رقیب و مخالف دستگاه حاکمیت نیست بلکه به عنوان همکار دولت مطرح است. وقتی از اختلاف بین دولت و جامعۀ مدنی سخن به میان می آید، منظور، اختلاف جامعۀ مدنی با دولت نیست، بلکه اختلاف جامعۀ مدنی با رویکرد و سیاستهای دولت است. در این صورت، موجودیت فرصتهای سازش و انعطاف در تعامل این دو بازیگر در حوزۀ عمومی بسیار مهم است.

ب: جامعۀ مدنی شکیبا و خشونت ستیز است: جامعۀ مدنی بصورت کل و به شکل فراگیر، نه تنها خود بایستی به اصل «عدم توصل به خشونت» پابند باشد، بلکه زمینۀ بکارگیری خشونت برای دیگران را نیز از بین ببرد. همدیگر پذیری و مدارا، جزء لاینفکِ عملِ دسته جمعی نهادهای جامعۀ مدنی محسوب میگردد.

شاخصهای تحلیل جامعۀ مدنی:

وقتی تحت چتر آزادیهای فردی و سیاسی، جامعۀ مدنی شکل میگیرد، با کدام معیارها میتوان چگونه گی جامعۀ مدنی را بررسی و ارزیابی کرد؟ چند شاخصۀ کلی را برای تحلیل جامعۀ مدنی میتوان شناسایی کرد:

۱- استقلال جامعۀ مدنی:

استقلال نسبی جامعۀ مدنی از قدرت سیاسی، یکی از شاخصهای مهم تحلیل جامعۀ مدنی محسوب میشود. وابسته گی نهادهای جامعۀ مدنی به مقامات دولتی، نقش جامعۀ مدنی را به مثابۀ مدافع حقوق و آزادیهای شهروندان در حوزه عمومی زیر سوال میبرد. تبیین چگونه گی و میزان وابسته گی و عدم وابسته گی جامعۀ مدنی، کار پیچیده ولی مهم است.

۲- صورتبندی ارگانیک :

نوع صورتبندی ارگانیک جامعۀ مدنی، از مصادیق عینی و مرئی جامعۀ مدنی به حساب می آید که تکامل عقلانی آنرا برگردان میکند. هرچند افراد در قالب نهادها و تشکلهای اجتماعی منسجم شده باشند، متناسب با آن، نقش، مؤثریت و کارآیی جامعۀ مدنی قابل سنجش شده و وجود آن محسوس و قابل رویت خواهد بود.

۳- همبسته گی و انسجام:

بسیار مهم است که نهادهای جامعۀ مدنی روی چارچوب ارزشها و هنجارهای اساسی توافق داشته باشند. حوزۀ سیاست و حوزۀ بازار، صحنۀ رقابت گروههای سیاسی و اقتصادی است. احزاب، در حوزۀ سیاست به رقابت میپردازند تا قدرت سیاسی را تصاحب کنند. افراد و شرکتهای خصوصی در حوزۀ بازار، رقابت میکنند تا بیشترین سود را عاید خود بسازند. ولی جامعۀ مدنی، حوزۀ توافق روی خواست عمومی است تا از آن در حوزۀ عمومی نماینده گی کند. حال برای اینکه نقش خود را بطور مؤثر بتواند انجام دهد، لازم است تا بر مبنای ارزشهای اساسی، هویت یکپارچه از خود به نمایش بگذارد.

۴- منابع مالی:

منابع مالی میتواند به عنوان عامل پایداری جامعۀ مدنی مطرح گردد؛ اما این امکان نیز وجود دارد که به مثابۀ ابزار وابسته گی جامعۀ مدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در جوامعی که جامعۀ مدنی به پخته گی و قوام رسیده، منابع مالی جامعۀ مدنی از بودجۀ عمومی به مثابه یک بخشی از نظام، تامین میشود. از سوی دیگر، نهاد های ملی، منطقه یی و بین المللی کمک کننده نیز وجود دارد که نهاد های جامعۀ مدنی را در تامین مصارف مالی کمک میکنند. ارزیابی میزان و چگونه گی دسترسی نهادهای جامعۀ مدنی به منابع مالی و منابع تمویل کنندۀ آن، در تحلیل جامعۀ مدنی ما را کمک میکند.

نتیجه گیری:

دراین مقال، چند پرسش اساسی مطرح شد؛ مفهوم جامعۀ مدنی چیست؟ از کدام زوایا ( مثلاً از لحاظ سیاسی و حقوقی، جایگاه جامعۀ مدنی کجاست) میتوان به این مقوله پرداخت؟ ویژه گی های اساسی جامعۀ مدنی کدام ها اند؟ برای تحلیل جامعۀ مدنی در یک جامعه، کدام شاخصها باید مورد بررسی قرار گیرند تا در کار تحلیل آن ما را یاری رساند؟

پیرامون هریکی از این پرسشها، موضوعاتی بصورت فشرده ارایه گردید، ولی به هیچ صورت مطالب ارایه شده، پاسخی برای این پرسشها پنداشته نمیشود. نیاز به طرح سوالات بیشتر و پرداختن به پاسخ آن در زمینۀ مفاهیم مدرن وجود دارد تا گفتمان واقعی در این زمینه شکل بگیرد که مقوله هایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و جامعۀ مدنی را در پیوند ارگانیک با یکدیگر مطرح و بومی بسازد. فکر میکنم وجیبۀ هریک از فعالان مدنی است تا در این زمینه تلاش کنند. باور من این است که گام نخست، پرسشگری است تا از طریق آن جوینده گی در جامعۀ مدنی رایج گردد.

……………………………………………………………

منابع و مأخد:

۱- عباس پویا، شکیبایی، دموکراسی و حقوق بشر؛

۲- دکتر حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی، چاپ دهم؛

۳- تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب؛

۴- SANAM NARAGHI ANDERLINI AND JUDY EL-BUSHRA, JUSTICE, GOVERNANCE AND CIVIL SOCIETY, www.huntalternatives.org

۵- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی.