در تمامی نظام‌های سیاسی امروز جهان، داشتن اتوریته و مشروعیت، به عنوان شرط و جوهرۀ اصلی حق حکومت کردن شمرده می‌شود. یعنی اگر زمامداری از راه‌های مشروع به قدرت دست نیافته باشد، و یا در جریان حکومت‌اش از قدرت به صورت مشروع استفاده نکند، حق حکومت کردن را از دست می‌دهد و مردم حق دارند قدرت او را سلب کنند. امروزه، یکی از مهم‌ترین معیار‌ها در ارزیابی نظام‌های سیاسی، مردمی بودن آن است. مشروعیت قدرت، از یک طرف بر محدودیت قدرت و حاکمیت زمامداران به نفع حاکمیت مردم و مؤثریت نقش خواست و ارادۀ آنان در انتخاب زمامداران تأکید دارد و از طرف دیگر، باید از کاربرد نامحدود قدرت جلوگیری شود. از این‌رو، مشروعیت، هم معیار حقانیت خود حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی در جریان تأسیس است و هم معیار حقانیت عمل سیاسی آنان بعد از به قدرت رسیدن. بنابراین، نتیجۀ عملی مسألۀ مشروعیت، محدودیت هرچه بیش‌تر قدرت سیاسی مطابق اراده و خواست مردم است، که از کاربرد برهنه و غیرقابل کنترل قدرت جلوگیری می‌کند. در حقیقت، نظام دموکراسی، رضایت مردم را مبنای مشروعیت حکومت و قدرت می‌داند.
تذکر این نکته ضروری است که مشروعیت در اساس یک بحث کاملاً تازه در فلسفۀ سیاسی نبوده است. در گذشته‌ها نیز زمامداران، به دنبال توجیه قدرت شان بوده‌اند و هیچ‌گاه خود را برای اثبات حق حکومت‌کردن، از توجیه و جلب رضایت مردم، بی‌نیاز احساس نکرده‌اند و کوشیده‌اند که قدرت خود را با انتساب به مراجع مشخص و گاه مقدس مشروع جلوه دهند و رضایت مردم را به دست بیاورند و از این طریق، اتوریتۀ خود را برای استفاده از قدرت و حکومت کردن ثابت کنند. در نظام‌های غیردموکراتیک، معمولاً، قدرت را یا ناشی از ارادۀ خداوند می‌دانند و یا میراث بلامنازع زمامداران برای اخلاف‌شان قلمداد می‌کنند. در هرصورت، مشروعیت قدرت، بسته به دیدگاه رایج در مورد خاستگاه قدرت است. هرگاه قدرت، ناشی از ارادۀ خداوند شمرده شود، دلیل اصلی دست یافتن زمامداران سیاسی به قدرت را نیز خواست بلامنازع خداوندی می‌دانند. از این‌رو، در گذشته‌ها نیز با منتسب دانستن قدرت زمامدار به خواست خداوند، مشروعیت قدرت را نیز مشروعیت الهی می‌شمردند و زمامداران و سلاطین، خود را با خواست خداوندی، حاکم بر سرنوشت مردم می‌دانستند و مردم را نیز با این توجیه، مجبور و مکلف به اطاعت از خودشان می‌شمردند.
در صورتی که قدرت، حق میراثی زمامدار شمرده می‌شد، مشروعیت نیز بر همان مبنا استوار می‌گردید و زمامداری که از اصالت و نجابت شاه‌زادگی برخوردار نبود و رابطۀ نزدیکی با سلسلۀ شاهی نداشت، دارای مشروعیت و اتوریتۀ لازم برای حکومت کردن نیز پنداشته نمی‌شد. به عنوان نمونه، در تاریخ افغانستان، وقتی قدرت از خانوادۀ سدوزایی، به خانوادۀ محمدزایی انتقال کرد، انگلیس‌ها، با توجیه دفاع از حق حکومت خانوادۀ سدوزایی، به نفع شاه شجاع، افغانستان را مورد تجاوز قرار دادند. گویا، خانوادۀ محمدزایی، باید تا پیداکردن مشروعیت میراثی برای قدرت شان، یکی دو نسل را می‌گذشتاندند، تا برای اخلاف شان قدرت به میراث مشروع تبدیل می‌شد. قبل از آن نیز، زمانی‌که شاه زمان، برادران‌اش را از حق میراث بردن قدرت محروم ساخت و آنان را به زندان انداخت، شاه‌زاده محمود و شاه‌زاده همایون نیز، برای دفاع از حق میراثی خود، با شاه زمان، به مخالفت برخاستند. پس از آن نیز، زمانی که امیرشیرعلی‌خان، به جای پدر، بر تخت نشست، برادرش محمدعظیم خان، به دلیل بزرگ‌سال‌تر بودن، خود را میراث‌خوار برحق پدر می‌دانست و لذا در مقابل امیر، به جنگ پرداخت. با همین نگرش میراثی نسبت به مشروعیت قدرت بود که انتقال قدرت از یک زمامدار به زمامدار دیگر، همواره با زور و نیروی لشکر صورت می‌گرفت و معمولاً با خون‌ریزی فراوان همراه بود.
ولی، امروزه، مشروعیت قدرت، ناشی از ارادۀ مردم است؛ زیرا قدرت را مال مردم می‌دانند و برای آن خاستگاه مردمی قایل‌اند. اگر زمامداری، از طریق رأی آزاد و آگاهانۀ مردم به قدرت نرسیده باشد، و یا مطابق خواست و رضایت مردم، حکومت نکند، از مشروعیت محروم می‌شود و اتوریتۀ خود را برای استفاده از قدرت، از دست می‌دهد. از این‌رو، بین قدرت دموکراتیک و قدرت مشروع، به معنای عام و اولیۀ آن، نباید اشتباه کرد؛ زیرا بحث مشروعیت، یک بحث تاریخی است، که در جریان زمان، تأویلات و برداشت‌های متفاوت از آن شده است و الزاماً تمام این برداشت‌ها، با برداشت دموکراتیک از قدرت، منطبق نیست؛ اگرچه ممکن است قدرت را تا حدودی به سوی دموکراتیک شدن نزدیک سازد. همچنان که تذکر رفت، از لحاظ تاریخی، قدرت، همیشه با دیدگاه خاصی از مشروعیت توجیه شده است. در حالی که دموکراسی، یک نظام جدید سیاسی و متعلق به تاریخ معاصر جهان است، که شکل امروزی آن در اکثر کشورهای جهان، سابقۀ بیش از پنجاه ـ شصت ساله ندارد و از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، جهان‌شمول شده است.
قدرت دموکراتیک، ناشی از ارادۀ آگاهانۀ مردم است و توسط انتخابات به وجود می‌آید و توسط نهادهای مردمی، به طور دایم، مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد؛ در حالی که مشروعیت قدرت، ناشی از دلایل و عواملی بوده است که مردم را به اطاعت از قدرت، مجاب می‌کرده است، با آن‌که ممکن است به شدت غیردموکراتیک هم بوده باشد.
چنانچه می‌دانیم، افغانستان، در آستانۀ سومین انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد. قرار است در این انتخابات، مردم کشور، با اشتراک در یک انتخابات آزاد و سراسری، پای صندوق‌های رأی بروند و قدرت سیاسی را به رییس جمهور جدید منتقل سازند. مردم، از طریق انتخابات، ساختار نظام را تداوم می‌بخشند و تقویت می‌کنند، ولی قدرت را به زعیم سیاسی جدید می‌سپارند. در این فرایند، نقش فعال و گستردۀ مردم، از اهمیت اساسی برخوردار است؛ زیرا مشارکت گسترده، مشروعیت حکومت آینده را بیش‌تر می‌سازد.