به نام خداوند دادگر و توانا
یادداشت اداره
«تفسیرنامۀ واژه های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» در بهار سال ۱۳۸۴، از سوی بخش نشرات شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به زبان فارسی دری، در ۵۰۰۰ نسخه، به دست نشر سپرده شد و مورد استقبال واستفادۀ شایانی قرار گرفت. یکسال پس از نشر نخست، نظر به تقاضای فراوان نهادهای حقوق بشر در ولایات شرقی و جنوبی کشور، این اثر توسط نویسندۀ گرانقدر آقای سید محی الدین هاشمی، به زبان پشتو درآمد و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در۵۰۰۰ نسخه، آن را به زبان پشتو در خدمت علاقمندان حقوق بشر قرار داد.
حالا که شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر افغانستان دامنۀ فعالیتهایش را به ۲۳ ولایت کشور گسترانده است و از سوی دیگر، تقاضاهای نهادهای دولتی، غیردولتی، رسانه ها و به ویژه نهادهای آموزشی به این اثر فزونی گرفته است، بخش نشراتی شبکۀ جامعۀ مدنی، که برای تعمیم فرهنگِ حقوق بشر کار می نماید، افتخار دارد که این کتاب آموزشی را برای بار سوم به دست نشر می سپارد. در آخرین چاپ این اثر، تغییرات محدودی، که بیشترینه جنبۀ به روز سازی را دارد، توسط نویسندۀ آن رونما گردیده است.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، فلسفه و ارزشهای حقوق بشر را دربر می گیرد و فهم درست آن، نقش مهمی را در جلوگیری از سوء تفاهمها، تخطیها و سوء استفاده ها از حقوق بشر، بازی می نماید.
شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر خوشحال است که در تفهیم این ارزشها سهمی ایفا نماید.
محمد نعــــــیم نــــظری
سر دبیر مجلۀ انگاره
و مسؤول بخش نشراتی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر
………………………………………………
پیشگفتار
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ضامن بقا و بهروزی انسان
به نظر می رسد که ما زندگی جدیدی را شروع کرده ایم. علایم و آثار این زندگی جدید به تدریج در تمام شؤون و بخشهای حیات مدنی و جمعی ما آشکار می شود.
آرام ـ آرام جامعه یی که در سراشیب زوال و انهدام کامل قرار گرفته بود، به طفیل و برکت شرایط بالنسبه مساعد جهانی، گامهای ی در راه احیای مجدد بر می دارد. این گامها بسیار کوچک، شمردنی و خیلی آهسته هستند، گفتی کودک نحیف و بیمار ی، بعد از مداوای مقدماتی، تازه سرِ حال آمده و افتان و خیزان مشق راه رفتن می کند.
تا دیروز، هر چه بود قلع و قمع و هرج و مرج بود. اندامهای پاره ـ پارۀ ما، با توطئه و تفتین خودی و بیگانه به جان هم افتاده بودند و بر جغرافیا و تأریخ شان چلیپا گرفته بودند. هیچکس برای هیچکس حق زندگی قایل نبود و مقولاتی چون نظم و نسق و امنیت فردی و جمعی، از قاموس گفتار و رفتار هموطنان ما رخت بربسته بود. پشتِ هر پشته شحنه یی و پشتِ هر صخره امیرِ خود خوانده یی، کوس استقلال می نواخت و از بطنِ یک دولت، دهها خرده دولتِ میناتوری و پوشالی به دنیا آمده بودند.
بدین گونه، یک کشورِ دیرینسال و برخوردار از اعتبارِ بالای تأریخی و فرهنگی، به انباری از موادِ منفجره تبدیل شده بود و پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پشت جهان را لرزاند. دیگر، بی پروایی به بحران افغانستان، امکان نداشت. بعد از پایانِ جنگِ سرد، که عمدتأ به قیمتِ خون و سرمایۀ معنوی یک ملتِ زجر کشیده به پایان رسیده بود، مؤسسات جهانی، از جمله سازمانهای دفاع از حقوق بشر را ترغیب کرد، که در اکثرِ عرصه ها، مخصوصاً در گسترۀ استیفای حقوق اولیۀ انسانها در افغانستان، به ابتکاراتی دست بزنند. یکی از آن اقداماتِ سودمند، نشرِ همین رساله در راستای حقوق بشر در افغانستان و اتخاذِ تدابیرِ عملی در تفهیم، ترویج و تبلیغش می باشد .
جای گفتن ندارد، که در وطن ما، به دلیلِ شرایطِ مشخصِ تأریخی و ساختاری، لفظِ قانون، چنان که باید، جا نیافتاده بود و از عمرِ آراستنِ جامعه بر بنیاد ضابطه های مدونِ حقوق، بیش از صد سال نمی گذرد و تازه آن اولین کوششها هم قواعدِ بی ضمانتِ اجرا بودند و فاقدِ جوهر و مضمونِ واقعی قانون.
چنانی که می دانیم، از دو ـ سه هزار سال به این طرف، قانون در وطن و منطقۀ ما، دو لبِ زمامدار بود! هر آنچه از جوف و جدارِ آن لبها می برآمد حاشا بردار نبود و چون وحی مُنزل، هیچ گونه نقدی را بر نمی تافت. از آن فراتر، مدتها گذشت تا مجلسِ پوشالی مقننه پدید شد، که مصوبات شان هیچ گونه مشروعیتی نداشتند؛ چه، ارادۀ یک فرمانروای خود کامه را به زیورِ ظاهری قانون می آراستند و برایش مشروعیتِ دروغین کمایی می کردند.
در شرایطِ نبودِ آزادیهای مدنی و سیاسی و در فقدانِ احزاب و دیوانِ قضای مستقل و مجلس مقننۀ مشروع و برآمده از انتخابات دموکراتیک، اصلاً، هر منشوری فاقدِ اعتبار و جوازِ حقوقی بود، چه رسد به طرحِ موازین و نورمهای حقوق بشر، که بهترین موالیدِ عقلانی تبارِ انسان، از یونانِ باستان تا دمِ حاضر، می باشد.
دسترسی به چنان دستاوردی، محتاجِ بلوغِ سیاسی و عقلانی ماست و صرفِ نظر از ظاهرسازیهای دموکراتیک، محتاجِ توجه جدی زیرساختهای اندیشه یی و مادی آن می باشد.
برای کشورِ عقب مانده یی چون افغانستان، هنوز زود است که امیدوار باشیم، حقوقِ ملی، تمام ارزشهای مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را الزام کند و خود را متعهد به اجرایش بداند؛ امّا در وضعِ حاضر، که بسیاری از دولتها حتا شماری از دولتهای بزرگ، متابعت از آن اعلامیۀ جهانی را طفره می روند و اعمالی نظیرِ تهاجم پیشگیرانه را، به بهانۀ صیانتِ منافع و حفاظتِ امنیتِ شان، مجاز تلقی می کنند، همین مقدار توجه و التزام به حقوق تمام بشری از سوی مقامات جمهوری افغانستان، دلگرم کننده است.
در هیچ کجای منشورِ سازمانِ ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ما به نکته یی بر نمی خوریم که هرگونه تجاوزی را بدونِ مجوزِ حقوقی، همسنگِ دفاعِ پیشگیرانه بشناسد و ظالم و مظلوم را با یک چشم ببیند. دلیلِ وجودی مادۀ ۵۱ این است که کشورها باید در برابرِ خشونت، موردِ محافظت قرار بگیرند، همان چیزی که از دهۀ هفتادِ قرنِ بیستم، خیلی کم در موردِ افغانستان عملی شد.
بعد از پایانِ جنگِ افغانها با اتحاد شوروی، کشورِ ما با بی مهری دولتهای قدرتمندِ صنعتی مقابل شد و حتا سازمان ملل متحد، در ایجادِ یک ادارۀ فعالِ سیاسی در افغانستان، از سیاستِ منفعلی کار گرفت. فاصله بین ذهنیتِ حاکم و مسلط در افغانستان تا مناشیرِ باز و لیبرال اعلامیۀ حقوق بشر چنان زیاد است، که پُر کردنش فقط با وضع و تدوینِ قوانینِ ارتجالی ناممکن است.
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، پایگاه و خاستگاه قاعدۀ حق «بنی نوع انسان!» است؛ موجودی که بالذات و فی نفسه صاحب حقوق است و چنان حقهای ی سرشتی آن موجود می باشد. پیش از فتواء، اذن رخصت و حتا تجوین و تدوین یک قانونِ عدالتخواه، یک انسان حق زندگی، آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس نباید شکنجه شود، یا تحتِ مجازات یا رفتارِ ظالمانه، ضدِ انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی اش، در همه جا، به رسمیت شناخته شود. همه در برابرِ قانون مساوی هستند و حق دارند بدونِ تبعیض، از حمایتِ یکسانِ قانون برخوردار باشند. هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. نباید در زندگی خصوصی، امورِ خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتباتِ احدی، مداخلۀ خودسرانه صورت بگیرد یا به شرافت، آبرو و شهرتِ کسی حمله شود. هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. هر فردی حقِ آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزمِ آنست که کس از داشتنِ عقیدۀ خود بیم و نگرانی نداشته باشد و هر شخصی حق دارد از آزادی تشکل و اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آمیز بهره مند گردد. اینها رؤس و پاره هایی از حقوقِ اساسی انسان است، که جوهرِ آدمیت را تشکیل می دهند. مرتبت و مقامِ والای انسان، تمام آن ارزشها را در خود نهفته دارد. نویسندگان و بنیادگذاران اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آن حقوق را تبویب، عبارت آرایی و در قالب فورمولهای موشح ریخته اند، ورنه آن حقها بوده اند و خواهند بود و نشانه های بارزِ تمدن و وجدانِ معاصر می باشند.
دکتور محمد اکرم عثمان
………………………………………………
دیبـــاچه
عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی
حافظ
سخن از حق است؛
سخن از عدالت است؛
و سخن از کرامتِ انسانی است؛ کرامتی، که تجلی ارادۀ حق تعالی است، عطیۀ مقدسی است، که به انسان هدیه شده است، تا بتواند خود را هرچه شگوفاتر و متکاملتر سازد و به مسؤولیتی که در قبالِ وجدانِ خویش و نوعِ بشر دارد، عمل نماید.
هیچ کس نمی تواند این عطیۀ الهی را سلب نماید. امتیازِ انسان در انسانیت، شرف و آزادگی اوست و معاملۀ انسانها باید از معاملۀ موجوداتِ دیگر فرق داشته باشد.
فلسفۀ حقوق بشر، از تعالیم ایمانویل کانت، که بر خودمختاری انسانها تأکید فراوان دارد، سخت تأثیر پذیرفته است. او می گوید: انسان، قابلیتِ گزینش و تصمیمگیری عقلانی دارد و دیگر جانوران چنین نیستند. پس انسان، مستحقِ فضلیت، شرف و کرامتی است، که او را از دیگر موجودات ممتاز و مبرا می سازد.
حقوق بشر روایت تازه از حقوق طبیعی است و حقوق طبیعی خود چیزی جز تغییر دیگر از حقوق فطری یا الهی نیست.
بدین صورت، نخستین مراحلِ حرکت، که منجر به صدورِ بیانیۀ حقوق بشر و شهروند شد، در سال ۱۷۸۹ میلادی، در انقلاب فرانسه رخ داد. مسألۀ حقوق و آزادیها به زودی در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز راه یافت.
هرچند ریشه های تفکراتِ آزادی فردی، به اعلامیۀ حقوق موسوم به «ماگنارتا» می رسد، که در سال ۱۲۵۱، از سوی پادشاه انگلستان مطرح گردید و خود متضمنِ اصول و موازینِ حاکم بر روابطِ فرد با دولت، آزادی مذهب و محدودیتهای مالیاتی می باشد؛ ولی آن حقوقِ الهی، که هوادارانِ سلطنت برای پادشاه قایل بودند، مورد تردید قرار گرفته و فلسفهً سیاسی عصر روشن اندیشی، بر موازاتِ پیشرفتِ علمِ طبیعی، زمینه را برای تلقی جدید از روابطِ مردم با حکومت آماده کرد. شکوفایی بیشترِ این اندیشه ها، با نوشته های هابز و برک، در بریتانیا و ولتر و منتسکیو و روسو، در فرانسه، شروع گردید و بدون وقفه ادامه یافت، تا منجر به نضجگیری پایه های مهمِ حقوق بشر گردید، که دربرگیرندۀ نورمهای حیاتِ بشری و روابط آن با نظامهای مختلفِ اجتماعی می باشد . حقوق بشر، قبل از همه رابطۀ شهروند با نظام دولتی است. دولت، که رهنمودِ سیاسی جامعه را به عهده دارد، ضامنِ اجرایی حقوق و عدالتِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تک ـ تک افرادِ جامعه به شمار می رود. از سوی دیگر، دولت، ضامنِ اجرایی رفعِ نابرابریها و بیعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی است، که گاهی ریشه در قرون و اعصار دارد.
تجربۀ بسیار تلخِ جنگِ جهانی دوم، زمینۀ این اندیشه را فراهم کرد تا از تکرار و تجدید خشونتها، تبعیضها و نابرابریها جلوگیری صورت گیرد. بدین ترتیب، منشور اتلانتیک سال ۱۹۴۱ میلادی، در بحبوحۀ جنگِ دومِ جهانی، از سوی متفقین صادر شد، که اصلِ ششمِ آن، رهایی انسانها از ترس و فقر را نوید می داد و اعلامیه های دیگرِ متفقین بر حمایت از زندگی، آزادی، استقلال، حفظِ حقوقِ انسانی، عدالت، انصاف و برابری تأکید می نمود.
سرانجام، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شاملِ یک مقدمه و ۳۰ ماده، در سال ۱۹۴۸ میلادی، از سوی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد تهیه و از جانبِ مجمع عمومی این سازمان، به تصویب رسید و انتشار یافت. حقوق و آزادیهایی، که در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده بود، با تغییرات چند، در دو سندِ جداگانه، به عنوانِ میثاقِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر ۳۱ ماده و میثاقِ حقوقِ مدنی و سیاسی، مشتمل بر ۵۳ ماده، به تکرار و توضیح بیشتر پرداخت. این میثاقها در سال ۱۹۵۴ میلادی تهیه شدند؛ ولی اجرای آنها تا ۱۹۷۴ میلادی، به تأخیر افتاد.
با آن که امروزه حقوق بشر به ورد زبانهای سیاسیون امروز مبدل گشته، به مشکل می توان گفت که کارهای بزرگ و قناعت بخشی در زمینۀ تحقیق و تعلیم آن، به ویژه در کشورهای عقب مانده، صورت گرفته است. محققین و متخصصینِ حقوق بشر، به گونه های مختلف و در مواردِ خاصِ حقوق بشر، کارهایی را انجام داده اند. در این راستا می توان از کارکردهای فرستادگانِ خاصِ کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که به نقاطِ مختلفِ جهان، جهتِ بررسی تخطیهای حقوق بشر گماشته می شوند، یادهانی کرد. این گماشتگانِ خاصِ سازمانِ مللِ متحد، همراه با تیمهای متخصصین، به تحقیق و بررسی پرداخته و گزارشهای شان را به سازمانِ مللِ متحد ارایه می کنند، که به عنوانِ اسنادِ معتبری شناخته می شوند. درین اواخر، نهادهای تازه ایجادِ ملی حقوق بشری نیز، کارهایی را در راستای تعمیمِ فرهنگ حقوق بشر انجام داده اند. نهادهای غیردولتی جهانی حقوق بشر، به عنوانِ مکملِ نهادهای ملی و غیردولتی حقوق بشر، به تحقیق روی موازینِ حقوق بشر پرداخته اند، که بسنده نیست. برخی از دولتها نیز حقوق بشر را پدیدۀ جدی در سیاست روز خویش پذیرفته اند، که خود به ارزشمندی و احترام به مقام انسان صحه می گذارد.
بزرگترین علتِ عدمِ رعایتِ نورمهای اساسی حقوق بشر، نبود و کمبودِ آگاهی عامه از موازینِ حقوق بشر است. از سوی دیگر، نهادهای جامعۀ مدنی و دولتها، از موازین، اساسات و اهدافِ حقوق بشر، چنانی که لازم است، آگاه نیستند.
در قسمتی از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، در زمینۀ آموزشِ حقوق بشر آمده است: «هدفِ آموزش و پرورش، باید شگوفایی همه جانبۀ شخصیت انسان و تقویتِ رعایتِ حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد».
در سایرِ اسنادِ ارزشمندِ جهانی نیز، بر تعهدِ دولتها برای فراهم آوری زمینه های آموزش و پرورشِ حقوق بشر پافشاری صورت گرفته است. در برخی از جوامع، حقوق بشر را انعکاسِ حساسیتهای منفی می دانند و چهرۀ آن را تنها با تخطیهای حقوق بشر می پوشانند. این برداشت، باعثِ فاصله گیریهای جدی و دشمنانه بین دولتها و نهادهای حقوق بشری می شود. در حالی که حقوق بشر، خود، می تواند پیوندِ ناگسستنی بین دولت و شهروندانش ایجاد کند و نهادهای جامعۀ مدنی و به ویژه مؤسسات ملی حقوق بشر، که وظیفۀ نظارت بر حقوق بشر را در دولتهای خویش دارند، می توانند پیامبر اندیشه های حقوق بشر بوده و تأمین کنندۀ این مناسبات باشند.
از همین جاست که باید در معرفی و درست فهمی حقوق بشر توجه بیشتر نمود و حقوق بشر را به صورتِ صحیح شناخت. از این سبب وظیفۀ خود دانستیم تا با پرداختن به ابتدایی ترین اصطلاحاتِ حقوق بشر و تشریح آن به زبان ساده، زمینۀ تفهیم بهتر و استفادۀ بیشتر آن را فراهم سازیم.
در دنیای امروز، که هنجارها و محدودیتها، جای شان را به جهانی شدنِ حقوق بشرـ که دانشمندان از آن به نامِ نسلِ سومِ حقوق بشر ١ یاد می کنند- می دهند، رسالتِ خانوادۀ بشریست، تا دستهایِ شان را از رووندا به فلسطین، از کوبا به ایران و از افغانستان به ملاوی و از هرگوشه و کنار به همدیگر بفشارند و برای شأن، وقار و حقوقِ همدیگر، مبارزه نمایند. از همین جاست، که نسلِ سومِ حقوقِ بشر را نسلِ همبستگی و یکپارچگی خوانده اند.
چنانی که در بالا تذکر یافت، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، یکی از با اهمیت ترین اسناد در عرصۀ حقوق بشر به شمار می رود، که دهها سندِ ارزشمندِ دیگرِ جهانی، ناشی از آن است.
هدف از نشرِ این رساله، تفسیرِ واژه های حقوقیست، که در ماده های جداگانۀ این اعلامیه، استفاده شده است. نگارنده کوشش نموده تا واژه ها و اصطلاحات را با زبانهای دیگر نیز وفق داده، توضیحِ بیشتر ارایه دهد. از سوی دیگر، واژه های حقوق بشری، برای اکثرِ خوانندگان، ظاهراً، آشنا به نظر می رسند؛ ولی این خوانندگان، در واقع، با مفاهیمِ این واژه ها آن قدر آشنا نیستند. بناءً لازم دیدیم، تا به تشریحِ قسمتی از واژه های حقوق بشر، که در حیاتِ روزمرۀ ما استفاده می شوند، بپردازیم. البته، اصطلاحاتِ حقوقی نمی توانند فقط با تعاریف و چوکات بندیها افاده شوند و هرکدام از آنها به تفسیر و انطباق نیز نیازمند است؛ ولی درین گزینه تلاش گردیده است، که حد اقل، تصاویرِ واضح از مقولات داده شوند. لازم به تذکار می دانیم که اکثریت این واژه ها، تعریفِ مشخص نشده اند و توضیحاتِ نسبی دارند. البته هر واژه، در پهلوی تشریحات، مثالهایی را نیز همراه دارد، که به منظورِ روشن شدنِ بیشتر و بهترِ اصطلاحات، به کار رفته اند.
این رساله، برای کسانی ترتیب شده که در اداراتِ دولتی، مؤسساتِ شخصی و مؤسساتِ غیردولتی، مشغولِ کار اند. دانش آموزانی که دلچسپی به قوانین و روابطِ شهروندان با دولت دارند، با خوانشِ این گزینه، می توانند اطلاعاتِ مختصری در زمینۀ مسؤولیتها و حقوقِ شهروندان و دولت پیدا نمایند. آنچه در این اثر گرد آمده، در تبیین و توزیح مقولاتِ حقوق بشر کافی نیست؛ ولی آغازیست بر مقوله شناسی فرهنگِ حقوقِ بشر، که امیدواریم بتوانیم دامنۀ آن را در آینده ها گسترش دهیم.
ملک ستیز
………………………………………………
اعلامیۀ جهانی حقوقِ بشر
طرحِ مسوده: کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد
تآریخِِ تصویب: دهمِ دسامبرِ سالِ ۱۹۴۸
مصوبِ مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، نیویارک
مقدمه:
نظر به این که شناسایی کرامتِ ذاتی و حقوقِ یکسان و جدایی ناپذیرِ همۀ اعضای خانوادۀ بشری، اساسِ آزادی، عدالت و صلح جهانیست؛
نظر به این که اعمالِ وحشیانه یی بر اثرِ نادیده گرفتنِ حقوقِ بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است، که وجدانِ بشریت را به خشم آورده و دنیایی که در آن همهً انسانها در بیان و عقیده آزاد و از ترسِ فقر فارغ باشند، به عنوانِ والاترین آرمانهای عمومِ مردم اعلان شده است؛
نظر به این که حقوقِ بشر باید از حمایتِ حکومتِ قانونی برخوردار باشد، تا مجبور نشوند که به عنوانِ آخرین علاج در برابرِ ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛
نظر بر این که اهتمام به توسعۀ روابطِ دوستانه در میانِ ملتها امری واجب است؛
نظر به این که مردمِ ملل متحد در منشورِ آن ایمانِ خود را به حقوقِ اساسی (بنیادی) بشر و به کرامت و ارزش انسانها و به حقوقِ برابرِ مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده اند که برای نیل به پیشرفتِ اجتماعی و پیشرفتِ زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛
نظر به این که دولتهای عضو، به احترامِ مللِ متحد و رعایتِ جهانیِ حقوقِ بشر و آزادیهای بنیادی با همکاری سازمانِ مللِ متحد، تعهد کرده اند؛
نظر به این که تفاهمِ مشترک دربارۀ این حقوق و آزادیها، به لحاظِ ایفای کاملِ آن تعهد، کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی سازمانِ مللِ متحد، این اعلامیۀ جهانی حقوقِ بشر را، به عنوانِ معیارِ مشترکی برای همۀ مردمان و همۀ ملتها اعلان می کند؛ تا کلیه افراد و تمامی نهادهای اجتماعی آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج و بزرگداشتِ این حقوق و آزادیها بکوشند و با تدبیرِ ملی و بین المللی، شناسایی و رعایتِ جهانی و واقعی آنها را، هم در میانِ مردمانِ کشورهای عضو و هم در میانِ مردمانِ سرزمینهایی، که در قلمرو صلاحیتِ آنها قرار دارند، گام به گام تحقق بخشند.
از آنجایی که مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوقِ بشر، به نقشِ دولتها، نهادهای اجتماعی و افرادِ جامعه، در صیانت و ترویجِ حقوقِ بشر، برجستگی ویژه یی داده است و مسؤولیتِ نهادهای جامعۀ مدنی را درین راستا بیشتر دانسته است، به مفاهیمِ نهادهای اجتماعی (جامعهً مدنی) و نهادهای ملی حقوق بشر می پردازیم.
جامعه مدنی …………………………………………………………………………………… Civil Society
شیوۀ خاصِ روابط ارزشی در تأمینِ حقوقِ بشر، برمبنای دموکراسی و زیر چترِ حاکمیتِ قانون، میانِ دولت و گروههای اجتماعی، چون: خانواده، مؤسساتِ تجارتی، انجمنها و مؤسسات و جنبشهای غیردولتی را جامعۀ مدنی می خوانند. این شیوۀ روابط، در دوره های مختلفِ تأریخ نضج گرفته و در اوایلِ قرنِ بیستم ، چهرۀ معاصرش را به نمایش گذاشته است. نهادهای جامعۀ مدنی، تمثیل کنندۀ این رابطۀ ارزشی اند. نهادهای جامعۀ مدنی، کانونهای شهروندی استند، که نقشِ شهروندان را در شکل دهی دولت و ملت، به منظورِ رسیدن به جامعۀ مدنی (جامعۀ دارای جوهر حقوق بشری و استوار بر دموکراسی، که در نتیجۀ مشارکتِ شهروند در حیاتِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، مشروعیت می یابد) فعال می سازد.
سازمانهای اجتماعی، اتحادیه ها، نهادهای غیردولتی و گروههای صنفی و تخصصی از مثالهای خوبِ نهادهای جامعۀ مدنی اند. هر قدری که نقشِ نهادهای جامعۀ مدنی فعال باشد، به همان اندازه، نقش شهروندان در مشارکتِ سیاسی فعال می باشد. نهادهای جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروندان و دولت به حساب می آید و حقوق بشر را تأمین و تمثیل می کنند. عناصر و نهادهای جامعۀ مدنی نقش برجسته یی در تأمین دموکراسی معاصر داشته و فراهم آور زمینه های مساعدی برای گذارِ مسالمت آمیز از شیوۀ توتالیتاریسم و دیکتاتوری به دموکراسی و حاکمیت قانون می باشد.
مؤلفه های برجستۀ جامعۀ مدنی:
۱ . مولفۀ اجتناب ناپذیر و روشنِ جامعۀ مدنی، استقلالیت و غیروابستگی او به دولت می باشد.
۲ . دسترسی نهادهای جامعۀ مدنی با گرایشهای مشترک در نهادهای دولتی، با حفظِ تعهداتِ دولت در به رسمیت شناسی استقلالیتِ نهادهای جامعۀ مدنی.
۳ . عنصرِ سوم متکی بر انکشاف در کثرتگرایی و تعددِ نهادهای عامه و مستقل است، که بر اساسِ آن مؤسسات و انجمنهای مختلف، امورِ فعالیتِ خویش را مستقلانه اداره می کنند و در نتیجه نظمِ اجتماعی شکل می گیرد و جامعه از ترکیبِ نامأنوس و بد شکل نجات می یابد.
۴ . نهادهای جامعۀ مدنی، که در چنین شرایطی ظهور و انکشاف می کنند، باید قابلِ دسترس و پذیرش برای تمامِ شهروندان باشند، تا از همین طریق، در پیوندِ اندیشه ها، توقعات و نظریات، با دولت شریک سرنوشت گردند.
۵ . همچنان نهادهای جامعۀ مدنی، باید به نهادهای دولتی و عامه قابل دسترس باشند، تا این شیوۀ خاصِ روابط بتواند به گونۀ داینامیک عمل نماید.
گروههای اجتماعی و سازندگانِ اجتماعِ مدنی نباید مجالِ تصاحبِ قدرت و امتیازاتِ بیش از حد را، که باعثِ شکستنِ هنجارهای عادلانۀ دموکراسی باشد، به یکی از نهادها دهد. این انحصار و علاقمندی به قدرت، مسؤولیت و صلاحیتِ تخصصی جامعۀ مدنی را لطمه می زند.
در کشورها و اجتماعاتی که تازه به آزادی و دموکراسی راه می یابند، بیشتر، مؤسساتِ غیردولتی ۲ مفهومِ جامعۀ مدنی را به خود می گیرند؛ در حالی که مؤسساتِ غیردولتی که غیرانتفاعی هستند و هدف عمدۀ ایشان رسیدن به قدرتِ سیاسی نیست، جزئی از جامعۀ مدنی می باشند. شکل بندی اجتماعاتِ مدنی در کشورهای مختلفِ جهان، نظر به ویژگیهای سیستمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هرکدام، از هم متفاوت اند و رشدِ جامعۀ مدنی در جهان، در مراحلِ مختلفِ تأریخ، صورت گرفته است. پس از جنگِ دومِ جهانی و سیرِ سریعتر در عرصۀ ایجادِ اجتماعاتِ تابع حاکمیتِ قانون، جهانی شدنِ نورمهای حقوق بشر، زمینه سازِ خوبی برای میدان دهی جامعۀ مدنی در جهان به حساب می آید. درین راستا کشورهای اروپایی ۳ از کامیابیهای بلندی برخوردارند، که مشارکتِ وسیع و فعالِ گروههای بزرگِ اجتماعی در حیاتِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها، دال بر این موفقیت است.
عضویت در جامعۀ مدنی، فرد را از سه نوع حق و آزادی برخوردار می سازد:
۱ . حقوق و آز ا دیهای مدنی؛
۲ . حقوق و آزادیهای سیاسی؛
۳٫ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حقوق و آزادیهای مدنی، شاملِ آ زادیهای شخصی، آزادی و حقِ امنیت در جامعه، حقِ داشتنِ آزادیهای بیان، عقیده، آموزش و پرورش، آزادیهای هنری و ادبی، مطبوعات، اجتماعات و انجمنها می باشد و امّا حقوق و آزادیهای سیاسی نیز حقِ مشارکتِ فعال و یا منفعلِ افرادِ جامعه در انتخابات و اجرای فعالیتهای سیاسی ، دولتی و اجتماعیست.
حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش و آزادیهای شهروند را در زمینه های تمویلِ حیاتِ اقتصادی، از قبیل: اشتغال، عمران و توسعه های اجتماعی و فرهنگی فعال می سازد.
نهادهای ملی حقوق بشر……………………………………………… National Human Rights Institutions
نهادهای ملی حقوق بشر واژۀ مدرنیست در فرهنگِ حقوق بشر. نهادِ ملی حقوق بشر چنین تعریف می شود: نهادی که به وسیلۀ دولت، طبقِ قانونِ اساسی و قوانین ملی تشکیل شده و نحوۀ فعالیتهای آن مشخصاً در زمینۀ ترویج و حمایت از حقوق بشر است. این نهادها، براساسِ پیمانِ جهانی پاریس، در اکتوبرِ سالِ ۱۹۹۱ مطرح و پیشنهاد گردیدند. این پیشنهاد در سالِ ۱۹۹۳، موردِ توجه و تصویبِ کمیسیون حقوق بشرِ مللِ متحد و مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، قرار گرفت. بر طبقِ قطعنامه های مذکور، نهادهای ملی، با صلاحیتِ اقدام در جهتِ ترویج و حمایت از حقوق بشر و با اختیاراتِ وسیعی، در قوانینِ ملی کشور ذکر می شوند. استقلالیتِ عمل، یکی از خصوصیاتِ ویژۀ این نهادها به شمار می رود.
نهادهای ملی حقوق بشر، دارای ویژگیهای مهمی استند، که آنها را از نهادهای دولتی و غیردولتی مجزا می سازد. این ویژگی، در استقلالیتهای سه گانۀ آنها از تأثیرِ دولتها، نهفته است. نخستین استقلالیت، استقلالیتِ سیاسی این نهادهاست؛ به این معنا که این نهادها در انتخابِ رهبری سیاسی خویش، در تعیینِ دورنمای راهبردی خویش و در هم آهنگی اجرایی آن در سطحِ ملی و جهانی، دستِ باز دارد.
استقلالیتِ دوم، استقلالیتِ تخصصی است. این نوع استقلالیت، بر درکِ آگاهانۀ ارزشهای حقوق بشر و اجرای صحیح آن در جغرافیای یک دولت، اهمیت بسیار مهمی دارد. از اینجاست که استقلالیتِ تخصصی، با استقلالیتِ سیاسی، پیوندِ تنگاتنگی می یابد. استقلالیتِ تخصصی، کارایی نهادهای ملی حقوق بشر را تضمین می نماید و بر محبوبیت و یا عدمِ محبوبیتِ آنها بسیار اثرگذار است.
استقلالیتِ سوم، استقلالیتِ اجرایی است. استقلالیتِ اجرایی، زمینه ساز و تضمینگرِ این نهادها، به عنوانِ یک شخصیتِ مستقلِ حقوقی است، که در میانۀ نهادهای دولتی و غیردولتی قرار می گیرند. برخی از حقوقدانان، این شیوۀ برخورد را، یک استثناء می شمارند. از همین جاست، که استقلالیت از هردو میکانیزم، یعنی دولتی و غیردولتی، چهرۀ ملی این نهادها را مطرح می نماید و بازهم از همین جاست، که این نهادها را به نام «نهادهای ملی حقوق بشر» می شناسند. امّا نباید فراموش کرد، که مشروعیتِ این نهادها، از سوی دولت داده میشود. مثلاً حضورِ حقوقی این نهادهای اجتماعی، از سوی قوانینِ ملی، بر اساسِ اصول و ضوابطِ بین المللی، قانونیت حاصل می نماید و قانونِ فعالیتهای نهادهای مذکور، به تصویبِ دولتها می رسند.
نهادهای ملی حقوق بشر، از وظایف و اختیاراتِ زیر بهره مند می باشند:
ارایۀ طرحها، پیشنهادها و گزارشها به دولت، در زمینۀ بهبودِ مقرراتِ قانونی و اداری، از دیدگاه نورمهای حقوق بشر؛
فراهم آوری زمینه های لازم برای انطباقِ قوانینِ ملی با قوانینِ حقوق بشرِ بین المللی: درین زمینه می توان از نقشِ نهادهای ملی حقوق بشر، به عنوانِ مشوقینِ دولت، به ویژه سیستمِ تقنینی دولت، در الحاق به کنوانسیونهای جهانی و سایرِ اسنادِ معتبرِ حقوق بشر و تصویبِ قوانینِ ملی بر اساسِ نورمهای قبول شدۀ بین المللی، یاد کرد؛
یاری رسانیدن در تهیۀ گزارشها از وضعیتِ حقوق بشر، برای مراجع و ناظرینِ بین المللی حقوق بشر: در این زمینه، نهادهای ملی حقوق بشر مسؤولیت دارند تا گزارشهایی از وضعیتِ حقوق بشر در دولت تهیه نموده، با نهادهای بین المللی همکاری کنند؛
تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی حقوق بشر: درین زمینه نیز، نهادهای ملی حقوق بشر مسؤولیت دارند تا با راه اندازی کارگاهها، فراهم آییها، هم اندیشیها، سمپوزیمها و برنامه های آموزشی و پرورشی از طریق رسانه ها، اهدافِ حقوق بشر را برای شهروندان برسانند؛
بررسی شکایاتِ شهروندان مبنی بر نقضِ حقوق بشر و تلاشِ پیگیرانه در زمینۀ حلِ این گونه معضلات؛
همکاری با سازمانِ مللِ متحد و سایرِ سازمانهای مماثل و استفاده از تجاربِ بین المللی آنها.
در بعضی از کشورها، برای نهادهای ملی حقوق بشر، تعبیرِ «سگهای ناظر» ۴ بر دولت و جامعه را به کار می برند. هدف از کاربردِ این اصطلاح، اهانت به نهادها نیست؛ برعکس، نهادها، به عنوانِ محافظینِ دولت و اجتماع از چنگالِ جنایت پیشه ها و متخلفینِ حقوق بشر، این اصطلاح را به خود گرفته اند. نهادهای ملی حقوق بشر، در کشورهای مختلف، به نامهای مختلفی ایجاد می شوند. ۵
در مقدمه از اعمالِ وحشیانه و جنایتکارانه، که وجدانِ بشریت را به خشم آورده است، نیز نام برده شده است. بیایید ببینیم جنایت علیه بشریت چیست؟ قربانیانِ جنایت کیها اند؟ و بدترین اشکالِ آن را کدامها تشکیل می دهند.
جنایت علیه بشریت ……………………………………………………………………. Crime against humanity
هر نوع جنایت برعلیه بشریت ۶ ، چه در حالتِ جنگ و چه در حالتِ صلح، جنایت بشری شمرده می شود. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به صراحت اعلان می دارد «هر عملِ وحشیانه و ظالمانه، که وجدانِ انسان را پامال کند»، جنایت علیه بشریت به حساب می آید. به گونۀ مثال: قتل، نابودی، برده گیری، تبعید، پیگرد، تعقیب، شکنجه و تجاوز علیه شهروندان، جنایت علیه بشریت نامیده می شوند. قربانیانِ اصلی جنایت علیه بشریت را شهروندانِ جوامعِ تحتِ قیادتِ سیستمهای دیکتاتوری تشکیل می دهند. این نوع جنایت، در جنگهای میهنی، منطقه یی و تناقضاتِ داخلی، بیشتر رخ می دهد.
جنایت علیه بشریت ،«یک جرمِ مربوط به قلمرو حقوقِ بین المللی است»:
مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد، در قطعنامۀ ۱۱ دسامبرِ سالِ ۱۹۴۶ میلادی، جنایات علیۀ بشریت را از حیطۀ حقوقِ ملی برون کشانید و آن را شاملِ حقوقِ بین المللی ساخت. این قطعنامه، بسترسازِ «کنوانسیونِ پیشگیری و مجازاتِ جنایت دسته جمعی» شد، که در ۹ دسامبرِ ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذیرفته شد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون، که بر محورِ حقوقِ عامۀ بین المللی می چرخد، برای تمام دولتها، به عنوانِ منبعِ حقوقِ بین المللی، ارجحیت حاصل نمود۶٫ به موجبِ مادۀ دومِ این کنوانسیون «مقصود از کشتارِ جمعی یکی از اعمالِ زیر است، که با نیتِ از میان بردنِ همه، یا بخشی از یک گروه ملی ِ قومی، نژادی و یا مذهبی اعمال می شود: الف) کشتنِ اعضای گروه، ب) وارد کردنِ صدمۀ عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه، ج) قراردادنِ عمدی گروه، تحت شرایطی که موجبِ از میان بردنِ جسمی (فزیکی) کامل یا قسمی گروه می شود، د) اقداماتی، که با هدفِ جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می یابد، هـ) انتقالِ اجباری کودکانِ یک گروه به گروه دیگر.»
قربانیان جنایت ………………………………………………………..……….……………………….. Crime Victims
واژۀ قربانیان جنایت به کسانی اطلاق می گردد که به شکل منفردانه و یا گروهی، بنا به غفلت و کمبود نورمهای لازمِ حقوقی، در جامعه صدمه دیده باشند و این کمبودها باعثِ رنج بردنِ شهروندانِ جامعه از اعمالی چون صدماتِ فزیکی، جراحاتِ بدنی و اخلاقی، خساراتِ اقتصادی و معنوی، لطمه زدن به اساسی ترین نورمهای حقوق بشری و تفکراتِ انسانی گردد. طورِ مثال: اگر شهروندی از سوی افرادِ مسلح موردِ اهانت و شکنجۀ روانی و فزیکی قرار می گیرد، این شهروند قربانی جنایت محسوب می گردد. چون نبودِ حاکمیتِ قانون، باعثِ همچو جنایات می گردد، دولت نیز شاملِ جنایت شناخته می شود.
جنایت جنگی ……………………………………………………………………………………………….. War Crime
اصطلاح جنایتِ جنگی، در حالتی استفاده می گردد، که قوانین و هنجارها در اثرِ عملیاتهای جنگی از سوی عاملینِ جنگها زیرِ پا گردند. این در حالیست که دولتها تعهداتِ خویش را در برابرِ قوانینِ بین المللی به تعلیق می اندازند و زمینه برای اجرای این جنایات وسیعتر می گردد. کنوانسیونِ سالِ ۱۹۴۹ ژینو، مواردِ این نوع جنایت را، بیشتر، به جنایت علیه بشریت تخصیص داده است؛ ولی قابلِ یاد آوریست، که جنایتِ جنگی می تواند بعضاً به وسیلۀ افرادِ ملکی نیز در شرایطِ جنگ اتفاق افتد. این نوع جنایات، معمولاً، در شرایطِ جنگهای داخلی و جنگهای میهنی رخ می دهند؛ از همین جاست که به نام جنایاتِ جنگی یاد می گردند. دادگاه جنایتکارانِ جنگی، در شهرِ هاگِ کشورِ هالند، تحتِ قیمومیتِ سازمانِ مللِ متحد، صورت می گیرد. یکی از بزرگترین قضایای جنایاتِ جنگی، که همین اکنون در بررسی محکمۀ جهانی جنایتکارانِ جنگی قرار دارد، قضیۀ بالکان (کشورهای یوگوسلاویای سابق) و نسل کشی در روواندا می باشد. ۷
در اینجا به چند نمونۀ مهمِِ جنایتِ جنگی، چون ژینوساید و قتلِ عام، می پردازیم:
نسل کشی (ژینوساید) ……………………………………………………………………………………… Genocide
جنایتی را گویند، که در نتیجۀ اجرای آن، دسته و یا نسلی از نگاه ملی، قومی، نژادی، جنسی و یا دینی – مذهبی نابود می گردد. تعریفِ بالا، از سوی کنوانسیونِ مللِ متحد به نام «جلوگیری از ژینوساید»، که از سوی اسامبلۀ عمومی ملل متحد به تصویب رسید، ارایه گردیده است. یگانه عاملی که باعث شد تا ژینوساید در سیستمِ بررسی حقوقِ بین المللی قرار گیرد، کشتارهای گروهی یهودیان به وسیلۀ نازیهای آلمان در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ بود. بدترین نوعِ این جنایت در سالِ ۱۹۹۴ اتفاق افتاد، که در نتیجه، در یک مدت کوتاه، صدهاهزار تن از افرادِ بیگناه در روواندا، به قتل رسیدند. کوفی عنان، سرمنشی سازمانِ مللِ متحد، در اسامبلۀ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، به مناسبت دهمین سالگردِ این فاجعۀ جهانی، ژینوسایدِ روواندا را ننگ بشریت خواند.
قتلِ عام …………………………………………………………..……….……….…………………………. Massacre
به قتلهای گروهیِ خطاب می گردد، که در محلِ خاص و زمانِ معین صورت می گیرد. این عملِ ضدِ انسانی، بدونِ درنظرداشتِ سن و سال، جنس، نسل و نژاد صورت می گیرد. قربانیانِ این نوع جنایات را، اکثراً، افرادِ ملکی، اسیرانِ جنگی و شهرنشینانِ محلاتِ تحتِ محاصره، تشکیل می دهند. قتلِ عام، معمولاً به منظورِ انتقام جویی نیز عملی می گردد. در همچو حالات، جنگجویانِ شکست خورده، دست به قتلِ عامِ افرادِ بی گناهی که متعلق به جناحِ مخالف است، می زنند و بدین شکل انتقام جویی می کنند. جنگِ دومِ جهانی، شاهدِ بدترین انواعِ قتلِ عامها می باشد. فرقِ بارز میانِ قتلِ عام و ژینوساید در آن است که ژینوساید یا نسل کشی، به منظورِ از بین بردنِ گروهی از مردم صورت می گیرد، که دارای یک نسل، نژاد، مذهب، قوم یا ملیت باشند. مثلاً: اگر دولتِ صدام حسین، کُردهای محل را در شمالِ عراق، به خاطرِ «کُرد» بودنِ شان، به شکل گروهی نابود می نماید، ژینوساید نامیده می شود؛ ولی در قتلِ عام، قربانیان می توانند از گروهها، نسلها، مذاهب و دسته های قومی و نژادی مختلف باشند. اصطلاحِ قتلِ عام، اکثراً، به اجرای این جنایتِ بزرگِ بشری خطاب می گردد، یعنی ژینوساید، به گونۀ قتلِ عام عملی می گردد.