وبلاگ

حسین سرامد

   چنانچه می‌دانیم در نظام دموکراسی، قدرت خاست‌گاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایت مردم و از طریق قرارداد میان مردم ایجاد می‌شود. یعنی قدرت سیاسی اساساً متعلق به مردم است (که از آن‌ها به نام «شهروندان» یاد می‌شود) و زمامداران و صاحبان قدرت، در واقع امانت‌داران آن اند، که برای مدت معینی در مرجعیت استفاده و اِعمال قدرت قرار می‌گیرند. مرتبط به این مسأله، دو نکتۀ مهم و مرتبط به هم، قابل طرح است؛ یکی این‌که شهروندان، قدرت سیاسی را از طریق سازوکار مشخص و تعریف شده‌یی به نام «انتخابات»، به این زمامداران واگذار می‌کنند، دیگر این‌که این زمامداران، برای یک دورۀ زمانی معین، در این موقف تعیین و توظیف می‌شوند.

     معین و محدود بودن زمان حکومت زمامداران به این معناست که شهروندان صلاحیت آن را دارند که بعد از مدت معینی کس دیگری را در این موقف بگمارند و امانت‌دار قدرت خود بسازند و طبعاً آن‌ها کسی را برمی‌گزینند که بر وی اعتماد بیش‌تر داشته باشند. از این‌رو، قرار گرفتن در مرجعیت رهبری و اِعمال قدرت سیاسی، تنها از طریق جلب و کسب اعتماد و رضایت شهروندان امکان‌پذیر است. در غیر آن، از هیچ طریق دیگر، امکان رسیدن به مرجعیت نماینده‌گی و اِعمال قدرت سیاسی، امکان‌پذیر نیست.

     چنانچه اشاره شد، انتخابات، سازوکار واگذاری و انتقال قدرت سیاسی به یک زمامدار است. یعنی، اراده و رضایت شهروندان در نظام‌ دموکراسی، از طریق انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکان آن را فراهم می‌سازد که شهروندان، فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدار مورد نظر خود را برگزینند.

     میکانیسم انتخابات به گونه‌یی است که به صورت طبیعی، توافق نظر اکثریت شهروندان را آشکار می‌سازد. یعنی، هرکسی می‌خواهد در مرجعیت رهبری و استفاده از قدرت سیاسی قرار گیرد، باید توافق اکثریت شهروندان را با خود داشته باشد، تا بتواند به مرجعیت اِعمال قدرت برسد. در واقع، فرض انتخابات براین است، که حکومت باید توسط اکثریت، یا نمایندۀ اکثریت، اداره شود؛ زیرا ما ناگزیریم که سرانجام راهی برای رسیدن به یک توافق نظر کُلی برای ایجاد یک حکومت داشته باشیم. دست‌یابی به این توافق، در جوامع امروزی که متشکل از میلیون‌ها نفر شهروند است، به گونۀ مستقیم امکان ندارد و همچنان رسیدن به یک توافق همه‌گانی نیز عملاً ناممکن است، پس باید ناگزیراً به رأی و نظر اکثریت شهروندان، که از طریق یک انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه به دست می آید، تن درداد. در واقع، این یکی از نواقص ناگزیر دموکراسی شمرده می‌شود که رأی و نظر اقلیت‌ها در تعیین و انتخاب زمامدار، در مقابل اکثریت، کنار گذاشته می‌شود و یا خواست آنان، قربانی خواست اکثریت می‌شود. درحالی که دموکراسی، اصولاً «حکومت مردم» تعریف می‌شود و قرار است، ارادۀ مردم را در حکومت، نماینده‌گی کند. امّا، در عمل ناگزیراً حکومت، مطابق خواست اکثریت شهروندان ایجاد می‌شود، نه همۀ‌ آنان.

     اینجا باید میان دو مسأله تفکیک قایل شویم، تا ماهیت نظام دموکراسی و میکانیسم انتخابات را بهتر درک کنیم. یکی، مسألۀ تعیین زمامدار و انتخاب حکومت است، که از طریق رأی اکثریت شهروندان صورت می‌گیرد. دیگری، مسؤولیت دولت یا حکومت منتخب در قبال خواست‌ها و مطالبات همۀ شهروندان است. تا آنجا که مربوط به مسألۀ اول می ‌شود، پیروی از رأی اکثریت، برای تعیین حکومت، یک امر ناگزیر است؛ زیرا به هر حال، باید یکی از میان مدعیان رهبری سیاسی، توسط شهروندان برگزیده شود و راهی نیست به جز پیروی از رأی اکثریت. امّا، نباید تصور کرد زمامداری که از طریق انتخابات برگزیده می‌شود، تنها نمایندۀ اکثریت شهروندان است. از آنجا که وی بر همۀ شهروندان حکومت می‌کند، در مقابل همۀ شهروندان نیز مسؤول است و باید به خواست همۀ آنان توجه کند. از آن گذشته، شهروندان، از طریق مشارکت در انتخابات، به نظام رأی داده اند، نه تنها به زمامدار، و از این طریق، از نظام حمایت کرده اند و زمامدار نیز رهبر و ممثل نظام سیاسی جامعه است. بنابراین، تفکیکی که در هنگام انتخابات و دادن رای، نظر به حمایت از رقیبان انتخاباتی و دادن رأی به آنان، میان شهروندان ایجاد می‌شود، پس از مشخص شدن برندۀ انتخابات و تعیین رهبر سیاسی جامعه، از بین می‌رود. یعنی، چنددسته‌گی دوران انتخابات، پس از تشکیل حکومت جدید وجود ندارد.

     بنابراین، با وجود ناگزیری پیروی از رأی اکثریت در هنگام انتخابات، حکومت اکثریت، به هیچ وجه، به معنای آن نیست که اقلیت‌ها از حقوق اساسی شان محروم شوند. اکثریت، بنابر میکانیسم انتخابات، تنها در مرجعیت ادارۀ‌ حکومت و رهبری قدرت سیاسی قرار می‌گیرند، ولی به هیچ صورت نباید باعث ضایع شدن حقوق و خواسته‌های مردم شوند. اصل بر این است که حکومت‌ها باید تابع خواست‌های شهروندان باشند، مهم نیست که شهروندان از لحاظ سیاسی چه موقفی دارند، آیا به کاندید پیروز رأی داده اند یا نه؟ ولی نباید حقوق و آزادی‌های اساسی آنان مورد بی‌احترامی و بی‌توجهی قرار گیرد.

     نقش انتخابات، صرفاً انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است؛ چیزی که در طول تاریخ استبدادی، فاجعه‌های هولناکی را خلق کرده است. اگر تاریخ بشر را نگاه کنیم، به روشنی می‌بینیم که زمامداران همیشه با قتل عام و کشتار‌ها و ظلم‌های گسترده‌یی، قدرت را به همدیگر تحویل داده اند و همواره باعث ظلم‌ها و تجاوزات بی‌شماری بر حقوق و امتیازات مردم شده اند.

     بحث انتقال قدرت، یا آن‌چنان‌که کارل پوپر می‌گوید، خلع زمامداران، همیشه معضل اصلی در سیاست بوده است. پوپر، قدرت خلع زمامداران را به نام قدرت منفی یاد می‌کند و مهم‌ترین کارکرد انتخابات را نیز همین می‌داند. به زعم او، آنچه اهمیت دارد این است که دموکراسی باید امکان رهایی بدون خون‌ریزی از یک دولت را که به حقوق و وظایف خود احترام نمی‌گذارد، یا حتا اگر صرفاً سیاست‌های آن را نادرست می‌دانیم، فراهم سازد. انتخابات، بعد از هردورۀ معیّن، این فرصت را به مردم می‌دهد که به راحتی و سهولت، قدرت را به مرجع دیگر، یا کس دیگری منتقل کند.