نخستین گروه کاریِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که در نتیجۀ سمپوزیمِ تحلیلیِ دسترسی به اطلاعات در شهرِ مزارِ شریف ایجاد گردیده بود، برنامه های خویش را تکمیل نموده و پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان سپرد.
نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، که در جریانِ یک سال، تهیه گردیده است، از سوی نمایندگانِ گروه کاری، با نمایندگانِ جامعۀ مدنی، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر، شخصیتهای اکادمیک و نمایندگانِ نهادهای دولتی در ولایتهای بلخ، هرات، بامیان، ننگرهار و کابل، به مشوره و مباحثه گرفته شده بود. گروه کاری، پس از مباحثاتِ گسترده، دیدگاههای شرکت کنندگانِ این نشستها را جمع آوری کرده و نکاتِ با اهمّیتِ آن را شاملِ نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نموده اند.
دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخِ هفتمِ سرطانِ ۱۳۸۹، دومین سمپوزیمِ تحلیلی را پیرامونِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، راه اندازی کرد، که چهار تن از اعضای پارلمان، در این سمپوزیم، مقالاتِ ارزشمندی را پیشکش کردند. درین نشست، نمایندگانِ گروه کاری قانونِ دسترسی به اطلاعات، دیدگاههای نمایندگانِ پارلمان را شاملِ پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نمودند.
از آنجایی که مسؤولیتِ تأمینِ اطلاعاتِ همگانی را در چهارچوبۀ حکومت افغانستان، وزارتِ اطلاعات و فرهنگ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، به عهده دارد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستهایی را با رهبریِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان راه اندازی نموده، مبحثِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را با آنها مطرح نمودند، که موردِ علاقمندیِ فراوانِ آن وزارت قرار گرفت. بر بنیادِ این گفت و شنودهای سازنده، در ماه جوزای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، نخستین گروه مشترکِ متخصصینِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگ و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای بررسیِ نهاییِ پیشنویسِ مذکور، تشکیل گردید. گروه کاری، که متشکل از متخصصینِ حقوقی و اداری بودند، دیدگاههای جمعیِ هردو نهاد را موردِ بررسی قرار داد و سندِ نهایی را به شورای عالیِ رسانه ها، که عالیترین مرجعِ پالیسی ساز و نظارتی بر رسانه های کشور است، فرستادند. قرار است تا شورای عالی رسانه ها، پس از بررسی و تدقیقِ لازم پیرامونِ پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، آن را به وزارتِ محترمِ عدلیۀ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان بفرستد، تا مراحلِ قانونیِ خویش را طی نماید.