وبلاگ

دکتور خوش نظر پامیزاد- کابل

اواخر سدۀ بیست، علایمی از دگرگونیهای عمیق اجتماعی در سطح جهانی نمودار گردید. جنگ سرد با یکطرفه شدن قدرت جهانی، به نقطۀ پایان خود رسید و کفۀ ترازو، جهان غرب را یکه تاز و بی رقیب ساخت.

این برهم خوردن توازن اگر از یک سو کرۀ ارض را از خطر جنگ اتمی نجات داد، از سوی دیگر، به نظام سرمایه میدان وسیع تاخت و تاز را باز نمود که سرنوشت اکثریت ملتهای جهان را در ابهام آینده نگری فرو برد.

در کشور ما پس از سپری شدن سالهای دشوار جنگ، با تأسیس دولت نوبنیادی که کنفرانس بن به ارمغان آورد، یکبار دیگر روزنۀ امید در برابر این ملت ستمدیده گشوده شد و دولتی زیر پوشش شعار قانون پا به میدان گذاشت؛ اما با گذشت یک دهه از اساسگذاری آن، ضعف و ناتوانیهای فراوانی برآن غلبه کرد.

سرنوشت اکثریت مطلق مردم افغانستان با یأس و نومیدی و دلزده از وعده های بی عمل دولت مواجه گردید. دولت که میراث بردار رژیمهای قبلی بود، مرجع توقع حل مناقشات و نارساییهای گذشته محسوب گردید.

با فاصله گرفتن دولت از مردم و افزایش بی اعتمادی بین دولت ومردم، یگانه راهی که باقی ماند تا مردم به منزل مقصود برسند و به نحوی پاسخگوی نیازمندیهای آنان باشد، ایجاد مؤسسات ونهادهای غیر دولتی بود تا بتوانند خود کفایی و خود توانمند ساختن را در پیش گیرند.

زیرا از یک سو ضعف و ناتوانی دولت در برابر مسؤولیتهایش و از جانب دیگر، هجوم بی بند وبار سرمایه های بزرگ داخلی در تبانی با سرمایه های خارجی، وضع حیات اجتماعی، اقتصادی قشر اکثریت جامعه را در وضعیت خفقان آوری قرار داد که این خود برای شکلگیری بهتر جامعۀ مدنی زمینه ساز گردید.

هر چند توقع حل تمام دشواریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از جامعۀ مدنی، خوشبینانه خواهد بود اما در چنین وضعیت، این تنها چراغ سبز است برای مردم که به آن، ولو صرف در شعارها و گفتمانها مطرح است، دلگرم شوند.

جامعۀ مدنی که بنا بر توصیف لیبرالیستی آن به صورت آرمانی، یک منطقۀ آزاد، با حق انتخاب سیاسی – اقتصادی که میتواند استبداد دولتها و حتی جدایی جوامع را از میان بردارد، خیلی به مفهوم و فضیلت مدنی نزدیک میشود.(۱)

با چنین تعریف آرمانگرایانه وخوشبینانه، بدون در نظر داشت حقایق جوامع، کار جامعۀ مدنی صرف روی کاغذ باقی خواهد ماند؛ زیرا جوامع، با شرایط و اوضاع مختلف، در عملکرد خویش دچار چالشهایی خواهند بود که در برابر به پا ایستاده شدن جامعۀ مدنی قد می افرازند.

این که تعریف از جامعۀ مدنی در جوامع غربی چقدر به حقیقت نزدیک است، سؤال دیگریست، اما در کشور های جهان سوم، صرف داشتن حق انتخاب سیاسی – اقتصادی، کاری را از پیش برده نمیتواند، بلکه برخلاف، گاهی حق انتخاب، جالی برای به دام انداختن و رد گم کردن حقایقی از زنده گی میشود. زیرا جوامع مدنی نوپا که هنوز توان ایستاده شدن را نداشته و نیازمند حمایه و دستگیری قانون اند، چطور در مقابله با دولت برخاسته و به استبداد آن نقطۀ پایان بگذارند. در چنین جوامع، جامعۀ مدنی نیازمند تأمین روابط و تفاهم با دولت به جای رقابت است.

به هر اندازه یی که نهاد ها و مؤ سسات مدنی، زمینۀ پلورالیته ساختن زنده گی را مهیا سازند، زمینۀ آن فراهم میگردد تا در تفاهم با دولت، قانونمندی و تابعیت قانون را تعمیم بخشند و دولت را در چارچوب یک نظام دموکراتیک در آورند که شاخص آن نظام، زمینه دادن برای فعالیتهای مؤسسات غیر دولتی و مدنی در پهلوی مؤسسات دولتی است و از جانبی هم جامعۀ مدنی، نظر به عناصر متشکلۀ خویش که حکومت قانون یک عنصر آن است، معیاری را برای تطبیق قانون حصول داشته و به آن مؤفق میشود تا استقرارحکومت قانون را مهیا سازد.

این راه، راهِ یک روز و یک شب، یک ماه و یک سال نیست، زمانگیر است. یک سفر میکانیکی ساده نیست، یک مبارزه و جدل است.

تعمیل این امر که مردم در تعیین سرنوشت خویش از موضع بی غرضی و بی تفاوتی برآیند، وابسته به خود آگاهی آنان است؛ که این خودآگاهی مردم را، نهاد های مدنی، مؤسسات غیر دولتی، احزاب و نیروهای ترقی پسند و دموکراتیک به وجود می آورند.

نهادهای مدنی نسبت به هرمرجع دیگری مسؤولیت بیشتر دارند تا در تفاهم با دولت که سنگ دموکراسی را بر سینه میکوبد، زمینۀ آگاهی مردم را از قوانین نافذه فراهم نموده، در نهاینه ساختن فرهنگ و آداب دانی مدنی، گامهای مؤثری را بردارد.

به نظر آگاهان، این مأمول زمانی به دست می آید که آداب دانی مدنی، با همه ساز و برگش وسعت یابد. آداب دانی مدنی که ممیزۀ عمدۀ جامعۀ مدنی است، از نظر ادوارد شیلز، علاقمندی مردم را به نهاد هایی مجسم میکند که جامعۀ مدنی را تشکیل میدهند.

تلقی و برداشتی از وابسته گی به کل جامعه، به همه قشرها و بخشهای آن است؛ برداشتی از توجه و عشق به خیر و خوبی همۀ جامعه است. شیلز تأکید میکند که آداب دانی مدنی، همزمان، هم فرد گرایانه، هم گروه گرایانه و هم کُل گرایانه است. «دلسوز و مراقب رفاه و بهبود کل» یا ماهیت بیشتر جامعه است. اساسی تر از همه، آداب دانی مدنی را سلوک یک شخص میداند که « خود خواهی فردی، او را تا حدی تحت الشعاع خودآگاهی جمعی او قرار میدهد»

موصوف، آداب دانی مدنی را در این دریافت، متضمن ادب، نزاکت و رفتار خوب، نه فقط نسبت به خویشان و وابسته گان، همکاران و دوستان میگوید، به خصوص نسبت به افرادی میگوید که شخص آنها را نمیشناسد.(۲)

آنچه را که شیلز برای یک جامعۀ مدنی مطرح میکند، علاقۀ مردم نسبت به این جامعه میباشد که در شکل آداب دانی مدنی پیشکش مینماید. بدون شک، یک جامعۀ نضج یافتۀ مدنی، در وضعیت پیشرفته، مطمح نظرش خواهد بود که همچو جامعه، خیر و خوبی همه را در کل ارائه میدارد. ولی نکته یی که قابل دقت است، گرایش آداب دانی مدنی میباشد که آن را همزمان فرد گرایانه، گروه گرایانه و هم کُل گرایانه میگویند. هرچند این بحث از حوصلۀ این مقال بیرون است، ولی به ارتباط آمد موضوع باید گفت که آداب دانی مدنی در حالت فرد گرایانه، خطرات جدیی را به بار خواهد آورد.

مسئله یی را که روی آن باید تمرکز کرد، ارتباط و تأثیر متقابل دولت با نهاد های جامعۀ مدنی است. یکی از وظایف اساسی دولت، در برابر نهاد های جامعۀ مدنی، مؤسسات غیر دولتی، احزاب و سازمانها، تأمین امنیت آنهاست که مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آن را تسجیل نموده و آورده است که هر کس حق زنده گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.(۳)

بر طبق احکام اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، دولت مکلف به تأمین مصونیت افراد میباشد. برای اجرای چنین وظیفه که دولت، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را پذیرفته است، مکلف است تا حکومت قانون را مسلط بسازد. در واقع مسلط ساختن حکومت قانون، وضع و اجرای آن به این نکته تأکید میدارد که چگونه قانون بتواند بر اراده و قدرت زورگویان که هیچگونه معیار و قاعدۀ زنده گی را نمیپذیرند، غلبه حاصل نماید و زمینه سازی برای یک مشارکت ملی را که بر پایۀ دموکراسی استوار باشد، مهیا سازد که نهاد های مدنی و مؤسسات غیر دولتی، سازمانها و احزاب، فعالانه در آن شرکت ورزند. این یکی از قدمه هایی است از اثر گذاری دولت بر فعالیت جامعۀ مدنی.

این گفتۀ دکتور امین ساجو در رابطه به وضعیت جامعۀ مدنی صدق میکند که گفته است: « جای شگفتی نیست که جامعۀ مدنی – در میان داربستهای شکوفندۀ آن در بافتهای متنوع و متغیر- هنوز از صورت یک اندیشۀ گذرا به صورت یک اندیشۀ ثابت و تعصب آمیز بیرون نیامده است؛ استعمال و کاربرد آن از توصیفات سادۀ نهادهای غیر دولتی و انجمنهایی که برای حفظ و قوام مشارکت دموکراتیک جدید، مهــم و حیاتی تلقی میشود تا بیان تحلیـــلی ارزش -ارزشهایی چون آزادی فردی، وحدت ملی، پلورالیسم، عدم خشونت- که یک فرهنگ مدنی پویا را حفظ میکند و برپا میدارد، در نوسان است.(۴)

دکتور ساجو که هنوز باورمند به اندیشۀ ثابت جامعۀ مدنی نبوده و آن را در حال گذار میبیند، مفهوم روشن و معقول معنایی را برای آن جستجو داشته، از قول جی، کین (جامعۀ مدنی: تصورات کهن با بینشهای جدید) می آورد:«بهتر آنست که اعمال قدرت در چار چوب یک نظام دموکراتیک که شاخص آن، جدایی نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای دولتی است، رهبری و کنترول شود. این امر چون از منظر مشارکت در قدرت نگریسته شود، معنایش آنست که بازیگران دولت و نهادهای درون یک دموکراسی، پیوسته ناگزیرند که به بازیگران مدنی و نهاد های مدنی احترام بگذارند، از آنها حمایت کنند و در قئرت، آنها را شریک و انباز خویش قرار دهند. به همین نحو شهروندانی که در نهادهای تحت حمایت دولت، در یک جامعۀ محتلط زنده گی میکنند، به ناچار باید تفاوتهای اجتماعی را بپذیرند و قدرت را در میان خود تقسیم کنند.» (۵)

این یک مسئلۀ حیاتی برای جامعۀ ما خواهد بود، تا دولتی که مسؤولیت حل تناقضات و کشمکشها را بر پایه های مشارکت ملی پذیرفته است، در عمل تا چه حد میتواند به این امر وفادار باقی بماند. نهادهای مدنی که برای رهایی کشور از کشمکشها و تناقضات اجتماعی – اقتصادی، فقر و فلاکت زده گی، بی اعتمادی و بی باوری عرض وجود کرده اند، مؤفقیت خود را در تفاهم با دولت احساس میکنند؛ زیرا جامعۀ مدنی دارای ارزشهایی میباشد که در دورنما، حلال خوب مشکل بوده و دولت را در کمبودیهایش مدد رسان خواهد بود. ارزشهایی را در عملکرد جامعۀ مدنی میتوان چنین رده بندی کرد:

• برای ارتقای کیفیت کار و عمل، جامعۀ مدنی میتواند برنامه های اجتماعی-اقتصادی را که برای تمام سطوح کشور مؤثریت دارد، در یک پلاتفورم مشترک به دولت پیشنهاد کند.

• برنامه های کاری جامعۀ مدنی که بر مبنای توانمند ساختن و تصمیم مردم مشخص میشود، با تحلیل از واقعیات موجود و جستجو کردن در گذشته، عامل ایجاد بینش جدید برای شهروندان بوده که این بینش را میتوان در عرصه های، توسعۀ اقتصادی، آفرینشهای فرهنگی، اخلاق و عقلانیت جامعه و روان شناختی به کار گرفت.

• یکی از ارزشهایی که میتوان در جامعۀ مدنی دریافت، تقویۀ اعتماد به نفس است. زیرا در جامعه، آنچه که بیشتر از هر ارزش معنوی خدشه دار گردیده و جنگهای دوامدار آن را تا سرحد نابودی کشانیده، اعتماد به نفس در وجود هر انسان این جامعه میباشد.

• شرایط دشوار و خفقان آور جنگ، اکثریت مطلق جامعه را در وابسته گی های بی حد و حصر کشانید. کمکهای بشردوستانۀ مؤسسات بین المللی و ملل جهان، جامعه را تا حدی ذلیل ساخت که مرض تگدی، دامنگیر مردم شد و این روحیه، اعتماد به نفس افراد وغرور آنها را پامال کرد. توانمند ساختن و معتمد شدن به خویش، در راهبرد های جامعۀ مدنی، شاهکار بزرگی است که تا حدی مردم را به روحیۀ امیدواری پرورش داده، برای آنها اعتماد به نفس را خلق میکند تا در حل مشکل شان مستقلانه عمل کنند.

• یکی دیگر از ارزشهایی که بتوان آن را به حساب آورد، سهیم ساختن شهروندان در فعالیتهای اقتصادی میباشد که این فعالیتها، نیازمندی و پرابلم تشکل سرمایۀ اجتماعی و شکلگیری آن را رفع میکند و در نتیجۀ تشکل سرمایۀ اجتماعی ، به توانمندی جامعه افزوده شده و این ارزش، خود خلای دولت را در زمینۀ مکلفیتهایش پر میکند. همچنان زمینۀ مشارکت جامعه بر سطح بلند را تأمین کرده و در تصمیمگیری مردم نقش فعالی را ایفا میدارد.

• مسئلۀ ارتباطات شاخصی است که در جهان امروز، معیار پیشرفت محاسبه میشود. یعنی ارتباط خوب و دسترسی به اطلاعات، عناصر حیاتی در تحرک اجتماعی میباشند که جامعۀ مدنی آن را مهیا ساخته و بخشی از مکلفیت دولت به وجه بهتری انجام مییابد.

• جامعۀ مدنی لزوماً روحیۀ نقاد بودن را در قلمرو فرهنگ، روانشناسی، تعلیم وتربیه و سیاست، پرورش میدهد که تعمیم و گسترش این روحیه، ارزشمند است.

• یکی از ارزشهای جامعۀ مدنی، پلورالیته بودن (تکثرگرایی) آن است. محمدارغون، یکی از جامعه شناسان که شکل لیبرالیستی جامعۀ مدنی را به باد انتقاد میگیرد، در مورد پلورالیته بودن جامعۀ مدنی اظهار میدارد که جامعۀ مدنی جدید، لزوماً باید تکثرگرا باشد. این امر به افراد شهروند اجازه میدهد که به گروههای قومی، فرهنگی و دینی مختلف با همه آزادیهایی که لازمۀ یک نظام دموکراتیک است، تعلق داشته باشند.(۶)

به نظر وی، ارزش تکثرگرایی، منطق انعطاف پذیری آنست که راههای متعددی برای بیان ارزشهای دینی و فلسفی وهمچنان تلفیق تجارب روحانی با نهاد های سیاسی سکولار(دنیاگرا) وجود دارد.

• یکی دیگر از ارزشهای جامعۀ مدنی، به وجود آوردن زمینۀ کار برای شهروندان است که در حقیقت بخشی از وطیفۀ دولت را انجام میدهد؛ زیرا براساس اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر« کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند.»(۷)

• از مکلفیتهای دیگر جامعۀ مدنی، یکی هم ترویج آداب دانی مدنی برای شهروندان میباشد. در حقیقت، آداب دانی مدنی، صورتی از اعتماد، احترام یا شناخت متقابل است که جامعۀ مدنی به این وسیله، خلای بی اعتمادی مردم نسبت به دولت را از میان بر میدارد.

• جامعۀ مدنی به نحوی تلاش میکند تا ارادۀ مردم را تمثیل نماید که این اراده به شکل مشارکت مردم در انتخابات انعکاس مییابد و در واقع، بخشی از مکلفیت دولت انجام مییابد. ماده یی از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحت دارد که اساس و منشاء قدرت حکومت، ارادۀ مردم است؛ این اراده باید به وسیلۀ برگزاری انتخابات بیان گردد.(۸)

ارزشهای برشمرده نشان میدهد که دولت «دموکراتیک» و جامعه، تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند که میتوانند در حل تناقضات مسلط بر وضع کشور، از این تأثیر، سود زیادی برگیرند. جامعۀ مدنی زیر حمایۀ قانونیت که دولت مکلف به اجرای آن است، گام مؤثری در تطبیق اهداف خویش برمیدارد و دولت نیز که مکلف به اجرای وظایفی برای بهبود حیات کشور است، در حمایۀ جامعۀ مدنی، برخی از مکلفیتهایش را در همکاری این نهاد ها عملی میسازد.

……………………………………………………………

پانبشتها:

۱- جامعۀ مدنی در جهان اسلام، چشم اندازهای معاصر(مجموعۀ مقالات)، مقاله: اصول اخلاقی در جامعۀ مدنی (شهر) دکتورامین – ب، ساجو، ترجمۀ دکتور فریدون بدره یی، تهران، ۱۳۸۴، ص۲۶۶

۲- جامعۀ مدنی در جهان اسلام، چشم اندازهای معاصر (مجموعۀ مقالات)، مقالۀ: خود، جامعه، آداب دانی مدنی و اسلام، عزیز اسماعیل، ص۱۰۰

۳- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مصوب۱۰ دسامبر۱۹۴۸میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مادۀ ۳

۴- جامعۀ مدنی در جهان اسلام، مقدمه، ص ۱۶

۵- همان اثر، ص ۱۷

۶- همان اثر، مقاله: جای جامعۀ مدنی در بافتهای اسلامی، محمد ارغون، ص ۶۸

۷- اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، ۱۵اگست ۱۹۹۰ میلادی، مادۀ ۱۳

۸- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ ۲۱، بند ۳