حسین سرامد
چنانچه می‌دانیم، دموکراسی نظامی برخاسته از اراده و رضایت مردم است و مشروعیت حکومت را نیز ناشی از اراده و رضایت شهروندان می‌دانند. هرگاه در نظر داشته باشیم که جامعه متشکل از اقشار و گروه‌های مختلف است که هرکدام دارای خواست‌های متفاوتی می‌باشند، به این نکته پی می‌بریم که ادارۀ امور سیاسی و اجتماعی، ما را با خواست‌های مختلف مواجه می‌سازد که از یک طرف دموکراسی به هرکدام آن‌ها باید توجه کند و از سوی دیگر، میان این خواست‌ها، به گونه‌یی، تعادل و توازن ایجاد کند، که بعضی از خواست‌ها در برابر خواست‌های دیگر، سرکوب نشود و یا به فراموشی سپرده نشود.
از طرف دیگر، دموکراسی نظامی است که بر حقوق و آزادی‌های مردم تأکید و توجه دارد. روشن است که منظور از حقوق و آزادی‌های مردم، حقوق و آزادی‌های تک تک افراد است. امّا، مسأله این است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را رعایت و حمایت کرد، که مخل اقتدار و اتوریتۀ نظام نباشد؟ نکتۀ تناقض‌آمیز اینجا است که اگر مبنا را بر خواست تک تک افراد بگذاریم و حکومت را نیز تابع آن بشماریم، ثبات و اقتدار سیاسی توسط خواست‌های متکثر و گاه متناقض افراد، با محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شود؛ زیرا ارادۀ افراد، تابع شرایط و منافع شخصی است و اتوریته و اقتدار حکومت، ناشی از اطاعت‌پذیری مردم و ثبات نسبی است.
دموکراسی، به هیچ‌وجه نظامی نیست که ضرورت اقتدار سیاسی را برای حکومت نفی کند بلکه می‌خواهد آن را با مبناهای دموکراتیک، مشروعیت ببخشد. ضرورت ثبات نیز به همان صورت مورد توجه و تأکید دموکراسی است. امّا، شرط دموکراسی در این مورد این است که ثبات و اقتدار سیاسی نباید سرکوب‌گر ارادۀ آزاد مردم باشد.
ظاهراً طرح سخن به این صورت تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد؛ زیرا، آن‌گونه که در بالا تذکر رفت، ثبات و اقتدار، با آزادی و ارادۀ فردی (به ویژه که به معناهای دقیق اصطلاحات مورد نظر توجه داشته باشیم) به راحتی قابل جمع نیستند؛ زیرا اقتدار و ثبات، معمولاً، با قدرت همخوانی بیش‌تر دارد، امّا قدرت، این ثبات را با سرکوب اراده و آزادی‌های فردی به دست می‌آورد؛ چیزی که در تمام نظام‌های استبدادی، مروج است.
راه حل این تناقض چندان ساده هم نیست، امّا برای این که بتوان هم از افتادن سرنوشت مردم به دست افراد خاص جلوگیری کرد و هم دموکراسی را یک نظام با ثبات‌تر و با اقتدارتر ساخت، معمولاً، حکومت را تابع قانون می‌سازند. قانون نیز ناشی از نظر و رأی مردم است، ولی به هیچ صورت، تابع منافع آنی افراد نیست و بر مصالح عمومی تکیه دارد. یعنی قانون، منافع افراد جامعه را در چارچوب منافع عمومی تعریف‌پذیر می‌داند. از این نظر، قانون صرفاً چارچوبی را ارایه می‌کند که حقوق و امتیازات مردم در تحت حمایت آن، مورد تهدید و تجاوز قرار نگیرد. حکومت نیز در عین حالی که اجراکنندۀ قانون است، خود نیز تابع آن می‌باشد. بنابراین، قانون، تلاش می‌کند که برای حفظ نظم و ثبات در جامعه، «زور» و قدرت را در چارچوب‌های تعیین شده، اعمال کند. به تعبیر دیگر، دموکراسی، قدرت را از حکومت نمی‌گیرد، بلکه در عین آن‌که به قدرت حکومت احترام می‌گذارد، آن را تابع قانون می‌سازد و به این طریق، اقتدار حکومت را «اقتدار قانونی» می‌شناسد.
امّا، رعایت و تطبیق قانون، وابسته به شرایط و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است. یعنی، هرگاه جامعه در سطح بالاتری از رشد خود رسیده باشد، قانون را نیز خوب‌تر پذیرا می‌شود. با این همه، دموکراسی تلاش می ورزد که در یک فرایند تکاملی، ثبات و اقتدار را با حفظ حقوق و آزادی‌های افراد، به دست بیاورد. روشن است که زمانی می‌توان «دموکراسی با ثبات و با اقتدار» به وجود آورد، که رأی و حمایت مردم، پشتیبان آن باشد. رسیدن به این مرحله، نیازمند رشد مدنی و سیاسی جامعه است؛ بنابراین، بنای دموکراسی، شبیه اعمار یک ساختمان نیست، که همه کار فقط به مواد و مصالح و نهایتاً به مهارت و پشتکار مهندسان و دست اندرکاران آن منوط باشد. دموکراسی، حکومت و اقتدار و ثبات آن را ناشی از تعامل انسان‌ها می‌داند و آن را شدیداً به شرایط و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن وابسته می‌داند. این شرایط و زمینه‌ها باید فراهم شود و مردم باید به آن سطح از درک سیاسی و رشد فکری برسند، که برای قوام و ثبات دموکراسی و حفظ اقتدار آن، از آن پشتیبانی کنند. می‌دانیم که قدرت دموکراسی، ناشی از حمایت مردم است.
امّا، تا رسیدن به این مرحله، خطرات زیادی، دموکراسی را تهدید می‌کند؛ مثلاً سوءاستفاده‌های سیاست‌مداران از انعطاف دموکراسی، یا به وجود آمدن هرج و مرج در جامعه، یا به وجود آمدن یک حلقۀ الیگارشیک و تسلط آن بر سرنوشت مردم، یا افتادن آن به دست یک دسته عوام فریب و… .
این خطرها زمانی وجود دارد که مردم به اندازۀ کافی، به نقش حساس خود در ایجاد و کنترل نظام سیاسی، آگاهی نیافته باشند و از سطح پایین‌تر شعور سیاسی برخوردار باشند و یا در مقابل سرنوشت خود، حساسیت آگاهانه نشان ندهند.
از این منظر، انتخابات نیز از اهمّیتِ اساسی برخوردار می‌شود. انتخابات، از یک‌سو، نظام را از پشتوانۀ مردمی برخوردار می‌سازد و از این طریق، آن را صاحب اتوریته و مشروعیت می‌سازد. از سوی دیگر، از طریق انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، و حضور و مشارکت مردم در این انتقال، تاحدودی تلاش می‌کند از خطراتی که نظام را تهدید می‌کند، جلوگیری کند. امّا، هردوی این نقش، وابسته به دو مسألۀ مهم است: یکی، حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات؛ دوم، شفافیت و سلامتی انتخابات و جلوگیری از هرگونه تقلب و تخلف انتخاباتی.