وبلاگ

مادۀ دوازدهم:

زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتباتِ هیچکس نباید در معرضِ مداخلۀ خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود. هرکس حق دارد در برابرِ این گونه مداخلات و تعرضات، از حمایتِ قانون برخوردار باشد.

تلاشی منازل ……………………………………………………………………….. House Search

تلاشی منزل، بدونِ حکمِ قانونیِ مقاماتِ عدلی و قضایی، برخلافِ آزادی شخصی، حقِ امنیت و حقِ زندگی شخصی شهروندان به شمار می رود. در اجتماعاتی که حاکمیتِ قانون مراعات می گردد و حقوق بشر و کرامتِ انسان احترام می گردند، دولت، به مثابۀ تأمین کنندۀ حقوقِ شهروندان، مسؤولیت دارد که از امنیتِ شخصی و زندگی خانوادگی افرادِ جامعه مواظبت نماید. در این اجتماعات، هرنوع مداخلۀ غیرِقانونی به زندگی شخصی افراد، جرم پنداشته می شود. افرادی که منازلِ رهایشی شان به شکلِ خودسرانه موردِ تلاشی دولت و یا گروههای مسلحِ غیرِدولتی قرار می گیرند، حقِ شکایت دارند تا به مراجعِ حقوقی مراجعه نموده و حقوقِ مادی و معنوی ۱۳ شان اعاده گردند. در این زمینه، نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهای جامعۀ مدنی و به ویژه آنانی که در راستای حقوق بشر و حاکمیتِ قانون کار می نمایند، وظیفه دارند تا شکایاتِ شهروندان را به مراجعِ ذیربط رسانیده و در جهتِ احقاقِ حقوقِ شان تلاش نمایند. امّا اگر مقاماتِ امنیتی با داشتنِ سفارش و اجازۀ رسمی امورِ عدلی، به تلاشی منزل شهروندی می پردازد، این عمل، قانونی شناخته می شود.

………………………………………………

مادۀ سیزدهم:

۱- هرکس حق دارد که از آزادی حرکت و اقامت در محدودۀ سرحدات (مرزهای) کشورِ خویش برخوردار باشد.

۲- هر کس حق دارد هر کشور، از جمله کشورِ خود را ترک کند و نیز حق دارد که به کشورِ خود باز گردد.

آزادی تغییر مکان ……………………………………………………………………… Freedom of Movement

در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آزادی انتخاب و تغییرِ مکان، به عنوانِ یکی از اساسی ترین حقوقِ شهروندانِ جامعه، تسجیل یافته است. در سایرِ اسنادِ معتبرِ بین المللی نیز بر آزادی و حقِ انتخابِ محلِ زیست تأکید صورت گرفته است. مطابقِِ این اصل، شهروندان آزادند تا محلِ زیستِ خود را انتخاب و تشخیص نمایند. در شرایطِ امروز، این آزادی حتا در کشورهای با اعتبار و دموکراتیک رعایت نمی گردد و باعثِ انتقادها و واکنشهای شدیدِ مؤسسات و سازمانهای جهانی حقوق بشر می شوند. مهاجرتهای گروهی به این کشورها، نبودِ امکاناتِ لازم برای فراهم آوری محلِ زیست و گاهی هم فرستادنِ اجباری اینان به محلاتِ مختلف، این مسأله را به یک مشکلِ اجتماعی مبدل ساخته است.

………………………………………………

مادۀ چهاردهم:

۱- هرکس که تحتِ تعقیب و پیگرد باشد، حقِ تقاضای پناهندگی از کشورهای دیگر دارد و استفاده از آن حق را خواهد داشت.

۲- این حق، در مواردی که تعقیب واقعأ ناشی از جرایمِ غیرِسیاسی یا اعمالِ خلافِ مقاصد و اصولِ مللِ متحد باشد، قابلِ استناد نخواهد بود.

پناهنده ……………………………………………………………………………………. Asylum seeker

منظور از پناهنده، بیشتر پناهندۀ سیاسی می باشد. پناهجو به کسی اطلاق می گردد که کشورِ بومی و اصلی خویش را بنا به عواملِ مختلف از قبیلِ دهشت، تعقیب و پیگردِ سیاسی، عضویت در احزابِ سیاسی و داشتنِ عقایدِ مذهبی و تعلقات به گروههای مختلفِ اجتماعی و اقلیتهای قومی، ترک گفته و از کشورِ دیگری تقاضای پناهگاه می نماید.

کنوانسیونِ منعقدۀ سالِ ۱۹۵۱ ، در رابطه با وضعیتِ پناهندگان، به سندِ مهمی در دفاع از حقوقِ پناهجویان مبدل گردیده است. این کنوانسیون، به قوانینِ ملی راه پیدا کرده و کشورهای زیادی به آن پیوسته اند. در شکلبندی و هدفمندی مهاجرتها، قوانین و مناسباتِ حقوقِ بین المللی، تعریف و مشخصه یی به پناهجو داده است، که فرقِ بارزی با مهاجرِ اقتصادی «مهاجرِ کارگر» دارد.

در کنوانسیونِ اپریلِ سالِ ۱۹۵۱ منعقدۀ ژینوا، پناهنده چنین تعریف می شود: «پناهنده ویا متقاضی پناهندگی ۱۴ به کسی اطلاق می شود که در کشورِ بومی اش، نسبتِ فعالیتهای عقیدتی، (ایدیولوژیک ـ سیاسی)، جنس، نژاد، زبان، ملیت و قوم، موردِ پیگرد و تعقیب قرار گرفته باشد و یا عملاً در خطرِ شکنجه ۱۵ (روحی و فزیکی)، زندان و مرگ قرار گرفته باشد. فرقِ بارزی که میانِ این دو گروه اجتماعی موجود است در طرز تفکر، انتخابِ محلِ زیست و نحوۀ برخورد در اجتماعِ جدید دیده می شود. در واقع، وجه مشترک میانِ این دو گروه، همان جلاوطنی و غربت است، که به دیدگاههای مختلف از سوی هردو به آ ن نگاه می شود. اولی آن را خود پذیرفته و به بهبودِ وضعیتِ اقتصادی اش می پردازد، در حالی که دومی، خودش را قربانی می پندارد و هرچند که در فضای مطمین و آرامی به سرمی برد، این حالت را تحمیل شده بالای خود می داند؛ زیرا اگر مشکلاتی را که در بالا اشاره کردیم وجود نمی داشت، پناهجو، هیچگاهی ترکِ وطن نمی کرد و از شرایطِ حقوقِ مدنی کشورِ اصلی اش بهره مند می بود و تغییرِ مکان نمی داد.

روشنفکران، قربانیانِ اصلی این نوع پناهندگی اند. در اجتماعاتی که دیکتاتوران حرفهای نهایی را می زنند، آزاد اندیشان مجالِ فعالیت نمی یابند و به ترکِ وطن مجبور می شوند. هرچند اقشارِ مختلف در اجتماعات بشری، در مبارزه به خاطرِ بقای خویش، دست در گریبانِ عالمی از مشکلات هستند، ولی از قرارِ ارقامِ داده شده در گزارشهای بین المللی:«پناهندگان، مغزِ اجتماعاتِ شان اند، که به گونه های مختلف، مجبور به ترکِ وطن می شوند»

مهاجر …………………………………………………………………………………….. Immigrant

مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد در سالِ ۱۹۵۲ ، گزارشِ مفصلِ هیئتِ حقوق بشر ۱۷ را استماع نمود و فیصله نامه یی را به منظورِ حمایت از حقوقِ مهاجرین، به تصویب رسانید. بر اساسِ این سند، مهاجر، چنین تعریف گردیده است: «واژۀ مهاجر به شخصی اطلاق می گردد که کشورِ بومی خود را نسبتِ نبود و یا محدودیتِ شرایطِ اقتصادی و نبودِ شرایطِ رشدِ اجتماعی، ترک گفته و به کشورِ دیگری، به منظورِ حصولِ مقاصدِ متذکره، همراه با خانواده و یا به تنهایی جایگزین می گردد». در سایرِ اسنادِ بین المللی، معمولاً به همچو افراد، اصطلاحِ مهاجرِ اقتصادی استفاده شده است. هجومِ تُرکهای مهاجر، پس از جنگِ دومِ جهانی، به اروپا، سرازیر شدنِ سیلی از هندوستانیهای تشنه به کار در بریتانیا، موجودیتِ میلیونها عرب در فرانسه و حضورِ یک میلیون و هفتصدهزار مهاجرِ تاجکستان در روسیه، از مثالهای بارزِ مهاجرینِ اقتصادی به شمار می روند.

یکی از مهمترین اسناد درین زمینه، میثاقِ جهانی دفاع از حقوقِ مهاجرینِ کارگر است، که فیصله نامۀ ( ۱۵۸ / ۴۵ ) اسامبلۀ مللِ متحد، آن را به تصویب رسانیده است. مادۀ دومِ این کنوانسیونِ جهانی، چنین حکم می نماید: «واژۀ مهاجرِ کارگر به کسی اطلاق می گردد که به گونه یی در فعالیتهای اقتصادی کشورِ دیگری، که خود تابعیتِ آن را ندارد (و بنا به مشکلِ اقتصادی در کشورِ اصلی خویش، از این دولت تقاضای مجوزِ کار کرده باشد)، شامل باشد».

در تازه ترین گزارشِِ کمیشنری عالی مللِ متحد در امورِ پناهندگان، چنین آمده است: «مهاجر کسیست که شرایطِ اقتصادی و بعض ویژگیها و یا معاذیرِ اجتماعی (نبودِ شرایطِ لازم برای رشدِ مادی و معنوی خانواده، کمبودِ محلِ کار، فقدانِ شرایطِ آموزش و تحصیل، کثافتِ محیطِ زیست، عدمِ موافقت با اخلاقِ اجتماعی) در کشورِ اصلی اش، قناعت بخشِ رهایشِ وی نیست، که در نتیجه به شرایطِ بهترِ رهایشی رو می آورد؛ در حالی که پناهنده، به خواستِ خود نه، بل چنین شرایطی بنا به احوال و اوضاعِ سیاسی، نظامی و اجتماعی بالایش تحمیل می گردد.

بناءً، پناهنده قربانی پیگرد و تعقیبِ سیاسی و ایدیولوژیک در جامعۀ خویش است و یگانه راه نجات را در برون رفتِ فزیکی از سرزمینِ آبایی خود می داند که عقلاً و منطقاً از آن بیگانه نمی ماند».

بیجاشدگان داخلی ………………………………………………………………………. Internally displaced persons

کنوانسیونِ ژینو می گوید: بیجاشدگان به کسانی خطاب می گردد که کشورِ اصلی شان را، به خاطرِ منازعاتِ محلی و منطقه یی، ترک می گویند. در حوالی کشورها، برخی از قربانیانِ جنگها و مناقشات، نمی توانند کشورِ اصلی شان را ترک نمایند و در کشورِ خود بیجا می شوند، که به صورتِ کُل «بیجاشدگانِ داخلی» نامیده می شوند. دسترسی و کمک به این بیجاشدگان به مشکل میسر می گردد؛ زیرا دولتها در این موارد، یا خود شریکِ منازعات می باشند و یا این که زمینۀ همکاری شان با این دسته از قربانیانِ بیگناه کمتر است. محققینِ بین المللی بدین نظرند که جامعۀ جهانی باید توجه خاصی به این دسته از قربانیان مبذول بدارند. این توجه باید به گونۀ خاص در زمینۀ کمکهای بشردوستانه صورت گیرد. حقوق بشردوستانه نیز حکم می نماید که در مرحلۀ اول به سرپناه و غذای قربانیانِ جنگهای داخلی و منازعاتِ بین المللی توجه صورت گیرد. بخشِ دوم این کمکها، سیستمِ احیای مجدد و برگشتِ دوبارۀ این بیجا شدگان به محلاتِ اصلی شان می باشد.