م. شکیبا
ناگفته می‌دانیم که زمان ما نسبت به گذشته از هرجهت دستخوش تغییرات بنیادین شده است. بازی‌گران عرصۀ سیاسی کشور، در مبارزات و فعالیت‌های سیاسی شان باید این نکته را با دقت مورد توجه قرار دهند. سیاست جدید در کشور ما نه در خلاء جریان دارد و نه هم با تلقینات و دیدگاه های ایدیولوژیک، رهبری می‌شود. وقتی وارد حوزۀ سیاست می شویم، با رقیبان زنده و واقعی مواجه می شویم که نفس سوخته به انتظار ما ایستاده اند و هر حرف و گام و عمل ما را با هر حیله و وسیلۀ که در اختیار داشته باشند، تهدید می کنند. البته در زمان گذشته هم رقابت سیاسی داشتیم، امّا فضای اختناق و استبداد، مجال رقابت باز و آزاد را برای هر کسی میسر نمی ساخت. حالا میدان باز شده است و هر کسی که فکر کند حق دارد برای سرنوشت خود بیندیشد و تصمیم بگیرد، رقیب میدان سیاست محسوب می شود. به همین ترتیب، زمان ما زمانی نیست که بتوان با تلقینات و یا تحکم های ایدیولوژیک با رقیبان خود طرف شد و آن ها را با حکم ایدیولوژیک خود سرجای شان نشاند. در ایدیولوژی و ارزش های ایدیولوژیک تلقین و تحکم و فتوا جا دارد؛ امّا، در میدان سیاستی که اکنون در برابر ما باز شده است، با این حربه نمی توان به مصافِ حریف رفت.
از اختناق و استبداد گذشته می توان مثال های زیادی را بیان کرد، که بر شیوۀ مبارزۀ ما در گذشته تأثیر می گذاشتند. استبداد و اختناقِ دیروز، از پشتوانۀ یک ساختار قدرتمند و ریشه دار در تمام عرصه های زنده‌گی، با برهنه‌گیِ تمام، بر علیه هرگونه طرح و اقدام اصلاح‌گرانه ایستاده‌گی می‌کرد. زندان و شکنجه، پاداش دم زدن از سیاست بود. جامعه هم نهادی نداشت که از مبارزان سیاسی حمایت کند و مجال رقابت سیاسی را برای آنان فراهم سازد.
امروز، این محدودیت، از برابر مبارزان اصلاح گر برداشته شده است. اکنون در کشور خود قانونی داریم که حدِ اقل برای اهداف و دیدگاه‌های استبدادی و انحصارطلبانه، مجالِ بروز علنی نمی‌دهد. در این قانون، هیچ قدرتی نمی‌تواند کسی را از سخن گفتن، طرح ریختن، تلاش کردن، سیاست کردن، نقد کردن و عمل کردن مانع شود.
نسلِ کنونیِ ما وارد عرصه‌یی شده است که قانونمندی‌های آن را اصولِ دموکراسی و جامعۀ مدنی، پی ریزی می‌کند. اصل در اینجا رقابت است، نه دشمنی. در دنیای رقابت، فعالین سیاسی ناگزیر می‌شوند با تمام نیروهایی که در بازی اشتراک دارند، وارد تعامل شوند. در رقابت‌های دموکراتیک، بر نیت‌های افراد تأکید نشده، بلکه نیت‌ها با معیار عملکردها اندازه‌گیری می‌شود. در عرصه‌های دموکراتیک، نیروها ناگزیرند با هرگونه نیتی که داشته باشند، قواعد و اصول رقابتِ دموکراتیک را احترام کنند. بنابراین، فعالین سیاسیِ دموکراتیک، در هر مرحله‌یی حق می‌یابند تا بر قواعد و اصول فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی نظارت داشته باشند و با اصلاح کردن و کاراساختنِ این قواعد و اصول، بازی را منطقی و سالم سازند. منطق نفی و خشونت و رقیب ستیزی، بیانگر ضعف بازی گران سیاسی است. مبارزان دموکراتیک، اجازه نمی دهند که قلدرانِ سیاسی، با مغشوش ساختن فضا و ایجاد رعب و وحشت و نفرت، حق نظارت و قضاوت سیاسی را از مردم سلب کنند.
وقتی از این حرف ها در جامعۀ خود سخن می گوییم، خوب است فوراً به این نتیجه نرسیم که گویا همه چیز رو به راه است و با دنیای پُر از گل و بلبل و سبزه، طرفیم. چنین نیست. تنها از بستر و فضایی حرف می زنیم که در برابر ما گشوده شده است. این بستر و این فضا با تهدیدات زیادی مواجه است. هنوز هم کسانی که از رقابت سالم و بازِ دموکراتیک دچار وحشت و هراس می شوند کم نیستند. اتفاقاً این‌گونه دسته ها و گروه ها، هنوز هم بر سریرِ قدرت تکیه دارند و می توانند به نام دموکراسی و در پوشش و لفافۀ دموکراتیک، چهره ها و نیت های واقعی خود را پنهان کنند. امّا، وجود این امر نباید مبارزان دموکراتیک را از مسؤولیتِ آنها برای حفاظت میدان و زمینه های دموکراتیک، بیگانه سازد. دنیای سیاست، دنیای تعامل است و دموکراسی و ارزش های مدنی، میدانِ سالم برای این تعامل را مساعد می سازد. اگر دموکراسی مورد سوءاستفاده واقع می شود و اگر به نام جامعه و ارزش های مدنی، سیاه کاری های زمان ما پنهان می شوند، باید تلاش کنیم تا از این سوءاستفاده و پنهان کاری های ضدِ دموکراتیک، جلوگیری کنیم؛ نه این‌که بر ضدِ دموکراسی و ارزش های مدنی، اقدام نماییم.
فراموش نکنیم که در دنیای سیاست، بدیل بهتری برای دموکراسی وجود ندارد. شکلِ تحقق و تطبیقِ دموکراسی را می توان به طور مداوم بازنگری کرد؛ امّا، ماهیتِ نظامِ دموکراتیک، با احترام به حق حضور و ارادۀ هر فرد، تنها امکان برای جلوگیری از استبداد و توتالیتاریسم است. وقتی دموکراسی نباشد، دشنام و تهدید و اهانت و بستن و کشتن، مهارناپذیر می شود. فرقی نمی کند استبداد پوشۀ مقدسِ دینی و مذهبی داشته باشد، یا داعیۀ دفاع از ستمدیده‌گان و محرومان. استبداد، استبداد است و بنیاد استبداد، همانا نفی حق مشارکت سیاسی مردم است. آنانی که به خود حق می دهند بدون رأی و اجازۀ آگاهانۀ مردم، در مقام تصمیم گیری برای سرنوشت سیاسی آنان قرار گیرند، هیچ دلیلی جز تأکید بر موقف قلدرانه و انحصارطلبانۀ خود ندارند.
عدالتِ سیاسی، اولین بنایش همین پذیرش نورم های رقابتِ سالمِ سیاسی است. با رقابتِ سالمِ سیاسی، امکان برای تحدید قدرت و مشروط ساختنِ استفاده از قدرت فراهم می شود. فسادِ سیاسی، ناشی از قدرت مطلقه یی است که در فقدانِ بازخواست و پیگرد، اندامِ نظام سیاسی را می پوشاند. در یک مقایسۀ ساده میان حکومت های فاسد و حکومت هایی که از فساد مبرایند، می توان به میزان استحکام و قدرتمندی اصول و نورم های دموکراسی پی بُرد. امریکا و جاپان و اغلب کشورهای اروپایی، در پای بندیِ خود نسبت به اصول و ارزش های دموکراتیک، در یک رده قرار ندارند. میزان سوءاستفاده از قدرت و امکاناتِ دولتی، در هرکدام از این کشورها، مقامِ آنها را در اخذِ اعتبارِ دموکراتیکِ آنها تعیین می کند.
بدونِ شک، افغانستان، با مشکلات و دشواری هایی زیادی در امر رهبری و مدیریتِ سیاسیِ خود، مواجه است. مسؤولیتِ درست کردنِ امور و سازگار ساختنِ آنها با ارزش ها و اصولِ دموکراتیک، بر عهدۀ مبارزانِ اصلاح گرِ زمان ما قرار دارد. اگر اجازه داده شود که عناصر و نیروهای ضدِ دموکراسی، شرایط و زمینه ها را برای حرکت و رقابت های سالمِ سیاسی محدود سازند، برگشتِ استبداد و اختناق، اجتناب ناپذیر می شود. تنها با رقابتِ سالمِ سیاسی می توان هم پروسۀ سیاسی را سالم نگه داشت و هم در جهتِ سالم ساختنِ نظامِ سیاسی حرکت کرد. انتخاباتِ آینده، آزمونِ مهمِ سیاسی هم برای مردم افغانستان و هم برای سیاستمدارانِ این کشور است؛ تا بتوانند نظام سیاسیِ خویش را سالم‌تر و با ثبات‌تر و دموکراتیک‌تر بسازند.