این تصمیم شورای ملی، با تمام اصول و هنجارهای حقوقی از دیدگاه حقوق ملی و حقوق بین‌المللی مخالفت دارد. من اطمینان کامل دارم که این تصمیم با ضوابط علوم جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی نیز مغایرت کامل دارد، امّا چون تخصصی در زمینه ندارم، از انسا‌ن‌های آگاهی که در زمینه ظرفیت دارند، می‌طلبم تا واکنش نشان دهند و نگذارند هم‌میهنان اهل هنود، احساس تجرید اجتماعی کنند. امّا به عنوان یک پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل دیدگاه‌هایم را مطرح می‌کنم. امیدوارم هم‌کارانم در جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و بالاخره در پارلمان کشور، با توجه به حساسیتِ ملّی این معضل، احساس مسؤولیت بیش‌تر نموده و در زمینه، واکنش‌هایی مطلوب ارایه دهند.
از دیدِ حقوق ملی
یکی از پیش‌فرض‌های اساسی نظام سیاسی را مشروعیت حقوقی آن می‌سازد. این مشروعیت، پی‌آمد ارادۀ مردم است که سبب اقتدار مشروع در هر نظام سیاسی می‌گردد. کم‌بهادهی به نقش شهروندان به‌صورت هم‌سان، مشروعیت نظام سیاسی را تحدید و تضعیف می‌کند. این اصل در مادۀ بیست و دوم قانون اساسی افغانستان چنین تسجیل یافته است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است». تفسیری که از تبعیض ارایه می‌گردد چنین است: «تبعیض در برابر شهروندانِ یک نظام، تفاوت در عمل‌کرد ِحقوقی یک نظام است.» این عمل‌کردِ حقوقی، پای‌گاه‌های اجرایی حکومت را ایجاد می‌کند و قانون را در جامعه تعمیم می‌بخشد. تعمیم قوانین تبعیض‌آمیز، پیش‌زمینه‌های تخطی‌های صریح حقوق بشری را در جامعه فراهم می‌گرداند و آن را به فرهنگ اجتماعی مبدّل می‌سازد. تصمیم پارلمان‌ها که پس از توشیح رییس دولت به قانون مبدل می‌گردد چنین روندی را می‌گذراند. از دید حقوقی، تصمیم مجلس نماینده‌گان، این روند را سپری کرده است و با توشیح رییس جمهور، ما شاهد نقض صریح قانون اساسی و ارزشهای حقوق شهروندی در افغانستان می‌گردیم.
از دیدِ حقوق بین‌الملل
دولت افغانستان، یکی از نخستین نهادهای تشکیل‌دهندۀ سازمان ملل متحد است و در مشروعیت منشور این سازمان، نقش بارزی را بازی کرده است. فصل نهم منشور سازمان ملل متحد، نظامی را برای تأمین حقوق سیاسی، شهروندی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان جهان به صورت هم‌سان ایجاد کرده است تا جامعۀ بشری از طریق دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بتوانند تأمینات حقوق شهروندی را برای شهروندان جهان فراهم گردانند. بر بنیاد این اصل، دولت افغانستان مکلف است تا ارزشهای منشور سازمان ملل متحد را در شکل‌گیری قوانین ملی خویش به‌صورت جدّی مد نظر گیرد. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، که قانون اساسی افغانستان آن را به عنوان منبع حقوقی خویش به رسمیت می‌شناسد نیز به صراحتِ تمام، هم‌سانی حقوق شهروندی را به‌رسمیت می‌پذیرد و تبعیض را به مثابۀ یکی از خشن‌ترین تخطی‌های حقوق بشری مطرح می‌نماید. مادۀ دوم این اعلامیه چنین حکم می‌کند: «همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدۀ دیگری، خاست‌گاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جای‌گاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مصرّح در این «اعلامیه»اند. بر علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جای‌گاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از این‌که سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هر گونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.»
بر بنیاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بیش‌تر از نه کنوانسیون بین‌المللی نشأت کرده اند که همه اصول و ارزشهای هم‌سانی شهروندان را در نظام سیاسی بدون هیچ‌گونه تبعیضی مطرح می‌نمایند. مهم‌ترین این کنوانسیون‌ها کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که دولت افغانستان هر سه سند مهم را که حیثیت قانون بین‌المللی را دارند، امضاء نموده و آن را به تصویب رسانیده است. در مادۀ دوم کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض آمده است: « دول عاقد، تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه وسایل مقتضی و بدون درنگ، سیاستی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن هر نوع تبعیض نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد و برای نیل به این مقصود:
الف) هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض نژادی علیه اشخاص و گروه‌هایی از افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتیبی فراهم آورد که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی، اعم از مملکتی یا محلی، این تعهد را رعایت نمایند.
ب) هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که از طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار ندهد.
ج) هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که در سیاست‌های مملکتی و محلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.
د) هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسایل مقتضی و من‌جمله در صورت اقتضاء از طریق تدابیر تقنینیه اِعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیۀ افراد یا دسته‌ها یا سازمان‌ها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.
ه) هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم تشکیلات و نهضت‌های طرف‌دار یگانه‌گی نژادها و سایر وسایل از میان بُردن موانع بین نژادها را مورد تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقۀ نژادی می‌شود فراهم آورد.»
مادۀ بیست و ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین حکم می‌کند : « کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب، یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند».
این کنوانسیون‌ها از سوی قانون اساسی افغانستان به رسمیت شناخته شده و به زبان حقوقی، مرجعیت حقوقی برای قوانین ملی ما دارند.
تفسیر: تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی الزامیت حقوقی دارد. این الزامیت در شکل‌گیری قوانین ملی بر بنیاد قوانین بین‌المللی تعریف می‌گردد. بر بنیاد حقوق بین‌المللی، دولت‌های امضا کننده و تصویب‌کنندۀ قوانین بین‌المللی موظف هستند تا قوانین بین‌المللی را ارجحیت حقوقی دهند و بر بنیاد این قوانین بین‌المللی، قوانین ملی خویش را هم‌آهنگ گردانند. از سوی دیگر، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد مکلف هستند تا بر بنیاد هم‌گرایی قوانین بین‌المللی با قوانین ملی، ساختارهای نظارتی را خلق نمایند تا از عمل‌کردهای این قوانین نظارت نمایند. نبود هم‌گرایی میان قوانین ملی و بین‌المللی، ساختار حقوقی یک نظام سیاسی را صدمۀ شدیدی می‌زند و سبب بی‌اعتباری این نظام در سطح ملی و بین المللی می‌گردد. از سوی دیگر، نبود هم‌گرایی نظام حقوقی ملی با نظام حقوقی بین‌المللی، سبب تجرید نظام سیاسی بر اساس تعهدات بین‌المللی نظام سیاسی می‌گردد. بر بنیاد پروتوکول اختیاری سال ۱۹۶۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شهروندانی که بر بنیاد حقوق بین‌المللی مورد تخطی سیستماتیک دولت‌های خویش قرار گرفته‌اند می‌توانند به مراجع بین‌المللی، از جمله کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، مراجعه نموده و زمینه را برای اجرایی شدن ارزش های حقوق مدنی خویش فراهم گردانند.
در اکثریت کشورهای جهان، دادگاه قانون اساسی وجود دارد که مسؤولیت تفسیر قانون اساسی و نظارت از ارزش های قانون اساسی را بر عهده دارد. در افغانستان با تأسف چنین دستگاهی وجود ندارد. کاش به‌جای این همه کمیسیون‌های «مستقل» ما شاهد دادگاه قانون اساسی بودیم تا این نابسامانی‌ها را مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌داد. امّا حالا که چنین نیست دادگاه عالی افغانستان همراه با کمیسیون قانون اساسی افغانستان، این تصمیم شورای ملی را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهد. با تفسیر دقیق حقوقی این فیصله، باید زمینه‌های لازمی برای مشارکت فعالانۀ هم‌میهنان اهل هنود ما مساعد گردد. این برخورد سبب می گردد تا ما جامعۀ خود را با فرهنگ های متنوع و حمایت از آن ها آراسته گردانیم. هم‌میهنان اهل هنود ما از شهروندان مستحق و هم‌سان کشور هستند و از حقوق و امتیازات هم‌سانی با دیگر شهروندان کشور بهره‌مند هستند. هیچ کسی، به شمول پارلمان افغانستان، حق سلب صلاحیت‌های حقوقی آن‌ها را ندارد. توشیح این مصوبه، تخطی آشکاری نسبت به ارزش های دیرینۀ مردم افغانستان است و نیاز دارد تا ما همه شهروندان افغانستان برای دادخواهی هم‌میهنان اهل هنود خویش از جامعۀ ملی و بین المللی خواهان مداخله گردیم. این پارلمان با چنین تصمیمی، یک‌بار دیگر کم‌سوادی حقوقی خویش و کم‌بهادهی به ارزشهای حقوق شهروندی را به نمایش گذاشت.