حسن‌علی فیض
سازمان ملل متحد، مهم‌ترین سند بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان را تحت نام «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۹ طی قطع‌نامۀ ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رساند و پذیرش این سند را نیز از سوی کشورهای عضو این سازمان، الزام‌آور ساخت. این سند مهم‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر است که در راستای اشاعه و تحقق حقوق زنان تدوین شده است.
دولت افغانستان به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۰۳ ملحق شد و توانست از تطبیق آن در سال ۲۰۱۰ به کمیتۀ این کنوانسیون گزارش ارائه کند. البته افغانستان به اسناد دیگری مانند منشور سازمان ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز ملحق شده است که همه‌گی بر تساوی زن و مرد و نفی نگرش‌های تبعیض‌آمیز و مبتنی بر جنسیت تأکید دارند. قانون اساسی افغانستان، با توجه به منزلت و جای‌گاه والایی که زن دارد، هر نوع تبعیض و تمایز را بین زن و مرد ممنوع کرده است و توجه خاصی به حقوق و جای‌گاه زنان کرده و به آنان حق مشارکت در حاکمیت و فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داده است. دولت، در بسیاری از اسناد تقنینی مکلف شده است تا حقوق زن را در تمام جهات، تضمین کند و زمینه‌های مساعد را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم سازد.
برای اولین بار، موضوع تساوی حقوق زن و مرد در «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» مطرح شد و سپس، کنوانسیون‌های دیگر حقوق بشر بر این تساوی یکی پی دیگر صحه گذاشتند. در ۷ نوامبر سال ۱۹۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل «اعلامیۀ رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسانید و سپس، در دسامبر ۱۹۷۹، طرح مذکور با عنوان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. این سند در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ مطابق بند ۱ ماده ۲۷ این کنوانسیون لازم‌الاجرا گردید.
معرفی مختصر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
هدف
هدف این کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت(Gender-based discrimination) است و تأکید کنوانسیون بر این است که با توجه به تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد، این تفاوت‌ها نباید منشاء تمایز در حقوق و وجایب بین زن و مرد باشد.
ساختار عمومی کنوانسیون
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده می‌باشد. برخی مواد، جنبه توصیه‌یی دارد و برخی دیگر، رعایت حقوق مخصوص را الزام‌آور دانسته است.
بخش‌های کنوانسیون
بخش اول. مسائل حقوقی؛
بخش دوم. امور سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی؛
بخش سوم. تعلیم و تربیه، کار، صحت، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ و غیره؛
بخش چهارم. مسائل مدنی؛
بخش پنجم. کمیتۀ کنوانسیون و روش‌های کاری کمیته؛
بخش ششم: نقش سازمان ملل متحد برای الحاق دولت‌ها به این کنوانسیون.
موضوعات کنوانسیون
الف) مقدمۀ کنوانسیون: کنوانسیون دارای یک مقدمۀ نسبتاً طولانی است. این مقدمه دارای ۱۵ بند یا محور می‌باشد. در انتهای این مقدمه آمده است که دول عضو بر مبنای این بندها به توافق رسیده‌اند.
بند ۱ تا ۵: استنادات تساوی بین مرد و زن
بند ۱٫ استناد به منشور سازمان ملل متحد؛
بند ۲٫ استناد به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر؛
بند ۳٫ استناد به «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»؛
بند ۴٫ استناد به میثاق‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد و نهادهای ویژه که در راستای گسترش تساوی بین زن و مرد فعالیت می‌کنند؛
بند ۵٫ استناد به قطع‌نامه‌ها، اعلامیه‌ها و سفارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای ویژه که در راستای گسترش تساوی بین زن و مرد فعالیت می‌کنند.
از بند ۶ تا ۱۵
بند ۶٫ نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان؛
بند ۷٫ تأکید بر این‌که تبعیض مانع مساوات و گسترش سعادت در سطح جامعه و خانواده‌ها می‌شود؛
بند ۸٫ نگرانی از دست‌رسی به غذا، صحت، کار، تعلیم و تربیه فقر و… ؛
بند ۹٫ یادآوری از این‌که نظام اقتصادی جدید به تحقق مساوات بین زنان و مردان کمک می‌کند؛
بند ۱۰٫ تأکید بر رفع نژادپرستی که مانع جهت تحقق برابری بین زنان و مردان می‌شود؛
بند ۱۱٫ یادآوری به این‌که صلح و امنیت در سطح جهان زمینه برای برابری بین زن و مرد فراهم می‌کند؛
بند ۱۲٫ تأکید بر شرکت زنان در رشد و توسعه کشورها؛
بند ۱۳٫ تأکید بر نقش زن در فراهم‌آوری رفاه، اهمیت نقش مادری، تقسیم مسؤولیت بین زن و مرد؛
بند ۱۴٫ ضرورت تغییر در نگرش سنتی مردان نسبت به زنان و روی‌کرد کلیشه‌یی در کُل؛
بند ۱۵٫ اتخاذ تدابیر ضروری برای رفع تبعیض؛
چنان‌که کمیت موضوعات و تعداد مواد و بندهای اختصاص‌داده‌شده به هر موضوع کنوانسیون، شاخص تعیین میزان توجه باشد، می‌توان چنین قضاوت کرد که وضعیت اجتماعی زنان جهان و ارتقای سطح اطلاعات و میزان فعالیت‌های اجتماعی آنان، مهم‌ترین مسألۀ مورد توجه در کنوانسیون است. چنان‌که حتّا وضعیت مادری، یک وظیفه اجتماعی تلقی شده و ارتقای سطح آموزش، صحت و اشتغال زنان در اولویت قرار دارد. نقش زنان در خانواده، اولویت دوم مواد و بندهای کنوانسیون می‌باشد که در آن، آزادی انتخاب همسر و تساوی حقوق در زناشویی مورد تأکید قرار گرفته و نقش‌های والدینی زن و مرد و به ویژه سمت مادری زنان، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هم‌چنین نقش حمایتی و سرپرستی مردان در خانواده تحت این چارچوب نادیده گرفته شده و زنان، بی نیاز از حمایت‌های خانواده‌گی معرفی گردیده‌اند. حقوق اولیۀ فردی، در موضوعات کنوانسیون، اولویت سوم را دارا می‌باشد. جهت ایفای این حقوق در کنوانسیون، قوانین مشابه برای زن و مرد وضع گردیده و حقوق فردی زنان، در تبعیت از حقوق اجتماعی و خانواده‌گی ایشان، هیچ وجه تمایزی متناسب با شرایط ویژۀ جنسیتی زنان نسبت به مردان، دارا نمی‌باشد. حقوق سیاسی و اقتصادی زنان نیز که در اولویت‌های بعدی قرار دارند، با فرض مشابهت نقش‌های زنانه و مردانه در این مواضع مطرح شده است.
بخش‌ها و بندهای مواد انتهایی به موضوعات زیر اشاره دارد:
تشکیل کمیتۀ محو تبعیض علیه زنان؛
مقررۀ کمیته؛
مقررات دست‌یابی به برابری؛
تعهد ملی تحقق کامل حقوق به‌رسمیت‌شناخته‌شده در این کنوانسیون؛
امضاء، الحاق، تجدید نظر، تحفظ، ارجاع به داوری؛
اعتبار یک‌سان ترجمه‌های متن کنوانسیون؛
لازم‌الاجرا کردن کنوانسیون
سازمان ملل متحد بر اجرایی کردن مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید فراوان دارد. این تأکیدات در موارد زیر چنین منعکس شده است:
- در مادۀ ۲، به گرفتن تعهد از دول عضو برای اجرایی کردن کنوانسیون اشاره شده و موارد زیر بدین منظور مورد توجه خاص قرار گرفته است:
- تغییر قانون اساسی و سایر قوانین؛
- اتخاذ تدابیر قانونی از جمله اعمال مجازات در صورت مقتضی؛
- حمایت قانونی از طریق مراجع عدلی و قضایی؛
- در مادۀ ۳، کشورهای عضو، موظف گردیده‌اند تا در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با وضع قوانین لازمه از راه‌های ذیل، اهداف کنوانسیون را برآورده سازند:
- تغییر یا اصلاح عرف و عنعنات ناپسند که منجر به نقض حقوق زنان می‌گردد؛
- از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه‌یی از نقش زنان و مردان در همه سطوح علی‌الخصوص از طریق تجدید نظر در نصاب درسی؛
- دول عضو، موافقت می‌کنند که تمامی قراردادهایی را که به نحوی از انحاء با مفاد این کنوانسیون در تضاد قرار دارند، ملغی کنند.
در مادۀ ۱۷ این کنوانسیون برای نظارت بهتر از تطبیق مفاد و اجرای این کنوانسیون، کمیته‌یی زیر عنوان «کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان» پیش‌نهاد شده است. دولت‌ها بر اساس یک جدول زمانی پیش‌بینی‌شده ملزم به ارائه گزارش از اجرا و تطبیق این کنوانسیون به آن کمیته می‌باشند. و نیز، در مادۀ ۲۲ این کنوانسیون ذکر گردیده است که نهادهای ویژه مانند نهاد ملی حقوق بشر، جامعۀ مدنی و نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد می‌توانند در محدودۀ فعالیت‌های خود بر اجرای مفاد این کنوانسیون نظارت داشته باشند. نهادهای فوق‌الذکر می‌توانند از طریق ارائۀ «گزارش‌های سایه» به کمیتۀ ناظر، گزارش‌های دولت‌ها مبنی بر چه‌گونه‌گی تطبیق این کنوانسیون را نقد کنند. اگر دول عضو پس از پیوستن به این کنوانسیون، از اجرای مفاد آن سرباز زنند، کمیته با ارائۀ تصمیمات به شورای اقتصادی اجتماعی (ECOSOC) و از آن طریق به مجمع عمومی، امکان صدور قطع‌نامه علیه کشوری را فراهم می‌سازد.
حق شرط در معاهدات بین‌المللی
حق شرط در کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) به طور مشروح ذکر شده است. حق شرط در این معاهده عبارت است از بیانیۀ کتبی که از طرف دولت عضو حین «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به یک معاهده صادر شده و به وسیلۀ آن، دولت مذکور قصد خود را مبنی بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده نسبت به کشور خود، بیان می‌دارد. و مادۀ ۲۸ کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان نیز حق شرط را که با هدف این کنوانسیون هم‌خوانی نداشته باشد، نمی‌پذیرد و بیان می‌دارد که تشخیص این امر، بر عهدۀ دولت‌های عضو کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن است. بنا بر این، دولت‌ها می‌توانند تحفظ یا حق شرط را با شرایط زیر اعلام دارند:
- کنوانسیون حق شرط را ممنوع نکرده باشد؛
- حق شرط فقط در موارد به خصوص جواز دارد؛
- حق شرط با اهداف کلی کنوانسیون در تعارض نباشد.
باید خاطر نشان کرد که دولت وقت افغانستان، کنوانسیون حقوق معاهدات وین را امضا کرده است، ولی تا هنوز آن را تصویب نکرده است.
حرف آخر
خوش‌بختانه اکنون حق برابری زنان با مردان دیگر یک تابو نیست و حتّا منحط‌ترین افراد نیز مجبورند به نحوی به آن اذعان کنند. رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت و کرامت آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض‌آمیز و مبتنی بر جنسیت، امروزه به یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع انسانی مبدل شده است. در این میان، سازمان ملل متحد از طرح و تصویب اسناد بین‌المللی، اقداماتی را در جهت نفی کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی حقوقی بین زن و مرد، انجام داده است. از آن جمله می‌توان به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، و علی‌الخصوص کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان اشاره کرد.
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که زن به دلیل زن بودن نباید حقوق کم‌تر و محرومیت بیش‌تری داشته باشد و مرد به دلیل مرد بودن از حقوق و مزایای بیش‌تری بهره‌مند باشد. جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد. زنان از آن‌جا که از استعداد و توانایی برابر با مردان برخوردارند، جای‌گاه اجتماعی کنونی آنان که محصول تبعیض و ظلم تاریخی است نباید ملاک قضاوت ما دربارۀ استعداد و توان‌مندی آنان باشد. از این رو، آنان باید از حقوق و تکالیفی مشابه و مساوی با مردان برخوردار باشند. زنان دارای حقوق انسانی مساویانه در همه ساحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و عرصه‌های دیگر می‌باشند، این حقوق شامل حق زنده‌گی مساوات، آزادی، مصونیت شخصی، مساوات در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض، برخورداری از صحت جسمی و روانی کامل، شرایط عادلانه و مناسب کار، تأمین زنده‌گی مناسب عاری از هر نوع فشار و خشونت می‌باشد.
کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقی می‌کند و برای رفع آن دولت‌های عضو را به تأمین تساوی حقوق زنان با مردان فرا می‌خواند. کنوانسیون به دولت‌های عضو توصیه می‌کند تا موانع قانونی رسیدن به این هدف را مرتفع سازند و اقدامات لازم را برای ایجاد تساوی بین زنان و مردان در همه ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصاد اتخاذ کنند.