مصالحه دولت وحدت ملی با گلبدین حکمتیار
چشم انداز صلح، عدالت و حقوق بشر در افغانستان
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان
مدخل
گفتگوهای صلح با گروه طالبان و گروه های مسلح دیگری که با دولت افغانستان درجنگ قراردارند؛ بخشِ جدا ناپذیر سیاست رسمی نظام سیاسی افغانستانِ بعداز ۲۰۰۱ بوده است. برغم تلاش های نزدیک به یک ونیم دهه و سرمایه گذاری مالی و سیاسی فراوان برای تامین صلح، جنگ و خشونت شدت بیشتری گرفته و تلفات ملکی ونظامی بصورت روز افزون افزایش یافته است. موضوع گفتگوهای صلح با گروه طالبان اغلب در زمستانها (فصل غیرجنکی) به تکرار در رسانه ها مطرح و اوج می گیرند، اما بدون نتیجه ملموس، فصل جنگی دیگری از راه میرسد و طالبان با قدرت بیشتر و تلفات چندین برابر به جنگ و منازعه ادامه میدهند. بیش از یک دهه کمپین صلح دولت افغانستان با طالبان و گروه های نظیر آن تاحال بی هیچ دست آورد قابل لمس؛ سپری شده است. با این حال، دولت وحـــــــــدت ملی اخیراً موافقت نامه صلح را با آقای حکمتیار به امضاء رساند که ظاهراً نشانه ای تلاش عملی به منظور پیگیری مصالحه و دست یابی به صلح تلقی شد. هرچند این امر پوشش رسانه ای گسترده ای داشت اما کمتر به نگرانی های همیشگی قربانیان چندین دهه منازعه و دیدگاه های فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی افغانستان و فعالان صلح پرداخته شد. محتوای موافقت نامه صلح و فرمان رئیس جمهور برای اجرایی سازی آن و نیز الزامات که تعهدات بین المللی دولت افغانستان بر دوش حکومت وحدت ملی گذاشته؛ پرسش ها، نگرانیها و بحثهای را برای نهاد های فعال مدنی و حقوق بشر و آسیب دیده گان چندین دهه منازعه ایجاد کرده است. ازینرو، نهاد های مدنی وسازمان های فعال حقوق بشری افغانستان میخواهند در مورد هریکی از موضوعات مرتبط به این توافق نامه بحث و گفتگو نمایند. تعهدات بین المللی دولت افغانستان در زمینه حقوق بشر، بی توجهی به حقوق قربانیان و آسیب دیدهگان منازعه چندین دهه اخیر در سیاست صلح دولت افغانستان، مشارکت زنها در برنامه صلح، چشم انداز آشتی ملی وصلح در کشور و نیز پیامد های سیاسی، امنیتی و حقوقی نا دیده انگاشتن ارزشهای حقوق بشر در گفتگوهای صلح و رسیدن به صلح مثبت و پایدار از مجرای سیاست های کنونی صلح دولت وحدت ملی از موضوعاتی است که در گفتگوهای نهادهای مدنی و حقوق بشر مطرح خواهند شد.
موافقتنامه صلح و تعهدات حقوق بشری دولت افغانستان
بربنیاد ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، دولت این کشور اسناد و کنوانسیون های مهم بین المللی حقوق بشر را پذیرفته است. ازین رو، الحاق و پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر الزام حقوقی، قضایی و سیاسیِ جدی را برای دولت افغانستان در رعایت و پیروی ازین اسناد بوجود آورده است. از جمله ای کنوانسیون های معتبر بین المللی حقوق بشر که دولت افغانستان به آن ها الحاق کرده است؛ میتوان به سه سند اشاره کرد که به صورت مستقیم به متهمان و مجرمان جرایمی جنگی، جرایم علیه بشریت و جرایمی ارتکاب یافته ی دیگر در کشورهای درگیر و پس از منازعه میپردازند. کنوانسیون بین المللی اجراءناپذیری شرایطِ قانونی مرتبط به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، کنوانسیون مرتبط به پیش گیری ومجازات جرم نسل کشی، و اساسنامه رُم ( اساسنامه محکمه بینالمللی کیفری) از جمله اسناد مهم بین المللی حقوق بشر است که دولت افغانستان به آن ها الحاق کرده است. پذیرش و امضای این اسناد از منظر حقوقی الزاماتِ برای دولت های عضو بوجود می آورند که جنایت های چون نسل کُشی، جنایت جنگی وجنایت علیه بشریت که در قلمرو افغانستان رخ داده را بی هیچ ملاحظه و توجیه ( با توجه به طرزالعمل و رویههای مطرح در نهاد های بین المللی مرتبط به پی گیری این قضایا )، مورد بررسی و پی گیری و سپس عدالت در حق قربانی ها و عاملین این جنایت ها اجراء شود. قابل ذکر است که رویه قضایی محکمه بین المللی کیفری رجعت به جنایت های پیش از پذیرش اساسنامه این محکمه (افغانستان در دهم فبروری ۲۰۰۳ به اساسنامه محکمه مزبور الحاق کرده است) نمی کند. ازین نظر محکمه بین المللی کیفری بعد از درخواست کشورهای عضو و بررسی همه جانبه جرایم و جنایت مورد نظر توسط محققان و دادستانهای این نهاد، فیصله ها و احکام خویش را اعلام می کنند. هرچند بعداز سال ۲۰۰۱ میلادی؛ تلاش های متعددی برای پی گیری جنایت های چندین دهه منازعه افغانستان و تامین عدالت صورت گرفته است، برغم این اقدامها اما پی گیری تخطی های حقوق بشری و تامین عدالت کماکان با مشکلات متعدد روبرو می باشد. به موازات تلاش برای مستندسازی، بررسی، پی گیری جرایم حقوق بشری سه – چهار دهه منازعه افغانستان و تامین عدالت، اقدامها برای به بُن بست کشیدن آن نیز ادامه داشته است. تلاش مشترک دولت افغانستان، نمایند گان سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهایتاً در سال ۱۳۸۴ به تدوین برنامه صلح، مصالحه و عدالت (برنامه عمل عدالت انتقالی ) منتج شد. دولت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متعهد شده بودند تا وظایف و امور محوله شان را براساس جدول زمانی پیشبینی شده در برنامه صلح، مصالحه و عدالت عملی کنند. کمیسیون حقوق بشر موظف به انجام مستند سازی منازعه- دست کم سه دهه – و تهیه گزارش کامل آن شده بود. به استثنای کمیسیون حقوق بشر که کار مستند سازی را تکمیل و از نشر گزارش ترسیم منازعه، پرهیز کرد، جانب دولت افغانستان کاملا از پیش بُرد و عملی ساختن برنامه عدالت انتقالی اظهار عجز و ناتوانی کرد. با این موضع که هم بصورت تلویحی و هم آشکار از طرف دولت افغانستان پیش گرفته شد، برنامه صلح، مصالحه و عدالت عملاً به بنبست مواجه شد. دوسال بعد از آن؛ پارلمان افغانستان قانون عفو عمومی و آشتی ملی را تصویب و سرانجام در سال ۱۳۸۸ با اندکی جرح و تعدیل، توسط رئیس جمهوری وقت افغانستان توشیح و در جریده رسمی نشر شد. بعد از تصویب و امضاءِ قانون ” مصالحهملی، عفوعمومی و ثبات ملی” جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری افغانستان به این باور رسیدند که رسیدگی به تخطی های حقوق بشری و جنایت های ناشی از چندین دهه منازعه در افغانستان به مشکل مواجه شده است. ضمن مشکلات سیاسی و حقوقی؛ انتباه عمومی این بوده است که در نظام سیاسی و حقوقی افغانستان اراده و میلِ برای پیگیری جنایتهای گذشته وجود ندارد. سیاست صلح؛ و بویژه محتوای موافقت نامه صلح با آقای حکمتیار این بد بینی به پروسه ” صلح منهای عدالت ” را بیش از پیش تقویت کرده است.
برنامه ” صلح منهای عدالت” حکومت وحدت ملی با آقای حکمتیار
تامین عدالت و رسیدگی به مطالبات قربانی های نزدیک به چهار دهه منازعه، محور تلاش سازمان ها و فعالان صلح و حقوق بشرِ افغانستان برای پیش بُرد برنامه مصالحه و رسیدن به صلح پایدار بوده است. برغم این تلاشها، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در هردو دوره ای حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی، کمتر به مطالبات قربانیها بهاء داده اند. برعکس رویکرد نهاد های حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در قبال صلح، سیاست رسمی صلح دولت افغانستان بیش از همه مبتنی بر خواست طرف های منازعه و نادیده انگاشتن مطالبه ای قربانیان منازعه بوده است. در گذار ساختاری از منازعه، بیش از همه تاکید بر تامین عدالت، قربانی محور بودن برنامه های مصالحه و صلح و نیز شناخت دقیق ریشه ها و زمینه های ظهور خشونت و منازعه میباشد. ازین رو؛ فراموشی خواست های قربانیها و تامین عدالت در افغانستان برعکس سبب شده است تا نه تنها برنامه های کوتاه مدت آتش بس دولت های طرف منازعه که زیر عنوان تامینِ صلح و آشتی ملی مطرح شده به بن بست برسند که هم زمان با آن؛ چرخه خشونت و منازعه نیز برای دهههای متوالی با شدت بیشتر ادامه پیدا کند. تلاش های صلح با گروه طالبان و مشخصاً توافق نامه صلح با حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار بیش از همه از جنس مورد اخیر بوده اند که در آن بجای عدالت-محوری و توجه به صدای قربانیها، بیشتر به مطالبات طرف های منازعه تاکید صورت گرفته است. محتوای موافقت نامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان به روشنی نشان میدهد که با قانون اساسی افغانستان، تعهدات بین المللی دولت افغانستان و خواست قربانی های نزدیک به چهار دهه منازعه افغانستان برای تامین عدالت، در مغایرت قرار دارد. از ماده پنجم تا بیست و یکم این موافقت نامه ای بیست و پنج مادهای؛ دربر گیرنده ای تعهدات طرف های این موافقت نامه میباشد. درزیر به عنوان نمونه؛ نکاتی فهرست شده تا انتقادات مطرح و کاستی های جدی این موافقت نامه نشان داده شود:
- درماده پنجم این موافقت نامه دولت افغانستان متعهد شده است تا تمامی تلاش و امکانات خود را بکار گیرد تا تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت ها عضو این سازمان و نهادهای بین المللی مرتبط علیه حزب اسلامی حکمت یار به اسرع وقت برداشته شوند. این تعهد از جانب دولت وحدت ملی در حالتِ عملی خواهد شد که کوچک ترین اشاره و اذعان به مشقتها، آلام و رنج های قربانیانی نشده است که آقای حکمت یار و حزب زیر رهبری اش را مسبب آن میدانند. این امر سبب تداوم فرهنگ معافیت شده و چنین رویکردِ نسبت به صلح و مصالحه؛ چالشِ جدی فراراهِ تامین عدالت پنداشته میشود.
- درماده ششم، همزمان با امضای موافقت نامه صلح، دولت وحدت ملی خودرا ملزم میداند تا شرایط لازم و مناسب را برای بودوباش و زندگی سران و شخصیت های مهم حزب اسلامی درهرجای از افغانستان که آنها خود می پسندند، برآورده نماید. این ماده نه تنها از تامین عدالت و رسیدگی به خواست قربانیان یاد نکرده که حتی از آقای حکمتیار به مثابه امیر حزب اسلامی نام می برد. قابل یاد آوری است که ادامه فعالیت هر حزبِ سیاسی در افغانستان منوط به برآوردن شرایط لازم ذکر شده در قانون احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی (در چارچوب این قانون، مفهوم امیر و اصطلاحات ازین قماش جایگاهی ندارد)، ثبت در وزارت عدلیه و دریافت جواز کار ازین نهاد می باشد. بنابراین، حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار نه تنها ثبت وزارت عدلیه نبوده که به صورت آشکار با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بیش از یکدهه درجنگ بوده است.
- ماده هفتم دولت وحدت ملی را متعهد به اعلام و پذیرش حق فعالیت سیاسی حزب اسلامی میداند. بدیهی است که قانون اساسی افغانستان و قانون احزاب سیاسی فعالیت هیچ حزبی را به رسمیت نمی شناسد؛ مگراینکه جواز و شرایط لازم برای فعالیت را فراهم کرده باشد. قانون احزاب سیاسی و وزارت عدلیه افغانستان مراسم و شرایط مشخص را برای فعالیت احزاب سیاسی پیش بینی کرده که از جمله آن ثبت دراین وزارت و داشتن جواز میباشد.
- در ماده های هشتم و نُهم این موافقت نامه نه تنها به رسیدگی و توجه به خواست قربانیها و عدالت محوری برنامه صلح با آقای حکمتیار اشارهای نشده که برعکس بر اصلاحات قانونی در نظام انتخاباتی، زمینه حضور بیشترِ این حزب در امور سیاسی و اعزاز رسمی و قانونی آقای حکمتیار تاکید شده است.
- مطابق به ماده دهم و یازدهم این موافقت نامه؛ دولت وحدت ملی؛ امنیت و هزینه اقامت و زندگی آقای حکمتیار- دستکم – در سه محل مناسبی که وی انتخاب کرده را تامین می کند. فراتر ازین، دولت وحدت ملی متعهد است تا مصئونیت قضایی رهبر و اعضای حزب اسلامی را در رابطه به تمام اقدامهای سیاسی و نظامی گذشته این حزب تضمین نماید. مصئونیت بدون قید و شرط که حتی در قانون عفو (حقالعبد بصورت واضح منوط به ادعا و پی گیری مدعیان خصوصی و فردی شده بود) نیز از آن پرهیز شده بود، نشان میدهد که حکومت وحدت ملی خودرا در جایگاه خالق هستی وانسان نشانده و حتی حق العبد را نیز مشمول مصئونیت متهمان و عاملان جنایتهای چندین دهه کرده است. ازین رو؛ تضمین مصئونیت و معافیتِ که به صراحت در موافقت نامه دولت وحدت ملی با آقای حکمتیار به امضاء رسیده؛ نه تنها بیتوجهی آشکار به مطالبه و خواست قربانیان نزدیک به چهاردهه منازعه افغانستان است که جوازِ است برای تداوم تخطیهای سیستماتیک حقوق بشری درافغانستان.
- دولت وحدت ملی در مادههای دوازدهم تا پانزدهم این موافقت نامه متعهد شده است تا رهبری حزب اسلامی را در روند تصمیم گیری های مهم کشور شریک، زمینه حضور اعضای این حزب را در ادارات دولت مساعد، افراد علاقهمند این حزب را در ساختار امنیتی و دفاعی کشور جذب و درنهایت زمینه ترفیع، تقاعد و جذب مجدد آن عده از اعضای احزاب اسلامی که قبلاً از کار سبکدوش شده اند را فراهم آورد.
- در ماده شانزدهم و هفدهم این موافقت نامه؛ ضمن زمینه سازی برای بازگشت شخصیتهای حزب اسلامی از بیرون از کشور، دولت وحدت ملی متعهد شده است تا زمینه بازگشت مهاجرین منصوب به حزب اسلامی در پاکستان را فراهم و برای آنها زمین و سرپناه توزیع نماید.
- چهار ماده بعدی (هجدهم تا بیستویکم) تعهدات جانب حزب اسلامی را بیان می کند که در آن انحلال بخش نظامی، قطع همکاری وحمایت از گروههای تروریستی، تلاش برای تامین مصالح علیای کشور و صلح از عمدهترین نکات این مادهها به حساب می آیند.
موارد فهرست شده ای بالا که عمدهترین تعهدات طرفین در توافقنامه می باشد، سیاست رسمی صلحِ دولت وحدت ملی را نشان میدهد که در آن به دیدگاه و مطالبهای مردم افغانستان، قربانیهای منازعه چهار دهه اخیر کشور، نهادهای مدنی و حقوق بشر افغانستان کوچکترین اهمیت وبهایی داده نشده است. یکی از عوامل کلیدی شکست پیاپی برنامه های صلح افغانستان و تداوم چرخه منازعه خشین در افغانستان چهار دهه اخیر بی هیچ تردیدی؛ ناشی از همین بی توجهی به همه شمولی برنامه های مصالحه و شنیدن صدای مردم در تامین صلح و ثبات بوده است.
بی توجهی به ارزشهای حقوق بشر و چشم انداز صلح در افغانستان
کشورهای درگیر منازعه رویکردهای متعددی با میراث حقوق بشری بجا مانده از دوران جنگ و جنایت های رفته بر قربانی ها روی دست گرفته اند. نخستین و ناموفقترین رویکرد؛ همانا فراموشی و انکار جنایت های رفته بر مردم است. این برخورد نسبت به صلح و پیگیری جنایت چندین دهه منازعه، رویکرد غالب در برنامه های مصالحه، صلح و آشتی ملی دولت های افغانستان بوده است. حاصل این سیاست، نهتنها گسترش فرهنگ معافیت بوده که همزمان موجب خشونت، شورش گری و جنگ بیشتری شده است. رویکرد دوم، رویکردِ است که در آن صلح و آشتی ملی مشروط بر عفو عمومی میشود. تلاشهای چون تصویب و امضای” قانون مصالحه ملی، عفوعمومی و ثبات ملی ” و موافقتنامه صلح با آقای حکمتیار در ذیل این رویکرد جای می گیرند. این رویکرد بر یک دوگانه- اندیشی عدالت در برابر صلح و حقوق بشر در برابر ثبات و امنیت استوار است. گویا تامین صلح بدون توجه به ارزشهای حقوق بشر و پیشبُرد برنامه مصالحه بدون توجه به عدالت میسر است. نتیجه هردو رویکرد اول و دوم، تداوم خشونت، بی توجهی به قربانیان جنگ و شکست پروژهی گذار ساختاری از منازعه و خشونت در کشورهای درگیر جنگ میباشد. رویکرد سوم که رویکرد پروسهای و مرحله ای به تحقق عدالت و تامین صلح دارد؛ بررسی میراث جنگ و تخطیهای حقوق بشری را در یک روند چند مرحلهای پی میگیرد. دراین رویکرد، اجرای عدالت مطابق با موازین بین المللی حقوق بشر، گسترش آگاهی حقوق بشری، مستند سازی، انجام تحقیقات و پژوهشهای همه جانبه برای شناخت عمق و گسترهای جنایت، از عناصر و مولفه های کلیدی رویکرد مرحلهای و ترکیبی به شمار میروند. دراین رویکرد، تحقق عدالت به معنای برخورد جزایی و عدلی با ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت نیست؛ برعکس تلاش میشود تا رنجهای رفته بر قربانی ها از سوی عاملان آن مورد پذیرش و اذعان قرار گرفته و میکانیزم های عدم تکرار جنایت تدوین و رویدست گرفته شوند. هرچند در افغانستان نیز تا حدودی برنامه های آگاهی دهی و مستند سازی میراث چندین دهه منازعه به اجرا درآمده اما سیاست های رسمی دولت وحدت ملی و سلف آن، بیشتر بر مصالحه مبتنی بر عفو عمومی و -گاهی انکار – استوار بوده است. مقایسه تجربه های چندین دهه تلاش رسمی برای مصالحه و محتوای این برنامه ها با تلاش دولت وحدت ملی برای مصالحه در موافقتنامه اخیر با آقای حکمتیار به روشنی نشان از تکرار اشتباهات گذشته دارد. شاید یکی از عمدهترین اشتباه در تلاشهای گذشته برای صلح و تلاش کنونی برای مصالحه بی توجهی به حقوق بشر و عدالت، انکار جنایتهای گذشته و مسامحه با عوامل جنایت و تخطیهای حقوق بشر در چهاردهه اخیر منازعه میباشد. تامین عدالت، توجه به ریشه های منازعه، شناخت زمینه ها و عوامل خشونت فرهنگی و ساختاری از مولفههای اساسی رسیدن به صلح مثبت و پایدار تلقی میشود. ازینرو، ناگفته پیداست که بدون توجه به ارزشهای حقوق بشر و تامین عدالت، نمیتوان و ناممکن است تا اهداف مصالحه دولت وحدت ملی و توافقنامه های صلح این حکومت و مالاً تامین صلح مثبت و پایدار در افغانستان تحقق پذیر و دست یافتنی باشد. نکات یاد شدهای بالا؛ فرصت مغتنمی را برای نهادها و جامعه مدنی افغانستان فراهم میآورد تا یکبار دیگر گفتگوی را در مورد صلح مبتنی بر عدالت و مصالحه مبتنی بر رعایت ارزشهای حقوق بشر به راه اندازند. بحث در مورد عدالت، حقوق بشر و قربانی-محور بودن سیاستهای صلح دولت افغانستان دست کم این رویکرد را طرح میکند که تامین صلح و آشتی تنها با گردهم آمدن و توافق طرفهای منازعه برای ختم خشونت و ایجاد آتش امکان پذیر نیست. برعکس، تامین صلح پایدار و مثبت؛ نیازمند تدوین برنامه فراگیر، همه شمول و توجه به ریشه ها و زمینه های ظهور و تداوم منازعه نیز میباشد. غلفت از تخطی های سیستماتیک حقوق بشر، عدم رسیدگی به جنایت های رفته بر قربانیها و بی توجهی به عدالت نه تنها که مانع تامین صلح پایدار میشود که همزمان چرخه خشونت را تداوم و سرعتِ بیشتری میبخشد.
