د لوی او بښونکی خدای په نامه
دبهسود او دایمرداد ولسوالیو د پیښو په اړه د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکې اعلامیه
د ۱۳۸۹ کال، غویی ۳۰ – ۲۰۱۰ کال، مې ۲۰
په زیاتې خواشینۍ سره چې د میدان – وردکو ولایت د بهسود او دایمرداد په ولسوالیو کې یوځل بیا د کوچیانو او سیمې اوسیدونکو ترمنځ وسله والې نښتې او تاوتریخوالی رامنځته شوی. د راپوټونو له مخې په دغو نښتوکې څو تنه وژل شوی او یو شمیر کورونو ته اوور ورته شوی او د سیمې په زرګونو اوسیدونکی د خپلو کورونو پریښودو ته اړشوی دی. دا نوې پیښه نده بلکې په تیرو کلونو کې هم د هوا په ګرمیدو سره، کوچیان سیمې ته راتلل او د سیمې ځایی خلکو سره ېې جګړه پیلیده. دوه کاله وړاندې، د کوچیانو او سیمې اوسیدونکو ترمنځ دوه میاشتې نښته روانه وه چې د هغې په لړکې د دواړو خواو په لس ګونو تنه ووژل شول او په زرګونو نور د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول.
دا په داسې حال کې ده چې دولت په لنډ مهال پروګرامونو سره ندې توانیدلې دغو تاوتریخوالیو لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړی دا ددې لامل شوې چې د افغانستان وګړی ددغې ستونز په اوارۍ کې دافغانستان په سیاسی ارادۍ شک وکړی. پرد ولت د خلکو اعتماد کمیدل دنورو ټولنیزو ستونزو لامل کیږی او ددغه کړکیچ پراختیا لامل کیږی. اخوا د افغانستان وګړو ترمنځ ددغو ستونزو راپیداکیدل کیدای شی د ملی منازعاتو دله منځه وړلو سمو پروګرامونو نشتوالی له امله وی؛ خو کله چې له وسلو څخه کار اخیستل کیږی، دا قضیه نور اړخونه ځانته نیسی او ستونزمنه کیږی. په داسې حال کې چې د ډایاک پروګرام د افغانستان په ټولو برخو کې پلی شوی او دخلکو وسلې راټولې شوی، وسله وال بریدونه او نښتې، د دولت او قانون په وړاندې تمرد او بې عدالتی بلل کیدای شی.
له بلې خوا دا پیښې کولی شی د سولې او ملی وحدت لړې ته جدی ګواښ متوجه کړی. او له دې څخه طالبان او ترهګر ناوړه ګټه پورته کړی او د هیواد نورې سیمې هم نا امنه کړی. پر دې سربیره به دغه پیښه په هیواد کې د ملی حاکمیت د کمزورتیا لامل هم شی؛ ځکه کله چې وګړی احساس وکړی چې دولت دامنیت ټینګیدواو ستونزو د حل توان نلری، پر دولت خپل اعتماد له لاسه ورکوی.
د افغانستان دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه باور لری، چې په هیواد کې دسولې او ثبات راتګ لپاره باید د دولت ملی حاکمیت د خلکو په ذهنونو کې پیاوړی شی او د خلکو او دولت ترمنځ اړیکه نوره هم نیږدې شی. له فردی او ډله ایز امنیت څخه برخمن کیدل، چې د وګړو له اساسی حقوقو څخه دی او دولت د هغې پرساتنې مکلف دی، ملی حاکمیت په ټینګښت کې رغنده ونډه لری.
د افغانستان دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه، باور لری چې د نا مسولو کسانو سره د وسلو شتون او د غیر قانونی وسله والو ډلو شتون، د ناامنۍ لامل کیږی چې باید هر ناقانونه وسله وال فرد او ډله باید خلع سلاح شی او دهغوۍ امنیت د دولت له خوا ونیول شی.
دافغانستان دمنی ټولنې او بشری حقونو شبکه باور لری، چې وګړی باید له عادلانه او برابرو حقونو څخه برخه من وی. موږ په دې باور یو چې کوچیان له خپلو مدنی لومړنیو حقونو څخه، لکه د زدکړې حق، د سوکالې حق، د روغتیا حق، او داسې نورو څخه محروم دی. دولت باید د اساسی قانون د حکم له مخې باید د وګړو ساتنې ته جدی اقدام وکړی او د وګړو ترمنځ ستونزې اوکړکیچونه په عادلانه توګه د قانون له مخې حل او فصل کړی. دولت ټولنیز عدالت، انسانی کرامت، د وګړو له بشری حقونو څخه د ملاتړ او د هیواد قومونو او قبایلوترمنځ د عدالت او برابرې له مخې مکلف دی ټولو ته یو ډول او سوکاله ژوند برابر کړی.
د اساسی قانون د څوارلسمې مادې پربنسټ د افغانستان اسلامی دولت مکلف دی د کوچیانو د ژوند ښه کولو او هغوې ته د اوسیدو ځایونو په ورکولو کې جدی اقدام وکړی. کوچیانو ته د استوګنې ځایونو ورکونه کولی شی هغوۍ ته د خپلو حقونو په سمه توګه د ورسیدو لامل شی او د کوچیانو او ځایی اوسیدونکو ترمنځ د شخړې اواری وی.
د افغانستان د مدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه، د یو چتر او همغږی کونکی نهاد په توګه چې د مدنی او بشری حقونو په برخه کې فعالیت کوی، له دولته غواړی:
– په بهسود او دایمرداد ولسولیو کې دکوچیانو او ده نشینو ترمنځ منازعې په اړه ، جدی او عاجل اقدامات وکړی او دخلکو له وژل کیدو او د کروندو او کورونو له ویجاړیدو دې مخنیوې و کړی؛
– د کوچیانو او ځایی اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې په دایمی تو ګه اورایدو لپاره دې، د اساسی قانون د څوارلسمې مادې له مخې د کوچیانو لپاره د اوسیدو ځایونه برابر کړی؛
– د وګړو امنیت چې د دولت اساسی دنده ده، ټینګ او وساتل شی؛
– د بې وسلې کولو عمومی پروګرام په مکمله توګه پلې کړی او پری نږدی چې د وسلو شتون د افغانستان وګړو ترمنځ وسلې والې نښتې او ستونزې رامنځته شی او یا د تروریستی ډلو له خوا ترې ناوړه ګټه واخیستل شی.
په هیواد کې د سولې او عدالت راتګ په هیله
د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه