د لوی او بښونکی خدای په نامه
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د یوشمیر کمیشنرانو د ګوښه کولو په اړه،
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکې پیغام
۳ مرغومی ۱۳۹۰ سمون لری له ۲۴ دسامبر ۲۰۱۱
کابل ـ افغانستان
په دې وروستیو کې د افغانستان د اسلامی جمهوریت د ولسمشر حامد کرزی په حکم، د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون یوشمیر فعال کمیشنران، له خپلو دندو ګوښه کړای شوی او د هغوۍ پرځای نور، کسان ټاکل شوی دی. ښاغلی فهیم حکیم او نادر نادری، چې په افغانستان کې د بشری حقونو له پیژندل شویو فعالانو څخه دی، د ګوښه کړای شویو کسانو په نوم لړ کې دی.
که څه هم چې ویل کیږی د دغو کمیشنرانو د کار پړاو پای ته رسیدلی دی، خو دا پوښتنه چې ولې فعاله او کارپوه کمیشنران، له دغودندو ګوښه کیږی، د مدنی ټولنو په ځانګړۍ توګه د افغانستان دمدنی ټولنې او بشری حقونو د شبکې اندیښنې راپارولی دی.
د پاریس د اصولپاڼې پربنسټ، د بشری حقونو ملی ټولنې( چې په افغانستان کې د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په توګه پیژندل کیږی) د نظام په جوړښت کې رامنځته کیږی او د دولتونو مالی ملاتړ ترلاسه کوی؛ خو دا ملاتړ باید د دې ادارې پرکاری، مسلکی او مدیریتی خپلواکۍ هیڅ ډول اغیزه ونکړی. د بشری حقونو ملی ټولنې، د بشری حقونو پروضعیت څارونکی دی او په نظام کې د بشری حقونو د فرهنګ د دودولو په برخه کې فعالیت کوی. د پاریس د اصولپاڼې له مخې، دولتونه باید د خپلو بشری حقونو ادارو د کمیشنرانو په ټاکلو کې، لاندې ټکی په پام کې ونیسی:
• د بشری حقونو د ارزښتونو پیژندو په اړه لازم تخصص؛
• فکری خپلواکی او د هیڅ یو سیاسی ګوند پورې تړاو نلر؛
• په ټولنه کې نیک نوم او ټولو ته منلی شهرت؛
همداراز دولتونه ددغو کسانو ټاکلو په موخه له مدنی ټولنو او د بشری حقونو فعالانو سره په پراخه کچه سلام مشورې ترسره کوی. په دې اړه په ډیرشمیر هیوادونو کې د( کمیشنرانو د ټاکلو مشورتی بورد په نوم) یو جوړښت رامنځته کیږی؛ خو په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې د بشری حقونو د کمیشنرانو ټاکل په روښانه توګه، نه رعایت کیږی چې دا کار د افغانستان د مدنی ټولنو د اندیښنې لامل شوی.
د کمیشنرانو په ادلون بدلون کې د یادو شویو ټکو په پام کې نه نیولو، د بشری حقونو خپلواک کمیسیون، ستراتیژیکې خپلواکۍ، مدیریت او تخصص ته کلکه ضربه ورکړی ده چې دې اقدام په ټولیز ډول دافغانستان د بشری حقونو ته زیان رسیږی.
د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د افغانستان له دولته غواړی، ترڅو د پاریس د پریکړه لیک او د اساسی قانون له مخې عمل وکړی او د کمیشنرانو په ټاکلو کې د دې اعلامېې اصول په پام کې ونیسی.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، په افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د څانګې له معاونیت څخه غواړی، ترڅو په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړی، او د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په چارو کې د سیاسی لاس وهنې مخنیوی دی وکړی.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، په ژینواکې، د ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقونو د عالی کمیشنرې او د بشری حقونو د ملی ټولنو د همغږۍ لله مرکز څخه غواړی، ترڅو په دې اړه مداخله وکړی، او دمسولو مراجعو له لارې، په دې اړه عدالت رامنځته کړی.
په افغانستان کې له بشری حقونو په پراخه کچه سرغړونه، د فعالو بشری حقونو ادارو شتون ته اړتیا لری. د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو سازمان د غړی هیواد او نړیوالو بشری حقونو په اړه د دې سازمان مهمو کنوانسیونونو ته ژمن هیواد په توګه اړ دی، په افغانستان کې له بشری حقونو د سرغړونې مخنیوی وکړی او د بشری حقونو ارزښتونه په دې هیواد کې بنسټیزه کړی. د افغانستان مدنی ټولنه هیله لری ترڅو د افغانستان دولت دغو ارزښتونوته ژمن وی، او پرې نیږدی په دې هیواد کې په پراخه کچه له بشری حقونو سرغړونه وشی او د افغانستان شهرت ته له پخوا زیات زیان ورسیږی.
په افغانستان کې د بشری حقونو د تامین او د قانون د حاکمیت په هیله!