د لوی او بښونکی خدای په نامه
د «شکیلا» او د نورو قربانیانو د قتلونو د تورنو کسانو د غیر قانونی محاکمې د بهیر په اړه
د افغانستان د مدنی ټولنو مطبوعاتی وینا
د ۱۳۹۲ هجری – لمریز کال د وږی ۵
لکه څنګه چې پوهیږئ، د بشری حقونو وضعیت، د لږکیو حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو حقونه او هغه تاوتیخوالی چې تل په هر ځای کې د هغوۍ په وړاندې ترسره کیږی له امله ېې د هرې ورځې په تیریدو وضعیت خرابیږی او د بشری حقونو او دموکراسۍ په برخه کې لاسته راوړنې لمنځه وړی. په دې ځای کې لیدل کیږی چې په تیرو دوه کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی ګراف په حیرانونکې توګه لوړ شوی او د جدی امنیتی ګواښونو له امله ېې ښځې د ترهګرۍ په وړاندې سپر په توګه کارولی دی. د بیلګې په توګه په تیرو دوه کلونو کې موږ د سیمه ایزو زورواکو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په اړه د خپل سرو اقداماتو شاهد وو، چې له هغې ډلې دښځو سنګسار، په درو وهل، د غوږونو او پزې پریکول، جنسی تیری، قتلونه او نور داسې اقدامات ترسره شوی اشاره کولی شو. په خواشینۍ سره دا پیښې یا خو ورته پاملرنه نده شوې او یا هم د زورواکو لخوا د فشار په لاوړلو د تورن کس د محاکمې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی چې په پایله کې د تورن د برات اخیستو لامل ګرځی. په دې لړ کې کولی شو د محاکمو دوه موردونو ته اشاره وکړو یوه د «شکیلا» او بله د « سحرګل » محاکمه کیدو ته اشاره وکړو چې په دواړو قضیو کې تورن کسان د اسنادو شواهدو او قراینو په شتون سره سره د محکمې لخوا تبر ئه شول.
د شکیلا په اړه، چې ۱۶ کلنه نجلۍ وه او د ۱۳۹۰ د دلو په ۷ ( د بامیانو دولایتی شورا د غړی چې د ولسی جرګې د غړی فکور بهشتی ورور دی) د ښاغلی سید هادی واحد بهشتی په کورکې په بامیانو کې ووژل شوه، چې د محکمې په لومړۍ غونډه کې ، قاضی عطاالله متین د څیړنو د ناقص والی له امله، دوسیه څارنوالۍ ته راجع کړه.
کابل ته د دوسېې له رالیږلو وروسته، د ښاغلی عبدلغفار جاوید او د ۱۵ حوزې څارنوالۍ لخوا په دې اړه نوی څیړنې ترسره شوې چې په ” صورت دعوی ” ، کې د تورنو کسانو لپاره د اعدام سزا غوښتل شوې وه. دا دوسیه په غیر معموله توګه تر شپږو ورځو له قاضی عبدالباسط بختیاری څخه پاتې شوه او په همدې موده کې د قاضی د تبدیلۍ چارې ترسره شوې. د قاضی په تبدیل کیدو سره دوسیه نوی قاضی لخوا د متضررانو له حضور پرت او د څارنوال له باقی کیدو پرته په محکمه کې غونډه جوړه شوه چې په پای کې تورنو کسانو ته د محکمې لخوا برات ورکول شو، په داسې حال کې چې قانون د محکمې له جوړیدو پنځه ورځې مخکې، د قضېې د ښکیلو خواو په خبرولو صراحت لری.
دا چې د قضې ترشا، د پیاوړو لاسونو سره سره او ډیرې قانون ماتونې هم رامنځته شوې، هغه تورن چې د عبدالغفار جاوید چې د یادې دوسېې څارنول وو قاتل وپیژندل شو او د دیارلسو الزامی دلایلو له مخې د نوموړی د اعدام غوښتنه وکړه په بله محکمه کې په یوځل بیګناه بلل کیږی. له تر ټولو ناروا دا چې د دوسېې څارنوال له هیڅ استتلال او مقاومت پرته د محکمې هغه حکم چې د تورن کس د برات لپاره هیڅ قانع کونکی دلیل نه لری. اوس له دغه مشکوک پړاوه وروسته دا دوسیه له استیناف محکمې څخه د تاید اخیستو لپاره واستول شوه او د یوه بیګناه او بې دفاع انسان د قتل دوسیه د تل لپاره وتړل شی.
له دې امله موږ د مدنی ټولنې بنسټونه، د خپلې انسانی دندې له مخې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په دوسیه کې د هر ډول انحراف په ضد، چې په غیر قانونی بڼې څیړل کیږی د مبارزې چمتوالی لرو او د یوه مظلوم انسان له حق څخه چې ډیر وخت ېې د اصلی تورن د مکررو ګواښونو لاندې تیر کړی او د دوسېې له جزیاتو بې خبر وو، راپورته کیږو او اعلان کوو چې له ټول وس او توان سره د قانون د عملی کیدو او د یادې دوسېې له سیاسی کیدو څخه د مخنیوی لپاره هڅه وکړو. له همدې امله لاندې ټکی د خپلو اساسی غوښتنو په توګه مطرح کوو:
۱- د هیواد مدنی ټولنه د خپلې بشپړې بې طرفۍ په ساتلو او په عدلی ـ قضایی چارو کې له لاسوهنې پرته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په ټولو دوسیو په ځانګړې توګه د «سحرگل» ا و «شکیلا» په دوسیو کې د بشپړ عدالت غوښتنه کوی او د هیواد له عدلی او قضایی ادارو غواړی:
الف: د څارنوالۍ ټول مراحل باید په پوره جدیت ترسره شی.
ب: محکمه په علنی توګه ترسره شی.
ج: زیانمن لوری باید د پیاوړی او با صلاحیته مدافع وکیل لرونکی وی.
۲- د هیواد د مدنی ټولنې بنسټونه، له هیرې او ډار پرته، د «سحرگل» ا و «شکیلا» له کورنیو څخه خپل پوره ملاتړ اعلانوو او د هغوۍ په وړاندې د جنایی دوسیې د حقایقو په روښانه کیدو کې یوه شیبه هم سستی نه کوو.
۳- موږ د هیواد له عدلی او قضایی ادارو څخه په جدیت سره غواړو چې د هغو زورواکو لاسونو چې غواړی د زور په اعمال سره دوسیه په ناسمه توګه فیصله کړی، د هیڅ ډول ډار پرته په صادقانه توګه دوسیه له قانونی لارو پرمخ یوسی.
۴- موږ له عدلی او قضایی ادارو څخه غواړو چې د دغو دوسیو په اړه لازم او ریښتینی تحقیقات ترسره کړی، لکه څنګه د بامیانو ابتدایه محکمې، په خپلې دوهمه محکمه کې د څیړنو پر ناقص والی ټینګار درلود هغه بهیر بشپړ کړی.
۵- په داسې حال کې چې عدلی او قضایی چارواکی وغواړی د یوشمیر کسانو د غوښتنو او فرمایشتانو له مخې عمل وکړی او حقیقتونه پټ کړی موږ به په پراخه کچه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړو.
۶- د هیواد مدنی ټولنې د دولت مسولو چارواکو ته خبرداری ورکوی، د شکیلا د پلار لخوا د نوموړی د لور د دوسیې په وړاندې د بې اعتناېې په صورت کې د « دوهم ولی »، په توګه د ځان سوزولو ګواښ او راتلونکو پیښو مسول بلل کیږی.
۷- ټول حقیقی او حقوقی اشخاص چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د دوسیو په انحراف کې لاس لری، باید تر عدلی او قضایی څارنې لاندې ونیول شی تر څو په راتلونکی کې څوک د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د ترسره کولو جرات ونکړی.
۸- د افغانستان مدنی ټولنه خبرداری ورکوی چې ذکر شوې دوسېې ته د بې پامۍ او کم ارزښت ورکولو په صورت کې به مدنی ټولنې دا دوسیه د بشری حقونو منل شویو مراجعو، لکه د ملګرو ملتونو سازمان د بشری حقونو کمیټې، د ملګرو ملتونو د بشری حقونو محکمې او د غیر انسانی چلند او ځورونې د منع کمیټې اداو ته مراجعه وکړی.
دافغانستان د مدنی ټولنې بنسټونه
کابل ـ افغانستان