لیکوال: ملک ستیز
د ملی شورا دا پریکړه له ټولو ملی او نړیوالو حقونو سره ټکر کې ده. زه باور لرم چې دا پریکړه د انسان پیژندنې او ټولن پیژندنې د علومو له ضوابطو سره په مخالفت کې نیول شوې ده، خو له دې امله چې په دغه برخه کې تخصص نلرم له ټولو پوهو انسانانو چې په دې اړه وړتیا لری غبرګون څرګند کړی او پرې نږدی چې د هغوۍ اهل هنود وطنوال د تجرید احساس وکړی. خو د نړیوالو چارو څیړونکی په توګه په دې اړه خپل نظر مطرح کوم. هیله مند یم چې په مدنی ټولنه، سیاسی ګوندونو او د هیواد په پارلمان کې زما همکاران د دغې ستونزې ملی حساسیت ته په پام سره، د لازیات مسولیت احساس وکړی او خپل مطلوب غبرګونونه وړاندې کړی.
د ملی حقونو له نظره
د سیاسی نظام یو اساسی وار مخکې شرط حقوقی مشروعیت دی. دا مشروعیت د خلکو د ارادې له امله رامنځته کیږی چې په هرسیاسی نظام کې د مشروع اقتدار لامل شمیرل کیږی. په یوشان د وګړو ونډې ته کم ارزښت ورکول د سیاسی نظام مشروعیت تضیغف او له ګواښ سره مخامخ کوی. دا اصل دافغانستان د اساسی قانون په دوه ویشتمه ماده کې داشان تسجیل شوی دی: «دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی، دافغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوی حقوق او وجایب لری» د تبعیض وړاندې شوی تفسیر داشان دی: «د یوه نظام د وګړو په وړاندې تبعیض کول د یوه نظام لخوا په حقوقی چلند کې د بدلون شتون دی» دا حقوقی چلند د حکومت اجرایی مرکز رامنځته کوی او قانون په ټولنه کې عام کوی. د تبعیض لرونکو قوانینو خپرول په ټولنه کې د بشری حقونو د سرغړونې لپاره لاره اواروی او هغه په ټولنیز فرهنګ بدلوی. د پارلمان پریکړه چې ددولت د درییس له توشیح وروسته په قانون بدلیږی دا بهیر ترسره کوی. له حقوقی پلوه د ولسی جرګۍ دغې پریکړې دا بهیر ترسره کړی دی او د ولسمشر په توشیح سره موږ په ټولنه کې د اساسی قانون له مادو او ارزښتونو څخه په روښانه توګه د سرغړونې شاهد کیږو.
د نړیوالو حقونو له نظره
د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو سازمان له غړو هیوادونوڅخه دی او د دغه سازمان د منشور په مشروعیت کې کارنده ونډه لولولې ده. د ملګروملتونو سازمان د منشور شپږم فصل، د خلکو د سیاسی، وګړنیزو، اقتصادی، ټولنیزو او فرهنګی حقونو تامین لپاره داسې نظام رامنځته کړی تر څو بشری ټولنه د ملګروملتونو سازمان د غړو سازمانونو له لارې د نړۍ وګړو ته وګړنیز حقوق ورکړی. د دغه اصل پر بنسټ، د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د خپلوملی قوانینو په جوړیدو کې د ملګرو ملتونو سازمان د منشور ارزښتونه په جدی توګه په پام کې ونیسی. د بشری حقونو نړیواله اعلامیه، چې د افغانستان اساسی قانون هغه د خپلې حقوقی سرچینې په توګه په رسمیت پیژنی هم په پوره صراحت وګړنیز حقوق په رسمیت پیژنی او تبعیض له بشری حقونو تر ټولو سخته سرغړونه مطرح کوی. د دغې اعلامیې دوهمه ماده داشان حکم کوی: « ټول انسانان له هیڅ توپیر لکه توکم، رنګ، جنس، ژبه، مذهب، سیاسی عقاید او یا نور عقاید چې له ټولنې څخه راپورته شوی وی لکه د شتمنۍ [وضعیت] ، د زیږدلو [ ځای ] وی ټول په یوشان په دغې «اعلام ې » د ذکر شویو حقونو او آزادیو د لرلو وړ دی. سربیره پر دې د سیاسی ځای، قضایی قلمرو او یا د مملکت د نړیوال وضعیت له امله او یا هغه سیمه چې انسان د هغې پورې تعلق لری، پرته له دې چې دا قلمرو خپلواک دی، ناخپلواک دی او یا په خپل حاکمیت کې هر ډول محدودیت لری دانسانانو ترمنځ هیڅ توپیر شتون نلری. »
د بشری حقونو د نړیوالې اعلامې پر بنسټ، له نهو زیات نړیوال کنوانسیونونه رامنځته شوی دی چې ټول په وګړنیز او سیاسی نظام کې له توپیر او تبعیض پرته اصول مطرح کوی. د دغو کنوانسیونونو له ډلې ترټولو مهم ېې د نژادی تبعیض د منع نړیوال کنوانسیون، د مدنی او سیاسی حقونو نړیوال میثاق او د اقتصادی، فرهنګی او ټولنیزو حقونو نړیوال میثاق دی چې د افغانستان دولت درېواله مهم سندونه چې د نړیوال قانون حیثیت لری لاسلیک کړی او هغه ېې تصویب کړی دی. د تبعیض د منع د نړیوال کنوانسیون په دوهمه ماده کې راغلی دی: « د دغه کنوانیسیون غړی هیوادونه نژادی تبعیض غندی او ژمنه کوی چې له ټولو د اړتیا وړ لارو چارو څخه په ګټې اخیستو له ځنډ پرته د هر ډول نژادی او توکمیز تبعیض د لمنځته وړو او د ټولو توکمونو ترمنځ د یووالی راوړو په موخه د لاندې ټکو پرعملی کولو اقدام وکړی.
الف) د یاد کنوانسیون هر غړی هیواد ژمن دی چې د وګړو، ډلو، موسسو او اشخاصو په وړاندې په هیڅ ډول نژادی او توکمیز تبعیض اقدام ونکړی او داسې ترتیب جوړ کړی چې ټول دولتی چارواکی او موسسې هم مملکتی او هم سیمه ایزې ادارې دا ژمنه رعایت کړی.
ب) د دغه کنوانسیون هر غړی هیواد ژمن کیږی چې د هر فرد یا سازمان لخوا هیڅ ډول تبعیض څخه ستاینه او دفاع او تاید ونکړی.
ج) د دغه کنونسیون هر غړی هیواد موظف دی چې داسې تدابیر ونیسی چې له مخې په مملکتی او سیمه از سیاست کې د هغو مقرراتو د بیا کتنې لامل شی چې د نژادی تبعیض د استمرار لامل کیږی، دا مقررات هر چیرته چې وی باید ابطال او یا فسخ شی.
د) د کنوانسیون ټول غړی هیوادونه مکلف دی چې له ټولو لارو او د اړتیا په صورت کې د تقنینی تدابیرو په نیولو د افرادو، سازمانونو او یا ډلو لخوا د هر ډول تبعیض په مخنیوی کې اقدام وکړی او هغه پایته ورسوی.
ه) د دغه کنوانسیون هر غړی هیواد مکلف کیږی چې عندالضرورت د توکمیز او نژادی یوالی ټول غورځنګونه او پلوی ډلې په خپل وخت وهڅوی او د ټولو هغو اعمالو د مخنیوی هڅې وکړی چې په ټولنه کې دنژدی او توکمیزې تفرقې لامل کیږی. »
د مدنی او سیاسی حقونو د نړیوال میثاق شپږ ویشتمه ماده داسې حکم کوی: « ټول اشخاص د قانون په وړاندې مسای دی او له هیڅ ډول تبعیض پرته دقانون مساوی استحقاق لری. »
له دې امله قانون باید هر ډول تبعیض منع کړی او ټول اشخاص په مساوی توګه د قانون له ملاتړه برخمن شی، په ځانګړې توګه د نژاد او توکم، رنګ، جنس، ژبې، مذهب، سیاسی عقایدو او نورو عقایدو، اصل او ملی یا ټولنیزه سرچینه، نسب او یا بل هر وضعیت په وړاندې د تبعیض د مخنیوی ډاډ ورکړی.
دا کنوانسیونونه د افغانستان اساسی قانون لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی او د حقوقی ژبې له پلوه د افغانستان ملی قوانینو ته حقوقی مرجعیت لری.
تفسیر: د نړیوالو کنوانسیونونو تصویب حقوقی الزامیت لری. دا الزامیت په ملی قوانینو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ تعریف کیږی. د نړیوالو حقونو پر بنسټ، د نړیوالو حقونو لاسلیک کونکی او تصویبونکی هیوادونه موظف دی تر څو نړیوالو قوانینو ته ارجحیت ورکړی او د دغو قوانینو پر بنسټ خپل ملی قوانین همغږی کړی. بلخوا د ملګروملتونو سازمان غړی هیوادونه مکلف دی تر څو له نړیوالو قوانینو سره د ملی قوانینو د همغږی کولو په موخه څارنیزې ادارې رامنځته کړی تر څو د قوانینو له عملی کیدو څارنه وکړی. د ملی او نړیوالو قوانینو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د یو سیاسی نظام حقوقی جوړښت ته زیان رسوی او په ملی او نړیواله کچه د دغه نظام د بې اعتبارۍ لامل کیږی. بلخوا له نړیوال حقوقی نظام سره د ملی حقوقی نظام د همغږی نشتوالی، د نړیوال سیاسی نظام د ژمنو له مخې د هغه سیاسی نظام د تجرید لامل کیږی. د ۱۹۶۷ کال د مدنی او سیاسی اختیاری میثاق پر بنسټ، هغه وګړی چې د خپلو دولتونو لخوا په سیستماتیکه توګه د مدنی حقونو له سرغړونې سره مخامخ کیږی کولی شی نړیوالو مراجعو له هغې ډلې د ملګروملتونو سازمان د بشری حقونو کمیټې ته مراجعه وکړی او د مدنی خپلو مدنی حقونو اجرایی کیدو ته لاره اواره کړی.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د اساسی قانون محکمه شتون لری چې د اساسی قانون د تفسیر او د هغه قانون پر ارزښتونو د څارنې دنده په غاړه لری. په خواشینۍ سره په افغانستان کې داسې اداره شتون نلری. کاشکې د دغو خپلواکو کمیسیونونو پرځای موږ د اساسی قانون د محکمې اداره درلوده، تر څو دا ستونزې ارزولې وای. خو اوس چې دا ادار نشته د افغانستان ستره محکمه ، د افغانستان د اساسی قانون له کمیسیون سره د ملی شورا دا پریکړه تر څیړنې او بیا کتنې لاندې ونیسی. له کره حقوقی تفسیر سره باید دا پریکړه، د هیواد اهل هنودو وطنوالو ته د فعالانه مشارکت زمینه برابره شی. دا چلند د دې لامل کیږی تر څو موږ خپله ټولنه په بیلابیلو فرهنګونو زرینه او له هغې ملاتړ وکړو. زموږ اهل هنود وطنوال د مساوی حقونو وړ کسان دی او د هیواد د نورو وګړو په شان له یوشان امتیازونو او حقونو څخه برخمن دی. هیڅ څوک د افغانستان پارلمان په ګډون، د هغوۍ د حقوقی صلاحیتونو د صلب حق نلری. د دغې مصوبې تصویب د افغانستان له پخوانیو ارزښتونو په روښانه توګه سرغړونه ده ا واړتیا ده چې موږ ټول افغانان د خپلو اهل هنود وطنوالو لپاره دعدالت غوښتنې لپاره د نړیوالې ټولنې د مداخلې غوښتونکی شو. دغه پارلمان په داشان پریکړې سره یوځل بیا د حقوقی پوهې په اړه خپله بې سوادی او وګړنیزو حقونو ته د کم ارزښت ورکولو اقدام نندارې ته کیښود.