نخست، تشریف آوری فرد ـ فردِ تان را به این نشست با اهمّیت، خیرِمقدم می‌گویم و خوش‌وقتیم که امروز شاهدِ برگزاریِ هفتمین مجمع عمومی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان استیم.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، فعالیت‌های خویش را بر بنیادِ راهبردِ مشروع و مؤثری که از سوی نهادهای عضو شبکه به تصویب رسیده است، عیار نموده و برنامه‌های گسترده‌یی را در سطح کشور راه‌اندازی کرده است. برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، جایگاه ارزش‌مندی را برای جامعۀ مدنی و نقشِ آن در ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر فراهم کرده است. اکنون، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر،با طرح و تطبیقِ برنامه‌های شفاف، مؤثر و ارزشمند، به یکی از مهم‌ترین نهادهای چتر در زمینۀ دادخواهی و ارزش‌های حقوق بشر مبدل گردیده است. ارتباطات سازنده با جامعۀ جهانی، نهادهای ملّی و فعالانِ حقوق بشر، نمایان‌گرِ این اصل به شمار می‌آید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در دو سال پسین، در زمینه‌های زیر فعالیت‌های خویش را تمرکز بخشیده است:
۱ـ در پیوند به ظرفیت‌پروری پیرامونمفاهیم و ارزش‌های حقوق بشر
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با تهیه و نشر دست‌نامه‌های آموزشی حقوق بشر، به منبع مهمِ فراگیری مفاهیم حقوق بشر در کشور مبدّل گردیده است. این دستنامهها، مفاهیم و رهنمود‌های راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را برای نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای دولتی واضح و روشن می‌سازد. بر بنیادِ این دستنامهها، گروه‌های آموزگاران شکل می‌گیرند و زمینۀ آموزشِ نهادهای عضو شبکه، در کابل و دیگر ولایاتِ کشور، فراهم می‌شود.
ما در دو سال گذشته، سه دست‌نامۀ بسیار بااهمّیتِ آموزشی را تهیه نموده و به دست نشر سپرده‌ایم.
دست‌نامۀ نخست، زیرنام «دست‌نامۀ آموزشی عدالت انتقالی» تهیه گردیده، که اساساً نخستین دست‌نامۀ آموزشی پیرامون عدالت انتقالی و مفاهیم وابسته به آن در افغانستان است، که با قطع و صحافت زیبا، در ۵۰۰۰ نسخه، به نشر رسیده است.
دست‌نامۀ دوم، «دست‌نامۀ آموزشیمیکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر» است. این دست‌نامه، سازوکارهای سازمانِ ملل متحد پیرامونِ حقوق بشر را به بررسی گرفته و نقش دولت‌های عضو، نهادهای جامعۀ مدنی و فعالانِ حقوق بشر را در تأمین گزارش‌های ملّی به جامعۀ بین‌المللی، به بررسی می‌گیرد. این دست‌نامه، راه را برای شفافیت و حساب‌دهی دولت افغانستان در برابرِ جامعۀ بین‌المللی باز نموده و نقشِ نظارتی نهادهای جامعۀ مدنی پیرامون وضعیت حقوق بشر را تقویت می‌بخشد.
دست‌نامۀ سوم،زیر نامِ «دست‌نامۀ آموزشی استراتژی»تهیه گردیده و به زودی به دستِ نشر سپرده می‌شود. این دست‌نامه، راه‌ها و روش‌های برنامه‌سازی استراتژیک را از دیدگاه مدیریتی و تطبیقی به بررسی گرفته است.«دست‌نامۀ آموزشی استراتیژی»، شیوۀ نظارت، بررسی و بهبودِ برنامه‌های استراتژیکِ نهادها را، تعریف و تفسیر می‌کند. دست‌نامۀ آموزشی استراتژی، منبع بااهمّیتی برای نهادهای جامعۀ مدنی است تا بتوانند برنامه‌های استراتژیک خود را تهیه و پیشکش کنند. این برنامه، زمینۀ آن را فراهم می‌سازد تا هم‌گرایی استراتژیک، میانِ نهادهای جامعۀ مدنی، تقویت یافته و هم‌آهنگی در پیوند به فعالیت‌های حقوق بشر، در سطح کشور، بهتر گردد.
جا دارد که در همین‌جا از همکارانِ ارزشمند و عزیزِ خویش هریک رزقا یفتلی، صدیقه نوروزیان، سهیلا وداع خموش، احمد جاوید شکیب، حسین سرامد، احسان قانع، یحیی عمار، ضیاء مبلغ و مجتبی رسولی، که در تهیۀ دست‌نامه های آموزشیِ یادشده، همکاری مسؤولانه نموده اند، از صمیم قلب سپاس‌گزاری نمایم.
در دو سال گذشته، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ۸۴کارگاه آموزشی را در سطح کابل و ولایات راه‌اندازی کرده است. در این برنامه‌های آموزشی ۲۹۵۳ تن از مردان و۸۹۱ تن از زنان، شرکت داشته‌اند. همچنان، شبکه، در دو سالِ گذشته، ۷۴ گفتمان را راه اندازی کرده است، که در این گفتمان‌ها، ۲۰۰۵ تن اشتراک نموده اند، که از آن جمع به تعداد ۱۰۰۰ تن را زنان تشکیل می‌دهد.
جای هیچ‌گونه شکی نیست، که برنامه‌های آموزشی شبکه، نقشِ بارزی را در تعمیمِ ارزش‌های حقوق بشر در میانِ خانوادۀ بزرگِ جامعۀ مدنی در کشور داشته است.
۲ـ در پیوند به دادخواهی
در دو سالِ اخیر، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برنامه‌های دادخواهی مهمی را در سطح ملی راه‌اندازی کرد. یکی از این برنامه‌های موفق، تهیۀ نخستین پیش‌نویس «قانون دست‌رسی به اطّلاعات» در کشور است.
گفتمان‌ها و برنامه‌های آموزشی پیرامونِ دست‌رسی به اطّلاعات، برای نخستین‌بار در سطح کشور، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، راه‌اندازی گردید.
دست‌رسی به اطّلاعات، به عنوان یکی از ستون‌های مهم دموکراسی، نقش مهمی را برای تعمیمِ فرهنگِ حقوق شهروندی در کشور بازی می‌کند. از همین‌جا است که شبکه با راه‌اندازی سیمینارها و کنفرانس‌های ملّی، حقّ دست‌رسی به اطّلاعات را در سطح کشور به بررسی گرفت و دست‌رسی به اطلاعات را به گفتمانِ ارزش‌مندی در سطح کشور مبدّل کرد.
برگزاری سمپوزیم آموزشی حقّ دست‌رسی به اطّلاعات، در سال ۲۰۰۹ میلادی، در شهرِ مزار شریف، راه را برای قانون‌مند شدنِ حقّ دست‌رسی به اطّلاعات در کشور باز نمود.
این سمپوزیم، پس از تحلیل و پژوهش در پیوند به اهمّیتِ دست‌رسی به اطّلاعات در افغانستان، پیشنهاد کرد تا گروه کاری خلق گردد و این گروه کاری در گفت‌وشنود سازنده با جامعۀ مدنی، نهادهای رسانه‌یی، نهادهای اکادمیک و روشن‌فکری افغانستان، نخستین پیش‌نویس قانونِ دست‌رسی به اطّلاعات را تهیه کند. کمیتۀ کاری در زمینه شکل گرفت و این کمیته توانست در مدت یک سال، نخستین پیش‌نویس قانون دست‌رسی به اطلاعات را تهیه کند و آن را در گفت‌وشنود گسترده قرار دهد. دوّمین سمپوزیم حق دست‌رسی به اطّلاعات، با اشتراکِ نماینده‌گان شورای ملیِ کشور، مشروعیت بیش‌تری را برای مسودۀ قانون دست‌رسی به اطلاعات حاصل کرد. به این ترتیب، دیدگاه‌های جامعۀ مدنی، دانشگاه‌ها، نهادهای رسانه‌یی، روشنفکران و فعالانِ حقوق بشر، توسط گروه کاری جمع‌بندی گردیده و ضمیمۀ این پیش‌نویس گردید. پیش‌نویس قانونِ دست‌رسی به اطلاعات، از سوی وزارت اطّلاعات و فرهنگ و شورای عالی رسانه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته و به وزارت محترم عدلیه، برای طی مراحل قانونی گسیل گردیده است.
دومین کارزارِ مهم دادخواهی برای ارزش‌های حقوق بشر را، کمپاین کاهشِ خشونت علیه زنان در شهرِ هرات تشکیل می‌دهد.
این برنامه، نتیجۀ «سمپوزیمِ تحلیلی پیرامونِ خشونت خانواده‌گی» در هرات بود. بر بنیادِ سفارش‌های این سمپوزیم، گروهی از متخصصان برجستۀ ولایت هرات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر وظیفه گرفتند، تا کتابی را زیر نام«خشونت خانواده‌گی، عوامل و راه‌های مقابله با آن» تهیه نموده، به دست نشر بسپارند. این گروه، با ارایۀ سفارش‌های سازنده پیشنهاد کردند تا برنامه‌های آموزشی و گفت‌وشنود سازنده پیرامونِ عوامل خشونت، و چه باید کردهای مربوط به آن در سطح ولایت راه‌اندازی گردد. بنابراین، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، کمپاین آگاهی‌دهی، ظرفیت‌پروری و هم‌آهنگی در این زمینه را راه‌اندازی کرد. راه‌اندازی این کمپاین، یک سال طول کشید که در این مدّت، دو تحلیل از وضع خشونتِ خانواده‌گی در ولایتِ هرات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به نشر رسید. بر بنیادِ سفارش‌های این تحلیل‌ها، «کمیتۀ کاهشِ خشونت‌های خانواده‌گی» با شرکتِ نهادهای جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای ولایتی و نهادهای دولتی، شکل گرفت، که وضع خشونت در برابر زنان در این ولایت را موردِ بررسی قرار می‌داد و برای کاهش خشونت‌های خانواده‌گی، برنامه‌های مهمی را به معرض اجرا می‌گذاشت.
در دو سالِ اخیر، سومین برنامۀ مهم دادخواهی شبکه پیرامونِ «تقویتِ نقش زنان در پروسۀ صلح» راه اندازی گردید، که در برگیرندۀ کنفرانس‌های بزرگ در سطحِ تمامی زون‌های کشور بود.
در ختم بخشِ نخستِ این برنامه، قطعنامه‌هایی که در کنفرانس‌های زون‌ها صادر شده بود، با راه‌اندازی کنفرانس ملی در این زمینه، با اشتراک نماینده‌گانِ شوراهای ولایتی، ریاست‌های امور زنان، نهادهای جامعۀ مدنی، فعالینِ حقوق بشر، فعالین صلح، نهادهای دانشگاهی، روشنفکران و علما و دانشمندانِ دینی، از ۳۴ ولایتِ کشور، توحید گردیده و توصیه‌های مشخص، عنوانی ساختارها و نهادهای مهم ملی و بین‌المللی، مطرح گردید.
قابل یادآوریست که راه اندازی این مجموعه برنامه‌های بزرگ، مدت زمانیِ کم‌تر از یک ماه را دربر گرفت، که این خود می‌تواند نشانه‌یی از ارتباطاتِ گسترده و ارتقای ظرفیتِ کاری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر شمرده شود.
نظارت از وضعیت حقوق بشر و واکنش‌های بهموقع پیرامون آن
شبکه، به شکلِ نظام‌مند، از وضعیت حقوق بشر در کشور نظارت نموده و در برابرِ هرگونه تخطّی از ارزش‌های حقوق بشر، واکنش‌های به موقع ارایه می‌دارد، که از سوی رسانه‌های ملّی و بین‌المللی،بازتاب می‌یابند. در این زمینه، کارکردهای کارشناسانۀ کمیتۀ اعلامیه‌ها را شایانِ تحسین می‌دانم.
من خود نیز یکی از اعضای این کمیته بودم و جا دارد از همکارانِ گرامی ام ملک ستیز، احمد جاوید شکیب، یونس اختر، نجیبه ایوبی، باری سلام و خان‌علی رادمند، به پاسِ زحماتِ ارزشمندِ شان، ابراز قدردانی نمایم.
کمیتۀ اعلامیه‌ها، در دو سال گذشته، ۱۳ اعلامیۀ مهم را در واکنش به تخطی از حقوق بشر به نشر رسانَده است.
این اعلامیه‌ها، از سوی رسانه‌های معتبرِ ملی و بین‌المللی، بازتابِ گسترده یافته و در دادخواهی ارزش‌های حقوق بشر، جایگاه ارزش‌مندی داشته است.
۳ـ در پیوند به هم‌آهنگی
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در دو سال گذشته تلاش کرده است تا هم‌آهنگی لازم میانِ نهادهای عضو خویش را فراهم ساخته و هم‌گرایی برای تعمیم ارزش‌های حقوق بشر را فراهم نماید. هم‌اکنون، برنامه‌های هم‌آهنگی، به یکی از پی‌آمدهای کلیدی استراتژی شبکه مبدّل گردیده است.
در سال گذشته، شبکه توانست فعالیت‌های خویش را به حوزۀ جنوب‌شرقِ کشور نیز گسترش دهد و نماینده‌گی خویش را در شهرِ خوست بگشاید. همچنان، در سال گذشته، در ولایت‌های کندهار، هلمند، کنر، فاریاب، کندز، دایکندی، پنجشیر و لوگر،فوکل‌پاینت‌ها و نماینده‌گان شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به کار گرفته شدند. امیدواریم تا برنامه‌های ما در این ولایت‌ها گسترش بیش‌تر یابد و زمینه برایاجرایی شدن برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در سراسرِ کشور مهیا گردد.
در دو سالِ اخیر، کمیت اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از۷۵ به ۱۱۲نهاد بالا رفته است، که این خود یکی از شاخص‌های مهم در ارتقای اعتبار و مؤثریتِ فعالیت‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در سطح کشور به شمار می‌آید. قابل یادآوری می‌دانم که «کمیتۀ عضویت‌پذیری» با بررسیِ معیاری و همه‌جانبه، نهادهای جدید را به شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان معرفی کرده است. همکارانِ گرامی ما در این کمیته، هر یک وژمه رحیمزی، احسان قانع، مدینه حکمت، صمد حکیمی و آقای رضایی، به گونۀ منظم در نشست‌های این کمیته اشتراک ورزیده و با مسؤولیت‌پذیری تمام، نقش‌های سازندۀ خوبش را ایفا کرده اند، که از این بابت، ممنون و مشکورِ ایشان استیم. ارزیابی معیاریِ نهادهایی که تقاضای عضویت در شبکه را دارند، نمایان‌گر نقشِ فعال این کمیته در ساختارهای شبکه به حساب می‌آید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تلاش کرده است، تا هم‌آهنگی جامعۀ مدنی با نهادهای دولتی را نیز فراهم کند. نماینده‌گان شبکه در نشست‌های بااعتبارِ ملّی مانند لویه‌جرگه‌ها، کنفرانس‌های ملّی و نشست‌های پالیسی‌ساز، با وزارت‌های محترم عدلیه، مالیه، امورداخله، اطلاعات و فرهنگ، معادن و صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری مستمر کرده است.
همچنان، نماینده‌گانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در دو سال گذشته، در نشست‌های مهمی با رییس جمهور و کابینۀ افغانستان، پیرامونِ هم‌آهنگی بیش‌تر و دادخواهی برای جامعۀ مدنی شرکت ورزیده است.
در دو سال گذشته، شبکه تلاش کرده است تا با گفت‌وشنود سازنده با نهادهای بین‌المللی، هم‌آهنگی بیش‌تر را میانِ جامعۀ مدنی و جامعۀ بین‌المللی فراهم کند. این نشست‌ها دو هدف مهم را در برابرِ خویش قرار داده‌اند.
نخست، هم‌نوایی و هم‌گرایی با جامعۀ بین‌المللی؛
و دوّم، دادخواهی برای ارزش‌های حقوق بشر در سطح بین‌المللی.
در دو سال گذشته، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ۲۷۴ نشست با نماینده‌گان جامعۀ بین‌المللی داشته است. تعدادی از این نشست‌ها با رییس جمهور، صدراعظم و هیئت‌های بلند رتبۀ حامیانِ بین‌المللی افغانستان راه اندازی شده است. این نشست‌ها، نقش مهمی را در معرفی شبکه به عنوانِ یکی از نهادهای مهمِ ملی داشته است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در دو سال گذشته، در دو کنفرانسِ مهم بین‌المللی، یعنی در کنفرانس‌های بن و توکیو، فعالانه شرکت ورزیده است. در هر دو کنفرانس، شبکه با ارایۀ دیدگاه‌ها، اعلامیه‌ها و پخش پیام‌های سازنده، تلاش کرده است تا برای ارزش‌های حقوق بشر دادخواهی نموده و هم‌آهنگی بهتری را با جامعۀ بین‌المللی خلق کند. قابل یادآوری است که در هر دو کنفرانس، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیشنهادها و سفارش‌های سازنده‌یی را به نشانی جامعۀ بین‌المللی ارایه داشته است، که موردِ استقبال گرمِ همکارانِ بین‌المللی ما قرار گرفته است.
۴ـ در پیوند به آگاهی‌دهی
در دو سال گذشته، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به یکی از نهادهای مهم آگاهی‌دهی در پیوند به ارزش‌های حقوق بشر، جامعۀ مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون مبدّل گردیده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان با پخشِ برنامه‌های رادیویی حقوق بشری به نامِ «صدا» نشرِ مجلّۀ «انگاره» و نشرِ صفحۀ ویژۀ شبکه در هفته نامۀ کلید تلاش کرده است تا گفتمانِ حقوق بشر را در سطوحِ مختلف به بررسی بگیرد. از طریق این سه رسانۀ مهم، شبکه توانسته است برنامه‌های آموزشی، تحلیلی، پژوهشی، مقاله‌ها، گفت‌وشنودها، معرفی فعالانِ حقوق بشر و مدافعانِ حقوق زن را به نشرِ بسپارد. وب‌سایت شبکه، در این زمینه‌ها، نقش قابل ملاحظه‌یی را بازی کرده است. در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به تعدادِ ۱۲۶۹۱۲ صفحه توسط ۴۲۹۴۷ بازدید کننده در سراسر جهان خوانده شده است. وب‌سایت شبکه، به گونۀ متواتر، به‌روز می‌شود و خبرها و گزارش‌هایی از کارکردهای شبکه را به زبان‌های فارسی، پشتو و انگلیسی، به دستِ نشر سپرده است. همچنان برنامه‌های رادیویی به شکلِ آنلاین از راه وب‌سایت شبکه قابل دست‌رس است.
در این مدت، همکارانِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با سهمِ فعال خویش در رسانه‌های ملّی و بین‌المللی نقشِ ارزش‌مندی را در پیوند به آگاهی‌رسانی دربارۀ ارزش‌های حقوق بشر، حاکمیت قانون و دموکراسی، بازی نموده اند.
۵ـ نظارت از وضعیت حقوق بشر
نظارت از وضعیت حقوق بشر، یکی از کارکردهای تازه، ولی بااهمّیت در شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به شمار می‌آید. در سالِ گذشته،شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دست به ایجادِ بوردِ مشورتی حقوق بشر زد. این بوردِ مشورتی، در هم‌آهنگی با دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهند. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در کابل و ولایات، دیدگاه‌های‌شان را دربارۀ وضعیت حقوق بشر با بوردِ مشورتی، هم‌آهنگ می‌سازند. بر بنیادِ این برنامه، دبیرخانه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پرسش‌نامه‌هایی را ترتیب می‌کند که بر اساسِ آن، وضعیت حقوق بشر، در گفت‌وشنودها با شهروندانِ کشور، موردِ بررسی قرار می‌گیرد. این پرسش‌نامه‌ها با طرحِ پرسش‌های ساده، تخطی‌ها و نارسایی‌های حقوق بشری را در گفت‌وشنودها با مردم به بحث می‌گیرد. نتایج به دست آمده، زمینه را برای ایجاد یک تحلیل واقعی از وضعیت حقوق بشر در کشور، فراهم می‌گرداند. این تحلیل، با ارایۀ سفارش‌ها به جامعۀ ملّی و بین‌المللی، تلاش می‌کند تا وضعیت حقوق بشر در کشور بهبود یافته و تخطی‌گران افشا گردند. در سالی که گذشت، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، نخستین تحلیل از وضعیت حقوق بشر را تهیه نموده که به زودی پس از ارزیابی بوردِ مشورتی حقوق بشر، به دست‌رسِ نهادهای عضو، جامعۀ ملّی و جامعۀ بین‌المللی قرار می‌گیرد.
چالش‌ها
همکارانِ گرامی! در دو سالی که گذشت، ما چالش‌های مهمی را در برابرِ خویش تجربه کردیم. مهم‌ترین چالش ضعفِ امنیت در کشور به حساب می‌آید.برخی از همکارانِ ما، نسبتِ محدودیتِ امنیتی، نتوانستند برنامه‌های خویش را به ولایت‌های دوردست و روستاها برسانند.
چالش و یا کمبودِ دیگر، محدودیت‌های اقتصادیِ نهادهای جامعۀ مدنی است. در دو سال گذشته، تلاش کردیم تا با نهادهای بین‌المللی، برای حمایت بیش‌تر از نهادهای عضو خویش، برنامه‌هایی را راه‌اندازی کنیم؛ امّا با تأسف نهادهای جامعۀ مدنی از کمبود جدّی در زمینۀ حمایت‌های اقتصادی رنج می‌بَرَندو این سبب می‌شود تا ما نتوانیم برنامه‌های کلان و بااهمیتی را در تعدادِ زیادی از ولایت‌های کشور راه‌اندازی کنیم.
چالش دیگر، کمبود و ضعف استمرار کادری در میانِ نهادهای جامعۀ مدنی است. ما همواره، عده‌یی از همکاران خوبِ خویش را که به سایر بخش‌ها جذب می‌شوند، از دست می‌دهیم و این کار سبب می‌شود تا تأثیرپذیری نقشِ ما، آن چنان که بایسته است، نباشد.
چالش دیگر، تهدید در برابرِ حقوق شهروندی همکارانِ ما است. برخی از همکارانِ ما، به خاطرِ ارایۀ دیدگاه‌های فکری و عقیدتی‌شان، موردِ تهدید و پَی‌گردِ نیروهای عقب‌گرا قرار می‌گیرند. این روی‌کردها سبب می‌شود تا اثرگذاری فعالان حقوق بشر، محدود گردد.
امیدواریم که با کار و تلاشِپی‌گیرو با هم‌سویی و هم‌باوری بیش‌تر بتوانیم زمینۀ رفعِچالش‌های یادشده را در سال‌های پیشِ رو، فراهم گردانیم.
در اخیر میخواهم از اعضای محترم بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، هریک خانم ثریا پرلیکا، سیلی غفار، ملک ستیز، قاسم رحمانی، حیات الله جواد، عبدالستار خلیل، راضیه حسینی، گلثوم صدیقی، اجمل بلوچ‌زاده، جواد دروازیان، علی‌شیر رستگار، آقای ظاهر و از تمامی همکاران بخشِ اجرایی و نهادهای عضو، به پاس تعهداتِ گسترده و تلاش‌های پی‌گیر شان در وظایف محوله، اظهار امتنان و قدردانی نمایم.
از توجه تان سپاس‌گزارم
به امید تعمیم فرهنگ حاکمّیتِ قانون، حقوقبشر و دموکراسی در کشور!
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، فعالیت‌های خویش را بر بنیادِ راهبردِ مشروع و مؤثری که از سوی نهادهای عضو شبکه به تصویب رسیده است، عیار نموده و برنامه‌های گسترده‌یی را در سطح کشور راه‌اندازی کرده است. برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، جایگاه ارزش‌مندی را برای جامعۀ مدنی و نقشِ آن در ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر فراهم کرده است. اکنون، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر،با طرح و تطبیقِ برنامه‌های شفاف، مؤثر و ارزشمند، به یکی از مهم‌ترین نهادهای چتر در زمینۀ دادخواهی و ارزش‌های حقوق بشر مبدل گردیده است. ارتباطات سازنده با جامعۀ جهانی، نهادهای ملّی و فعالانِ حقوق بشر، نمایان‌گرِ این اصل به شمار می‌آید.