سرِ سخن
آزادی بیان:
پیشزمینۀ بااهمّیّت برای گسترش حقوقِ شهروندی
آزادی بیان در فرهنگِ حقوق بشــرِ بین المللی، در کانونِ حقوق شهروندی – سیاسی جا گرفته است. آزادی بیان، یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی است که با بهرهبُردن از آن، شهروندان میتوانند دیدگاه هایشان را با یکدیگر در میان بگذارند و تأمین ارتباط کنند. آزادی بیان، شاه رگ پیکرۀ حقوق بشر نامیده میشود که در مادۀ نوزدهم اعلامیّۀ جهانی حقوق بشر، از حقوقِ بنیادی بشری شناخته شده است. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، آزادی بیان را به عنوان یکی از اساسی ترین حقوقِ شهروندی، به رسمیّت شناخته است.
آزادی بیان در افغانستان، پیشینۀ زیادی ندارد. رژیم های سیاسی، در دوره های گونهگون شکل گیری دولت مرکزی در افغانستان، نگذاشتند که آزادی بیان در این کشور، بروید و ببالد. سانسور، به عنوانِ وسیلۀ حاکمیت ایدیالوژی حاکم، مانع هر گونه اصلاحات در برابرِ آزادی بیان پنداشته شده است. حاکمیّت فکری رژیم های سیاسی بر رسانه ها، چنان غلبه می کرده، که مجال برای شکلگیری رسانههای آزاد را ناممکن میساخته است. هوادارانِ آزادی بیان و یا دیگراندیشان، همیشه مورد پَیگرد قرار میگرفتند و برایشان محدودیّتهای گستردهیی طرحریزی میشد. مطلقگرایی، ویژهگی مهم شیوۀ حکومتداری این دولتها را میساخته است. هرچند تاریخ نشان داده است که آزادی بیان، طرفداران و سربازان جانگدازی نیز داشته است که در این راه گام برداشتهاند و حتّا جان سپردهاند.
پس از واژگونی رژیم طالبان، ما گواه دگرگونیهای گسترده یی در کشور بوده ایم که زمینه را برای تعمیم و گسترش فرهنگِ حقوق شهروندی، فراهم گردانید. برای نخستین بار، آزادی های بنیادی شهروندی در کشور، جنبۀ قانونی یافتند و فصلِ دوّم قانون اساسی افغانستان، ویژۀ این آزادیها شد. دولت موظف به تطبیق این ارزش ها شد و بسترِ حقوقی برای تمرین آزادی های شهروندی فراهم آمد. قانون رسانه های افغانستان که یکی از قوانین استوار بر ارزشهای دموکراسی در سطح منطقه به شمار می آید، به تصویب رسید. هرچند جریان قانون گذاری این سند مهم با اشکلات سیاسی و تخنیکی مواجه بوده است؛ امّا با آنهم، ایجاد ارادۀ مشترک برای طرح این قانون، از کارکردهای مهم نظامِ پساطالبان در افغانستان به شمار می آید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، روی طرحِ پیش نویس قانونِ دست رسی به اطّلاعات کار کرد و قرار است این طرح، به زودی برای تصویب، به مجلس نمایندهگان فرستاده شود که گام مهم دیگری است در راستای ترویج فرهنگ آزادی بیان. بر بنیاد همین پشتوانه ها، رسانههای آزاد فعال گردیدند و موجِ پُرتلاطمی از بحث های رسانه یی، از مجرای رسانه های ملّی جاری گردید. نویسنده گان، به گونۀ گسترده، هر آن چه به دل داشتند، نوشتند و گوینده گان، هرآن چه بر لب داشتند، گفتند. سانسور، جایش را به آزادی سپرد. در این مدّت، هرچند راه به سوی آزادی بیان به شکل بیسابقهیی باز گردید؛ امّا این روند، جریانِ معیاریشدن برخی از رسانهها را نیز آسیب زد. از سوی دیگر، ما گواه نشر صدها کتاب و رساله بودیم که بخش بیشتر این آفریدهها، از کمبود و در برخی حالات، نبودِ معیارهای پذیرفتهشدۀ نشراتی، رنج میبرند. ما اگر از یکسو رسانههای آزاد به بار آوردیم، از دیگر سو، زمینه را برای رسانههای محدود و و ابسته به ایدیالوژیها و حتّا گرایشهای قومی، مساعد ساختیم. برخی از رسانههای ما وابسته به سیاستگذاریهای کشورهایی هستند که به نحوی، در امور داخلی افغانستان، دستاندازیهای فراوانی دارند.
امّا آیا آزادی بیان را تا کدام حدّ و حدودی میتوان پاس داشت؟ آیا مرزی برای آزادی بیان وجود دارد؟ آیا ما برداشتِ درستی از آزادی بیان داریم؟ آیا انارشیزم با آزادی بیان درنیامیخته است؟ آیا جایگاه نقد در گویش و نوشتار ما در نتیجۀ آزادی بیان، خالی نشده است؟ دریافتِ پاسخ به پرسشها و ده ها پرسش دیگر، آماج شمارۀ کنونی انگاره را شکل داده است. انگاره در این شماره کوشیده است تا با صاحب نظران، جوانان و دستاندرکاران آزادی های شهروندی، گفت و شنودهایی را پیرامون آزادی بیان راهاندازی کند و مقالات و نبشته های درخور این موضوع را به نشر رساند. این شمارۀ انگاره، به آزادی بیان ویژه شده است. هدف از این کار، معیاریساختن آزادی بیان و پرداخت درست به ارزش های حقوق بشر است. البته ما مدّعی نیستیم که این گفتمان مهم را تکمیل کردهایم. به باور ما، این رسالتِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است تا دَین خویش را برای طرح این گفتمانِ ارزشمند، ادا کرده باشد.