وبلاگ

بنام حق، آزادی و عدالت

از ساعت ۱۱:۳۰ پیش از چاشت روز پنجشنبه (۳۰ عقرب ۱۳۹۸) الی اکنون، محمد موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر و جامعۀ مدنیِ ولایت‌‎های لوگر و پکتیا در فاصلۀ میان چهاراهی ملک اصغر و چهاراهی صدارت یعنی درکمر بند سبز امنیتی شهر کابل؛ مفقود گردیده و لادرک می‌باشند. موسی محمودی و همکاران شان با راه اندازی یک تحقیق میدانی، پرده از برخی رخدادهای ناگوار اجتماعی، خصوصاً خشونت‌های جنسی علیه کودکان در ولایت لوگر برداشته بودند؛ مسئلۀ که بعداً سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی و نیز شبکه‌های اجتماعی گردید. این گزارش‌ها متاسفانه تهدیدهای شدیدی را از طرف سیاسیون محلی در پی داشت که هم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هم بصورت مستقیم به آدرس آنان گفته شده است.

کمیتۀ مدافعان حقوق بشر از موج جدید فشارها و تهدیدها بالای فعالان مدنی و حقوق بشر نگرانی شدید خویش را ابراز داشته و حادثۀ ناپدید شدن همکاران شان را در واقع تهدید بسیار جدی در برابر مصئونیت اجتماعی و آزادی­های فردی که در قانون اساسی افغانستان و در هژده سال گذشته به عنوان بزرگترین دست آورد تثبیت شده بودند، می‌داند. کمیتۀ مدافعان حقوق بشر نگرانی عمیق خویش را از محدود شدن حق آزادی بیان، آزادی ابراز نظر و دادخواهی در برابر مصایب اجتماعی جاری در کشور، ابراز نموده و با تاکید بر اصل آزادی بیان و ارزشهای حقوق بشری شهروندان افغانستان، موارد آتی را خاطرنشان می‌سازد:

1. تامین امنیت و مصئونیت شهروندان اساسی‌ترین وظیفۀ دولت و ارگان­های امنیتی کشور است.
2. به اساس حکم قانون اساسی کشور هیچ نهادی صلاحیت سلب آزادی شهروندان را ندارد، مگر به اساس حکم قانون و محکمۀ با صلاحیت.
3. تهدید و سلب آزادی شهروندان افغانستان، نه تنها در تضاد با قانون اساسی بلکه در منافات با ماده­های سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و سایر مفاد کنوانسیونِ حقوقِ مدنی سیاسی ۱۹۶۶ قرار دارد.
4. براساس قوانین کشوری و کنوانسیون­های جهانی که افغانستان در آن عضو است، همه افراد انسانی حق دارند برای پیشبرد دعاوی شان به محاکم عادلانه و بی‌طرف دسترسی داشته باشد وهمچنان مبرهن است که متهم تا فیصله قطعی محکمه بیگناه شناخته می‌شود.

بنابراین، کمیتۀ مدافعان حقوق بشر  (HRDs)، با احترام و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان کشور، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا:

1. هرچه زودتر سرنوشت موسی محمودی و همکاران شان را مشخص ساخته و از مصئونیت جانی و آزادی شان  اطمینان دهند تا خانواده‌های شان، مردم و  فعالان مدنی و حقوق بشری از پریشانی رهایی یابند.
2. اتهامات و فرضیه‌هایی وجود دارند که گویا این دو تن در بند اداره امنیت ملی هستند؛ حکومت باید بطور شفاف در این رابطه سخن بگوید و اینکه دلیل دستگیری و توقیف آنها چیست، واضح سازد.
3. این دو مدافع فعال حقوق بشر و جامعه مدنی باید به خانواده، وکیل مدافع و همکاران شان ارتباط داشته باشند.
4. کمیته تاکید دارد تا مطابق به احکام قوانین نافذه کشور و کنوانسیون­های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین المللی با آنان برخورد عادلانه صورت گیرد.

و من الله توفیق