به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان
در پیوند به برکناریِ تعدادی از کمیشنرهای کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان
۳ جدی۱۳۹۰ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۱
کابل ـ افغانستان
درین اواخر، به حُکمِ رییسِ دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان، آقای حامدِ کرزی، برخی از کمیشنرهای فعالِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، از سمتهای شان برکنار گردیده و افرادِ دیگری، جایگزینِ آنها گردیده است.
آقایان، فهیمِ حکیم و نادرِ نادری، که از فعالانِ برجستۀ حقوقِ بشر در افغانستان به حساب می آیند، شاملِ لیستِ کمیشنرهای برکنار شده استند.
هرچند گفته میشود، که دورۀ کاریِ این کمیشنرها به اتمام رسیده است، امّا این پرسش که چرا کمیشنرهای فعال و متخصص، ازین سمت برکنار گردیده اند، موجبِ تشویشِ نهادهای مدنی و به ویژه شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، گردیده است.
بر بنیادِ اصولنامۀ پاریس، نهادهای ملیِ حقوقِ بشر (که در افغانستان به نامِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر یا میگردد)، در چارچوبۀ نظام، شکل میگیرند و حمایتِ مالیِ دولتها را به دست می آورند؛ امّا این حمایت، نباید هیچ تأثیری بر استقلالیتِ کاری، تخصصی و مدیریتیِ این نهادها داشته باشد. نهادهای ملیِ حقوقِ بشر، ناظر بر وضعیتِ حقوقِ بشر بوده و برای ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر در ساختارِ نظامها فعالیت مینمایند. بر بنیادِ اصولنامۀ پاریس، دولتها باید برای گزینشِ اعضای رهبری یا کمیشنرهای نهادهای ملیِ حقوقِ بشر، نکاتِ زیر را رعایت نمایند:
• تخصص و شناختِ لازم از ارزشهای حقوقِ بشر؛
• استقلالیتِ فکری و نبودِ هیچ گونه تعهدی به احزابِ سیاسی؛
• نامِ نیک و شهرتِ همه پذیر در جامعه.
از سوی دیگر، دولتها برای گزینشِ افرادِ شایسته، مشوره های گسترده یی را با نهادهای مدنی و فعالان و مدافعانِ حقوقِ بشر، راه اندازی مینمایند. در این زمینه، در اکثرِ کشورها، میکانیسمی زیرِ نامِ «بوردِ مشورتیِ گزینشِ کمیشنرها» راه اندازی میگردد؛ امّا با تأسف، در افغانستان، جریانِ گزینشِ کمیشنرها، به گونۀ شفاف و حسابده، رعایت نگردیده و سببِ تشویشِ فراوانِ نهادهای مدنیِ افغانستان گردیده است.
تغییر و تبدیلِ کمیشنرها، بدونِ درنظرداشتِ هنجارهای یاد شده، ضربۀ شدیدی بر استقلالیتِ ستراتیژیک، مدیریتی و تخصصیِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر زده و در مجموع، بر کانونِ حقوقِ بشری افغانستان، صدمه میزند.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، از دولتِ افغانستان مصرانه میطلبد، تا بر بنیادِ اصولنامۀ پاریس و قانونِ اساسیِ افغانستان عمل نموده و در گزینشِ افراد، اصولِ یاد شده درین اعلامیه را در نظر بگیرد.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از دفترِ معاونتِ سازمانِ مللِ متحد در افغانستان میطلبد، تا در این زمینه، با دولتِ افغانستان، مذاکراتِ همه جانبه را راه اندازی نموده و از مداخلاتِ سیاسیِ حکومت بر استقلالیتِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشر افغانستان، جلوگیری نماید.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از کمیشنری عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و مرکزِ هماهنگیِ نهادهای ملیِ حقوقِ بشر در ژینوا میطلبد، تا در زمینه، مداخله نموده و از طریقِ مراجعِ مسؤول، در زمینه، دادخواهی نمایند.
تخطیهای گستردۀ حقوقِ بشر در افغانستان، نیاز به نهادِ ملیِ فعالِ حقوقِ بشری دارد. دولتِ افغانستان، به عنوانِ عضوِ سازمانِ مللِ متحد و دولتِ ملحق به کنوانسیونهای مهمِ حقوقِ بشرِ بین المللی، ملزم به جلوگیری از تخطیهای حقوقِ بشر و تعمیمِ ارزشهای حقوقِ بشر در افغانستان میباشد. جامعۀ مدنی افغانستان توقع دارد تا دولتِ افغانستان، به این ارزشها پابند بوده، نگذارد تخطیهای حقوقِ بشر، گسترده گردد و شهرتِ بین المللیِ افغانستان، بیشتر از پیش صدمه ببیند.
به امیدِ تأمینِ حقوقِ بشر و حاکمیتِ قانون در افغانستان!