به نامِ خداوندِ دادگر و توانا
اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان،
پیرامون مصؤبۀ جدید شورای وزیران
۱۴ میزان ۱۳۹۱، برابر با ۵ اکتوبر ۲۰۱۲
کابل افغانستان
رییس جمهور کرزی، به روزِ دوشنبه، دهمِ میزان، در نشستِ شورای وزیرانِ جمهوری اسلامی افغانستان، به وزارت اطّلاعات و فرهنگ، وظیفه سپرده است تا از نشر برنامه‌های رسانهیی که «مخدوش‌کنندۀ اذهانِ عامه» و «خلاف منافع ملی» خوانده شده است، با جدیّت جلوگیری کند.
در مصوّبۀ این نشست، بدون این‌که از رسانهیی نام بُرده شده باشد، نشراتِ شماری از رسانه‌ها «مغایر منافع ملّی» خوانده شده است.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تصویبِ این مصوّبه، نگرانی خویش را ابراز داشته و آن را مغایر قانون و فشاری بر رسانه‌ها و تحلیل‌گران می‌داند.
بر بنیاد قانون رسانه‌های همه‌گانی افغانستان، شورای عالی رسانه‌ها، تنها مرجعی است که مسؤولیت طرح و تدوینِ پالیسی‌ِ درازمدتِ رسانهیی در کشور را دارد و هیچ نهادی دیگر، به شمول وزارت اطّلاعات و فرهنگ، حق مداخله در امور پالیسی رسانهیی کشور را ندارد.
نبودِ تعریف معیّن و درکِ دقیق از مفاهیمی هم‌چون «خلافِ منافع ملی» و «مخدوش‌کنندۀ اذهانِ عامّه»، که در این مصوّبه به کار رفته‌اند و نیز ابهام در چه‌گونه‌گی تشخیص آن‌ها، می‌تواند زمینه‌های آزادی رسانه‌ها را محدود کند و پی‌آمدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد.
راه‌اندازی بحث‌های آزاد و شرکتِ تحلیل‌گران، پژوهش‌گران و صاحب‌نظرانِ امور، پیرامونِ مسایل گونه‌گون در کشور، نقش مهمی را در بلندبردن آگاهی عامّه داشته و یکی از دست‌آوردهای بی‌مانند رسانه‌ها در افغانستان به شمار می‌آید. حکومت نباید از واژه‌های تعریف‌ناشده، بهرۀ نادرست جُسته و دامنۀ فعالیت‌های سودمند رسانه‌ها را محدود کند.
قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، نقش رسانه‌ها و آزادی بیان را برای شهروندان افغانستان تعریف کرده است. این نقش‌ها، بر بنیاد آزادی‌های مدنی، تعریف شده‌اند. آزادی‌های مدنی، تضمین‌کنندۀ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است و هر نوع مداخلۀ حکومت در این دو پدیدۀ مهم، برای آزادی‌های شهروندی، زیان‌بار خواهد بود.
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، خواستارِ گشایشِ گفت‌وشنود میان جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و حکومت است، تا سوءبرداشت‌ها زدوده شوند و زمینۀ کار رسانه‌ها نیز محدود نشود.
به امیدِ تأمینِ حاکمیتِ قانون در افغانستان!