وبلاگ

با تأسف فراوان که مناطقی از ولسوالیهای بهسود و دایمرداد در ولایت میدان ـ وردک، بار دیگر دستخوش تنشهای مسلحانه و خونین میان کوچیها و مردم محل گردیده است. طبق گزارشها، در اثر این جنگها چندین نفر کشته شده، دهها خانه به آتش کشیده شده و هزاران نفر از ساکنین منطقه، مجبور به ترک خانه های شان شده اند . گفته میشود که تعدادی از اعضای خانواده های آواره شده، که شامل کودکان و زنان نیز میشود، مفقود گردیده اند.

این، حادثۀ تازه یی نیست، بلکه در سالهای گذشته نیز با گرم شدن هوا، کوچیها وارد منطقه میشدند و جنگ میان طرفین آغاز میشد . دو سال پیش نیز، حدود بیشتر از دو ماه، میان ساکنین ولسوالیهای بهسود و دایمرداد و کوچیها، جنگ صورت گرفت، که در اثر آن دهها نفر از طرفین، جان خود را از دست داده و هزاران نفر از ساکنین این ولسوالیها از خانه های شان آواره شده بودند.

این درحالی است که دولت با تشکیل نهادها و برنامه های مقطعی نتوانسته است راهکار مؤثری را برای رفع این تنشها راه اندازی نماید. این امر باعث گردیده است که شهروندان افغانستان در ارادۀ سیاسی دولت برای حل این دشواری اجتماعی به دیدۀ شک بنگرند. کمرنگ شدن اعتماد مردم نسبت به دولت، سبب دشواریهای دیگر اجتماعی گردیده و وسعت این معضله را گسترش میبخشد. از سوی دیگر، این تنشها میان شهروندان افغانستان، میتواند ناشی از نبود برنامه های ستراتیژیک و مفید رفع منازعات ملی در کشور باشد؛ امّا زمانی که از سلاح کار گرفته میشود، این قضیه ابعاد تازه و مشکل ساز به خود میگیرد. در حالی که پروگرام دایاک در اکثر مناطق افغانستان تطبیق شده و سلاح مردم جمع آوری گردیده است، تهاجمات و برخوردهای مسلحانه، نوعی تمرد در برابر حکومت و قانون میتواند تلقی گردد.

از سوی دیگر، این حوادث میتواند روند صلح و وحدت ملی را با مشکل جدی مواجه سازد و زمینه را برای سوء استفادۀ طالبان و گروههای تروریستی، به خاطر ناامن ساختن مناطق بیشتر در کشور، مساعد سازد. افزون بر اینها، ‌ این حادثه سبب تضعیف حاکمیت ملی در کشور خواهد شد؛ زیرا وقتی شهروندان احساس کنند که دولت قادر به تأمین امنیت و حل مشکلات تنش زای آنها نیست، اعتماد شان را نسبت به دولت از دست خواهند داد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان معتقد است، که برای به وجود آمدن ثبات و صلح در کشور، باید حاکمیت ملی دولت در اذهان مردم افغانستان تقویت شود و رابطۀ مردم با دولت نزدیک تر گردد . برخورداری از امنیتهای فردی و گروهی، که از حقوق اساسی شهروندان بوده و دولت مکلف به حفاظت از آن میباشد، در تحکیم حاکمیت ملی، نقش اساسی و تعیین کننده دارد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، باورمند است که وجود سلاح در دست افراد غیر مسؤول و وجود گروههای مسلح غیرِقانونی، باعث ناامنی و تشدید بحران میشود و باید هر فرد یا گروه مسلح غیرقانونی، خلع سلاح شوند و امنیت آنان توسط دولت تأمین شود.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باور دارد، که شهروندان باید از حقوق عادلانه و برابر شهروندی برخوردار باشند. ما معتقدیم که کوچیها از مهمترین حقوق اولیۀ مدنی شان، از قبیل حق تحصیل، حق رفاه و آسایش، حق برخورداری از امکانات صحی و … محروم بوده اند. دولت، بنابر حکم قانون اساسی، باید به حفاظت از حقوق شهروندان، اقدام جدی کند و بحرانها و تنشها میان شهروندانش را به صورت عادلانه و مطابق احکام قانون حل و فصل نماید. دولت مکلف به تأمین زندگی آسوده و ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشری شهروندان و تأمین برابری بین همه اقوام و قبایل در کشور میباشد.

بنابر حکم مادۀ چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دولت مکلف است به خاطر اسکان و بهبود زندگی کوچیان اقدام کند. اسکان کوچیان هم میتواند آنان را از محرومیت از حقوق مدنی شان نجات دهد و هم میتواند باعث رفع معضل میان کوچیها و ساکنین محلات شود.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به عنوان یک نهاد چتر و مرکز هماهنگی، که متشکل از هفتاد نهاد مدنی است و در زمینه حقوق بشر و ارزشهای مدنی فعالیت میکند، از دولت افغانستان مصرانه میخواهد، که:

ـ برای رفع منازعات میان کوچیها و مردم ده نشین در ولسوالیهای بهسود و دایمرداد، اقدامات عاجل و جدی انجام دهد و از ادامۀ کشته شدن طرفین و تخریب و سوزاندن خانه ها و مزارع مردم جلوگیری کند؛

ـ برای حل دایمی بحران جنگ میان کوچیها و ساکنین محلات در ولایات و ولسوالیهای مختلف، حکم مادۀ چهاردهم قانون اساسی افغانستان مبنی بر اسکان و بهبود زندگی کوچیان را تطبیق نماید؛

ـ امنیت شهروندان را، که از اساسی ترین وظایف دولت است، تأمین کند؛

ـ برنامۀ خلع سلاح عمومی را به طور کامل اجرا کند و نگذارد که وجود سلاح، زمینه را برای منازعات مسلحانه میان شهروندان افغانستان و احیاناً سوء استفادۀ گروههای تروریستی از این زمینه ها، مساعد سازد.

به آرزوی تأمین صلح و عدالت در کشور
شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر