وبلاگ

به تأریخ ۲۸ قوس سال جاری، سخنگوی رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، که رییس حکومت، فهرست اعضای کابینه اش را در تفاهم و مشورت با جامعۀ مدنی افغانستان تهیه نموده و آن را به شورای ملی کشور معرفی کرده است. این اظهارات، تعجب جامعۀ مدنی افغانستان را برانگیخته است. پیش از اعلام کابینه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، طی نامۀ تحلیلی سرگشاده، از رییس دولت خواسته بود تا دیدگاههای نهادهای مدنی و حقوق بشر افغانستان را در تشکیل کابینۀ جدید درنظر گیرند؛ امّا با تأسف، با وجود تلاشهای مکرر به منظور نشست با رییس جمهور، ایشان حاضر به نشست مشترک با نمایندگان جامعۀ مدنی نگردیده و تحلیل همه جانبه یی را، که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به دفتر ایشان فرستاده بود، توسط دفتر رییس دولت نادیده گرفته شد. نامۀ مذکور، پس از آن که به دفتر رییس جمهور فرستاده شد، طی کنفرانس مطبوعاتی، به رسانه های ملی و بین المللی پیشکش گردید و بازتاب گسترده یی را در پی داشت.

نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، جریان تشکیل و ارایۀ کابینۀ جدید را با دقت تمام پیگیری کرده اند و با تأسف باید اذعان داشت، که دیدگاههای جامعۀ مدنی افغانستان در تشکیل کابینۀ جدید، از نظر ادارۀ رییس جمهور به دور مانده و حتا در زمینه، تقاضاهای مجدد جامعۀ مدنی را در راه اندازی گفت و شنود سازنده، نادیده گرفته است. این ادعا را میتوان در کمبود توجه به نقش با اهمیت زنان در کابینۀ جدید، به وضاحت به مشاهده گرفت. در نامۀ پژوهشی شبکه، در پیوند به نقش زنان در کشور چنین میخوانیم:

«ساختارها و برنامه های حکومت، از نبود میکانیسمهای همسانی جنسیتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، رنج میبرد؛ یا اگر وجود دارد، در کُل، برای شهروندان کشور و به گونۀ خاص، برای زنان افغان، قابل درک و فهم نمیباشد. شبکۀ جامعۀ و حقوق بشر افغانستان، پیشنهاد مینماید تا حکومت و رهبری جدید، مسألۀ نقش زنان را در کابینۀ جدید، به یکی از اولویتهای مهم خویش مبدل سازد. زنان، به عنوان نیمی از پیکرۀ جامعۀ ما، نباید به قربانیان معاملات سیاسی مبدل گردند و مسؤولین سیاسی، نقش زنان را نباید در معاملات و مذاکرات سیاسی قربانی نمایند. جامعۀ مدنی، مدافعین و فعالان حقوق زن در کشور، از رهبری و حکومت جدید، به گونۀ جدی میطلبند تاحکومت جدید برنامه های خویش را در دیالوگ سازنده با نمایندگان زنان، جامعۀ مدنی و سایر سکتورهای اجتماعی، تهیه نموده و سیاستگزاری نمایند.»

نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، از رییــس حکومــت کشور مــجدانه تقاضـا نمودند، تا حکومت جدید، از چهره هایی که در ساختارهای قانون شکن نقش داشته اند، مبرا باشد. امّا با تأسف، در این زمینه نیز دیدگاههای جامعۀ مدنی افغانستان مد نظر گرفته نشده است و چهره های متخلف از حقوق بشر در کابینۀ جدید کماکان به مشاهده میرسد. در چنین وضعیتی چگونه میتوان از مشوره با جامعۀ مدنی افغانستان و دیدگاههای آنان در پیوند با تشکیل کابینه نام برد.

مبارزه با فساد اداری نیز، یکی از خواستهای مهم مردم افغانستان است. تغییر در شخصیتهای کابینه نمی تواند تغییر مهمی را در زندگی شهروندان کشور در پی داشته باشد. اصلاحات در پیوند به فساد اداری، به راهبردهای مفید و میکانیسمها و ساختارهای کارا، نیاز دارد، که باید در مشورۀ سازنده، مستمر و متعهد با جامعۀ مدنی به پیش برود. مبارزه با فساد باید از محدودۀ شعار برون برآمده و ساختارهای با ظرفیت ایجاد گردد. این خواست مهم مردم و جامعۀ مدنی افغانستان است.

جامعۀ مدنی افغانستان، در زمینۀ ایجاد ظرفیتها در کشور، که بتواند مشارکت ستراتیژیک جهان را پیرامون افغانستان تمثیل نماید، با خواستهای جامعۀ بین المللی، همنوایی دارد. این ستراتیژی ملی، زمانی چهرۀ کابینۀ اصلاح طلب را تمثیل می نماید، که فرهنگ حقوق بشر، تقویت جامعۀ مدنی، حاکمیت قانون و دموکراسی را به بایسته های اصلی خویش مبدل نماید؛ امّا از زمان ارایۀ کابینۀ جدید تا حال، نشانه های امیدبخشی، در زمینه، به نظر نمی رسد.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که مرکز هماهنگ کنندۀ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر در افغانستان است، دیدگاههای خویش را به گونۀ مستمر، به نشانی رهبری دولت فرستاده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین المللی دولت افغانستان به قوانین بین المللی، دولت افغانستان، مکلف به حمایت و مشاورت با جامعۀ مدنی بوده و باید در این ساختارها، دیدگاههای جامعۀ مدنی را رعایت نماید. این درحالیست، که روحیۀ همباوری از سوی حکومت محدود بوده و اراده به نشستهای مشترک مشورتی، کمرنگ گردیده است.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شورای ملی افغانستان تقاضا می نماید، تا در شکلگیری نظام جدید اجرایی، اصول و هنجارهای قبول شدۀ ملی و بین المللی را در نظر بگیرند و با توجه جدی به نکات مطرح شده درین یادداشت، به مسؤولیت خطیر خویش مراجعه نمایند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، مصرانه تأکید می نماید، تا با درنظرداشت وضعیت بحرانی افغانستان، که عناصر عمدۀ آن بی امنیتی، فساد اداری، قانون شکنی، فرهنگ معافیت، فقر فراگیر و گسترش زرع و قاچاق مواد مخدر توسط مافیای پیچیدۀ متشکل از عناصر داخلی و خارجی است، هنگام رأی دادن به نامزد وزیران پیشنهادی اصل عدم شریک بودن در دستگاه فساد و قانون شکنی، اصل تخصص و کارایی، اصل باورمندی و تعهد به ارزشهای حقوق بشری، که مطابق قانون اساسی کشور، همۀ شهروندان مکلف به احترام و رعایت آنست، اصل همسانی جنسیتی، اصل داشتن طرح مؤثر و قابل فهم برای مبارزه با فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و برنامۀ اصلاحات برای رسیده گی به مشکلات مردم و ارایۀ خدمات اساسی در مطابقت با ستراتیژی انکشاف ملی و تعهدات بین المللی دولت را در نظر گرفته، برای ایفای نقش خود مطابق خواست مردم ومنافع ملی همت گمارند.

جامعۀ مدنی افغانستان، از پارلمان کشور، به عنوان نهاد ارزشمندی که متوازی با جامعۀ مدنی افغانستان توسعه یافته است، مجدانه می طلبد تا بر بنیاد اصول قبول شدۀ پارلمانتریسم، دیدگاههای جامعۀ مدنی افغانستان را، که از مهمترین خواستهای شهروندان نشأت می نمایند، در ایجاد قوانین و ساختارهای جدید، از جمله در تشکیل کابینه، به صورت جدی در نظر گیرند.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دفتر ریاست دولت، همکاران و مشاورین رییس دولت می طلبد، تا در ایجاد رابطۀ سازنده و مفید، میان رهبری حکومت و جامعۀ مدنی، نقش رابط و سازنده یی را ایفا نمایند. به باور ما، ادارۀ ریاست دولت، در زمینۀ ایجاد روابط سالم و سازنده با شهروندان و به ویژه در زمینۀ ایجاد رابطۀ سازنده با جامعۀ مدنی مکلفیت دارد. این رابطۀ با اهمیت، که شکل دهندۀ مشروعیت نظام است، نباید نادیده گرفته شود.

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان